قالت ولاية أمن طنجة إنها اطلعت على بيان منسوب إلى جمعية مهنية ورد فيه، بصيغة الجزم والتأكيد، كون محام متمرن تعرض لاعتداء من طرف رجل شرطة بمدينة المذكورة، نهاية دجنبر المنصرم، وأن الجمعية المهنية المذكورة تعبر عن إدانتها وشجبها ما اعتبرته العنف اللفظي والجسدي الذي تعرض له المعني من طرف رجل الشرطة.
وأكد بلاغ للشرطة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأبحاث والتحريات مازالت متواصلة في هذه القضية من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهي مشمولة حاليا بسرية البحث طبقا لأحكام القانون”.
وأوضح المصدر ذاته أن “افتراض الإدانة في أحد أطراف القضية، واستباق مجريات البحث وتحميل طرف دون آخر آثارا قانونية قبل عرض القضية على القضاء والبت فيها، مسألة تجافي المقتضيات والأحكام المقررة دستوريا وقانونيا”.
وفي انتظار انتهاء البحث القضائي الذي تسيره وتشرف عليه النيابة العامة صاحبة الاختصاص، لتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه النازلة، أشار المصدر نفسه إلى أن “منشأ هذه القضية يعود إلى 30 دجنبر المنصرم، إذ كان ضابط شرطة قضائية يعمل بمصلحة حوادث السير يقوم بإجراءات معاينة حادثة سير بأضرار مادية بين سيارتين، إحداهما في ملكية محام بهيئة طنجة، وكان يتولى سياقتها شخص آخر في حالة سكر بين”.
وأضاف البلاغ الأمني أنه حسب المعطيات الأولية فقد حضر المحامي مالك السيارة إلى مكان الحادثة، حيث كانت تتم إجراءات المعاينة والتحري، وتم تسجيل واقعة زجرية هي الآن معروضة على البحث القضائي الذي تتولى تسييره النيابة العامة المختصة مكانيا ونوعيا.
وأورد المصدر نفسه أن “ولاية أمن طنجة، إذ تكتفي بهذه المعطيات الأولية، احتراما منها لسرية البحث القضائي، وتكريسا منها المرتكزات الأساسية للقانون، خاصة افتراض البراءة وتساوي الوضعيات القانونية للمواطنين أمام القانون، فإنها تنتظر في المقابل انتهاء إجراءات البحث القضائي، بعيدا عن أي استباق أو تسرع في اتخاذ الأحكام التي تبقى من صلاحيات القضاء دون غيره”.
مما لا شك فيه أنه لا يوجد ،لا قانونيا ولا دستوريا، ما يبرر العنف ،لا من طرف الشرطي ولا من طرف أي كان ضد أي كان.. من استعمل العنف ، إذا تبث ذاك، يجب أن يعاقب ،دون البحث عن بعض الحيثيات التي يمكن أن نبرر بها استعمال العنف من طرف الشرطي. وهذا ما يجب العمل به “قانونيا ودستوريا”.
حقيقتا ٱستباق الاحداث سيكون الحكم متسرع وانا لا أظن أن الشرطي أحمق حتى يعنف المحامي فلماذا لم يعنف من كان يسوق وهو طافح فالامر فيه إن والمحامي رجل يساعد القضاء والتقاضي فكان عليه ان لا يحشى نفسه في الدفاع عن السكير اللذي كان يسوق سيارته الا بتوضيح انه صاحب السيارة ومحله من النازلة والشرطة الله يحسن العون لا يحس بها المواطن العادي فأتمنى ان تظهر الحقيقة ولا أحد فوق القانون أو التفنن في إلصاق التهم
تحياتي
باينة المحامي قاليه واش معرفتنيش شكون انا ههه المحامي عاطي طنوبيلتو لواحد سكران البوليسي بغا ادير الخدمة ديالو المحامي بغاه اميك او ميديرش بلي لحادتة ناتجة عن سكر صديق المحامي ملي لبوليسي رفض لاخر استفز لبوليسي مرضاش ممكن اكون عايرو اولا ضربو والعلم لله مهم كيجاكم سيناريو
أعتقد أن في بلدنا العزيز لا أحد فوق القانون ولو كان من حاملي البذلة السوداء. شكرآ
في كل دول العالم النقابات المهنية تكون إطار تنظيمي عنها الاول الدفاع عن المهنة وسمعتها ومنتسبيها وتقوم بتاديب من يخالف قواعدها الأخلاقية وتساند من يتعرض الظلم منهم الا في المغرب النقابات المهنية شعارها انصر اخاك ظالما او ظالما او مظلوما وبالاخص نقابة المحامين ونقابة الاطباء عكس دول اخرى اقربها لنا مصر مثالا النقابات فيها تدافع عن المنتسبين مظلومين وتكون اول من يعاقبهم بعقوبات ثقيلة تصل الى المنع من ممارسة المهنة مدى الحياة
العنف لا يجوز أن يستعمل ضد اي مواطن كيفما كانت صفته والموظف الذي يستعمل العنف اللفظي اوالمادي ضد المواطنين لا شك أنه تنتفي عنه صفة المواطنة الحقةلأن العنف لا يستعمل بما تقتضيه الضرورة إلا ضد المجرمين أوالمواطنين الذين يقومون السلطة وهذا التدخل العنيف لا يستعمل لا في حدود التمكن من السيطرة على الموقف أما زطلاق الحبل على الغارب في استعماله فإنه لاشك يخلق الحجازات بين المواطن والسلطة التي تمارسه وهذا مالا ينبغي بحال من الأحوال أن يكون ولا يرقى إلى المستوى الذي يتطلع إليه هذا الشعب العظيم…..
تم الاعتداء على محامي من طرف شرطي ومنحوا الشرطة
هي التي تباشر البحث في القضية لا حول ولا قوة الا بالله
العلي العظيم من المستحيلات ان يورطوا شرطي بل بالعكس
هم سوف يجتهدون في إيجاد مسلك لكي يبرئوه لانه عندهم
ثلاجة كبيرة يوضعون فيها التهم والبرائة حين يريدون توريط
احد ياخدون تهمة ويسخنوها ويمنحوها امن عبر عن رأي او فتح فمه ويبرئون من يريدون تبرئته هاذا أمر مولوف عندنا
طبيعة الحال سوف لن يعجب من يهمهم الامر
الاولى ان يصدر البلاغ عن النيابة العامة المختصة التي تتولى الاشراف على الابحاث القضائية وليس عن ولاية الامن لاسيما وقد تم تعيين ناطقين رسميين لديها.
هذا غير البوليسي دار خدمتو أو المتمرن ما رضاش
على المغرب غابة باش بوليسي يضرب أو لا يسب مواطن
تحية لرجال الأمن الساهرين على الأمن ديالنا
اخويا ممكن لي لا انا ولا أنت تحكم على الواقعة التحقيق النزيه هو وحدو لبين ليكشف على الحقيقة.
هناك منمظفي الدولة ولاد الناس ممكن هاذ الشعب يفتخر بهم مشي كلشي الموظفين ملائكة وكل مغربي لا بد شاف موظفين بسئون لهذا الوطن.
ونأكدلك أنه لا توجد هناك إدارة تفرض على موظفيها بعض التصرفات الشائنة ولكن التصرفات انعكاس لتربية الشخص والبيئة أنشأ فيها والإدارة تدافع عنهم باعتبار أن الإدارة تتحمل في بعض الأحيان المسؤولية الزعتبارية التي يرتكبهما موظفيها…..
من خلال المقال يتبين ما يلي
أولا يتعلق الامر بحادثة سير ويشرف عليها ضابط للشرطة القضائية له الصفة الضبطية
تانيا ان المحامي لم تكن له أية علاقة بالحادثة واو انه المسؤول المدني
كان عليه ان يدع الضابط يقوم بمعاينة الحادثة واحد الرسوم دون تدخل في وظيفته
السابق يسوق سيارة وهو في حالة سكر اي هناك تشدد في الجنحة وبالتالي كان على الضابط وضعه تحت الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة
بالله عليكم امادا حضر المحامي الى عين المكان لو لم بكن يريد التدخل وحين رفض الضابط ربما استفزه بكلام نابي لتحويل النازلة من حادثة سير الى إهانة والسب
السوال لمادا حضر اصلا الى مسرح الحادثة
أقسم بالله ان أكثرية رجال الشرطة يتحينون الفرصة لكي
يظهرون تبوليسيت على حساب الضعفاء او المسالمين
احد جيراننا في الحي نجح في امتحان ضباط الشرطة لم يذهب
بعد الى التدريب. التقى اخي وقال له بالحرف انت كنت داصر
بزاف وبعد ان تخرج وتم تعيينه بالبيضاء لا ينظر الى الأرض
ومرت الايام واعتدى على احد الجمهور في مركب محمد
الخامس ثم فعلوا له الحلقة الأخيرة لانه كثرت عليه الشكايات
فلهاذا لا احد سوف يمكث في وظيفته الى الأبد
يطلب السلامة