علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى موثق شهير في الدار البيضاء، متورط في خروقات واختلالات خطيرة رفقة منعش عقاري كبير بالجديدة، مؤكدة أن محضر الاستماع الذي فتح مع المعني بالأمر هم عقودا وثقها لحيازة أراض وعقارات طالتها مجموعة من التجاوزات، أضرت بمصالح مشترين، وتضمن شكايات مباشرة إلى النيابة العامة واردة ضده في هذا الشأن.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية الاستماع إلى الموثق الشهير، المعروف بـ”البنك المتنقل”، امتدت لساعات طويلة، وتطرقت لعلاقته بمجموعة من العقود والوثائق التي ثبت أنها مزورة، واستعملت في عمليات نقل ملكية أراض وعقارات لفائدة منعشين في الجديدة والدار البيضاء، موضحة أن المعني بالأمر كان موضوع تحريات دقيقة على مدى أشهر في ملف تورط فيه منعش كبير بالعاصمة الاقتصادية، يهم السطو على أرض فرنسي من أصل يهودي والتلاعب في سندات ملكية عشرات العقارات.
وكشفت مصادر الجريدة أن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية واجهت الموثق المشتبه فيه بوقائع تثبت تورطه في الغدر الضريبي، وتنسيقه نشاط شبكة متخصصة في التهرب من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB، مع شبهات استغلال ودائع زبائنه خارج القانون، عوض إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال عمليات التوثيق.
وتوصل المحققون، من خلال التحريات التي أخضعوا لها الموثق، المعروف بنشاطه التوثيقي الكبير في منطقتي عين الشق وبوسكورة بالدار البيضاء، اللتين تمثلان ذروة الرواج العقاري حاليا، إلى أدلة حول ترويج المشتبه فيه مبالغ مالية ضخمة من الأوراق النقدية (الكاش) في شكل قروض وتمويلات لفائدة خواص ومنعشين عقاريين، مقابل فوائد تصاعدية؛ فيما حصل ضمانات مهمة من زبائنه، عبارة عن سندات ملكية عقارات (أراض وشقق وفيلات)، ومنقولات، مثل السيارات الفاخرة.
وأثار قرار صدر عن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يهم تعميم “لائحة وطنية سوداء” بمنعشين عقاريين على جميع الموثقين في المملكة، جدلا وسعا أخيرا، إذ اعتبر موثقون هذه الخطوة إجراء جديدا لتعزيز الأمن التعاقدي، وضمانة لحماية للمواطنين من أي تلاعبات أو مخاطر نصب خلال عمليات نقل الملكية العقارية، وذلك من خلال الامتناع عن التعامل مع منعشين بعينهم، جرى تحديد هويتهم، بعد التثبت من تسببهم في مشاكل تعاقدية، عبر سوء استغلال الثقة وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الموثقين والزبائن على حد سواء.
يشار إلى أن آخر اجتماع للجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية للموثقين، برئاسة مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل والحريات، وحضور الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 11 من القانون رقم 32.09، المتعلق بمهنة التوثيق، بت في 11 ملف تأديب، إذ صدرت عقوبة العزل في حق موثق واحد؛ والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة شهرين في حق موثق واحد، وكذا الإنذار في حق موثقة واحدة، فيما باقي الملفات وعددها ثمانية تم تأجيلها لاجتماعات لاحقة.
بغيتو الصراخة كل الموثقين و فجميع المدن المغربية يشتغلون بنفس الطريقة التي يشتغل بها هذا الموثق ((التمساح)) و ما خفي كان اعظم فبمجرد أن يفتح الموثق مكتبه عند التخرج حتى تبدئ النعم تظهر عليه من سيارة إلى سيارة فارهة و من شقة إلى فيلا اللهم زد و بارك فمن أين لك هذا يبقى سؤال يطرح في المقاهي و المجالس
مع الأسف الجشع وعدم القناعة عند بعض الناس أصبحوا كأنهم خلقوا ليفترسوا ضحاياهم الأبرياء.لا يخافون الخالق ولا المخلوق
الريع والفساد بمباركة القانون، سئمنا هذا الوضع، لا حول ولا قوة إلا بالله
يهم السطو على أرض فرنسي من أصل يهودي
كل هذه الأفعال الأجرامية سببها واحد هو صدور احكام مخففة جدا أو براءة في مثل هذه القضايا سابقا ذلك ما شجع الكل للإقدام على التجاوزات وفي جميع المنآطق في غياب عقوبات رادعة !!إذا يجب اولاً إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة هذآ إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك وهو شيء مستبعد وعليه ستبقى مثل هذه الأفعال متفشية !
يجب كذلك نشر لائحة الموتقين الذين تحوم عليهم شبهات أو اللجوء لتصنيفهم بالدرجات لحماية الزبائن والمنعشين كما نطالب بتأمينات مصرفية للمعاملات العقارية
كيف يتم السطو على اراضى الاحباس تم تفويتها إلى الغير .أليس السلطات مسؤولة عن هذه الخروقات
نطلب من الفرقة الوطنية ان تفتح تحقيق مع موثق كبير ومشهور ببني ملال بدوره سطى على مبالغ مالية كبيرة من ودادية الاندلسية للسكن ببني ملال أيضا مع منعشة عقارية كبيرة ومعروفة وثم كذلك تزوير عقد وعد بالبيع لكن مع الأسف النفوذ حال دون معاقبتهم مع العلم أن جميع الادلة موجودة لادانتهم
تمساح وما أدراك ما تمساح.
يتصرف وامثاله كثيرون وكأنه خلق دويلة صغيرة يصول ويجول فيها أصحاب النفوذ والأموال المحتاجة للغسيل ووضع قوانينها الخاصة المعاملات بنكية بدون رخصة من بنك المغرب ورفع الزور الى درجة عليا في معاملته وقروض بعوائد وفوائد عالية ولا وهو ولا ضمير في كل هذه الأفعال.
إنسان متوحش في الاثراء الغير الشرعي وأصبح المثال والمثل الواجب أن يحتدى به بالنسبة لاصحاب مهنته.
الفساد في كل مكان وفي كل وسط من اوساط هذا الشعب كل قدر مستطاعه.
تماسيح سيطرت على كل شيء ولم يبقى الضعيف الا الشكوى لله
بماذا سينفع التوقيف عن الممارسة لمدة معينة، أو حتى التوقيف النهائي ،المتضررين ؟ هناك حالات مرت عليها مدة ، واستفاذ منها هؤلاء النصابين ، وهناك حالات لا يمكن إرجاعها لحالها ووضعها الأول .كيف يمكن جبر الضرر إذا لم يكن الجزر والحزم وتطبيق الأحكام ؟ لصون الحقوق والديمقراطية الحقة، يجب الحجز على جميع ممتلكات هؤلاء اللصوص وممتلكات دويهم وأقاربهم، وكل من تعامل في هذه القضايا؛ وبيعها في المزاد ،حتى يستوفي كل ذوي الحقوق حقوقهم .وإنزال العقوبات القانونية (السجن)على هؤلاء المجرمين .
المضحك والمبكي هو توقيف موتق بتلاتة أشهر ، لإعطاء عطلة حتى يستريح ويتمتع بما جمعه من المال ليعود بنفس جديد لنفس السلوك ، لا محاربة الفساد ولا هم يحزنون فقط الضحك على المغاربة
من يحمي الفساد هذا هو السؤال المطروح و من المستفيد منه بعد النصابين ملفات كثيرة
نطلب من الفرقة الوطنية ان تفتح تحقيق مع موثق كبير ومشهور ببني ملال بدوره سطى على مبالغ مالية كبيرة من ودادية الاندلسية للسكن ببني ملال أيضا مع منعشة عقارية كبيرة ومعروفة وثم كذلك تزوير عقد وعد بالبيع لكن مع الأسف النفوذ حال دون معاقبتهم مع العلم أن جميع الادلة موجودة لادانتهم
ودادية الاندلسية بني ملال تعاني من خروقات قام بها موثقين.