العدالة وأسلوب العلاج بالصدمة

الحوار الوطني حول إصلاح العدالة في الايام الاخيرة من عمره، لقد أنهى وزير العدل واللجنة التي تشتغل معه الجولات المكوكية للاستماع للمعنيين بهذا الورش الكبير على طول خارطة المغرب ورش ظل مفتوحا بغير إصلاح لمدة طويلة تقارب نصف قرن.

الناس البسطاء لن يدققوا في توصيات الحوار ،والقوانين التي ستخرج من جلبابه، هذه أمور معقدة ،لكنهم سيعرفون نتائج هذا الحوار في الكومساريات، والمحاكم ،والأحكام ،وطريقة تعامل الشرطة القضائية و وكلاء الملك مع المواطنين وسيرة القضاة والمحامين معهم، باختصار سيبحثون عن العدالة في الميدان وليس بين ثنايا النصوص والخطب ،وعندها سيحكمون على الحكومة ووزير العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية وأهل الحل والعقد،و المشكلة الكبرى ان أحكام الناس غير قابلة للطعن، لهذا وجب الحذر من ضياع هذه الفرصة من يد المغرب .

العدالة في بلادنا في غرفة الإنعاش منذ عقود، فأما ان ننقد حياتها او سيدفنها عدوين واقفين عند راسها. المال الذي زرع فيروس الفساد في جسمها، والتدخلات السلطوية التي قتلت الاستقلالية في روح هذه العدالة.

القاضي الذي يبدأ عمله ب 8000 درهم وينهيها ب 20 الف درهما او اكثر قليلا، ليس قاضيا، بل مشروع موظف اما مغلوب على أمره، او تاجر يبيع ويشتري بالأحكام باسم القانون. لهذا اول شيء يجب الحسم فيه هو اجر القاضي. لابد من اعادة الاعتبار ماديا ومعنويا حتى يشعر بان له قيمة في المجتمع لا تقل عن قيمة الوالي والعامل والكاتب العام في الوزارة والوزير نفسه. في بريطانيا يتقاضى القضاة أجرا اكبر من رئيس الحكومة. بعدها مرحباً بالرقابة والعيون المفتوحة والعقوبات القاسية.

ثانيا لا معنى لبقاء النيابة العامة في نفس البناية مع القضاء الجالس، ولا معنى لجلوس (المغرق ) مع القاضي على نفس المنصة، ثم لا معنى ان يبقى اسمه وكيل الملك ،الأجدر ان تخرج النيابة العامة من المحكمة احتراما للتمييز بين الخصم والحكم ، وان تنزل للجلوس في القاعة مع الدفاع فالكثير من الناس يخلطون بين القاضي ووكيل الملك او من ينوب عنه ،ثم لابد من التفكير في استبدال اسم وكيل الملك بالنائب العام لان الأحكام تنطق باسم الملك ولا معنى ان يبقى اسم الملك لصيق بسلطة الاتهام وسلطة النطق بالحكم.

الان نمر الى الأصعب هل تنال النيابة العامة استقلالها الكلي عن وزارة العدل ام يكفيها حكم ذاتي تحت سيادة الوزير المنتخب والذي يدفع الحساب امام الشعب عن السياسة الجنائية للبلاد؟

في الظروف الحالية أنا مع بقاء الوزارة مشرفة وليست وصية على النيابة العامة، حتى لا تذهب الوصاية رسميا الى جهات اخرى ،بعدما كانت فعلية وحتى يبقى أمام المواطن العادي طريقة لمحاسبة هذه النيابة العامة عن طريق صناديق الاقتراع ،قد لاحظنا كيف ان حزبا مثل الاتحاد الاشتراكي وضع جلده في هذه الوزارة لان وزيريه (بوزبع والراضي ) لم يتحملا مسولياتهما وترك الجميع يلعب في هذه الوزارة وفي الاخير وقع العبئ والسخط على راسيهما ومعهما الحزب.

أما واذا كان ولابد من القفز الى نموذج الاستقلال الكلي للنيابة العامة عن وزارة العدل ،فالاصلح ان ينتخب النائب العام للمملكة لولاية واحدة من قبل القضاة ،وان يشرف هذا النائب العام على اقتراح من يمثلونه في الدوائر القضائية على المجلس الاعلى للسلطة القضائية وبذلك نوسس لبداية استقلال فعلي للنيابة العامة ونربط المسؤولية بالانتخاب من جهة وبنوع من المحاسبة في انتظار الوصول الى صيغة اخرى اكثر وضوحا وشفافية من جهة اخرى، اما خروج النيابة العامة من يد وزير منتخب الى يد مسؤول معين لا يدفع حسابا لاحد، فرجوع الى الوراء لا يقدم عليه عاقل.

أحوال المحاكم يجب ان تتغير، مرفق العدل هو الاكثر نقصاو تخلفا في الادارات العمومية ،من حيث الوسائل والمعدات والكادر البشري، افضل المحاكم الموجودة في المغرب الان هي التي ورثناها عن الاستعمار الفرنسي والأسباني ،أما تلك التي شيدت زمن الاستقلال فهي الاسوء شكلا وموقعا وبناء وهندسة. انه تصور معماري يترجم منظور الدولة للقضاء.
مهن القضاء هي الاخرى تحتاج الى اعادة تنظيم بالقانون اولا والمراسيم ثانيا والتقاليد والأعراف ثالثا. مهنة المحاماة صارت الوجه الاخر لفساد القضاء ،اضف اليها الخبراء، والأعوان ،والمفوضين القضائيين، وكتاب الضبط ، والشرطة القضائية ،ومندوبية السجون ، كل هذه المرافق والمهن تحتاج الى حملة تطهير واسعة. وإعادة تأهيل جذرية، حتى تواكب إصلاح العدالة، وتدفع فاتورة الاصلاح.

إصلاح العدالة يحتاج الى مال ،وإرادة سياسية، وإدارة حديثة، وقوانين عصرية تواكب التطور واستقلالية كاملة، ورقابة فعالة، وتكوين مستمر،وثقافة إصلاح. وحملة تطهير جدية وتدريجية فجسم العدالة مخدر منذ زمان ،ويحتاج الى صدمة قوية ليرجع اليه الوعي حتى يتفاعل مع الدواء وحصص الترويض .

* مدير نشر “أخبار اليوم المغربية”