السلاليون يرفعون عريضة إلى رئيس الحكومة لطلب إسقاط "شرط ظالم"

السلاليون يرفعون عريضة إلى رئيس الحكومة لطلب إسقاط "شرط ظالم"
صورة: أرشيف
الأربعاء 13 يناير 2021 - 16:00

وُوجه تضمين المرسوم المتعلق بتطبيق قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها شرط الإقامة بالجماعة السلالية كمعيار لاكتساب الأفراد صفة العضوية بالجماعة، برفض واسع من طرف السلاليات والسلاليين، لكونه سيحرم الملايين منهم من حق الولوج إلى كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور.

الرفض الواسع للبند الثالث في المرسوم رقم 2.19.973، تجلى في عدد التوقيعات على العريضة التي سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة غدا الخميس، والذي بلغ في ظرف شهر واحد أزيد من عشرين ألف توقيع، للمطالبة بإسقاط شرط الإقامة الذي اعتبرته لجنة العريضة “بندا ظالما”.

وقالت حجيبة احرور، وكيلة عريضة المطالبة بإسقاط شرط الإقامة من مرسوم تفعيل قانون الوصاية على الأراضي السلالية وتدبير أملاكها، في ندوة صحافية صباح الأربعاء بالرباط، إن “شرط الإقامة الذي جاء به المرسوم هو حيف في حق السلاليات والسلاليين، لأنه يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.

وحددت المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973، الصادر في 9 يناير 2020، ثلاثة معايير لاكتساب عضوية الجماعة السلالية، تهم الإناث والذكور، وهي الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية، غير أن الشرط الأخير لقي معارضة ورفضا من طرف السلاليات والسلاليين.

وتأمل اللجنة التي سترفع عريضة إسقاط بند الإقامة من المرسوم سالف الذكر، أن تستجيب رئاسة الحكومة لطلبها، “لأن هذا البند، علاوة على كونه يشكل حيفا في حق السلاليين، فإنه لا معنى له، ومن الصعب تطبيقه على أرض الواقع”، تقول حجيبة احرور، مضيفة: “إذا لم تستجب الحكومة لطلبنا، سنضع استراتيجية أخرى للترافع”.

من جهتها، قالت خديجة ولد مو، إحدى المبادرات إلى تقديم العريضة: “أملنا كبير لحلحة هذا الموضوع، وأن تتفاعل وزارة الداخلية والحكومة مع مطلبنا بعين المنطق السليم والقانون، لأن وضع معيار الإقامة كشرط للانتفاع من الأراضي السلالية غير منطقي، لأن تطبيقه سيقصي الملايين من حق الانتفاع”.

وأضافت ولد مو أن المرسوم التطبيقي لقانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، “جاء بمعطيات مهيكِلة مستقاة من التوجيهات الملكية والحوار الوطني حول الأراضي السلالية والمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية، غير أن شرط الإقامة بالجماعة السلالية سيحرم ملايين السلاليين من الانتفاع، وهذا مخالف لكل القوانين الحامية لحق الإنسان في الملكية”.

وذهب عبد المجيد الكاسمي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عضو لجنة العريضة، إلى القول إن البند الثالث من المرسوم 2.19.973، المتعلق بشرط الإقامة بالجماعة السلالية، “سيخلق شرخا اجتماعيا على المستوى القبلي، حيث سيفرز فئة مستفيدة، وفئة واسعة غير مستفيدة”.

وأضاف المتحدث قائلا: “سبعون في المئة من السلاليين هاجروا لأسباب مهنية، ومنهم من هاجر إلى الخارج، وهذا البند سيحرم ملايين السلاليين من حقهم التاريخي في أرضهم، وسيؤدي إلى إشكالية اجتماعية في المغرب كله إذا لم يتم إلغاؤه”، مضيفا أن “الذين وضعوا هذا المعيار اعتمدوا تفكيرا تقنيا ولم يفكروا في الجوانب الاجتماعية والحقوقية”.

التوقيعات على العريضة الجماعات السلالية رئيس الحكومة شرط الإقامة

‫تعليقات الزوار

44
  • البلغيتي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 16:09

    الرافضون بالآلاف والمشكل سيتفاقم ان لم يحذف كل ما من شأنه الضرر بذوي الحقوق ….

  • Omar
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 16:17

    Pour les ignorant s qui ont legifere dans ce sens les imigres ne sont bon que pour leur envoyer des devises, et c est normal annuler leurs droits

  • اراضي جموع
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 16:22

    يريدون ان يفرقوا بين الناس و جذورهم،هذه بلاد المغرب كل من ولد في هذا المكان له الحق الاستفادة،فهو مغربي و يريد ان يرجع إلى جذوره.

  • مواطن
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 16:24

    كاينين شي مخلوظين من أعضاء الجماعات وبعض المسؤولين المحليين من شيوخ ومقدمين هم سبب هذه الأمور… يريدون أبعاد اكبر عدد ممكن ليستولوا على كل شيء…ولكن والله ثم الله ما مفاكين….

  • مواطن
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 16:40

    اين وهبي وبركة ولشكر واخنوش.
    واين تبدا المعارضة والحكومة واين تنتهيان.

  • patriote
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 16:46

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشدونا لهذه العريضة لاامصاء

  • youssef
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:01

    comme compromis : preuve de naissance dans ces régions au lieu de preuve de résidence…c’est l’origine qui compte et non pas la résidence actuelle. merci

  • ابراهيم شعبان جماعة راس لقصر كرسيف
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:03

    الدولة او الادارة تخلق مشاكل اضافية من خلال هذا القرار. الاراضي السلالية مسالة هوية وانتماء وليست مسالة استفادة من عدمها. لنفرض ان اسرا بكاملها لا تستقر لظروف موضوعية بالرغم من كونها ازدادت بالجماعة هل هؤلاء لقطاء. يجب الغاء هذا البند الجائر والا سيكون هناك مشكل اكبر من الحسابات التقنية.

  • hassan
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:19

    شرط الإقامة ينسف مفهوم السلالية بالكامل . مفاهيم متناقضة تماما ،و الدي وضع هدا الشرط لا أضن أنه كان في كامل قواه العقلية .

  • karim
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:24

    هادي بلاد الحكرة ما شفنا فيها والو
    العيشة فيها مرة. مكدبوش لقالو
    قتلونا بالهضرة ما شفنا والو

  • سلالي كماسي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:42

    سلام،يستحسن أن تقوم الجهات المختصة بإلغاء شرط السكن للسلاليين، لأن المواطن السلالي أينما كان فهو سلالي،أما أعضاء مافيا العقار فبمجرد طردهم من الأرض السلالية ينتهي دوره لأنه اولا مجرد لص استولى على الأرض بمساعدة آخرين، ومن حق الإدارة اشتراط السكن على المواطن السلالي بعد تمليكها له،لأنها أرض آبائه واجداده، وقلبه عليها،كما يستحب أن تقوم الإدارة بتقديم المستولين على الأراضي السلالية ومنازل ذوي الحقوق إلى العدالة لفرض أداء الاستغلال وإعادة الأرض السلالية إلى ما كانت عليه مع إصلاح الأضرار لأن بعض مافيا العقار حولوا منازل أحد ذوي الحقوق إلى اصطبلات مثل ماهو واقع بجماعة كماسة بإقليم شيشاوة بل إن بعض أعضاء مافيا العقار كونوا شبكة لمنع ذو الحق من السكن بجماعته ،ولقد حان الوقت للجهات المختصة بردع مافيا العقار ومن يساعدها،وآلله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومن عمل مثقال ذرة خير يراه.

  • ابو سفيان
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:43

    يجب على وزير الداخلية إرسال لجنة تفتيش لمراقبة ما يقوم به النواب الجماعيون من اختلالات يذهب ضحيتها ذووا الحقوق

  • jaafar
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:49

    لمدا هدا الحيف والتفرقة التي ينهجها السياسين الم ينضجوا بعد للم شمل الاسر لمدا يكافحون لتشيتيت الشعب الم يفهوا بعد ؟؟؟ لقد راسلت العامل وكتبت رسالة للجماعة هدي عشرة سنوات ولا حياة لمن تنادي وفي الاخير يقفل الباب في وجوهنا بعد ماكان مقفولا اصلا

  • لا للظلم
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:50

    نحن سلاليون أبا عن جد وخروج أبي كان من أجل خدمة الوطن لأنه اشتغل في الدرك الملكي.
    هل هكذا نجزي من يغترب من أجل خدمة بلده؟

  • driss
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:54

    نحن ذوو الحقوق كنا في نفس المنطقة أو خارجها نريد تصيبنا ما دمنا نحن ذووا الحقوق .

  • Said russia
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:57

    بعد مرور السنوات تبت بالملموس ان جهاز الوصاية لا فائدة منه وهو السبب في كل المصائب والنزاعات بين ذوي الحقوق لو أرادت الدولة الخير لألغت هذا الجهاز وسلمت الأرض لأصحابها من أراد البيع او الإقامة له كامل الحرية. لكن المحاكم مملوءة عن أخرها بملفات تخص الأراضي السلالة وهذا فيه نفع للقضاة والمحامون وحتى الكتاب العموميون

  • من معنى السلاليون؟
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 18:30

    ممكن شي حد يفسر لنا شكون هما هاد السلاليون ؟ وعلاش تسماو بالسلاليون؟ وواش عندهم امتيازات على باقي المغاربة؟ شكرا

  • مشارك
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 18:46

    مع احتراماتي للنساء ماشي الوصاية لي ضيعات المرا ولكن البنية الجسدية والنفسية التي للمراءة وحاجتها للرجل كي يقف بجانبها هو الذي يجعلها دائما في موقع المحجورة في كنف الرجل سواء كان زوجها او اءخوها اءو قريبها وسيقال لها اءن من يطالب بالاءستقلالية وبحق التصرف المفروض اءن يكون قادرا على حماية نفسه واءملاكه وهذا لاتستطيع النساء تحقيقه وحتى واءن حدث وظهر العكس فسيتم بخرق لقانون البادية وعرفها.

  • Marwan
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 18:55

    الكل لحقه الضرر سواء الذي شملهم البند أو الذين لم يشملهم البند المذكور فهناك من أقام بناية وخسر رزقه في البناء لكن الظروف فرضت عليه العمل في مدينة ما أو في منطقة أخرى فحينما يريد استرداد و لو ما خسره فوق الأرض التي استفاد منها من أجل شراء سكن أو بنائه يعرقلونه بدعوى أن أرض الجماعة السلالية لا تباع و لا تشترى و لا تفوت بأي وجه من وجوه الفوت كلها إذن فهو خاسر يجب تقسيم جميع الأراضي السلالية على جميع دوو الحقوق و تخويلهم إمكانية تمليكها وبيعها و دوارانها لعجلة الاقتصاد

  • احمد جدي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 19:41

    الى جميع الاخوة والاخوات الذين يعملون بفرنسا:
    اقترح عليكم تنظيم جمع التوقيعات على المستوى الفرنسي، ان لم يكن هذا قد تم فعلا..
    هذا البند يزيد حيفا الى حيف…من الاوضاع المأساوية التمدرس،
    الى اقتلاع انسانية كل من هاجر، وهو في الاصل دُفِعَ الى ذلك…
    لا للتحايل ، كما تحايل الاستعمار. واذنابه..
    احمد جدي
    استاذ جامعي
    فرنسا

  • الحداد
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 20:14

    مشكل الاراضي السلالية فيه مشاكل كبيرة جدا لايمكن حلها في يوم وليلة هده الاراضي في القانون لايمكنك بيعها او التنازل عنها للغير ولكن الطامة الكبري في بعض الجمعات يبيعون ويشترون في هده الاراضي ويوجد كدلك التنزلات بصفة غير قانونية يجب الى من يهمه المر الغاء جميع التنازلات وكدا البيع في هده الاراضي لازم يطبق القانون ليحد من هده الفوضى اما بخصوص شرط الاقامة فهدا مضحك لنفرض 6 اخوة متزوجين كلهم يجلسون بجنب هكتار او هكترين لايجوز فاين هو الشغل مع افة الجفاف اللناس تسعى للبحت عن لقمت العيش اينما كانت

  • السلاليين هم كالاتي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 20:27

    واحد كيسول على السلاليين شكوناهما.غنجاوبك السلاليين كانو فاش كان الاستعمار كانت الدولة كتقوليهم دافعو على هاد الارض وخدوها .في ديك الساعة دافعو عليها وخادوها ولماشي سلاليين كانو ربما بعاد على البلاصة لكان المستعمر باغي يستولا عليها .اما علاش قالو لساكن هوا ليستافد لان لجاو يحسبو كلشي متجيش حتى متر للشخص الواحد وسمحو ليا لكلامي معجبش شي واحد

  • دايخ
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 20:54

    ما هذا التناقض الصارخ في الوقت الذي تم فيه اعادة واشهار العلاقات بين المغرب واسرائيل لفتح الباب امام اليهود المغاربة ودوي الاصول المغربية للعودة الى جدورهم يغلق الباب امام المغاربة ودويهم للاستفادة من اراضيهم واراضي اجدادهم . اللي فاهم شي حاجة افهمنا جزاه الله خيرا .

  • مراد
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:06

    انا من السلالين ارشدونا الى هذه العريضة حتى نظم صوتنا الى اصوات السلاليين لرفع هذا الحيف الذي اتى به هذا القرار الجائر

  • المغربي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:15

    المرسوم المشار إليه به عدة ثغرات، أما بخصوص شرط الإقامة فهو عرف كان ساري المفعول كان يسثنى منه فقط أفراد القوات المسلحة الملكية، لكونه يدخل في إطار العدالة الإجتماعية و في إطار توزيع الثروة، بحيث أن نصيب أراضي الجماعات السلالية يسلم لذوي الحقوق كقطعة معيشية لتوفير الدخل للفلاحين الصغار، أما من لايقيم بالقليلة فمعناه أن له دخل قار بالمكان الذي يقيم به كموظف أو كعامل أو كتاجر، لهذا ليس من حقه أن ينافس من لا دخل قار لهم، و في هذا الإطار فما يسمى بالنساء السلاليات أغلبهم موظفات أو لبعضهن مشاريع تدر عليهن أموالا طائلة

  • saadaouiabdelhadi
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:18

    إقصاء ليس له مبرر،كيف يعقل أن يستفيد من الأراضي السلالية من يستوطن بها،لأن البند وضع متعمدا لتقليل المستفيدين،وحرمان الجالية،وإعطاء الأراضي السلالية لأبناء المغرب العميق لإنشاء المحميات والضيعات،وهذا حالنا في هذا البلد.

  • موكة الحسين
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:41

    نطلب من سيادتكم رفع هذا البند لكونه يشكل نوعا من الحيف.اغلبنا شائت الظروف إن يعيش خارج مقر ولادته و يرجع إلى بلده بعد التقاعد ليعيش في أرضه.

  • حسام المغرب
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:42

    هذا الشرط من مصلحة من يسكنون بالجماعة الترابية والاكيد ان من وضعوا هذا الشرط هم يسكنون بنفس المجال الترابي للارض السلالية المراد تقسيمها ولذلك يريدون استبعاد من يسكنون خارجها ولو كانت لهم حقوق في هذه الارض ! وهذا ظلم وتمييز ان طبق فستكون له عواقب وخيمة على المجتمع لانه سيخلق تمييز وتفضيل جهة على حساب جهة أخرى وما يترتب على ذلك من خصومات بين بني نفس القبيلة .

  • المصطفى حريم
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:47

    الاراضي السلالية. ارض الاجداد. ولكل الحق. في شم راءحتهم. ؟

  • مونير
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:55

    أرشدونا لهذه الإستمارة للإمضاء

  • الملاحظ
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:56

    الى سي السلاليين ’ اراضي الجموع او الاراضي السلالية كما يعبر عن ذلك الاسم كانت قبل وجود الاستعمار ’ حيث انها اراضي ملك لاشخاص كانوا ذوي نفوذ كقياد ايام السيبة ’ و هؤلاء الاشخاص منحوها لقبائل بعينها التي كانت ذات باس و كانت تدين بالولاء لهؤلاء القياد ’ او كانت هذه القبائل ذات نسب شريف معروف كما هو الحال باقليم سطات ’ حيث الشرفاء الادارسة و المسمون باولاد بوراية

  • Mouga
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 22:03

    الاراضي الجموع ام السلالية : اننا نستغلها اراضينا من 70 سنة الى الان . و نتمنا ان هذي الاراضي مهما كان امركم هيا لنا . اعتدنا و كبرنا في هده الاراضي . و لا زلنا ننفقو عليها سواءا عن بعد او عن قرب. و ألسلام.

  • ملاحظ
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 22:08

    الهدف من هذا البند الاستيلاء على أراضي ذوي الحقوق. المعروف هو أنه تسعين في المئة من ذوي الحقوق هاجروا القرى لتحسين ظروف معيشتهم. أما من بقي فهم قلة بقوا وارسلوا أولادهم للمدن. من هاجر القرى فهو لا يزال متشبثا بارضه. يحرثها وقت الحرث. ويحصدها وقت الحصاد. من وضع هذا البند يريد علنيتا حرمان ملايين المستفيدين وذوي الحقوق من أراضيهم. إذن الهكتارات التي سوف تنزع من هؤلاء المستفيدين وذوي الحقوق. سوف ينتفع بها آخرون لا نعلم من أين سيأتون بهم. لمنحهم الأراضي المحصلة. هنا الطامة الكبرى. فالفقير سوف يزداد فقرا والغني سوف يزداد غنا. هذه المبادرة الملكية الهدف منها هو إعطاء الفءات الضعيفة مصادر عيش لتحسين الدخل. لكن أصحاب الحال دخلوا على الخط. ويريدون الاستفادة من الكعكة بطريقتهم. يريدون افقار الشعب افقرهم الله.
    الرجاء النشر و شكرا.

  • السماعلة
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 22:08

    شرط الإقامة قانون مجحف في حق العمال و الموظفين الغير المقيمين بالقليلة. هذا الشرط سيقصي الكل من الاستفادة ،و إسقاطه ضروري حتى لا يحرم أي أحد.

  • لمزابي سعيد
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 22:37

    الي كل من تدخل في هدا المشكل شكرا لهم لان التدخل جاء في موظعه الطامة الكبرى هي ان بعض النواب يقطنون في إلاراضي السلالية والبعض الآخر بالأراضي الحضارية ثم يتخدون قرار غير صاءب فيحدفون من يشاؤن من السلاليين سواء دركيين أو جنود او قواة سلم أو أطباء أو مهندسين ..والسلام

  • ابوالطيب
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 22:51

    المطلوب من المسؤولين على الاراضي السلالية ان يسرعوا في تفويت هذه الاراضي لمستغليها قصد اقامة استثمارات تنشط الحركة الاقتصادية و تقوم بحل الاراضي المتنازع عليها تدريجيا لان المشاكل تختلف حسب المناطق و الجهات

  • محمد جام
    الخميس 14 يناير 2021 - 00:27

    يجب اعطاء الأرض لمن يستغلها في الفلاحة حتى ان لم يكن سلاليا.
    أما العقارات الأخرى فتملك لأصحابها من أجل التجارة بها و تدوير عجلة الاقتصاد.

    و من له عمل ٱخر و دخل آخر فهو بعيد عن هذه المشاكل.

  • ملاحظ
    الخميس 14 يناير 2021 - 02:51

    هذا البند جائر على الناس. هل تعلمون أن تسعين في المئة من أصحاب الأراضي السلالية هاجروا أما للمدن او الخارج. إذن بمقتضى هذا البند سوف تصبح هذه الأراضي بدون صاحب وبالتالي تستحل حرمتها. فيأتي أصحاب الحال لوضع اليد عليها. ومن ثم يوزعونها فيما بينهم. هذا هو المقصود. إنه أمر مفضوح ومعروف. هته تسمى سرقة علنية. ملايين السلاليين أغلبهم مهاجر او مقيمين في المدن. فكيف يحرمون من أراضي استغلها اباوءهم ومازالوا يستعملونها.
    ماالمقصود بهذا البند؟ إعطاء الأراضي السلالية لأصحابها هي إرادة ملكية. ومن يفتعل مثل هته التلاعبات لتعطيل الأوامر السامية فيجب أن يحاسب.

  • عمر
    الخميس 14 يناير 2021 - 07:13

    كلنا مغاربة
    لنا الحق في الحصول الارض في منطقه في المغرب

  • بن الصغير السباعي
    الخميس 14 يناير 2021 - 10:05

    يجب اعادة النظر في شرط الاقامة بالجماعة السلالية او القبيلة لان هذا الشرط سيخلق مشاكل ونزاعات خطيرة لا يمكن التكهن بنتائجها بين العائلات وذوي الحقوق حول استغلال الانصبة لان اغلبية ذوي الحقوق لايقطنون بالجماعة السلالية المححدة جغرافيا بالقبيلة او الجماعة الترابية وأن هؤلاء يستغلون اراضي الجموع بدون منازع ولن يتنازعوا عن هذه الاستغلال مهما كلفهم الامر لان علاقة الشخص بالارض علاقة وطيدة جدا لايمكن فصلها بهذه السهولة وإجابة ذي حق ببرودة “لا تقيم بالقبيلة اذا لاتنتمي اليها” وهذا يعتبره ذوي الحقوق انتهاك لحق الانتماء للقبيلة واجتتات الشخص من اصوله وجدوره العرقيةوهذا لايستسغيه العرب خاصة

  • Abdelkader BEN EL MAATI
    الخميس 14 يناير 2021 - 11:02

    il est clair que celui où ceux qui ont rédigé cet ”arrete” n’ont aucune notion sur la solidarité des ”soulalyenes” qui ne demandent que le respect des traditions léguées et régies par les générations précédentes qui n’ont jamais pensé à faire de la ”residence” un facteur de jouissance. facteur que nous refusons a jamais

  • المحرر
    الخميس 14 يناير 2021 - 14:23

    بلاد العجائب مسكينة الوليدة ديالي مشات عند القايد و ااستدعا خوتها اللي ناكرينها فحقها و قاليها القيد انتي ماكاتساليش حيت باك مات شحال هدي ههه جاوبتو الوليدة أصلا هي مقارياش قالتلو أنا با مات شحال هدي و هما باهوم عاد مات مات …ياك حنا بانا 1 هنا بهت الضالمون

  • إدريس الجراري
    الخميس 14 يناير 2021 - 17:19

    المشكل هو ان واضعي القوانين يفكرون في سبل ومزانية التعويض ومن هنا يفكرون في إقصاء اكبر عدد من حقه وهدا جرم وجور وتجاوز حقوق الإنسان لتحقيق تدابير بروقراطية ةإدارية متناسين الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للأفراد والجماعات وهدا لا نجده إلا في اراصي السلالية واراضي الكيش والتي يسيطر C.D.G على مدخراتها بملاير الدولارات ويحرم اصحابها بالتوصل بها وهناك تعتيم إعلامي وغياب الدولة في معالجة هده القضايا معالجة عادلة والسهر على توصل الفرد والجمعاة بحقه حال توفر الشروط مشكل كيش الأوداية الرباط مثلا مند سنة 1975 إلى اليوم لم يحل ولم يثم تعويض اصحاب الأرض والتي فوتت في عهد وزير الداخلية اكديرة لشركة حي الرياض بدرهم رمزي والناس إلى اليوم تضالب بحقها دون تسوية وضعها بل فرضت عليهم وزارة الداخلية عبر مديرية الشؤون القروية مبلغ 600دره في ارض يبلغ ثمنها 300ألف درهم للمتر الواحد هل هناك ظلم اكثر من هدا ومنهم كيس الأوداية هم جيش سلطاني وجيش عدم البلاد والوطن والعرش وفيهم اصهار الملوك العلوين واحفادهم والدين هم اخوال العلوين والتاريخ يسجل كل خدماتهم في المعسول والإستقصاء مثلا…

  • بوخني عبد الحكيم
    الجمعة 15 يناير 2021 - 12:02

    هناك بوادر خير في الإجراء و من المحتمل بنسبة مئوية عالية ان يتم الغاؤه بحيث ان السيد المحترم عبد المجيد الحنكاري المدير العام والعامل بمديرية الشؤون القروية بالرباط قد أجرى حوارا مع إحدى المؤسسات الاعلامية وقال بالحرف الواحد أن اي بند بأي قانون كان هناك تفاعل حوله يوضح الضرر لأي كان و أن القانون ليس بقرآن منزل ويمكن تغييره من اجل جبر الضرر للعامة المتضررين.

صوت وصورة
الإخوة زعيتر يساعدون تبقريت
الإثنين 25 يناير 2021 - 10:31 14

الإخوة زعيتر يساعدون تبقريت

صوت وصورة
تخريب سيارات بالدار البيضاء
الإثنين 25 يناير 2021 - 10:05 19

تخريب سيارات بالدار البيضاء

صوت وصورة
وصول لقاح أسترازينيكا
الإثنين 25 يناير 2021 - 00:52 12

وصول لقاح أسترازينيكا

صوت وصورة
ستينية تقود "تريبورتور" بأزمور
الأحد 24 يناير 2021 - 16:20 12

ستينية تقود "تريبورتور" بأزمور

صوت وصورة
انهيار منازل في مراكش
الأحد 24 يناير 2021 - 15:32 11

انهيار منازل في مراكش

صوت وصورة
آراء مغاربة في لقاح كورونا
السبت 23 يناير 2021 - 15:41 24

آراء مغاربة في لقاح كورونا