قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، القاضي بمتابعة شخصين في حالة سراح، على خلفية ما باتت تعرف بواقعة “الجن حمو”، حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قد قررت، بداية شهر مارس الجاري، إحالة أربعة أشخاص على أنظار قاضي التحقيق مع ملتمس بمتابعتهم في حالة اعتقال، لتورطهم في النصب والاحتيال على أزيد من 60 ضحية في مبالغ مالية مهمة، عن طريق إيهامهم بقدرة جني يدعى “حمو” على مضاعفة أموالهم.
وقرر قاضي التحقيق، بعد الاستماع إلى المعنيين، متابعة المتهمة الأولى في واقعة “الجن حمو” وزوجها في حالة اعتقال، وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات؛ فيما تمت متابعة شقيق المتهمة الأولى والوسيطة في حالة سراح مع تطبيق المراقبة القضائية في حقهما، وهو ما ألغته الغرفة الجنحية وتكليف النيابة العامة بتنفيذ قرار إحالة الوسيطة وشقيق المتهمة الرئيسية إلى السجن بورزازات.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم؛ فقد تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تنغير، بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، من توقيف امرأتين، للاشتباه في تورطهما في النصب والاحتيال على أكثر من 60 ضحية، بطريقة غريبة لا يمكن لعاقل تصديقها.
وكشفت معطيات متوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن النيابة العامة أعطت تعليمات للعناصر الأمنية من أجل الانتقال إلى أحد دواوير جماعة آيت واسيف التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تنغير، من أجل توقيف امرأة وضعت ضدها شكاية من أحد الضحايا موضوعها النصب والاحتيال، قبل أن يتم توقيف امرأة أخرى كانت تعتبر وسيطة المشتبه فيها الأولى وزوج المتهمة الرئيسية وشقيقها.
انتشر الجهل والتحايل واللهطة بشكل غريب ، الآن على “الجن حمو” ان يصلح الأمر بإرجاع الأموال الى الضحايا المغفلين وإطلاق سراح العصابة