"الكسابة" يؤكدون الالتزام بالإهابة الملكية للمحافظة على قطيع الماشية

قالت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز إن “أغلب الأعضاء والمنتسبين من ‘الكسابة’ في مختلف مناطق المملكة لم يعرضوا الأضاحي المتوفّرة بحوزتهم للبيع هذه السنة رغم جاهزيتها”، مبرزةً أن “الإهابة الملكية واضحة”، بالإضافة إلى “برنامج يتكوّن من خمسة محاور، يتطلّب إنجاحه، واستفادة المُربّي منه، الحفاظ على الرؤوس. كما أن قرار السلطات منع ذبح إناث الأغنام والماعز إلى غاية نهاية مارس 2026 يُعدّ أثره بادياً الآن”.

وفي وقت تقول الجمعية، عبر رئيسها عبد الرحمن المجدوبي، هذا الكلام دون الاستناد إلى بيانات دقيقة، فإنه لا ينفي أنه حقًّا لا يتوفّر على معطيات دقيقة بخصوص الأعضاء الذين قرّروا الانخراط في الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، معتبراً أنّه “من الجانب المبدئي هذا هو الأصل؛ أي إن ‘الكساب’ يعرف أن الخلاص المستقبلي يكمن في الامتثال للدعوة الملكية، وليس العكس”، وزاد: “تجاوب المربي تلقائي في هذا النقاش”.

ولدى سؤاله “ألا يُفترض أن تُدبّج الجمعية الوطنية بلاغاً صريحاً موجّهاً إلى الأعضاء انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، كي لا يوجّه منتسبوها الماشية نحو البيع في ظل الحاجة المستقبلية للرؤوس؟”، رد المجدوبي: “‘الكساب’ لا يحتاج إلى توجيه، لأنه يعرف مصلحته ومصلحة وطنه”، وتابع: “قد نجد بالفعل منهم من قرّر عرض أغنامه للبيع بسبب ضائقة مالية أو لعلّات أخرى، مع أن هذه الفئة تظل قليلة، ومعظم من هم على تواصل مع الجمعية قرارهم لا غبار عليه”.

وزاد المُصرّح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “عدد المنخرطين في الجمعية يبلغ 16 ألفاً، ومن الصعب بمكان التواصل معهم بشكل شمولي”، مضيفاً أن “المنظمة المهنية، من جهة أخرى، تعي حساسية المرحلة؛ فحتى عملية البيع الرائجة تدور بين المربين أنفسهم لإعادة إنتاج القطيع”، وواصل: “النظام العام داخل القطاع يفرض الحفاظ على الرؤوس المتوفرة إلى غاية السنة المقبلة، كي تندرج ضمن بيانات اللجنة الوطنية للانتقاء والوشم”.

واستغرب المهنيّ ذاته “سلوك المواطنين الراغبين الآن في اقتناء الأضاحي رغم وجود نزيف على مستوى المخزون الوطني من الماشية”، موردا: “التوجيه الملكي بعدم الذبح يستهدف استدراك النقص وتمكين الماشية المحلية من استعادة عافيتها”، وأردف: “المواطن يتحمّل مسؤولية. حتى بخصوص الارتفاع الذي تعرفه أثمان اللحوم في المجازر كيف نُفسّره؟ لا بدّ من تدخّل. طبعاً الأسعار حرّة، لكن وزارة الداخلية يمكنها مواكبة السوق”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعية وُجّهت إليها اتّهامات بكونها “تتحمّل جزءاً من المسؤولية في ما وصل إليه القطيع الوطني، لكونها ظلّت تُقدّم أرقاماً مغلوطة بخصوص عدد الأغنام الحقيقي الموجّه لعيد الأضحى في السنوات الفائتة”، وظهرت مطالب بإجراء افتحاص مالي لها؛ وهي الاتهامات التي سبق لمجدوبي أن فنّدها في تواصل سابق مع جريدة هسبريس، مؤكّداً “استعداد الجمعية لأيّ عملية افتحاص”.

وكان وزير الفلاحة، أحمد البواري، أكّد في حوار سابق مع هسبريس أن “إهابة أمير المؤمنين بالمغاربة عدم الذبح تسمح تلقائيّاً باستعادة القطيع عافيته”، مضيفا: “الأكباش التي كانت موجّهة للذبح في عيد الأضحى سيتمّ توزيعها داخل الأسواق”، ومبرزاً أن الأمر سينعكس بالضرورة على أثمان البيع بالتقسيط تدريجياً؛ وسيصل سعر الكيلوغرام، في النهاية، إلى مرحلة مستقرة يقتني فيها المواطن اللحوم بمبالغ معقولة.

وأهاب الملك محمد السادس بالمواطنين عدم إقامة شعيرة النحر في عيد الأضحى هذه السنة، نظراً إلى “تحدّيات مناخية واقتصادية أدّت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، ولأن عيد الأضحى هو سنّة مؤكّدة مع الاستطاعة فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضرراً محقّقاً بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، ولاسيّما ذوي الدخل المحدود”.

ومع ذلك شهدت العديد من الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية “حركية لافتة لاقتناء الأضاحي”، رافقتها دعوات إلى الالتزام المجتمعي لأن “الموضوع يتعلق بمخزون وطني من الماشية يحتاج إعادة التكوين، وبمصلحة عامة تنتظر عافية القطاع لتنخفض الأسعار وتعود بالنفع على كافة المواطنين المغاربة، خصوصا الطبقات الفقيرة التي باتت تواجه متاعب في اقتناء اللحوم الحمراء بسبب سياسات أوليغارشية ذات طبيعة افتراسية”.