بينما قرر كتّاب الضبط استئناف العمل عقب فتح جلسة حوار مع وزارة العدل، انطلق المحامون في معركة احتجاجية من خلال مقاطعة بعض الجلسات بالمحاكم.
ودخل المحامون، بناء على قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، مع مقاطعة صناديق المحاكم باستثناء ما ارتبط بآجال.
وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استيائها لـ”ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرفها بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة”.
وسجل يوسف عبد القاوي، الكاتب العام لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن هذا القرار المتخذ هو “تصعيدي وتصاعدي، حيث سينطلق كخطوة أولى بالتوقف عن حضور جلسات الجنايات التي تتطلب حضور المحامي ومقاطعة الصندوق لإجبار الإدارة على التفاعل مع مطالب المحامين، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التصعيدية حيث قد يتم خوض قرارات تصاعدية أكثر”.
وأوضح المحامي سالف الذكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة الأولى ترجع إلى “القوانين التي سنتها السلطتان التنفيذية والتشريعية، خاصة قانون المسطرة المدنية التي هي في غير مصلحة المحامي والمواطن وتضر بهما”.
وأكد عبد القاوي أن قرار التوقف عن العمل “خطوة للضغط على الوزارة من أجل وضع حل للمشاكل التي يتخبط فيها المحامون، والمشاكل التي ستواجههم من خلال تنفيذ قانون المسطرة المدنية الذي سيعرض للمصادقة عليه في مجلس المستشارين”.
واستعرضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ داعٍ إلى التوقف عن العمل، الوضع المتأزم لقطاع العدالة “وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحاميات والمحامين بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم”.
كما لفتت الجمعية إلى “عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي إلى إيجاد الحلول المناسبة”، موردة بأن هذه الخطوات جاءت نتيجة الحوار المبتور وغير المنتج، معلنة تمسكها بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة.
ما نراه من شجع المحامين لا يدلةعلى غيرتهم على مصلحة المواطن . همهم الوحيد هو استغلال المواطن دون رحمة.
في المغرب الدولة تقرر القوانين علي المغاربة حسب الظروف والمهن والغريب الكل يطبقها إلا الأساتذة والأطباء والمحامون يردون قوانين حسب هواهم من أجل منفعتهم هم فقط
ها هي بالعلالي يتقاضون اجورهم من المواطنين و لا يشتغلون بل يعرقلون مصالح زبنائهم ! باي حق يقاطعون الجلسات؟؟ هذا ابسط مثال عن عمل المحامين بالمغرب
من يقول بأن الأساتذة والأطباء والمحامون (يردون) يريدون قوانين حسب هواهم من أجل منفعتهم هم فقط، فهو واهم لأن أغلب الأساتذة والمحامين والأطباء هم دارسون للقانون ويعرفون مسطرة التشريع وأنواعه (التشريع الأساسي أو الدستور، التشريع العادي أو القانون، التشريع الفرعي)، فمثلا أطباء الغد حينما طالبوا بعدم تطبيق الإصلاحات التي تريدها الحكومة على الدفعات التي سبقت صدور هذه الإصلاحات بناء على مبدإ “عدم رجعية القوانين” في مقابل مبدإ “الأثر الفوري للقوانين الجديدة” الذي تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من دستور 2011 ، أما المنفعة الخاصة فكل المواطنين من حقهم الانتفاع بموارد الدولة التي يعيشون فيها شريطة ألا تطغى على المنفعة العامة.
ملاحظة: يلاحظ هجوم عنيف على الأساتذة والمحامين والأطباء في حين لا يستطيع البعض الحديث عن الوزراء وكبار مديري الإدارات العمومية (والي بنك المغرب، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات… مثلا) رغم أنهم بشر يمكن أن يخطئوا، ومن الخطإ يتعلم الناس.
متعطينيش خاطري نخدم باش نصر الباطل على الحق
قانون المسطرة المدنية، جريمة في حق المواطن البسيط.
مشروع المسطرة المدنية ھو في صالح المواطن المغربي لكن كان سيكون أفضل لو نص على حرية توكيل المحامي في كل مراحل الدعوى تكريسا لمبدأ الحرية العالمي وتكريسا لمبدأ المساواة بين المواطنين للولوج الى العدالة وتكريسا لمبدا مجانية التقاضي حتى يستطيع الفقير مثل الميسور اللجوء الى القضاء .
مغرب الإضرابات ، من هنا نستنتج أنا الميدان الوحيد الذي يجب اتباعه في المستقبل هم الفن أو السياسة