قرر لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رفع تقرير حول موضوع تسقيف أسعار المحروقات إلى الحكومة من أجل الحسم فيه بعد عقده لقاءات عدة مع الفاعلين في القطاع خلال الأشهر الماضية.
وأشار الداودي، في حديث لهسبريس، إلى أن اللقاءات التي عقدها مع شركات وأرباب محطات المحروقات في المغرب نتج عنها التوصل إلى “اتفاق جديد”، لكنه لم يكشف مضامينه في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من طرف الحكومة.
وأكد الوزير أنه سيُطلع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على هذا الاتفاق الجديد مع الفاعلين في قطاع المحروقات في المملكة من أجل المصادقة عليه، ثم المرور إلى اتخاذ التدابير القانونية لتطبيقه على أرض الواقع، لوضع حد للارتفاعات التي تسجلها أسعار المحروقات في المملكة.
وكانت الحكومة قررت قبل أشهر اعتماد تسقيف أحادي لأسعار المحروقات، لكن بعد صدور رأي مجلس المنافسة الرافض لهذا التوجه نهجت خيار التوافق مع الفاعلين في القطاع؛ بعد معركة شد وجذب بين الطرفين دامت لشهور طويلة.
وتفضل الحكومة التسقيف المُتوَافق عليه أكثر من التسقيف الأحادي بهدف الحفاظ على استدامة القرار وتطبيقه بشكل جيد من طرف الفاعلين في القطاع، ما يجعل دخوله حيز التنفيذ يتأخر قليلاً، ولن يطبق على الأقل خلال الشهر الجاري كما كانت تعد الحكومة.
وسبق للحسن الداودي أن كشف في تصريح سابق لهسبريس أن تسقيف أسعار المحروقات في المملكة سيتم عبر قرار سيصدر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، من خلال إدخال البترول ضمن المواد المُقننة، وسيتم تحديد سقف أسعارها كل 15 يوماً.
وتتعهد الحكومة من خلال تطبيق صيغة جديدة للتسقيف بأن تحمل أخباراً سارة للمغاربة في ظل تسجيل ارتفاعات مستمرة في أسعار محطات التزود بالوقود في البلاد؛ كما أن الأسعار لا تختلف بشكل كبير في مختلف المناطق رغم كثرة شركات التوزيع.
وهذا الارتفاع سبق أن رصدته المندوبية السامية للتخطيط في تقرير صدر العام الماضي، أشارت فيه إلى أن متوسط سعر المحروقات بالمغرب ارتفع بنسبة 9.1 في المائة منذ سنة 2016، تاريخ التحرير الكامل للأسعار الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران.
حكومة الباجدة هي مجموعة من صغار الموظفين لا يملكون حولة ولا قوة امام دينصورات الفساد في الداخل والخارج ..اكثر ما يجيدونه هو الانبطاح والسمع والطاعة …متى كان للعثماني والداودي وبنزيدان قرار حتى يعد المغاربة بالتسقيف .والحد من جشع لوبي المحروقات …لكم الويل والخزي يا تجار الدين
فتحت حاسوبي لأطلع على بعض من الأخبار، كان منها خبرا لأمي الشعيبية التي حاولت الإنتحار، و علقت على الموضوع، ثم أعدت تصفح الصفحة الأولى من جريدة هسبرس فإذا بالخبر أراه أمامي للسيد الداودي و كأنه فلاش باك أو ذاكرة لخبر كنت قد قرأته قبل شهرين و ربما إشهار، أحس في وطني وكأنني أقرأ كل يوم نفس الخبر الذي قرأته قبل ستين يوم عن فصيل اليسار، نعيش الشهرين كأعوام و هم، تعرفونهم : دقائقهم تقضي ما نقضيه في أدهار.
هكذا شاؤوا لنا أن نعيش الأوهام كحقيقة، اليوم البنزين العام القادم القنية، ثم مسلسل اخر من مسلسلات المنتجين العميقين لنبقى هكذا الى أن يأتي التغيير.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا مصاصي الدماء
حدي فيكم يشرح لي معنى التسقيف ولكم الشكر الجزيل يا رواد هسبريس وأعضاءها
لقد اعطى هذا الرجل مدة طويلة لشركات بيع المحروقات مدة طويلة حققوا فيها ارباحا خيالية تكفيهم لمدة عشرين سنة مقبلة ولو باعو ليتر ديزل ب 5dh لقد تماطل في إصدار قرار حاسم وعندما يصدره سيقول الناس لقد تمكن من خفض أسعار للمحروقات ولكن في الحقيقة ليس هناك تخفيض ولاهم يحزنون لان لوبي المحروقات حققوا ارباحا تقدر بملايين الدراهم ولن يؤثر عليهم التسقيف ولو باعو المزوط بنصف ثمنه الحالي شفتوا بقولي ديال وزير الحكامة
يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين
عند ربكم تختصمون
و حقنا عند الله
كل ما أعرف أختي عن تسقيف المحروقات أنه يعني وضع ثمن ما كسقف يمنع على الشركات تجاوزه. ويأخذ فيه بعين الاعتبار ثمن البرميل العالمي وباقي المصاريف كالجمارك والنقل… وسيتغير كل 15 يوم حسب السعر العالمي مع احتساب هامش ربح محدد لشركات التوزيع. وشكرا
يجب التصديق على القانون لتحديد الحد الأقصى لأسعار الوقود عاجلا . حان الوقت لفعل الأشياء بأسرع وقت ممكن . لقد اعطي الوقت الكثير لشركات التوزيع بيع المحروقات فماذا ننتظر الان ؟
La loi doit être ratifiée pour déterminer la fixation du plafonnement des prix du carburant Il est temps de faire les choses le plus tôt possible on a donné beaucoup de temps suffisant aux sociétés de distribution du carburant, que devrions-nous attendre à présent ? faut bouger maintenant
لا حظوا معي كيف يصبح الوزراء صغارا حين يقتربون من ملاعب الكبار الذين تشرع الحكومات كل القوانين التي يطلبونها،و قارنوا تعامل الحكومة مع الملفات التي تهم المواطنين،فحتى الجهوية التي يدعون هذه الايام لاقناع الناس انهم يخدمون الوطن لا تسعفهم. الجهوية في التعليم فقط عبر تشغيل ابناء المغاربة بعقود مذلة،اين الجهوية في الصحة؟ التي تعذب نساء و ٱطفال المغاربة للتطبيب؟ تتفرعن على الاساتذة المتعاقدين و تحتقرهم بالكذب عبر الدعاية انهم مثل الموظفين و تصر على نهجها،اما امام اصحاب المحروقات بالله العظيم لا يستطيع اي وزير ليخرج و يقول عبر التلفزيون ان الحكومة ستقلص ارباح غير قانونية لشركات المحروقات و انه سيطبق القانون الذي سؤسنونه قريبا شاء من شاء و كره من كره. والله لا قدرتي!!/؟؟؟
إسرائل ارحم من الحكومة المغريبية
سير الوزير كبف ما تتضامن مع شركة سنطرال تضامنك جلي مع شراكات المحروقات.لا نريد منك شيئا.فقط نريدك ان تغادر هذه الحكومة . ويتم تفعيل استقالتك.والسلام.
التسقيف هو تحديد الثمن الأقصى اللذي يمكن لشركة المحروقات أن تبيع به البنزين. مثلا اذا حدد السقف في ١٠ دراهم فيمكن لمحطات الوقود ان تبيع اللتر ب 9 دراهم او 10 و لكن لا يمكن أن تتجاوز هذا الثمن
حكومة ضعيفة ليس لها كلمة و لا قرار
فى عهد الحسن التانى رحمه الله.كان المغرب يستورد البترول الخام من ايران فى عهد الشاه ويكرر فى لاسامير.لما عربت لا سامير وأفلست أصبحنا نستورد البترول المكرر من بورصة رتوردام.لمادا لا يزودنا الاخوة والأشقاء العرب بالبترول الخام بتمن أخوى كما يفعلون مع الأردن وتقوم لاسامير بتكريره كما كان من قبل وتوفر فرص الشغل
باراكا عليك غير التسقيف ديال الحمص والعدس والبصلة راه رمضان قريب وبعد على شركات المحروقات راه السوق كبير عليك .راه وزراء لامبا وزراء غير على الفقراء يمشون في الأسواق وياكلون البيصارة
لا بد من مقاطعة المحطات وتجميد الأنشطة حتى يوضع نظام شفاف فيما يتعلق الاثمنة الطاقة ومنها الماء والكهرباء والمحروقات وأجهزة الطاقةةالشمسبة ويحدث مجلس وطني ومجالس محلية مستقلة تماما لمتابعة تنفيذ القوانين والشروط المتعقلة لمجال الطاقة لان هذا المجال حيوي واساسي في الامية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية مجال افقي يهم كل الشعب وكل القطاعات الاخرى ومنها هذا المنبر لان أساسه الكهرباء
الدولار في انخفاض للمرة الثانية على التوالي والمحروقات لم تتحرك انخفاضا.وعندما يصعد الدولار يزيدون في الثمن بدعوى ارتفاع قيمة الدولار.وافهم انت ؟
عندما يتعلق الامر بقرار مجحف يمس الشعب المقهور يتم المصادقة عليه وتمريره بسرعة الضوء لكن عندما يكون الطرف المعني هم مافيات وشركات احتكار فالقرارات تدرس لسنين وتهمل حتى ينسى الشعب او يموت بالقهر.
سي الداودي مارجل اقتصاد ما والو غير تعدا على هاد المهمة لما لغيتو صندوق المقاصة لاش كتهضرو على التسقيف خليو قانون الغابة يسود واقتصاد السوق لي طغا فيه مول الرأسمال وكيدير ما بغا فالسوق دون حسيب ولا رقيب حيدتو الدعم ديال الدولة اومادرتو بيه والو وخليتو المستهلك الضعيف كياكل العصا. سياسة اقتصادية فاشلة 100/100.
عوض ان يتخذ البواجدة القرارات تراهم يناورون ويساومون ويتجارون.
البيجيدي يفتخر ويكابر بتصويت المغاربة له.
لكنه نسي انه خان وعوده التي حصل بواسطتها على الأصوات.
المغاربة لن يلدغوا في جحر تجار الدين مرتين.
المومن لا يفعل ذلك.
كونوا متأكدين 100 في 1000 أن أغلب شركات المحروقات يمتلكها كبار موظفي الدولة وعائلاتهم فكيف تريد هم أن يرجعوه إلى 7 دراهم بالله عليكم هل أنتم مسلمين اتقوا دعوة الفقير فإنها ليس لها حجاب انشري ياهسبريس وشكرا
أليس من الغريب ان تدخل الحكومة في تفاوض مع لوبيات المحروقات من اجل ارضائهم وهي التي كان عليها محاسبتها على السرقة والنهب الذي استفادة منه منذ تحرير اسعار المحروقات والمليارات التي سلبتها من جيوب المواطنين من دون وجه حق,للأسف المواطنون نائمون لايتكلمون عن حقوقهم وهذا ما يجعل حكومتنا الموقرة تدلدل رجليها فوق رؤسنا
لن يستطع الداودي او الداودية او حجيب او حتى الستاتي الاقتراب من تسقيف سعر المحروقات لانها ببساطة تحت سيطرة الفلاحة والصيد البحري ,حتى ولو اجتمعت جميع فرق عبيدات الرمى لم ولن يستطيعوا تسقيفه,لانهم على علم بان الرجل الحديدي الذي هياته وتهيئه الدولة لرئاسة المرحلة المقبلة خلفا لكبير السنافر لن يسمح لهم حتى بالاقتراب من محروقاته;وسيتجنبون طبعا غضبه عليهم!الداودي غير كي احلب فيه ناشف! عيطة داودية للاستهلاك.
قضية تسقبف المحلروقات ستتبخر كما تبخرت قضية الزيادة في التعويضات العائلية وعندما عن السر في عدم تطبيق الزيادة في التعويضات العائلية يجيبونك بانهم لم يتوصلوالى اتفاق مع النقابات وبذلك العذر اقبح من الزلة لان وزراء العدالة طيلة حكمهم لم يتوصلو الى اي اتفاق مع النقابات ومع ذلك شرعوا فيم سموه باصلاح التقاعد
هذا التماطل وعدم أخد قرار التسقيف بحزم أعطى للمواطن فرصة للتفكير في التواطؤ الجاري بين الحكومة برآسة وزيرها في الحكامة وشركات المحروقات تماما كما هو الحال بين زعماء النقابات والباترونا.
ويبقى طبعا المواطن هو الضحية الاولى والاخيرة.
حكومة لها القوة على الضعفاء قرارات توضع وتقول لا رجعة فيه اما قرار التسقيف الدي وعدتنا به قبل تحرير تمن المحروقات فانها عاجزة عن اقراره ولم تقدر النطق بلا رجعة فيه لانها ستنتهي قبل الاقرار وحب الكرسي مرض خطير لان الانسان ياخد امتيازات من مال الشعب وسيارات ومحروقات بالمجان من مال الشعب فكيف له ان يفكر فيو لا سلطة ولا جاه ولا مساندة ماكين لا سيدي لا لالة ماكين غير اجبد عملك يا بن عمي اول سؤال في القبر من ربك من هو الرجل الدي بعت فيكم ما هو دينك ليس فيه منصب فيه مسؤولية شعب تسال عنه.
السؤال الاخير اين اموال صندوق المناقصة ااين دهب لمادا لم يحل مشاكلنا التي قلتم
قل ما شاءت ، فٱنتم من يعلم ماذا يجري و ما هؤ التعليمات التي صدرت اليكم. نحن فقط نعرف ٱن نوايا الحكومة و عملها ليسا في صالح المواطن، فمنذ حكومة ٱمينكم العام السابق و رءيس الحكومة السابق و نحن نلاحظ ٱي برنامج تطبقون،بدءا من إصلاح التقاعد،تحرير المحروقات عبر رفع الدعم،التعاقد في التعليم و اليوم إصلاح الوظيفة العمومية،ماذا بقي لتجهزو على المواطن؟ هذا المواطن الذي سيكتشف ذات يوم ٱن ما يقوله الاساتذة المتعاقدون صحيح مءة بالمءة. آنذاك،ستكون الحكومة قد طوت ٱشواط و بدٱت تطبيق برنامج آخر يعلم الله كيف هو. ستروا يا مغاربة على من صوتتم. و الايام بيننا.
أخنوش مهزوز في العمارية من الآن ليترأس الحكومة في المستقبل و داير بلوكاج ضد التسقيف بمساندة مجلس المنافسة اللذي تنفق عليه الدولة أموالا طائلة.
حكومة فاشلة بامتياز مدتها على وشك الانتهاء ولازالت تتماطل في موضوع هام جدا لكافة الشراءح الاجتماعية.والموضوع يتعلق اصلا بالمحروقات.التي عجزت الحكومة في ايجاد حل لها. او اعادة فتح شركة لاسامير التي من الممكن ان تخفف العبء الثقيل الذي يعيشه جميع المغاربة بسبب عدم التحكم في اسعار المحروقات.علما بهذا فالمغرب ونظرا لعدم التحكم في الاسعار هاهو ومنذ تولي البيجيدي في تسيير شؤون الشعب هاهو يشهد اكراهات بسبب غلاء اثمان المحروقات.
منذ 2017 والداودي يغني نفس الأغنية : سنلجأ الى التسقيف …نحن في صدد دراسة التسقيف …الى ماحجموش لا مناصة من التسقيف …التسقيف سيطبق في القريب العاجل…لقد سئمنا سماع هذه الأغنية يا وزير
مشكلتنا ليست في ااحكومة ولا في اافاسدون إنما تكمن في ثقافة شعبنا الفاسدة، الذي يبيع صوته ب 100 الى200 درهما، لذلك لا يستطع فتح فمه لقول كلمة اللهم إن هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل، إضافة الى القوى العالمية الدكتتورية التي تدعم الفساد والمفسدون داخل دول ضعيفة ومتخلفة مثلنا.
ادخلوا المنافسة في القطاع ادا اردتم تخفيض الاسعار؟