وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أحكاما سالبة للحرية على مدانين ضمن ما باتت تعرف بـ”شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص”، التي تم تفكيكها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أكتوبر من سنة 2023.
وبلغ عدد المتورطين في هذه الشبكة 38 شخصا، ضمنهم قاض للتوثيق بصفرو ومحام بهيئة مكناس وعدول وأعوان عرضيون ومستشار جماعي وموظفون جماعيون وشهود زور، وتوبع 20 متهما منهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ضواحي مدينة فاس، والباقون في حالة سراح مؤقت.
وفي تفاصيل الأحكام المتعلقة بهذا الملف، التي جاءت بعد المداولة في ختام جلسة محاكمة المتهمين، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق المتهم الرئيسي (ش.م)، و5 سنوات لشقيقه، و8 سنوات لمتهمين اثنين، و7 سنوات لمتهم آخر؛ فيما كان نصيب المحامي 5 سنوات سجنا نافذا، ونصيب القاضي سنتان حبسا نافذا.
وعاقبت المحكمة ذاتها عدلا ومستشارا جماعيا وموظفا جماعيا بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، ومنتدبا قضائيا بسنة واحدة حبسا نافذا؛ فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتابعين في هذا الملف بين سنة واحدة حبسا نافذا، كانت من نصيب 20 شاهدا بالزور، و3 سنوات سجنا نافذا، عوقب بها متهمان اثنان.
وكانت مصالح النيابة العامة المختصة تابعت المشتبه فيهم، الذين تم توقيفهم، تباعا، خلال عمليات متتالية تم تنفيذها في مدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات، وإيموزار كندر وميدلت، كل واحد بحسب المنسوب إليه، بتهم ثقيلة، من بينها “التزوير في محررات عرفية واستعمالها والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها”، و”الحصول على طابع للدولة واستخدامه لإلحاق الضرر بحقوقها”، و”تزوير وثائق ألحقت ضرارا بالغير”، و”الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذ والاحتيال وانتحال صفة”، و”تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة اعتيادية”.
وكشفت إجراءات البحث، حينها، بحسب ما أفاد به بلاغ أمني، شبهة تورط المشتبه فيهم بشكل متواطئ وعمدي في تزوير وثائق ملكية عدلية، والاستعانة بشهود زور بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصاً من الأجانب.
كما تبين من خلال الأبحاث التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الملف ذاته، تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، من خلال سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج.
وكانت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستخدم في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات الأنشطة الإجرامية المذكورة.
الاستيلاء على العقارات الخاصة والعامة الشواطئ والغابات والمناطق الرطبة حول المده صارت ظاهرة معروفة ومتفشية بشكل كبير سواء للتجزئة أو المزارع وذلك من طرف رموز الفساد الحزبي والسلطوي نظرا لغياب دولة القانون والمساءلة والمحاسبة وغياب احكام رادعة ذلك ما يشجع المافيات لنهب الأملاك العامة والخاصة وبشكل ممنهج مستفيدة من ظروف التسيب والفساد المستشري في دواليب الإدارة والجماعات الترابية
المهم من هذا كله هو أن كل هؤلاء المتورطين لا يسمح لهم العودة لمناصبهم.
أحكام قليلة جدا جدا تظرا للتهم الثقيلة والأفعال الإجرامية من سلب للأملاك وإلحاق الأضرار بالناس…ومن ثم سيؤدون مبالغ مالية عن سنوات سجنهم ويخرجون منعمين مكرمين كأنهم لم يسجنوا
تحيا العدالة ونحي بحرارة القضاة الشرفاء النزهاء الذين يسهرون على تطبيق القانون ويؤدون واجبهم المهني والوطني بكل اخلاص وتفان وعلى اكمل وجه مثل هذه الأحكام الصارمة تترك اثرا ايجابيا في نفوس المواطنين و تجعل ثقتهم قوية وعالية في قضاينا من اجل محاربة كل المجرمين الذين يتربصون على المواطنين وينصبون عليهم بالخدع والزور ويسلبونهم اموالهم دون وجه حق ظلما وعدوانا تحيا العدالة وكل التقدير والاحترام لرجال القضاء الشرفاء والنزهاء منهم
هل هؤلاء بشر، هل هؤلاء يمكن أن نعتبرهم أناس يحترمون أنفسهم قبل احترام الغير، و الغريب أن من بينهم من له تكوين قانوني و يتحمل مسؤولية العدل، كيف يمكن تصديق كل هذا، و الله ما رأيت و ما سمعت برجال مازالوا يحملون عقول أطفال صغار، شبهتهم كذلك لأن هذه الفئة هي من تاخد بل تخطف قطعة حلوى من عند أصحابها بدون وجه حق.
أكثر الناس معانات في هدا الزمن هم الدين تربواجيدا على الأخلاق وكسب الرزق الحلال داخل مجتمع فاسد
شاهد الزور يستحق 20 سنة لخطورة فعله
سيرو شويا للحسيمة راه فيها حتى هي شي قوالب
ياريت اكونوا بحال هادوك القضاة في جهة درعة تافيلالت
يجب على الدولة المغربية عن طريق العدالة الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء المجرمين الارهابيين والذين يترامون علىاملاك الغير واملاك الدولة بدون وجه حق ويستعملون جميع الوسائل الدنيئة والاجرامية وطبعا معهم من يتولطؤ معهم ،وهؤلاء الارهابيين واصحاب المخدرات سيشكلون خطرا حقيقيا على امن وسلامة بلادنا، اي دولة داخل دولة متل ما يقع في بعض دول أميركا الاتينية ويجب ان يحاكموا اما بالاعدام او المؤبد في حق كل من تبت في حقه هاته التهم الإجرامية الارهابية ولا مكان للعواطف وخزعبلات حقوق الإنسان ولهم يحزنون والعصا لمن عصى.
اواصل رفع شكاياتي الى الرئاسة النيابة العامة حول ترامي على ملكية للبناء تم السطو عليها بتزوير الشواهد الادارية والتلاعب بها والجماعة تنظر . اتق في عدالتنا وقضاىنا . انها مسألة وقت فقط!