نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صحة الأنباء التي تواترت بخصوص رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ضمن حوار الحكومة الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأكد السكوري، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول مستجدات الحوار الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن “ما تم تداوله بخصوص موضوع التقاعد مجرد شائعة، ولم نتحدث مع النقابات عن السن أو الأجرة أو أي شيء”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن “ما تمت مناقشته مع النقابات هي مجموعة من المبادئ التي سيتم بها مناقشة موضوع إصلاح التقاعد؛ منها منهجية تشاركية، وهي في حد ذاتها خدمة للمتقاعدين والمتقاعدات، وأيضا لمن يشتغل اليوم”، مستدركا: “لا نريد من الحكومة الحالية أن تدع موضوع إصلاح التقاعد حتى سنة 2028، ثم تأتي حكومة أخرى وتتهمنا نحن بعدم المسؤولية وعدم معالجة الأمر”.
وكشف السكوري أنه قد “تم الاتفاق مع النقابات وأرباب العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الإصلاح الجديد، والذهاب وفق منهجية تشاركية بجدية في حدود تاريخ شتنبر من أجل الخروج بتصور موحد”، مبينا أن “هناك أفكارا مبدعة لدى المركزيات النقابية، وكذلك الحكومة لها أفكار؛ لكن موضوع السن مجرد شائعة غير صحيحة”.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن “الإصلاحات ليس بالسهلة، ويعتمد نجاحها على الروح الوطنية والتزام الجميع. وفي موضوع إصلاح التقاعد، الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وكذا المشغلون، وليس فقط الأجير”.
وأشار السكوري إلى أن “الحديث عن الحوار الاجتماعي يجعلنا نعيد التذكير بظروفه الأولية، وهي أن الحكومة جاءت لتبدأ الحوار حينما لم يكن على الإطلاق؛ وذلك بشهادة النقابات نفسها. وبدأت في فترة أزمة اقتصادية نتيجة تبعات فيروس كورونا، وارتفاع الأسعار المستورد عالميا، وبدأت من حيف طال العديد من شبابنا من الطبقة الشغيلة، وبدأت أيضا من غياب تام أو شبه منعدم للحوارات القطاعية”.
وفي السياق ذاته أوضح المسؤول الحكومي أن “الحكومة كان عليها أن تقوم بمأسسة الحوار الاجتماعي، وهذا يعني أنه يجب أن ترغم نفسك بلقاء النقابات، وذلك في لقاءات غير سهلة حول مواضيع شائكة منذ عقود”.
واعتبر السكوري أن “زيادة 1000 درهم هي غير مسبوقة في تاريخ الحكومات السابقة، كما أن الزيادة في الأجر ستجعل المغرب في مقدمة الدول الإفريقية”، مشيرا إلى أن “هذه الزيادات لا تقتصر على القطاع غير الفلاحي، بل حتى الفلاحي، مع إصلاح شامل للضريبة”.
وأكد المسؤول الحكومي عينه أن “الاتفاق الاجتماعي الأخير مناسبة لتأكيد استمرار الحوارات القطاعية، والتي ستكون أيضا في قطاعات لم تكن موجودة في الاتفاق”، لافتا إلى أن “بلدانا متقدمة لها مشاكل بالشارع، والمغرب على العكس له حوار اجتماعي”.
وفي موضوع آخر متعلق بقانون الإضراب، شدد السكوري على أن “ما تحدثنا حوله هو مشروع قانون يضمن حقوق الشغيلة وحريتها في الإضراب، موازاة مع حرية العمل بالنسبة للمشغلين”.
سن التقاعد سيرفع .ولكن باي صيغة
الله اعلم .
اظن ان النقابات لم تقل كلمتها بعد
وماذا عن الشريحة المنسية شريحة المتقاعدين لا احد منكم يتجرا ويقول بان هذه الفئة مظلومة كلما تكلمتم الا عن سن التقاعد واصبح الحديث عن المتقاعد كالحديث عن الارهابي ممنوع اتركوه يعاني من غلاء الاسعار ومن الأمراض المزمنة وعيد الأضحى على الابواب والمتقاعد يتقاضى 1600 درهم وووووو حالي يا حكومة اخنوش اين هي فرحة العيد حتى اصبح المتقاعد يتمنى ان يمر العام بدون مناسبات دينية استغفر الله العظيم لانه المسكين يخمم ليل نهار كيف سيواجهها واحصرتاه اووووووف. املنا الوحيد في سيدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره والأسرة الملكية الكريمة كما ابارك لمولاي عيد ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن اطال الله في عمره.
السيد السكوري قال بان الزيادة 100درهم في الاجر
غير مسبوقة … وكذا الزيادات الصاروخية المتتالية غير مسبوقة اصبحت ورقة 200 درهم تساوي 1000درهم بدون مبالغة سي الوزرير
الوقت مناسب لاصلاح الصناديق ..
الحكومة رفعت من الأجور ب1000درهم على الاقل فلا عيب و لا مانع من خصم النصف اي 500درهم …….
يا سيد السكوري. شوف لينا شي حل مع شركات الحراسة التي تشغل الناس 12 ساعة في اليوم وبدون عطل وبدون عقد عمل وبأجرة معظمها لا تزيد عن ألفي درهم.. انتم من رخصتم لهم وانت من يجب أن يضبط هذه الشركات
لماذا السيد وزير التشغيل لحسن السكوري تفادى وتجاهل عن قصد الجواب عن الأسئلة التي طرحت عليه من طرف بعض المستشارين حول موضوع عدم زيادة الحكومة في معاشات المتقاعدين خلال الحوار الاجتماعي الاخير على غرار باقي الفءات؟؟؟؟
مع الاسف الشديد وزراء هذه الحكومة يتقنون “فن التجاهل” و فن “صم الاذان” وفن “كم حاجة قضيناها بتركها”.
هذه هي التصرفات الحقيقية لهذه الحكومة ااتي تدعي وتتبجح بأنها حكومة اجتماعية.
الامال الكبيرة والصادقة للمتقاعدين معقودة كما العادة على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده باعطاء تعليماته السامية للأطراف المعنية لرفع هذا الحيف وانصاف هذه الطبقة المقهورة والمنسية والتي تعاني الويلات في أواخر مراحل عمرها بعدما افنت زهرة عمرها في خدمة هذا الوطن الحبيب.
تتكلمون عن. أصلاح التقاعد وتتناسون من تقاعدوا لعقود خلت بعد عقود مضنية من العمل المضني دون زيادة في معاشاتهم الهزيلة وكأنهم اموات. احياء بينكم فبأي منطق تتحدثون .
الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وكذا المشغلون، وليس فقط الأجير” الاجير لا دخل له في الاصلاح لماذا هذه العبارة وليس فقط الاجير وكانكم تحملونه المسؤولية في حين الاجير .يريد الامتيازات وعدم تهميشه الى حين الوفاة .
سن التقاعد سيرفع ولكن نريد الا ترفع الاشتركات ولاتمس الاجرة
تم الموافقة على التقاعد في سنة 2022 مع دعم النقابات ماديا .مقابل الزيادة في الأجور وإخراج قانون الإضراب .بالإضافة إلى عدم تحريك ملف قانون النقابات وتركه في الرفوف لانه يمس مصالح كثيرة .أما إصلاح التقاعد فهو 65 اجبارية و 67 اختيارية .والنقابات تدعي أنها ترفض هذا ذرا للرماد في أعين الغير .وحتى لاتفقد تلك القلة المتبقية من قواعدها .انها لعبة الشطرنج ولكنها مكشوفة
الحكومة الحالية متهمة من لدن كافة مكونات المجتمع بمعاداة المتقاعدين.
الحكومة الحالية أجهزت على مستحقات الأساتذة المقصيين.
الحكومة الحالية سحقت المتقاعدين بالغلاء وحرمتهم دون غيرهم من الزيادة في معاشاتهم حتى أصبحوا يكتوون بنار الغلاء ولا يستطيعون شراء الدواء للعلاج.
حكومة أخنوش خفضت المؤشر الاقتصادي للمتقاعدين وجعلتهم في حاجة إلى التسجيل للاستفادة من الدعم.
حكومة أخنوش تريد التخلص من المتقاعدين فهي تنتظر وفاتهم.
الحكومة الحالية متهمة من لدن كافة مكونات المجتمع بمعاداة المتقاعدين.
الحكومة الحالية أجهزت على مستحقات الأساتذة المقصيين.
الحكومة الحالية سحقت المتقاعدين بالغلاء وحرمتهم دون غيرهم من الزيادة في معاشاتهم حتى أصبحوا يكتوون بنار الغلاء ولا يستطيعون شراء الدواء للعلاج.
حكومة أخنوش خفضت المؤشر الاقتصادي للمتقاعدين وجعلتهم في حاجة إلى التسجيل للاستفادة من الدعم.
حكومة أخنوش تريد التخلص من المتقاعدين فهي تنتظر وفاتهم.
رفع سن التقاعد يعني الحكم على الموظفين بالموت قبل الاستراحة من العمل الذي أخذ منهم كل أعمارهم .ويعني كذلك حرمان الشباب من ممارسة العمل لتعويض الكبار
.ماذا ستجني الدولة من رفع سن التقاعد لشخص بلغ الستين وينتظر متى يعود إلى بيته للاستراحة من عمل مارسه طول حياته وقد مل منه أشد الملل
وزير فاشل في قطاع التشغيل لم يسبق ان وصلت اارقام البطالة الى هدا الوضع في المغرب فكيف يعقل ان يتم تخصيص صندوق التعويض عن فقدان الشغل ووضع شروط تعجيزية للمستفدين في المقابل تتم استفادة أشخاص آخرين غيرمستوفين لهده الشروط ايضا لمادا لم تتم زيادة الحد الادنى للاجور على الاقل 4500درهم ليواجه المواطن الغلاء الفاحش مع هده الحكومة
ناقشتم ام لم تناقش ا الأمور محسومة هكذا فعل الحرباء الذي قام الإصلاح كما يدعي على حساب الموظفين هؤلاء المنتشون حاليا بالزيادة ولا يدرون ماذا ينتظرهم بعد التقاعد
عند ربكم تختصمون
اتساءل كيف للحكومة ان تقتطع الضريبة على الدخل من أجرة التقاعد
المتقاعد الحيط القصير
ادا كانت حكومة اجتماعية فعليها ان تضيف للجميع بما فيهم المتقاعدين لكني اراها خائفة تضيف فقط لمن لوى دراعها فهي ليست عادلة
اضافات غير مفهومة لاصحاب الاجور العليا وغير منسجمة
فقط سيؤدي دلك الى التضخم
خفضوا الضريبة على المتقاعدين ادا كان لكم ضمير
بعض القطاعات تستفيد من التقاعد عند بلوغ الموظف والأجير سن 55 أو 5٧ أو 60 سنة على الأكثر مثل الأمن والجيش والكهرباء …
ورجل التعليم الذي يعرف الجميع مدى الضغط الذي يعانيه في عمله والأمراض التي يصاب بها بسبب عمله وخاصة الأمراض النفسية والعقلية زدتم في تقاعده الى سن 63 سنة والآن تريدون أن ترفعوه الى 65 سنة ؟؟؟هل تريدون افقاده عقله ؟؟؟