"الداخلية" تعتزم إقرار إجراءات جديدة ضد المال الحرام في الانتخابات

"الداخلية" تعتزم إقرار إجراءات جديدة ضد المال الحرام في الانتخابات
صور : أرشيف
الخميس 31 دجنبر 2020 - 07:00

إجراءات جديدة تتجه وزارة الداخلية إلى إقرارها في القوانين الانتخابية التي ستحيلها على البرلمان، والهادفة إلى تدعيم آليات محاربة المال الحرام الذي يستعمل في العمليات الانتخابية لإفسادها.

الإجراءات الجديدة، التي توافقت حولها وزارة الداخلية مع الأحزاب ضمن المشاورات المتعلقة بالاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، تأتي لدعم المرسوم الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية ووكلاء اللوائح في الاقتراع اللائحي أو المرشحين في الدوائر الفردية، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مطالبا إياهم بتقديم جرد بالمصاريف مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

ويحدد المرسوم سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، فيما انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات.

وفي هذا الصدد، جرى الاتفاق على اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، من خلال تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية عبر تعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها.

كما جرى الاتفاق بين “أمّ الوزارات” والأحزاب السياسية على تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية، من خلال العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الحرب على استعمال “المال الحرام” في الانتخابات المقبلة الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية والمقاطعات، مطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبريرها أيضا.

ونص مرسوم حكومي سابق على ضرورة أن ترجع الأحزاب والنقابات إلى الخزينة كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله، مشيرا إلى إجبارية توجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.

الانتخابات البرلمان المال الحرام وزارة الداخلية

‫تعليقات الزوار

28
  • عنتاب بريك
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 07:20

    لا أمل !!كل هذه الاجراءات تبقى حبر على ورق كما كان في السابق لان هناك غياب ارادة سياسية من فوق للإصلاح والتغير وآن الريع هو اهم ركن للحكم والتحكم والحفاظ على المصالح في اطار تواطء اللوبيات الفاسدة وسلطة التحكم وهذا معطى لا يخفى على احد !!
    اكيد لا أمل !! وهذه الاجراءات الورقية مجود ذَر الرماد على العيون لان اهم سبب فشل إقرار الديمقراطية في هذا البلد هو سيطرة وزارة الداخلية الكلي على تنظيم ما يسمى عبثا الانتخابات !! دون ايجاد حل لتدعيم جهة محايدة للإشراف على الانتخابات !! مع الاسف يستمر مسلسل الاستهزاء من ذكاء المواطنين

  • zoro
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 07:24

    من يراقب من ؟؟؟

    And who knows which is which and who is who

  • ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}=
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 07:33

    الرشوة الحقيقية لا يرمز إليها بورقة نقذية او ظرف يحوي عدة أوراق هذا مغالطة للرأي العام وإستغباؤه منذ سنين !!؟؟ الرشوة الحقة هي الحقائب والأكياس التي يصعب حملها حتى، أرجوكم.

  • سمير
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 07:43

    سمع ففُجأت فتفَاجأت. اعتقدت أن الفكرة صائبة و جادة لكن بعد قراءت النص تبين لي أن الخبر مجرد زوبعة في فنجان كما يقال. محاربة المال الزائد عن النصيب المقرر لتمويل الحملة ، وهذا من صالح المرشحين الفاسدين يعني بدون تبديد مزيد من المال فهاذ النصيب كافي للفوز بالبزولة الحرام ، كان على الدولة محاربة و محاسبة هؤلاء أثناء و بعد انقضاء فترة المسؤولية و هذا عين الصواب للقضاء على المفسدين. أما إذا كان المراد تحفيز المواطن على المشاركة ، فالمواطن له تخمة من السياسة و السياسيين ، الكل عاق و فاق

  • Youssef
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 07:46

    لا يسعني إلا أن أقول

  • خالد
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 07:51

    جميل جدا لكن ماذا عن الرشاوي التي تقدم في الانتخابات أليس هدا يعتبر بمتابة بداية مشروع بفعل حرام . فلننظر بجدية إلى هدا الأمر أيضا لانه لابناء بدون اساس واعمدة فلنعتبر المال الحرام بمتابة اساس فاسد والرشاوي اعمدة فاسدة ونحارب الكل وإلا سنكون كمن يجلب الماء الصافي الرقراق ثم يشربه في كأس عفن متسخ

  • Mazlote
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 08:06

    زعما باش دوز الانتخابات .واسيدي شفتي الي ماكان الشعب لي كايقرر بحال فالدول الديموقراطية راه ماكاين والو .ونفس الاسطوانة غادي تكرر.باين البلان وباين من دابا انه نفس اللصوص لي غادي ابقاو ونفس التوجه ونفس اللا عدالة اجتماعية اتجاه اطياف هذا الشعب المطحون.مامصوطينش وديما راحنا “مصوطين “

  • غير مصوت
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 08:09

    لن أصوت حتى ولو دخلت الداخلية لعقول المرشحين وقامت بحقنهم بهرمون الصدق من شب على شيء شاب عليه وهذه حقيقة الأحزاب مجموعة انتهازيين ببدل رسمية

  • متتبع
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 08:09

    المال الحرام و شراء الذمم: المحكمة تطلب الدليل عن تقديم الاموال و ارشاء المواطن المغلوب على امره يجب الرجوع الى المكالمات و الرسائل النصية للراشي و المرتشي إن لم يستعملوا ارقاما مجهولة الهوية.
    لان تقديم الشكاوى دون دليل يتم حفظ القضايا امام العدالة هنا يجب وضع الحلول لان المدعي لا يستطيع اثبات الحالاتو الموضوع متشعب

  • متتبع لهسبريس
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 08:46

    هذا الاجراءات سهل التملص منها واعطاء السقف المطلوب ودونه الى الدجوائر المختصة
    لكن ان للدولة باع في محاربة الارهاب والتصدي للجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات حيث الان اضحت ادارة مراقبة التراب الوطني يتراسها المدير الامن الوطني فلماذا لا تتكاتف الجهود بيت ادارة الامن الوطني والدرك الملكي كما نعرف ان لادجيت والديستي لهم باع في الحصول المعلومة بتعاون مع الموطنين لان ولوجهم في هذا الباب بصفة رسمية ويكون لهم شيك على بياض للتتبع المشتبه فيهم من المرشحين او من يدور في فلكهم من سماسرة العمل النقابي للتبعهم التحركات والتصنت على المكالمات لان هذا العمل بعتبر تخريبي اخطر من الاهراب لانه تخريب وضرب مصادقية الدولة في مقتل فلا بد التصدي له بحزم ولن يكون اهل لهذا الا الادارتين الامن الوطني والدرك الملكي دون تنسيق مسبق مع الفضاء مادام البحث عن حالة التلبس كما وجب ان تسبق الانتخابات حركة تنقلية في عدة مؤسسات او على الاقل ابعادهم عن اللعبة فالحياد السلبي اضحى لا طائل منه فوقوف الاجهوة الامنية سدا منيعا في وجهة المال الحرام سيعيد المصادقية الى العمل السياسي بعد التبخيس وسلبية الاحزاب احيانا

  • سامية
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 08:57

    على المخزن أن يجري على كل هذه الأحزاب لأنهم كلهم حرام في حرام، ويأتينا بأحزاب جديدة دماء جديدة يتقدمهم الصنديد الزفزافي ثم جلول وأحمزيق وعمر راضي والريسوني والمهداوي وبوعشرين،هؤلاء هم الحل لكي يعطيوا الثقة للمغاربة لكي ينتخبوا. أما إذا بقيت تلك الوجوه المعروفة التي تخدم سوى مصلحتها لا أعتقد أن يكون هناك مواطن حر يصوت

  • مقهور
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 09:21

    شحال تعطيوني أونحيد ليكم الرشوة .

  • مهاجرة
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 09:29

    هههه والله نكتة نهاية السنة.من يراقب الداخلية و من يراقب من
    صراحة لا امل
    الهجرة لمن استطاع

  • scaphandre
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 10:15

    خلينالكم ديك البلاد، كولوها !
    جريتو وباقيين تجريو على الاطر بطرق ممنهجة، بغيتو تبقاو فاص فاص مع بقر علال حيت ساهلين.
    بالصحة والراحة، جيل كامل قهرتوه
    المشكل انكم كاملين فو 50 سنة، دمرتو 2 اجيال، و التبعات ستكون لها مئات السنين !

  • المنبر الحر
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 11:09

    هدا اسلوب شکلی فقط وقابل للاختراق لان اغلب الكنتخبين لا يسحبون المال من الابناك بل لديهم مال نقدا في خزائنهم لن يتركو اثار بصرفه في شراء الذمم وقد سبق ان شاهدت شراء اصوات امام مكتاب التصويت على مرأى و مسمع الشرطة دون ان تتدخل و الامر زاضح وجلي حيت يعترض بعض اشخاص المنتخب الناخبين المتوجهين للمكاتب لابتزازهم وعرض مبالغ عليهم لتصويت

  • محمد
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 11:11

    اية داخلية و هده الداخلية جزأ من الأحزاب التي تستعمل المال الحرام لشراء الأصوات و استغلال فقر الشعب

  • agzennay
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 11:24

    إو عيينا من هاد الوعود الكدابة. محاربة المال الحرام بالرشاوي و المال الحرام…كيفاش نحاربو مال الحرام ديال السياسيين سفاكي دماء الشعب.,,,مبقا معقول غير الحرام فالحرام

  • مظلوم
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 11:38

    انا ارى من منظور اخر لو سمحتم ارى ان مابجب اصلاحه وتقويمه والتركيز عليه هو القضاء ياجماعة ان صلح القضاء صلح كل شىء فان تحرر القضاء من التدخلات والسماسرة ورنين الهواتف والرشاوي لاستقام كل شىء البلد يفتقر الى قضاء نزيه وفعال ومعقول المنتخبون من ضل السبيل يعاقب ولكن من يعاقب الحاكم الضال الدي لا يحكم بالعدل وبما انزل الله الفوضى تاتي من هده الحهة واستسمح

  • الحاج108
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 11:51

    هيهات هيهات لا وزير الداخلية و لا اي احد في المغرب يستطيع الحد من الرشوة و شراء الذمم خلال الانتخابات العامة او الجهوية او المهنية . فكل ما تدعيه الداخلية لا اساس له حيث ان المرشحين قد عبؤوا خزاناتهم المالية منذ امد لتجنب المراقبة المالية سواء لدى المؤسسات البنكية او غيرها و عند الانتخابات يقوم هؤلاء بصرف الحد المسموح به من المبالغ التي يسحبونها خلال الحملة .و بذلك تقتنع الداخلية ان المرشح لم يصرف الا المسموح به .
    من جانب اخر هناك تعتيم خاص من ظرف رجال السلطة فالكثير منهم يقوم باخبار المسؤولين على الصعيد الاقليمي مثلا .لكن مخافة الرد القاسي عليهم من طرف المرشحين او الادارة المركزية تجعل الكل يلزم الصمت .
    فيما يخص القضاء في الحقيقة لا يقوم بواجبه كما ينص عليه القانون نظرا لقلة الوسائل اللوجيستيكية و البشرية.
    كما ان الدعاية الانتخابية و توزيع المال يقوم به في الغالب اصدقاء و اهل المرشحين من خلال اقامة ولائم او اختلاق اعراس و مناسبات لا صلة لها بالواقع

  • الملاحظ الديمقراطي
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 11:56

    أولا أتساءل ما الفائدة إذا كانت أكبر القرارات تتخذ خارج المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان، وإذا كان من السهل تغييب المنتخبين تماما وفرض الحجر والوصاية عليهم كما حدث في الجائحة؟ وما الفائدة إذا كانت الحكومة مجرد محكومة لا تحكم؟ … أما إصلاح العمليات الانتخابية فيبدأ من اعتماد البطاقة الوطنية كأساس للوائح وللتصويت، لا غير. كما يجب الإصلاح أن يشمل جميع أطراف العملية الانتخابية من أحزاب و أيضا وزارة الداخلية والإدارة. وبالنسبة للمال فهو ينفق ليس فقط خلال الانتخابات ويمكن القول بأن من له زبناء أو أتباع أو مؤيدون فهم معه منذ اآن إما عن قناعة أو بواسطة وعود أو مساعدات أو هدايا أو تشغيل أو … والباقي قليل يتم كسبه خلال إجراء الانتخابات بطرق لا يمكن إثبات الحرام فيها ….أما في الأول والأخير فكيف يمكن أن تكون مصداقية بدون مقدمات لتصفية الجو السياسي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكف عن توزيع التهم …نسأل الله أن يوفق الشعب المغربي على التغيير والإصلاح و الوصول للديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية والخير.

  • Ramzy
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 12:10

    لفظة حرام تحيل على مرجعية دينية. لذلك اطلب استبدالها بلفظ آخر تجنبا لكل الايحاءات الإنتخابية السابقة لأوانها.

  • مواطنة
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 12:35

    لمحاربة الرشوة فيما يخص الانتخابات لابد من القضاء اولا على الفقر والتهميش وتحسين الوضعية الاجتماعية لكثير من المواطنين لان الكثير يستغل الهشاشة والفقر للركوب عليها وشراء الاصوات والوعود الفارغة للمواطن الذي يعرف بدوره ان شيئا لم يتحقق ولن يتحقق “اللهم الاستفادة من المبلغ ” .
    لابد من اصلاحات اجتماعية جذرية سواء من ناحية تربية المواطن او من الناحية الاجتماعية التي تحتم على الكثير الجري وراء النقود مهما كان مصدرها وحتى من ناحية المرشح الذي يجب ان يتحلى بروح المواطنة وخدمة المصلحة العامة وليس السعي للوصول الى مصالحه الخاصة .

  • مغربي وافتخر
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 12:53

    أولا لا ينبغي للدولة أن تمول بالمال العام وبمال الشعب الحملات الانتخابية أو الانتخابات للاحزاب و للمترشحين سواءا البرلمانية أو الجماعاتية أو كيفما كانت يجب أن يمولوا مرشحيهم بمالهم الخاص أو اموال المتطوعين والمتعاطفين معهم وأن تحدد الدولة ميزانية حملة كل حزب وكل مترشح وأن تسهر على ذلك وأن يقدم كل حزب بيانات ميزانية مترشحيه بحظور منظمات وجمعيات مدنية وحقوقية مستقلة ثانيا وهو الاهم يجب أن تسهر المحكمة الدستورية المغربية على جميع مراحل الانتخابات بكل انواعها بمساعدة الداخلية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إذاك يمكن أن نقول بأن عندنا انتخابات ديموقراطية ونزيهة وشفافة ويمكن أن نشجع المواطن بالمشاركة الفعلية في اي انتخابات .

  • متتبعk
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 13:21

    يكفي الداخلية والحكومة أن تتوقف عن مال الشعب المسحوق للأحزاب.وليفعلوا ما شاءوا.

  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 14:25

    أعتقد أن التنافس الشريف في الانتخابات التشريعية والمحلية توقفت منذ الإعلان عن اللائحة .بها جاء العزوف .والرشوة .جاء في العرض أنها الوزارة الوصية تخطط لمحاربة استعمال المال الحرام في الحملات الانتخابية هذا لايمكن تحقيقه .ابدأ. والدليل على ذالك يقال بأن الرشوة والفساد يوميا هنا وهناك .فمن يثبت ذلك ياترى .صعب المنال .لكن الله الموفق .نحن نريد برلمان الكفاءات بدل الموالات.

  • محمد
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 23:12

    انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم غير دي جدوى بحيث صلاحيته محدودة جدا امام تعدد المتدخلين الترابيين خاصة بعد اخراج الجهات الى حيز الوجود فهذا المجلس يلتهم اموال كبير دون حصيلة تذكر ولا ينعكس ذالك على المواطنين بعض “الطرق القروي البيستات وتوفنة وذعم بعض الجمعيات والمشكل لا يمكن محاسبة منتخبيه لانه ينتخب بطريقة غير مباشرة من اعضاء الجماعات القروية والحضرية فهذه المجالس غير منتخب من الشعب ولا يمكن محاسبته لانه المواطنين لا يعرقنوه ولا يعرفون مهامه و ميزانته لا تنشر للعموم وهو تحت تغطية العمال والولاة اذن كان على الداخلية ايجاد حل اما ينتخب مباشرة من الشعب لمحاسبته او الغاؤه امام وجود الجهات .

  • جحا
    الجمعة 1 يناير 2021 - 00:17

    على وزارة الداخلية أولا وقبل أن تخوض في تنظيم الانتخابات أن تقاضي الاحزاب التي رفضت إعادة ما تبقى من أموال الدعم الغير مستعمل.
    ثانيا: عليها أن تعدل قانون الانتخابات بإضافة بند يمنع كل حزب من تقدمه للانتخابات ما لم يبرأ ذمته.
    ثالثا: نظرا للصعاب التي يشهدها الاقتصاد الوطني بسبب كورونا وحجم الديون المثقلة، يجب استثناء عدم تقديم الدعم للاحزاب وتخصيصه كمساعدة للطبق الهشة المتضررة من هذا الوباء.
    رابعا وأخيرا: يجب على الوزارة تعديل التنظيم المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم بإلغاء هذه المجالس وإعادة الأمور إلى ما كانت إليه قبل صدور هذا القانون، لأن الجماعات الحقيقية المعنية بالتنمية هي الجهات والجماعات ( الحضرية والقروية).
    أما مجالس العمالات والأقاليم لا يمكنها تحقيق التنمية نظرا لعدم توفرها على مجال ترابي.

  • جحا
    الجمعة 1 يناير 2021 - 00:46

    سنة سعيدة لك هسبريس ولجميع المغاربة وأرجو من الله أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يعم الخير والهناء كل أرجاء الوطن آمين والحمد لله رب العالمين.

صوت وصورة
"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد
الإثنين 18 يناير 2021 - 18:40 111

"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد

صوت وصورة
ساكنة تطلب التزود بالكهرباء
الإثنين 18 يناير 2021 - 16:50 1

ساكنة تطلب التزود بالكهرباء

صوت وصورة
الاستثمار في إنتاج الحوامض
الإثنين 18 يناير 2021 - 15:50 3

الاستثمار في إنتاج الحوامض

صوت وصورة
فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع
الإثنين 18 يناير 2021 - 13:49

فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع

صوت وصورة
سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب
الإثنين 18 يناير 2021 - 12:55 9

سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب

صوت وصورة
الفرعون الأمازيغي شيشنق
الأحد 17 يناير 2021 - 22:38 43

الفرعون الأمازيغي شيشنق