بالإضافة إلى 20 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا برسـم الميزانية العامة للسنة المالية 2024، تتوزع على مختلف القطاعات الحكومية، تتقدمها وزارتا الداخلية والدفاع الوطني بـ7944 و7000 منصب لكل منها على التوالي.
ووفق مشروع قانون المالية الذي حصلت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المشروع خصص لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5500 منصب مالي، فيما نالت وزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصب، تلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ2349 منصبا.
وخصصت الحكومة في السنة المالية المقبلة ألف منصب مالي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و450 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ فيما كان نصيب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 384 منصبا.
وحصلت وزارة التجهيز والماء على 250 منصبا ماليا برسم موازنة 2024، تلتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ210 مناصب، متبوعة بالبلاط الملكي بـ200 منصب.
وخصص مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة مناصب مالية تقل من 200 منصب لعدد من الوزارات، من بينها وزارة العدل التي كان حظها 155 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 135 منصبا، تلتهما وزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ110 مناصب، ثم رئاسة الحكومة التي كان نصيبها 100 منصب مالي، فيما حصلت باقي القطاعات الحكومية على مناصب مالية أقل من المائة.
كما أكد المشروع أن رئيس الحكومة مؤهل لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، مع تخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل المشروع ذاته أنه علاوة على المناصب المالية المحدثة، يحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي، و250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 ديسمبر 2023 مناصب مالية بوزارة العدل، فضلا عن 300منصب مالي تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ، وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.
ونص المشروع على أنه ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين، تحذف المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 دجنبر.
حكومة تبحث عن طريقة لغسل ماء الوجه بعد فشلها في المرحلة الأولى من توليها المسؤولية
كنتو كتواعدو الناس اثناء حملتكم الانتخابية ب 500الف منصب شغل وقال رشيد.الطالبي اذا لم نحقق هذا الوعد ارميو علينا الحجار. اليوم كتواعدو بالعشر ديال500الف. الوقت بيننا. تشوفوا اشنو غادين تحققو لهاد الشعب.والمعلمين واعدتوهوم بزيادة فالاجور ديال 5000 درهم فين مشات هاد الوعود؟
150
منصب لوزارة العدل و ملايين العاطلين في القانون لا حول و لا قوة الا بالله عار والله عار
ديرو أولا ماديروش فالهروي شغلتوه بالجزائر وفرنسا وماكرون والكرة ودابا باغي يولي فلسطيني كتر من الفلسطينيين
لماذا مناصب وزارة الفلاحة قلبلة او شبه منعدمة ؟؟
مافيها باس الى شدو الشباب وخاصه لي المستوى ديالهم التعليمي ما بين السابعة اعدادي والباكلوريا ..سلوك مزيان وصحة جيدة ..يدمجوهم في المخازنية والامن والوقاية والجيش وتكون شي دفعة ما..15الغ او حتى 20الف ..باش ما يضيعوش هذ لوليدات مور المخدرات والمويقات ….الله يسخر للجميع مع التركيز على الطب و التعليم ….والله يحفظ وليداتنا اجمعين
اين زيادة في أجور لطبقة مسحوقة أليست في البرنامج ام ماذا ?!
بغينا مناصب للصحة والتعليم والتكوين المهني ماشي بوليس وعسكر
حكومة أخنوش صادرت حقوق متقاعدي التعليم الذين حرمتهم من الترقية بالرغم من أنهم صرفوا أكثر من عشر سنوات في نفس الوضعية.
ينقص غير من الغازوال،واما مناصب الشغل بزااف على هذه الحكومة ،المواطن البسيط يعيش أسوء فترة في حياته،حسبنا الله ونعم الوكيل
خدما اغلبها بالواسطة والمعرفا . اودي …… البطالة كثيرة حتى سيكيريتي بالواسطة
بدون مغالطة الناس هذا العدد هو فقط نصف المغادرين من الوضائف التي اصبحت شاغرة بسبب التقاعد او المغادرة لعدة اسباب !!
مع اشتداد الازمة وتصاعد القروض ونسبة 2,5 النمو لا يمكن معها خلق مناصب لهذا لا يجب اعطاء ارقام فقط لاجل المغالطة
واين هي 500 الف منصب في افق 2025 التي اوهمتم بها رئيس مجلس الحكومة
كيفاش مناصب مالية لفائدة الأكاديميات و هي غير مذكورة فالجدول و فقط 384 ؟؟؟
حتى هذ المناصب ليست لاولدنا تبقى وتخلق من اجل المعارف والأحباب وابناء العائلة وأبناء الأصدقاء فقط وحنا نتسناو ختى كبرو ولادنا وفوت عليهم وقت الدخول للوظيفة
امر جيد نشوفوا الحكومة كتفاعل مع تطلبات المواطن، لكن خاص العمل اكثر والتركيز
الحكومة اليوم يجب ان نكثف مجهوداتها لمواجهة المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المواطن المغربي و تحقيق اهداف البرنامج الحكومي
بالفعل تم خلق الالاف من مناصب الشغل في جميع المجالات ولكن فازو بها الادمغة والكفاءات ونفس الشيء سيكون بالنسبة ل 50الف منصب المبرمجة…باختصار القطاع العام لا يشغل بالعكس يجب تخفيض العدد مع الرقمنة كباقي دول العالم ..والقطاع الخاص لا يشغل الا الكفاءات ديال بالصح والحرايفية الصحاح اما هز حط فليس لهم اي امل هاده هي الحقيقة وماعند لا اخنوش ولا غيرو مايدير …
رغم التحولات الاقتصادية و الاجتماعية… الا ان الحكومة بالفعل سعت لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات لي كتمس بالعديد من المجالات، و هدشي لي خلا امل ان الحكومة قادرة على التغيير
فضل ان بلادنا محتاجة الاصلاحات و الخدمة المعقولة، واجب الحكومة تلقا الحلول و تصلح القطاعات و والمجالات المتضررة
إذا لم يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فلا ثقة في عتيقة، مسؤولون أخلوا بوعودهم الإنتخابية كسابقيهم.
العمل والوفاء هم الوسيلة لكسب الثقة، وارجاع الانتعاش للمجالات لي عرفت تضررا من الازمات لي مرت، وتفاعل الحكومة تلعب دورا كبيرا بمجهوداتها وقرراتها لتحقيق هذا المبتغى
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
فهاد الظرفية، مكونات الحكومة خاص تكون على اتم المسؤولية للخروج بحلول مناسبة وفعالة للاستجابة لمطالب المواطن
نجاح عمل الحكومة يتمثل فالانسجام و التعاون فهاد المرحلة باش تجاوز بلادنا هاد الازمات الاقتصادية و الاجتماعية وترجع احسن من لول
لا يمكننا نكران ان الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
الحكومة اليوم يجب ان تاخذ بعين الاعتبار للاصلاحات و العمل اكثر وبجدية فهاد المرحلة لنجاحها و للتصدي لمعيقات عديدة
الحكومة الحالية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن وتعزيز مناخ الثقة
لحد الان مع هاد الظرفية، ماقامت به الحكومة من برامج واستراتيجيات جيد، لكن نأمل ام تكثف مجهوداتها للوصول لنتائج افضل
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق الحلول الناجعة و لهدف واحد
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
كنتي تتقول مليون منصب شغل ولا غي الشفاوي ولينا فخمسين الف والله ماتتحشم ، حاذك غي فالزيادية البترول
المناصب من اتباع حزبكم ليشاركوكم الكعكة.
المناصب المخصصة لأكاديميات التربية والتكوين ليست مناصب مالية قارة، لهذا لم يتم إدراجها في الميزانية العامة، بل تم إدراج 30 الف منصب فقط والباقي تم إدراجه في باب المعدات. وهذا ما يؤكد أن التعاقد ما زال قائما لكن المسؤولين يغلفونه بلغة الخداع والمكر من خلال رسائل الطمأنة التي تخاطب بنجاح عواطف الشعب لكنها تفشل في إقناع الواعين والمثقفين. الأساتذة تم إدراج رواتبهم ضمن الميزانية المخصصة لمواد التنظيف وما جاورها. عيب والله عبب أن يستمر المسؤولون في النظر إلى قطاع التعليم بهذه الدونية وهذا الاستهزاء. من ينتقد احتجاجات الأساتذة عليه أن يستفسر ويطَّلع على الخبايا.
وزارة العدل 155 منصب رغم الخصاص الكبير الذي يعاني منه قطاع العدل، خصوصا في المنتدبين القضائيين!!!
لم اعد اصدق هذه الحكومة الطنز والهبال على المغاربة
الهدرة ماعندنا مانديرو بيها…
حنا هلكنا الغلاء وننتظر زيادة عامة في الأجور وتخفيض ملموس في الضرائب وإعادة الدعم للمحروقات…
أما التمثيليات الفارغة فلا تقدم ولا تؤخر…
فكراتني في هذيك النكتة ذيال طار لحمام وبقى اللقط .فين مليون منصب شغل وفين 2500درهم راه في عهدكم تبيطلو اكثر من100الف حيدو منها هذيك 50الف الي ناويين نبقى نتسالوكم 50الف عاطل هههه كثرة الهم كضحك.
50 الف منصب شغل سيكون الصراع كبير بين الادمغة والكفاءات والقاريين ديال بالصح والمهنيين والحرايفية واصحاب الاكتاف
داءما نفس الوعود وفي الاخير يتبخر كل شيء …
واحد المثل اقول تسنى اجوع اطيب الخبز….
قلة الموارد البشرية تعطل مصالح المواطنين وعدم التوظيف يكثر من البطالة، فهذا العدد غير كاف يجب الإلتفاتة إلى القطاعات التي تواجه نقص ملحوظ في العنصر البشري مع الأخذ بعين الإعتبار تكافئ الفرص
أين موقع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و الشباب ذوي مستويات متدنية من التعليم لأسباب صحية او اجتماعية(عجز الآباء عن مواكبة تعليم ابناءهم ماديا) من هذا التوظيف؟