أكدت مصادر عليمة لهسبريس أن رؤساء جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس تفاجؤوا برفض عمال العمالات والأقاليم التأشير على نفقات مدرجة ضمن مشاريع الميزانيات المصادق عليها من قبل مجالسهم خلال دورات أكتوبر العادية، همت بالأساس أجور وتعويضات “العمال العرضيين”.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قرارات رفض التأشير المتناسلة ترتبط برصد ارتفاع غير مبرر في المخصصات المالية الموجهة لبند تعويضات وأجور “العمال العرضيين”؛ إذ تجاوزت في بعض الحالات الحجم الفعلي للجماعات وعدد سكانها، موردة كمثال تخصيص جماعة تابعة لإقليم برشيد، لا يتجاوز عدد سكانها 110 آلاف نسمة، أزيد من 585 مليون سنتيم لتعويض ما يفوق 207 عمال من الفئة المذكورة خلال سنة.
وكشفت المصادر نفسها توصل المسؤولين الإقليميين بمعطيات دقيقة حول تجاوز عمليات توظيف “عمال عرضيين” أسقف المخصصات المالية بجماعات ترابية خلال الفترة الماضية، حيث جرى تجديد عقودهم بشكل متواصل كل ثلاثة أشهر من دون اعتبار للتحملات المالية الناتجة عن هذه العقود، إضافة إلى استغلال هذه الفئة في أعمال هامشية، مثل حراسة ملاعب القرب أو منشآت وأراض جماعية مهجورة، وغيرها من المهام التي لم تخضع لأي تدقيق عبر محاضر لتتبع النشاط وتقييم الأداء.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه عمال الأقاليم في مراسلة سابقة لحث رؤساء الجماعات على الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بـ”العمال العرضيين” بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) من أجل التوصل بمستحقاته.
وسجلت المعطيات المتوصل بها، حسب مصادر الجريدة، تورط رؤساء جماعات في الاعتماد على “عمال عرضيين” من أجل تسيير مصالح جماعية لغايات صرف انتخابية، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، مؤكدة تشغيل عدد من هؤلاء العمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، من دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين رسائل الالتزام.
ووفق مصادر هسبريس، حصل عمال على معلومات خطيرة من تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أكدت تفاقم قيمة التعويضات المالية الخاصة بـ”العمال العرضيين”، المحالة على القباض بعد التأشير عليها، مؤكدة تضمين بنود تكاليف التسيير الجماعية تعويضات إضافية لفائدة عمال عن أيام العمل في العطل والأعياد ونهايات الأسبوع، مشددة على أن مديري مصالح ورؤساء أقسام جماعية استبقوا الرد على الجهة الرقابة المذكورة بتعميم مذكرات داخلية منعت توقيع “إشهادات”، مع التوجيه لاحترام المقتضيات القانونية المحددة لأيام العمل المسموح بها للفئة المشار إليها من العمال.
600 مليون سنتيم تكفي 2000 موظف لمدة سنة براتب 3000 درهم ؟؟؟ شي واعد مسكول أي داخل للسكويلة يفهمني
المغرب كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره في خطابه البارحة يمر من مرحلة جد دقيقة عنوانها حسم ملف الصحراء المغربية و تنظيم كأس العالم في بلادنا وهاذين الورشين يستلزمان من كل موظف مهما كان مستواه الالتزام بهذا الخطاب الذي يعني بالحرف لا للفساد ولا للرشوة ولا لخيانة الوطن ،لقد دقت ساعة النزاهة والشفافية و التضحية من أجل وطننا الحبيب، علينا أن نرتقي إلى مستوى الأمم المتحضرة وذلك من أجل أبنائنا ومن أجل الأجيال القادمة… ومن لم يلتزم فجلالة الملك صارم ووزارة الداخلية ستتكلف بكل شخص تسول له نفسه خيانة الوطن
بامكان وزارة الداخلية معرفة “” الشاذة والفاذة “” في كل ما يجري داخل الجماعات..ولا اقصد اية جماعة..ولها صلاحية تتبع كل ما يجري داخل الجماعات بصفتها الوصية ..وما قامت به من اجراءات في شان العمال العرضيين لابد ان يكون له اسباب وجيهة..والمنتظر من العمالات ان تدقق في كل درهم يصرف في الجماعات فالمال مال الدولة والمواطنين وصرفه يجب ان يكون مبررا..خاصة وان المحاكم تعرف مئات قضايا الفساد المالي ابطالها منتخبون …ولا يخلو يوم دون الحديث عن ذلك على مختلف صفحات الجرائد ا لالكترونية وغيرها وكفى من صرف اموال الدولة في غياب المراقبة.
الحمد لله ان الداخلية تستمع لنبض تعليقات جريدة هيسبريس
العمال العرضيون وصفقات التدبير المفوض ولعيبات اخرى وتمقميقات اخرة تعتبر منجما ذهبيا كبيرا للمنتخين المحليين المنحرفين وما أكثرهم.
هاد وزارة الداخلية و الله مكتخشم.
كيف لها عدم تأشير على اجور عمال عرضببين. راه لهم اسر و أطفال . يمكن اعتبارهم في إطار محاربة البطالة. أصلا الدولة مكتخدمش . و طلقو شوية اللعب. راه بنادم مهلووووووك و نتوما قاهرينو.
صحيح يجب متابعة المصاريف و لكن هناك اسر تنتظر ما تأكله. حذااااار من لعب بأرزاق الناس
على وزارة الداخلية أن تراقب الموضفون الأشباح في الجماعات
لا للتوظيف لا للعرضيين لا للهجرة لا لا لا ويك ويك اعباد الله
واش هاد الداخلية مقدرتش تسوي الوضعية ديال هاد العمال العرضيين لهما العمود الفقري ديال الجماعات الترابية، هاد الفئة التي تعيش التهميش والإقصاء واش باقي شي حد كيتخلص بألفين درهم