علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن كرة الثلج في قضية نائب رئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة أحمد الزكاف، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمتابع في حالة اعتقال، آخذة في التدحرج وتعاظم حجمها، بعدما حل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الجمعة، بمقاطعة مغوغة للتأكد من صحة إحدى الوثائق الخاصة بأحد الملفات التي يتابع على خلفيتها.
وسجلت مصادر موثوقة أن الموظف المسؤول عن قسم التعمير قدم الوثائق الضرورية والمطلوبة بخصوص الترخيص موضوع التحقيق، وتبين أن هذا الملف أخفّ ضررا من باقي القضايا الأخرى التي تجري بشأنها التحقيقات المستمرة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عددا من المنتخبين يضعون أيديهم على قلوبهم بسبب العلاقات التي تجمعهم بنائب رئيس المقاطعة (الطشرون)، خصوصا الذين اشتروا منه بقعا أو مساكن تقع في مناطق عشوائية ومجزأة بشكل سري.
وزادت حدة هذه المخاوف الجدية بعد استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عددا من الأشخاص الذين اشتروا عقارات من الزكاف، الذي يمثل أحد الوجوه المعروفة بـ”البناء العشوائي والتجزيء السري في المدينة”.
ومازالت القضية تخبئ الكثير من المفاجآت؛ إذ يحقق أعضاء الفرقة الوطنية ويستمعون إلى عدد من الأشخاص الذين اشتروا بقعا أرضية من الزكاف، المتهم بالسطو على أراض سلالية وأخرى في ملكية المياه والغابات.
وأكدت مصادر خاصة في وقت سابق لهسبريس أن الفرقة الوطنية استمعت إلى عدد مهم من الأشخاص المرتبطين بالملف وطريقة شراء البقع الأرضية، وإلى الوسطاء الذين عملوا على تسويقها وإعداد الوثائق الخاصة بها.
وتفيد التوقعات بأن الملف يرتقب أن يطيح بعدد من الأسماء الأخرى، من ضمنها منتخبون ورجال سلطة وموظفون تحوم حولهم شكوك بشأن ارتباطهم بالموضوع من خلال مساعدة الزكاف وتسهيل عملية “تزويره الوثائق والمستندات المطلوبة التي تخول له بيع العقار وتجزئته بطرق ملتوية ومخالفة للقانون”.
يذكر أن الزكاف يتابع في حالة اعتقال على خلفية شكايات رفعت ضده، تتعلق بتزوير محررات قضائية وشهادات إدارية وإعادة استعمالها في مطلب تحفيظ عقار متنازع عليه مع أحد مغاربة العالم، سبق أن تنازل له عنه قبل أن يعود لتقديم طلب تحفيظ جديد بوثائق مزورة أخرى، بل أكثر من ذلك قام بتجزئة بقع وبيعها لمواطنين رغم أن الأرض متنازع عليها، كما أن الرجل يواجه أزيد من عشرين شكاية تتعلق بملفات ونزاعات عقارية أخرى.
الاسمنت والعشوائية بلا حسيب ولا رقيب فحيث تذهب الاموال المتحصلة من الممنوعات والتبييض والتهرب الضريبي والنوار والرشاوي هناك من يتاجر ويزوّر ويفوّت ويمضي ويستمر الحال كأن لاشيء يحدث وفجأة تظهر حركة من الحركات لكن مصدرها الحقيقي لا علاقة له بالقانون بل بتصفية حسابات شخصية وحزبية وسياسية
ولهاذا نقول لكم يجب حل هاذه الأحزاب الفاسدة كلها بجميع انواعها ومنعهم من انتماءات السياسية أو تكوين أحزاب سياسية كما يجب على وزارة الداخلية أن تمنع تكوين أكثر من حزبين سياسين فقط فلقد أصبحت الأحزاب عندنا فى المغرب أكثر من السكان ولذالك يجب ان لا يتعدى عدد الأحزاب السياسية فى المغرب حزبين لأننا نرا الصين فيها مليار ونصف ديال الناس وعندها حزبين فقط أمريكا أقوى دولة فى العالم لها حزبين ديمقراطى وجمهورى والمغرب يعد من العالم الثالث له ثلاثة وأربعين حزبا سياسيا فماذا يفعلون هؤلاء الأحزاب الل سرقت المغرب والمغاربة بإسم السياسة وكما قال الحديث لعن الله السياسة والسياسيين
ان الفساد اصبح منتشرا في جميع بقاع المغرب والسبب هو عدم تطبيق القانون بحدافره على المفسدين مع استرجاع كل ما حصدوه من الفساد إلى خزينة الدولة دون سجن .وبدلك ستتبدل الاوضاع ويتم القضاء على الفساد و المفسدين في وقت وجيز ان شاء الله تحياتي لأناس الجد و المعقول.
على هاد لحساب راه خاص الفرقة الوطنية تحط الرحال فمقر رئاسة الحكومة تقريبا نفس ما ارتكبه هذا النائب اي استغلال المنصب و كيف ما كيقول المثل زيتنا فدقيقنا هادشي غي نائب رئيس مقاطعة فطنجة أما باقي الوزارات غير ربي اللي يعلم
لماذا راينا بوضوح منذ انتخابات شتنبر 2021، ان المتابعين الكثير عددهم هم عموما من حزبي الاصلة وتجمع نوش دون غيره الا استثناء، كما اننا لم نر مثل هذا الامر قبل نتائج تلك الانتخابات ! فهل كان الهدف من الترشح لتلك الانتخابات هو استغلال المؤسسات الوطنية لاغراض شخصية بحثة، اي قصد الاستغناء غير المشروع رغم ان الظاهر هو خدمة الشعب!
جل من تقلدوا المراكز السياسية في المغرب فاسدون . يجب محاسبتم من طرف فرق دولية مختصة في المراقبة ، أما عناصر الفرقة الوطنية فهم مغاربة
حلو علينا هاد حزب الاحرار وهنيونا، وبزاف كل مرة فاسد من الحزب واخنوش كان عليه ان يخرج بنفسه ويحل حزبه ويبادر بانتخابات جديدة. العشرات متابعون من الحزب، لو كنا في دولة أخرى لقامت القيامة ولكن نح نطبع مع الفساد. اصبح جد عادي حزب فيه مائة شخص متابع وداخل السجن.
عافاكم إلى ما تنزلوا لمدينة كلميم لتعرية تصرفات و كيف تسير أمورها لخدمة مصالح شخصية
كالعادة ينتمي إلى حزب الأحرار. أعضاء هذا الحزب وحزب الجرار يجرؤون على فعل كل شيء غير شرعي لأنهم لم ينخرطوا في هذين الحزبين إلا للاحتماء بغية المضي في فسادهم
إلى والي جهة طنجة تطوان ، ألم يحن دور معاقبة و محاسبة المسؤولين الجماعيين والموظفين من مدينة العرائش اللذين عاتوا في العرائش فسادا وخرابا في كل أحيائها وشوارعها ودور الصفيح البراريك وأراضيها السلالية . ألم تجد العرائش أدانا صاغية تستجيب للساكنة التي ضاقت درعا من هؤلاء المفسدين وفي واضحة النهار .أم أن الدور آت لا محالة و عما قريب انشاء الله.الداخلية تناديكم