كشفت معطيات رسمية حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن تفعيل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) نظام رصد المخالفات في اتجاهي السير معا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المخالفات المسجلة خلال هذه الفترة.
وحسب المعطيات ذاتها فإن القرار الذي جرى من خلاله تفعيل المراقبة ذهابا وإيابا، بواسطة الرادارات الآلية، أدى إلى تفعيل 90 رادارا جديدا وإدخالها للخدمة.
ومنذ بدء تفعيل المراقبة في كلا الاتجاهين، منصف شهر يونيو الماضي، بلغ عدد المخالفات المسجّلة المتعلقة بالاتجاه القادم حتى تاريخ 5 غشت الجاري 62 ألفاً و251 مخالفة.
أما الرادارات الذاتية القابلة للقطر التي جرى نشرها ابتداء من 17 يوليوز فبلغ عدد المخالفات التي سجلتها بين تاريخ نشرها وحتى 5 غشت الجاري 14 ألفاً و238 مخالفة، الأمر الذي رفع عدد المخالفات إلى 76 ألفا و489.
وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أعلنت تفعيل نظام رصد المخالفات في اتجاهي السير معا، ذهابا وإيابا في اتجاه الرادار، بواسطة الرادارات الآلية، بدءا من 16 يونيو الماضي.
وقالت “نارسا”، في بيان نشرته هسبريس في حينه، إنها تنهي إلى علم مستعملي الطريق وعموم المواطنين أنه “في إطار الجهود المستمرة للوكالة من أجل تنزيل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية في بلادنا سيتم الشروع في تفعيل نظام رصد المخالفات في اتجاهي السير معا”.
وأضافت الوكالة أن رصد المخالفات سيكون “ذهابا وإيابا في اتجاه الرادار بواسطة الرادارات الآلية، حيث ستشرع هذه الأجهزة في رصد المخالفات المرتكبة، في الوقت نفسه بالنسبة للمركبات التي تقترب من الجهاز، إضافة إلى تلك التي تبتعد عنه”.
ويهدف الإجراء، حسب الوكالة، إلى تحقيق “عدالة أكبر في رصد المخالفات الطرقية وتعزيز مبدأ المساواة بين جميع مستعملي الطريق”، حيث سيمكن من ضبط جميع المخالفات بغض النظر عن اتجاه حركة سير المركبات.
ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في البيان ذاته، جميع السائقين إلى ضرورة احترام السرعة القانونية والالتزام بقواعد السير.
الدولة تريد أن تستعيد ما صرفته على الافارقة من جيوب المغاربة بوضع رادارات.
مكرهتش كون يوضعوا رادر كل كيلومتر حتى يتربى بعض المتهورين
في أوروبا تصلك المخالفة إلى بيتك وبالصورة في ظرف أسبوعين إلى تلاثة على الأكثر ويمكنك دفع المخالفة من هاتفك فهل سيستفيد المغاربة من هذه التسهيلات ؟
طبق قانون السير و لن يهمك الأمر حتى و لو كان أعلى كل عمود كهربائي كاميرا المراقبة و سالا الفيلم
والله لو وضعنا رادارات للمسؤولين لوجدنا المخالفات 99٪ منهم لا يتقون الله في عملهم
الرادارات الجديدة التي تم تثبيتها مؤخراً، والتي سجلت أزيد من 62 ألف مخالفة في أقل من شهرين، تؤكد مدى الحاجة الماسة إلى تفعيل آليات المراقبة الطرقية بصرامة. ولضمان السلامة وتطبيق القانون بشكل عادل، يجب تعميم هذه الرادارات على جميع المحاور، سواء كانت طرقاً رئيسية أو ثانوية. فالتقنيات الحديثة لم توضع للردع فقط، بل لتغيير السلوك اليومي للسائقين وتحقيق انضباط جماعي يعكس وعياً مجتمعياً حقيقياً بقانون السير.
علينا أن نعترف بأن احترام القانون لا يأتي دائماً من الوعي الذاتي، بل كثيراً ما يكون نتيجة الخوف من العقاب. الأوروبيون مثلاً ليسوا أكثر تهذيباً أو وعياً منا، ولكنهم يعرفون أن خلف كل مخالفة هناك عقوبة لا محالة. لذلك، إذا أردنا فعلاً أن نغيّر سلوكنا وننشر ثقافة احترام الطريق، فعلينا أن نُخضع الجميع لنفس القواعد والرقابة، وأن نجعل من الخوف من القانون أداة فعّالة لإعادة ترتيب علاقتنا بالشارع والنظام العام.
ممتاز جدا السؤال المطروح لمادا الدركي و الشرطي مازال يمسك برادار بيده لمراقبة السرعة الجواب حتي يستفز المواطن البسيط و ياخد الرشوة منه أوقفو العبث لم يعد في العالم كله ان الدركي و الشرطي يوقف السياوة ادا هنالك مخالفة حررها دون إيقاف السيارة حتي يتم منع الرشوة
هذا دليل على انعدام سلوك الحضاري وان الأغلبية لا تحترم القانون كل ذلك تطور عبر سنوات من التسيب والفوضى وانعدام تطبيق القانون الرادع على الجميع !
مخالفة تعني تهديد وخطر على المواطن يعني ان مستعمل الطرق أو الراجل معرض لخطر يومي بسبب انعدام احترام القانون من طرف المواطنين يعني هناك خلل كبير في المجتمع وان السلطات المعنية لا تقوم بدورها أو القوانين تجاوزتها الأحداث
جميل جدا من يحترم قانون السير ويحترم الإشارات لا يهمه مكان الردار أو السد اوا نقط المراقبة يجب زجر المتهورين في السياقة
الردار الالي خير من الرادارات المحمولة التي غالبا ما تثير جدالا بين رجال الدرك و مستعملي الطريق خصوصا عندما يلجأ رجال الدرك الى التستر بين الاشجار ووسط الحشائش لديك المخالفات كم اتمنى ان تنتهي هذه الممارسات البدائية التي لا لنا نراها في بلادنا و نحن في القرن 21 مقبلون على تظاهرات رياضية عالمية و ستكون بلادنا قبلة للزائرين من مختلفول العالم كفى من هذه الممارسات (لي كيشطح مكيدرقش وجهو)
وهل هاته الرادارات لم تسجل كم من جهاز سكانير لا يعمل وكم من جهاز راديو خارج الخدمة وكم من طريق صالحة لكل شيء غير السير فيها أوا لم تسجل كم من مسوؤل نهب ثروات البلاد والعباد…
الرادارات على السيارات .اما اصحاب الدراجات الشينوية .لا محاسب ولا رقيب
أليس هناك رادارات تراقب العصابة التي تسرق وتنزف جيوب المغاربة،وقهرتوا الشعب ،دزتو ليه من جميع الطرق سواء بطرق قانونية سواء عبر طرق الفساد
للأسف الدراجات النارية غير معنية بقانون السير في المغرب. اتسائل أين هي العدالة؟
وما الهدف من تسجيل تلك المخالفات؟ إذا كان الهدف هو الزيادة في مداخيل الذعائر، يمكن أن نقول إن هذه الرادارات نجحت في ذلك.أما إذا كان الهدف هو تقليص ضحايا حوادث السير ، فالمغاربة لم يروا أثرا لتلك الرادارات بكل أنواعها. يجب تحديد الأهداف الرئيسية لرادارات المراقبة،ولا يجب التركيز فقط على عدد المخالفات المسجلة والمبالغ المتحصل بفضلها.
على الحكومة أن تعمم مثل هذه الرادارات في المستشفيات الإدارات العمومية لمراقبة حضور العاملين وقيامهم بتقديم الخدمات والتعامل مع المرتفقين أكيد أنها ستسجل ملايين المخالفات خلال أسبوع
بالنسبة لسيارات الدولة التي تسير بسرعة لا تحترم السرعة المحددة و يضبطها الرادار من يؤدي عليها أليس من جيوب المواطنين ؟
الردارات خاصكم ديروها على المسؤولين خاصة البربمانيين والوزراء والمستشارين ورؤساء الجماعات والبلديات
كثرة الرادارات؟!بين ردار وردار تابثين تجد رادارا للشرطة أو الدرك متحركا؟!زد عليها كثرة الباراجات،وكأننا في حالة استنفار؟!لماذا لا يحارب الغلاء بهذا الإهتمام الزائد كالمنصب على تتبيث الرادارات؟!نحن لسنا ضد المراقبة او من هواة التسيب الطرقي،لكن تواجد هاته المصيدات بكثرة،لابد وأن يسقط السائق في المحظور،ولو يأخذ جميع احتياطاته الكاملة،التخفيف ضروري،ولكي يعمل الرادار بجدية يجب تغيير مجموعة من الأمور الأولوية.
الرادارات تهم فقط الناس الخارقين للقانون، و الي بسبابهوم كل سنة كاين وفايات كتيرة، والي فغالب الأحيان كاي كون ضحيية ديالهوم مواطن الي محتارم القانون بسباب التهور و الا مبالات دواحد ماخصوش أصلا يشد البيرمي.
غير هو أتمنا أن الرادار يسجل أيضا مخالفات سائقي الدراجة النارية الخفيفة و الراجلين.
أغلب الساءقين لا يحترمون قانون السير بل أكثر من ذلك طريقة سياقتهم توحي بالاستهتار بأرواح الآخرين كما أن سلوكاتهم توحي أيضا بنوع من**القبح** إذ لا يعقل ركن السيارة أينما كان حتى إعاقة حركة المرور ،الغريب أن هذا النوع من السائقين يقفون متفرجين على تكدس السيارات بفعل عرقلتهم للسير و لا يبالون أو يحسون بفداحة سلوكاتهم.
يجب مضاعفة بعض الغرامات حين يتعلق الأمر بالوقوف في الموضعية الثانية و ما شابهها من المخالفات،اما باقي المخالفات كقف مثلا او ممنوع المرور فيمكن الاحتفاظ بمبالغ الغرامات ،كما يجب مضاعفة غرامة السرعة خصوصا بالمجال الحضري.
ضرب عصفورين بحجرة:مداخيل إضافية و ردع المخالفين.
في السعودية تأتيك المخالفة بالصورة خلال 24 ساعة و تستطيع الاداء من خلال هاتفك
على جميع السائقين احترام قانون السير و على جميع المسؤولين احترام المواطن و القانون و وضع آليات لزجر الفساد و الشطط و تضارب المصالح و ضرب القدرة الشرائية و حكامة التسيير و تدبير الميزانية… و هذا يجب ان يصب في مصلحة المواطن ليحس الرفاهية و رغد العيش و ليس الغلاء في كل شيء. فإن كان اي قانون يوضع ضد المواطن و رعما عنه فلا فائدة لا في القانون و لا في المواطن و اخص الطبقتين المتوسطة و الفقيرة. فهونوا عليهم
76000 مخالفة نديرولها غير 300 درهم للوحدة تعطينا سيدي كتر من 220 مليون سنتيم، إنه كيل يسير
اتمنى ان تسجل كل المخالفات بالرادارات.وليس برحال الشرطة الذين يكذبون.على السائقين. بحيث ان رجال الشرطة لم يعد عملهم تنظيم المرور.بل اصبح همهم تصيد اية مخالفة مهما كانت بسيطة. وفي بعض المرات يكذبون على المواطن خصوصا في قضية حرق الضوء الاحمر
سكانير ديال المستشفي كيخسر …او هاد الردارات ديما خدامين….بدون توقف .ماشاء الله
الرادارات وحدها لا تكفي لضمان السلامة الطرقية في المغرب
إن تحقيق الأمن الطرقي لا يمكن أن يُعتمد فيه فقط على الرادارات. فسلامة الطرق تتطلب منظومة متكاملة تشمل تحسين نظام رخص السياقة، وتعزيز التعليم النظري والتطبيقي، بالإضافة إلى تدخل الشرطة بشكل سريع، وتكثيف المراقبة الخفية في الطرقات، وملاحقة السائقين المتهورين الذين استهانوا بالقوانين وعاثوا في الطرقات فسادًا.
تُعد السرعة المفرطة داخل المجال الحضري من أبرز أسباب الحوادث، لذلك يجب فرض عقوبات صارمة على الشاحنات والحافلات (الطوبيسات) التي تسير بسرعة تفوق الحد المسموح، مع ضرورة ضبط سرعتها وتحديدها في حدود 80 كلم/س، خاصة خلال فترات الذروة.
ومن الضروري أيضًا فرض عقوبات مشددة على كل التجاوزات الخطيرة، ورفع عدد ساعات التكوين في مدارس تعليم السياقة، ومحاسبة المدارس التي لا تتوفر فيها معايير الجودة والنجاعة التكوينية.
كما ينبغي إعادة النظر في تكلفة تعليم السياقة، بحيث تُرفع لتوازي الجودة المطلوبة، حتى تصبح تكاليفها من بين الأعلى عالميًا، ما يضمن جدية أكبر في التكوين، ومسؤولية أعلى لدى السائقين المستقبليين
المغرب يحتاج آلات تسجيل عدم إحترام الضوء الأحمر و هم آلات مثل الردارات ( Ampelblitzer ) بتم وضعهم في ملتقيات الطرق. و كدلك هناك من يسجل تخطي الخط المتصل. هكدا سيتم الإستغناء على رجال الأمن في ملتقيات الطرق
لان الناس لم تعد تلتزم بالسرعة القانونية في الطريق الوطنية ووسط المدينة الكل مسرع بدون سبب أو مستعجل لغرد مهم عدم إعطاء حق الأسبقية وعدم إحترام إشارة المرور و ممر الرجلين كذالك الدولة رأت هده الظاهرة بعد تصنيف المغرب ضمن الدولة العشوائية في السياقة في المرتبة بعد الهند هذا بنسبة لنا كارتة وطعت ردارات
الجيد في هذه الرادارات هو اختراق جيوب المغاربة والجيد كذالك هو وضع بعض الرادارات بدون تشوير كطريق ازمور وبالضبط بين سيدي بونعيم وازمور مرورا بالبراكة الحمرا في الاتجاهين حيث أن السائق لا يعرف باي سرعة يمكنه السير شكرا
ومع ذلك تبقي الرادارات احسن من الباراجات. ماكاين لاارا الوريقات ولااتسنى لهيه. خلص وراس مرفوع
أسيدي بالصحة والراحة مصدر آخر للمداخيل الإضافية.