"الداخلية" تكثف جهود مكافحة انتشار الكلاب الضالة وتستعين بخبرات "باستور"

أكدت وزارة الداخلية “انكبابها حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة”، مفيدة ضمن معطيات رسمية بأن “الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بلغت بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ما يناهز 70 مليون درهم إلى متم سنة 2023 (وعلى امتداد 5 سنوات)”.

وأكدت مضامين جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في موضوع سؤال كتابي لنائبة عن فريق التقدم والاشتراكية حول “ظاهرة انتشار الكلاب الضالة”، أنه “اعتبارا للدور الهام الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال، ولتجاوز السلبيات التي تعاني منها هذه الأخيرة وتحسين أدائها، فإن وزارة الداخلية بصدد مواكبة العديد منها من أجل تأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها”.

وأورد الجواب ذاته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن “القطاع الحكومي الوصي يعمل في إطار مخطط عمله الممتد ما بين 2019 و2025 على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، بهدف تدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات”، مقدما معطيات دالة تؤكد أن “1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما ستستفيد منه”.

الكلفة الإجمالية للبرنامج بلغت، بحسب الوزير، ما مجموعه 1040 مليون درهم، فيما “يشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب والقطط الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج”.

الاستعانة بخبرات “باستور”

في سياق ذي صلة، أطلع وزير الداخلية واضعة السؤال بأنه “تم إعداد مشروع بروتوكول تفاهم مع معهد باستور الفرنسي من أجل الاستفادة من خبرته في مجال تدبير ظاهرة الكلاب الضالة ومراقبة داء السعار عند الإنسان والحيوان على الصعيد الوطني”، موردا أنه تم عرض مشروع البروتوكول على الأطراف المعنية للتوقيع.

كما شرعت وزارة الداخلية، منذ شهر مارس 2024، في تفعيل مقتضيات اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (موقعة في يوليوز 2023)، تهدف إلى “تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب عن طريق الفم باستعمال الأطعمة”.

الاستعانة بخبرات وخدمات معهد باستور لا تقتصر على ما سبق، إذ يتم أيضا في مجال “الخدمات العلاجية الوقائية المقدّمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، بموجب الاتفاقية الإطار المبرمة سنة 2018 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وملحقها، التي تهدف إلى تقريب وتجويد هذه الخدمات، خاصة بالمناطق القروية”.

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الداخلية سنويا على تحويل مبلغ قدره 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، فيما تتكلف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوزيعها على 672 مركزا لمحاربة هذا الداء، خاصة بالقرى، حسب نص الجواب الذي ذكر أن “هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصّصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية”.

تفعيل الاتفاقية وتسريع التنفيذ

بحسب وثيقة الجواب، فإن الإجراءات المتخذة جاءت قصد “تفعيل الاتفاقية الإطار والتسريع في تجسيدها على أرض الواقع، بعدما أبرمت سنة 2019 بشراكة وتعاون بين وزارتيْ الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف احتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها بجميع الأماكن”.

هذه الاتفاقية رامت، وفق المعطيات الرسمية، “تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السّعار. وستمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك”.

وذكّر الوزير النائبة طارحة السؤال بأن “الاتفاقية تنص على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال المساهمة في تنظيم حملات التحسيس والتوعية للتعريف بأهداف عمليات تعقيم الكلاب الضالة وكيفية التعامل مع هذه الحيوانات، مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين، والمشاركة في تتبع مآل الكلاب المعقّمة بعد إعادتها إلى مكانها الطبيعي”.

وكانت الأطراف المعنية (الداخلية، الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية) اتفقت على “تسريع وتيرة تنزيل وتفعيل المقاربة المتعلقة بتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة، من خلال إعداد برنامج عمل مندمج سيتم تنفيذه على مدى 3 سنوات (2023-2025)”.

وبحسب لفتيت، تم “إرسال دورية تحت عدد 6973 بتاريخ 10 أبريل 2023، من أجل تعبئة كل المتدخّلين المعنيين بهذه الظاهرة، بما يضمّ المصالح الإقليمية المختصة التابعة لقطاعيْ الفلاحة والصحة وجمعيات الرفق بالحيوانات للانخراط الكامل والإيجابي في هذه العملية وفق مقاربة مندمجة وتشاركية”.

وأشار المصدر إلى أن “الكلاب الضالة تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار، وباعتبار أن محاربتها تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، فإن وزارة الداخلية تعمل سنويا في إطار مواكبتها للجماعات الترابية على رصد اعتمادات لفائدتها لتعزيز قدراتها، بما يناهز 70 مليون درهم (خمس سنوات الأخيرة)، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار”.