سيكون بإمكان البنوك المغربية قريباً إصدار سندات قرض مؤمنة بهدف تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة.
وقد دخلت مقتضيات قانونية تنظم هذه السندات حيز التنفيذ بعد صدور ظهير ينفذ القانون رقم 94.21 المتعلق بسندات القرض المؤمنة في الجريدة الرسمية عدد 7122.
وحسب نص القانون فإن سندات القرض المؤمنة هي أداة مالية محددة المدة وقابلة فقط للتسديد نقدا، تصدرها البنوك بناءً على ترخيص من بنك المغرب، ويستفيد حاملوها من الضمانة المكونة من محفظة التغطية ومن حماية حاملي سندات القرض.
وتعتبر سندات القرض المؤمنة من بين أدوات الاستثمار الأكثر طلباً على الصعيد الأوروبي. ويقدر مجموع جاري هذه السندات في نهاية 2020 بحوالي 2900 مليار أورو، وقد ساهمت في تأمين الاستقرار المالي طيلة مدة جائحة “كوفيد-19”.
ويهدف القانون إلى تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة، وهو ما سيمكن البنوك من أدوات جديدة لإعادة تمويل أنشطتها المتعلقة بالإقراض الطويل الأمد، كما يضع رهن إشارة المستثمرين المؤسساتيين أدوات توظيف آمنة وطويلة الأمد.
وتصنف سندات القرض المؤمنة إلى صنفين؛ سندات القرض المؤمنة الرهنية التي تكون مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض رهنية، وسندات قرض مؤمنة عمومية تكون مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض لفائدة الجماعات الترابية أو بقروض لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويتم إصدار سندات القرض المؤمنة بناءً على ترخيص يمنحه والي بنك المغرب. ويجب على المؤسسة المصرفية أن توجه طلبها إلى بنك المغرب الذي يتحقق من قدرتها على التقيد بأحكام هذا القانون.
وتوضح مقتضيات القانون أن محفظة تغطية سندات القرض الرهنية يجب أن تتكون من الديون المتعلقة بالقروض الرهينة والحقوق الناشئة عنها، في حين تتكون محفظة تغطية سندات القرض العمومية من الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة لفائدة الجماعات الترابية أو لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويجب أن تفوق القيمة الاسمية لديون التغطية باستمرار مجموع القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة والفوائد المتعلقة بها، كما يجب أن تفوق القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية، بما في ذلك أصل القرض وفوائده، باستمرار القيمة الجارية الصافية لسندات القرض المؤمنة المصدرة. ويحدد فائض التغطية بنص تنظيمي، على ألا تقل نسبته عن 5 في المائة.
وبحسب المرسوم، تطبق على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة أحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
ومن أجل حماية حاملي سندات القرض المؤمنة، ينص القانون على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة على أولوية تسديد رأسمال سندت القرض المؤمنة والفوائد المتعلقة بها، وذلك عندما تكون المؤسسة المصرفية المصدرة موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية.
ويواجه المخالفون لمقتضيات القانون الجديدة عقوبات جنائية تضم الحبس والغرامات المالية التي قد تصل إلى 1 مليون درهم.
الزيادة التي تاخدها البنوك فهي حرام
ما فهمت واااالو ….واش كين شي حاجة غدي ستافدوا منها حنا الشعب
هذا أمر خطير وغير قانوني يظهر مذا تواطئ لوبي الأبناك والحكومة معا ضد الموطن المغربي
السندات لا تصدر إلا من الدول والدولة تظمن الأموال حتى إذا إنهارت الدولة والحكومة فالشعب يؤذي ,
أما أن ترخص الدولة لبنك خاص بإصدار سند ذون ضمانات وذون توفره على الأموال فهذا أمر خطير ، إذن لماذا الأبناك تأخذ ضمانات من المواطنين لماذا الدولة لا تضمن المواطن؟!
إذن حسب منطق الحكومة يحق للتجار الشركات الأشخاص إصدار سندات والحكومة تضمن السندات
السلام عليكم بالنسبة للابناك يجب عليها مساعدة المواطن المغربي في تحقيق سكن وعيش كريم بدون فوائد وليس سلبه امواله وخنقه في الزاوية ووجب على الدولة التحرك في هذا الشان لتحقيق اسس العيش الكريم للمواطن المقهور بعيدا عن الربويات وما حرم الله.ام ان هناك ايادي خفية متخصصة في سلب المواطن ارزاقه وتضيق العيش عليه.ارحمو من في الارض يرحمكم رب السموات.
علينا الخروج عن المعتاد فيما يخص اصدار الشيك بدون رصيد وسن مسطرة خاصة ضمانا لصيرورة الاعمال .اما سحب شيك المسحوب عليه وتركه معلقا هو واعماله .فالامر يستدعي التفكير في حلول مجدية…لان الخاسر الاكبر هو الاقتصاد .
للي فهم شي حاجة ينورنا مثل هده الأمور يجب إعطاء أمثلة حتى يتضح المقصود كلام تقني وتقريري وجب تبسيط الموضوع بسلاسة حتى يفهم الجميع و شكرا
في رأيي الشخصي وجب التعامل مع الابناك المغربية وليست الابناك التي يمتلكها الفرنسيون على الأقل خيرنا يبقى في بلدنا أما الابناك ذات الرأسمال الأجنبي فكل سنة ترسل كل الأرباح إلى بلدها الأم والحمدلله أن في هذه السنوات الأخيرة أصبحت الابناك المملوكة من طرف الفرنسيين تعرف تراجعا خطيرا وتفكر في بيع اسهمها
السلام عليكم
المفروض تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي يعني مشاريع تايخدمو فيها عباد الله ويهزو الأسر ديالهم ويساهمو بشي حاجة حقيقية في الاقتصاد ديال البلاد، اما هاد التخلويض المخربق لي حنا كمواطنين ماقاشعين فيه والو وغالبا ما مستافدين تا لعبة راه مافيه بركة، البركة في التجارة والصناعة، اما برق ماتقشع ديال المالية والابناك راه ماتاينمي اقتصاد ماتايرضي سيدي ربي.
الله يحفظ هاد البلاد من كيد العديان
إلى من يهمهم الأمر :
من يفكر بمنطق الحلال و الحرام ما عليه إلا أن يتخذ ملاذا في منطقة نائية و العيش من الصيد و الجني (فواكه و أعشاب) و ما تبقى له من الوقت يقضيه في الصلاة و التضرع و يخلو بنفسه حتى يلقى ربه دون أن يخشى المحاسبة على سندات القرض المؤمنة الرهنية أو سندات القرض المؤمنة العمومية و كل ما يتعلق بالمؤسسات البنكية … أو … يتعامل مع البنوك الإسلامية باش تدهن ليه الفجلة الحلال بالزبدة الدينية و يبقى على خاطرو !
وماذا عن سابقة في المغرب وعنوان ك:”الأبناك المغربية تمهد لتوفير قروض دون ضمان”. حقا، يحتاج العديد من المغاربة لذلك في حالات كثيرة. قروض صغيرة دون وجود ضمان لذلك (فقط بالبطاقة الوطنية). نتمنى حدوث ذلك يوما ما.