علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار تسريبات من تقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات مجالس جماعية وإقليمية بالجهة، بعد تسجيلها اختلالات في تدبير “بونات الكازوال”، تورط فيها منتخبون ومسؤولون في توزيع غير قانوني للمحروقات على مقربين، خارج الإطار الإداري.
وأفادت المصادر ذاتها بكشف افتحاصات لقضاة الحسابات عن خروقات خطيرة في صفقات الزيوت وقطع الغيار بمجالس منتخبة أيضا، وغياب الشفافية والتبرير في صرف ميزانيات، خصوصا بجماعات ترابية في أقاليم الضواحي، موضحة أن قضاة الحسابات سجلوا مبالغ ضخمة مخصصة للمحروقات دون أنشطة ميدانية تبررها، رغم قلة عدد المركبات المقيدة بحظائر جماعية.
وأكدت مصادر الجريدة توريط اتساع دائرة الرؤساء والنواب والمستشارين الذين يزودون خزانات سياراتهم من المال العام، باستعمال أوراق موقعة، أصحاب محطات للوقود أيضا، إذ إن التزود عبر “البونات” يجب أن يقتصر على السيارات ذات الترقيم الجماعي أو التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية، وفق ما ورد في تقارير التفتيش.
وتزود قضاة الحسابات بمعطيات واردة عن نتائج افتحاصات أجرتها مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية سابقا، لوثائق صفقات تزويد المرائب الجماعية بالزيوت وقطع الغيار وإطارات العجلات، سجلت خروقات بالجملة، سواء في مساطر سندات الطلب التي تحتكرها شركات بعينها، في غياب الشفافية والمنافسة الشريفة، أو في طرق استعمالها، حيث تضمنت سجلات “بونات الكازوال” أرقاما مبالغا فيها.
وقفزت مجالس جماعية وإقليمية على وضع أنظمة للمراقبة الداخلية بشأن استعمال وتدبير واستغلال المرائب، ما سهل على بعض المنتخبين الإفلات من المراقبة الخارجية، التي من شأنها التدقيق في مسار “بونات الكازوال”، في خرق صريح لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.97.1051 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998، المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
وكشفت مصادر هسبريس عن تضمين قضاة الحسابات تقاريرهم ملاحظات بشأن تفاقم فواتير المحروقات والصيانة بشكل كبير في جماعات ترابية دون وجود أنشطة تبررها، إذ بلغت هذه المخصصات مستويات قياسية في جماعة بجهة الدار البيضاء- سطات، قبل أن يتبين لمسؤولي وزارة الداخلية خلال عمليات تفتيش روتينية توفرها على عدد بسيط من السيارات والدراجات قيد التشغيل، مشيرة إلى غياب دفاتر الاستغلال والبطاقات التقنية الخاصة بالمركبات، ما صعب تتبع عمليات التزود بالبنزين والإصلاح والصيانة، إضافة إلى قطع الغيار والإصلاحات الكبرى،
واعتمدت لجان المجلس الجهوي للحسابات في مهامها التفتيشية على ما ورد من معلومات ضمن شكايات رفعها منتخبون، بشأن حماية مشبوهة طالت الخروقات المرتبطة بتنفيذ ميزانيات المحروقات في مجالس جماعية وإقليمية تابعة لإقليمي برشيد ومديونة، لافتة إلى توزيع “البونات” على المقربين والأتباع، وتمرير صفقات دون التداول بشأنها، إضافة إلى منع المنتخبين من الاستفسار حول طرق صرف الميزانيات أو تقديم مقترحات لإدراج نقاط في جداول الأعمال.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان أكد ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024 توفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، إذ انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة.
وأشار التقرير ذاته إلى أنه بخلاف مصالح القطاعات الوزارية فتدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة، من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة، وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم، من أجل الاستعمال الفردي، ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادي الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
المال العام وأموال المغاربة تُنهب وتُسرق جهارا ملاييين من الدولارات ولبس دراهم تُسرق سنويا ولامن يُحاسب ولامراقبة ولامحاسبة أموالنا يتم تبديرها شمالا يسارا بصراحة بلغ السيل الزبى ويجب على المغاربة أن يستيقضوا من نومهم وسباتهم لأن حقوقنا تُنهب ونحن صامتين
هذا مانقوله وتردد .. ليس لدينا أحزاب معارضة ولا موالاة ولا منتخبين كفؤ انما تجار الديمقراطيات والمواقف والدين الاسلامي .. لم يتركوا للمسكين إلا الصراخ والعويل…
سياسة الجماعات المحلية سياسة فاشلة من نتائجها اتقال كاهل الدولة واتمنا ان تغير هده السياسة وتضع تسير في أيدي موظفي معتمدين ومرقبين من طرف الدولة والمنتخبين
قبل أن أغادر الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، وابان عملي بها آن داك كربان طاءرة، لامست وعاينت خروقات لا يمكن لكم تصورها ، أعيان واسرهم يتمتعون ببونات وعلاوات وسفريات على مثن الاسطول بصفر درهم الى اقصى الواجهات فالعالم، فما بالك بخروقات بونات كازوال المجلس البلدي لجهة البيضاء اللتي تتحدثون عنها اليوم. لك الله يا وطني.
يجب كراء سيارات الخدمة لا لشرائها، يبقى لديهم مصاريف المحروقات
يمكن القول أن جميع الجماعات وجميع المصالح العمومية والغير عمومية مصابة بمرض سرقة جميع ماهو بحوزتها لاستخدام في مصلحة الشعب… يجب فتح تحقيق في جميع المصالح دون إستثناء…. الاموال التي تنهب لو رجعت او وضع حد لنهبها فسيكون هدا ربح جديد لصالح المواطن…. خلاصة القول إن وضع حد لهاته السرقات البشعة في جميع ربوع المملكة فسيكون المغرب بألف وآلاف بخيييير
هذا ليس بجديد و هو معروف لدى الجميع، و لكن هناك غض الطرف والتستر والامبالاة و عدم الوعي ووو ، ولقد تم التاخر في المعالجة بقصد او عن غير قصد ، ولكن لاباس ، وقت ما جا الخير ينفع كما يقال ، و : اللهم الوصول متاخرا و لا عدم الوصول ، ما يمكن ان يقال هو ان الضمير قد مات ، و مات معه النهي عن المنكر ، ولم يعد هناك نزيه الا ما رحم ربك ، خصوصا في الجانب المتعلق بالمال العام ، فلا احد يصونه الا من لم يجد اليه سبيلا ، وهناك اسباب منها سلوكات المسؤولين الكبار الذين يملكون صلاحيات التصرف في هذا المال والذين عتوا فيه فسادا على مراى و مسمع الاخربن الذين ساروا على نهجهم فبلغ السيل الزبى ، ثم هناك الهشاسة ، هشاسة الاجور و المداخيل التي لا تكفي حتى لسد الحاجيات الاساسية فما بالك بالثانوية ، ما دفع الكثيرين ممن لهم يد في المال العام ان ينهالوا عليه و يدخلوا فيه طولا وعرضا ، انتقاما واشباعا للرغبات المكبوتة وللحرمان الذي يعانون منه ، و هم يتفرجون على الاخرين ينعمون بخيرات البلاد ، و لعلاج ذلك لابد من تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، ما امكن، للجميع ، و الصرامة والجدية في المراقبة والمحاسبة .
بلد النهب والسرقة الموصوفة…ان الله غفور رحيم….عاود عمر الخزينة….
كل ذلك سببه انعدام المراقبة الصارمة من طرف السلطات الوصية اي وزارة الداخلية والتي تتجاهل بشكل غريب مختلف التجاوزات والافعال الاجرامية والفساد التي يقوم بها رموز الكيانات الادارية المصطنعة المسماة احزاب عبثية منذ مهزلة انتخابات 2021 عندما استولى رموز الفساد الحزبي التابعون للكيانات المعلًومة على اغلب الجماعات الترابية حيث يعم السيبة والفوضى والتخريب والتدمير الممنهج
انا لازلت لا أفهم كيف أن سيارة مرقمة جماعة او M و تجول السبت و الأحد. و تستعمل لاغراض شخصية .
ليس البيضاء وحدها يا استاذ،تقوم بهذه للأفعال المنافية للقانون. و لا الأعراف و لا الاخلاق حتى . لكن الإفلات من المسائلة و المحاسبة من وراء هذه التقارير يبقى الوضع على حاله و يزداد.
من المستحيل إصلاح و تربية الشعب المغربي،فالغش أصبح متجدرا فينا و أصبحنا (و الحديث عن نفسي أيضا ) بدون قيم و لا أخلاق!
لا ذنب عليهم بل الذنب يقع على عاتق الدولة لأنهم يوزعون أموال الدولة بالمجان على أصحاب الشكاير ، ياخذون الأموال الطاءلة في اجورهم ومع ذلك يطمعون في الباقي وكل ذلك على حساب الضرائب التي يؤديها المواطن البسيط
إنها السيبة بكل ماتحمله الكلمة من معنى .سيارات الدولة والجماعات الترابية تصول وتجول أيام الأحد والعطل والأعياد. في الشواطئ في الأعراس نقل الأطفال والأسر هنا وهناك السفر التخييم بل استغلالها في الأشغال الخاصة كالبناء ونقل البضاعة والتسوق ملايير تهدر بحجة الاستعمال الوظيفي إنها السيبة اللهم إن هذا منكر اللهم إن هذا منكر
دلك راجع الى المراقبة المستمرة في استعمال السيارات التابعة لدولة وعلى وزارة الداخلية ان تقوم بمراقبة ومحاسبة لمحاربة مايجري في في المجالس البلدية وان تعطي الاوامر صارمة الى الامن الوطني والدرك الملك في مراقبة السيارات الدولة التي اصبحت ملك لرئيس مجلس والمستشرين والاعضاء لقضاء الحوائج الشخصية راه فوضى عارمة في مدينة تستعمل سيارات الدولة في الاسواق والمدارس والتبحر في اعمال خارج القانون وخارج اوقات العمل
فضائح بونات المحروقات موجودة في كل الإدارات العمومية والجماعية،وخاصة الإدارات العسكرية والأمنية ،توزع على الأقارب أو تباع البونات،وهناك إدارات تعطي بطاقة محروقات لشركة توزيع للمسؤولين ،و في عوض ان يشتروا بها الكازوال ،يتفقون مع مسير محطة الوقود ويأخدونها نقذا في عوض الوقود مقابل رابح رابح.ناهيك على سرقة الكازوال من سيارات الدولة عبر (الحليب بالتيو) وهذه الظاهرة منتشرة كثيرا.لن نسمح لأي فاسد ينهب فلوس الشعب عبر هذه الظاهرة ،وسنحاسبهم أمام الله.
كل مناحي التدبير أو التسيير في الجماعات الثرابية بالمملكة فاسدة ماضيا وحاضرا ؛ من ألألف إلى الياء . فساد لا حدود له . فساد لا غبار عليه. فساد يرعاه ويغديه القائمون عليه،بدون إستثناء . وكأن القدر حكم على المغاربة العيش تحت دكتاتورية وتسلط هذه الهيآت المحلية . وكأن شياطين التنويم مرت على من تبقى من أهل الضمائر الحية في هذا البلد .
فعلا الجماعات الترابية تعطي مثالا جيدا (للحظيرة ) العشوائية بكل مكوناتها ؟
گازول بعض جماعات اقليم يوزع مباشرة على الاصدقاء والاهل والمقاولين وخاصة جماعة التي يديرها اناس مشبوهين ومنهم بالسجن بسبب تبدير المال العام
لي بغا شي طوموبيل يكريها خص الدولة تحيد السيارات ل جماعات او الوزراء وا عباد الله راه رئيس النمسا ما بغاش يحصر ل واحد المؤتمر ف للبرازيل حيت تمن الفنادق باهضة وا شوفو للفرق بينا او بينهم هدا اخنوش بغا يبقا ف السلطا ب قبضة حديديا راه بغا يبقا رءيس حكومة ب النار و الحديد ا عباد الله نتافضو ف الانتخابات المقبلة إسقاط اخنوش واجب وطني راه كايشكل خطار على البلاد راه دكتاتور هو او اوجار
و ما خفي أعظم.
أتمنى التوفيق للمفتشين النزهاء لكي يقومو بدورهم على أحسن وجه.