أفاد مصدر مهني مطلع جريدة هسبريس الإلكترونية بأن السلطات الإسبانية عمدت، من جديد، إلى تحرير مخالفات في حق مهنيي النقل الدولي المغاربة المتوجهين نحو التراب الأوروبي، وذلك بسبب تجاوز شاحناتهم الحد المسموح به من الوقود، المحدد في مائتي لتر.
وأكد المصدر المهني ذاته أن مهنيين مغاربة اصطدموا، مباشرة بعد العطلة الصيفية، بإجراءات صارمة من قبل السلطات الإسبانية في ميناء الجزيرة الخضراء، تحديدا، تمثلت في تغريمهم ما بين 300 و400 يورو أو أكثر، تتم تأديتها مباشرة.
وبحسب مصدر الجريدة، فإن السلطات الإسبانية على مستوى الموانئ الرئيسية للبلاد تقوم، بين الفينة والأخرى، بتطبيق بنود اتفاق مشترك مع المغرب يعود إلى مطلع التسعينيات، يحدد كمية الوقود المسموح بحملها من طرف الشاحنات المغربية.
وتعتبر مدريد في هذا الصدد أن ملء خزان الوقود بأكثر من مائتي لتر يُعد بمثابة “تهريب للوقود”، وهو ما يراه المهنيون المغاربة محاولة لدفعهم لتنشيط المحطات المتواجد بالتراب الإسباني.
وتزامنت المخالفات المحرّرة مؤخرا في صفوف “النقّالة” المغاربة مع عودة الدينامية إلى عمليات التصدير التي تنخرط فيها مجموعة من مقاولات النقل الدولي العابر للقارات، وسط ترقب بلوغ ذروتها من جديد ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وهو ما تبيّنه مضامين مخالفةٍ مؤرخة في 18 شتنبر الجاري، طالعتها هسبريس.
وفقا للمصدر نفسه، فإن استمرار السلطات الإسبانية في تطبيق بنود اتفاق مشترك مرت عليه أكثر من ثلاثين سنة يقلق المهنيين المغاربة وأرباب المقاولات، على اعتبار أن مخالفتها، بشكل أو بآخر، تكلفهم أداء آلاف الدراهم.
وبذلك، فإن هذه البنود أيضا لم تعد تواكب الوضعية الحالية، على اعتبار أن رحلات مهنيي النقل الدولي المغاربة كانت تقتصر على إسبانيا وفرنسا في الغالب، بينما تصل اليوم إلى عمق تراب منطقة “شينغن”، في ظل اعتماد مؤكد على شاحنات من الحجم الكبير (Euro 5/Euro 6) تتسع خزاناتها لمئات اللترات من الوقود.
المصدر نفسه سجّل أن المهنيين المغاربة يتمسّكون بخيار التزوّد بما يكفيهم من الوقود من المحطات الوطنية، لتلافي الحاجة إلى توظيف رصيدهم من العملة الصعبة على مستوى محطات البلد الإيبيري ذاته.
جدير بالذكر أن السلطات الإسبانية عمدت في سنة 2020 إلى إحياء اتفاق ثنائي يعود إلى سنة 1992 يخص هذا الموضوع، مما جعل مقاولات النقل الدولي المغربية تواجه غرامات بمئات اليوروهات، وهو ما يخلق حالة من الترقب في صفوفها في كل رحلة.
الذي لم يحمد الله على عمله في المعرب كساءق للذهاب الى اسبانيا كساءق الشاحنة يستحق اكثر من مخالفة
بغيناهم كل شاحنة تخرج من المغرب محملة بخيرات بلادنا ترجع مثقلة بالمخالفات سواء بالتجاه اوروبا أو إفريقيا لأن اللفت راه تعدى 20درهم وكمل من عندك على الأثمنة ديال شياطة اللي كيخليونا فالبلاد .
هذه هي قوانين الاتحاد لأوروبي لا أقل ولا اكتر …تريدون العمل في أوروبا واسيدي خاصكم تحترموو قوانين هنا ما كاينش باك صاحبي او لا اسي جوندارم هاك هدر مع هذا في التلفون
وا سي محمد، بالله عليك، أتظن أن الأوروبيين يأكلون اللفت المحفور، بوراس و السلاويا ؟ هل تعلم أنه شكرا للخضر والفوسفات تتمكن انت وكل المغاربة من شراء الهاتف أو الحاسوب الذي استعملته لكتابة تعليقك؟ بالله عليكم، كيف توريدون الحصول على العملة الصعبة لشراء كل الأشياء المستوردة من معدات إلكترونية، أدوية، سيارت… فلنكن جديين من فضلكم!!
ياك نصدرو الماء باش نشريو الحاسوب ؟ فلوس التيرانات يستوردو بيهوم الحاسوب ويخليونا الخضر والفواكه الفلوس اللي تيحولها ملايين الافارقة بالمغرب لبلدانهم كافية للاستيراد اما الفسفاط لا يدخل للميزانية ولا احد يعلم عنه شيئا نصدرو الماء ونموتو بالجوع والغلاء باش انت تشري بيسي
هذا الإجراء يجب أن يطبقه المغرب في الميناء على هذه الشاحنات. العملة الصعبة تذهب مع الوقود . ما تربحه الدولة من هذا التصدير!!!! في السابق كانو يستفيدون من دعم الدولة… نحن نستورد المازوت بالعملة الصعبة و هم يتنقلون به في أروربا. يجب على الجمارك المغربية القيام بما تقوم به أسبانيا أيضا. ممنوع الشاحنة تتجاوز ٢٠٠ لتر.
كلمة تصدير الخضر والفواكه اصبحت تخيف المغاربة حتى بعد تحسن التساقطات المطرية والسقوية لم تنخفض الأثمنة بعد في السوق الداخلية والدولة لم تقوم لمحاربة الوسطاء
في المغرب نفس المخالفات تطبق على الشاحنات المغربية القادمة من الصحراء المغربية فكيف لنا أن نعاتب اسبانيا على تطبيقها القانون
من حقهم هذي بلادهم خلهم ينميو الاقتصاد،ولا بغيتو ديرتها غير طريق لاستعمال المراحض والنوم فيهم فقط،اذن ادو واجباتكم او استغلوا السماء، بلادهم غالية على بلدنا