كشفت قيادات نقابية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “جولة أبريل من الحوار الاجتماعي لن تتجاهل ملف الوسطاء والمضاربين”، على اعتبار أن “هذا الملف انكشف بشكل مثير للانتباه وبات كسرطان ينخر القدرة الشرائية للطبقات العاملة وعموم الكادحين والفقراء والمتعبين في الوطن”، مشددة على أن “السلطة الحكومية لا بدّ أن تقدم التزامات بشأن التحرك ورفع شبهة التواطؤ عن الجهاز التنفيذي”.
وأكدت قيادات ضمن هياكل المنظمات العمالية الأكثر تمثيلية على أن “القضاء على المفعول الخطير للمضاربين في الأسعار ضروري، انطلاقا من مداخل قانونية يتعين أن تشتغل عليها الحكومة والتنظيمات النقابية”، مبرزة أن “المواطن المغربي البسيط لم يعد يتحمّل ممارسة غير أخلاقية لا تعكس الشعور بالمسؤولية الوطنية، ولا بد من حمايته في ظل احترام القانون”.
ممارسات مفضوحة
بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “ملف الوسطاء والمضاربين صار اليوم متكشفا أكثر من أي وقت آخر”، مضيفا أن “مفعولهم في التلاعب بالأسعار لا غبار عليه، سواء من خلال ما كشفه رئيس مجلس المنافسة أو كذلك القضايا التي نالت اهتمام الرأي العام المغربي مؤخراً”، وزاد: “هؤلاء السماسرة تغوّلوا أمام صمت مشبوه للحكومة، ولا بد من وضع الملف على طاولة جولة أبريل. لقد أصبحوا مثل سرطان في جسم البلد”.
وأوضح بوخالفة، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “هذا النفخ الجنوني في الأسعار يهدد السلم الاجتماعي ولا يتوافق مع غالبية فئات الأجراء في المغرب”، مشيرا إلى “ضلوع تجار الأزمات إلى جانب لصوص المال العام في هذه الوضعية الصعبة التي يمر منها العمال والأجراء والمهنيون وكذا الطبقات الكادحة داخل المجتمع”، وتابع شارحا: “أمام هذا الوضع من واجبنا أن ننبه الحكومة خلال جولات الحوار إلى ما انكشف وضمان إيجاد سبل للتعاطي معه”.
وتفاعلا مع سؤال هسبريس إن كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توفر على خطة تتقاسمها مع الجهاز الحكومي، رد القيادي النقابي بأن “الاجتماعات المقبلة للمنظمة العمالية ستركز على ضرورة إيجاد صيغ لتحجيم تدخلات الوسطاء الذين يرفعون الأسعار إلى مستويات خيالية”، مضيفًا أن “الحكومة، بدورها، لا بدّ أن تتوفر لديها الإرادة السياسية الحقيقية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة”، وزاد: “قلتُ لرئيس الحكومة في إحدى جولات الحوار الاجتماعي إن الحكومة تجتهد فقط في القضايا التي تشمل مصالح أرباب العمل”.
ضمانات مطلوبة
عبد الإله السيبة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال إن منظمته النقابية، “بلا أدنى شك، ستحمل معها هذا الملف إلى طاولة الحوار الاجتماعي”، مشددا على أن “الأمين العام، النعم ميارة، سبق وأكد على ضلوع الوسطاء في هذه الارتفاعات المتتالية في الأسعار”، معتبرا أن “المغاربة اليوم يحتاجون إلى ضمانات لكي لا يظلوا تحت رحمة أشخاص جشعين يمارسون جريمة مكتملة الأركان في الوطن”.
وأورد السيبة، وهو أيضا مستشار برلماني عن الاتحاد العام للشغالين، في تصريحه لهسبريس: “الآن مع ظهور مبادرات تقطع الطريق على الوسطاء واتضاح دورهم الخطير في إنهاك القدرة الشرائية، لا بد من إيجاد صيغة تعاونية بين الحكومة والنقابات”، للحدّ من اتخاذهم المواطنين كرهائن، مسجلاً أن “الحكومة بذلت جهودا كبيرة وخصصت زيادات في الأجور، ولكن المضاربين لم يسمحوا للمغاربة بالاستفادة من أي إصلاح”.
وذكر المصرح عينه أن “الجميع يتعين عليه اليوم أن يتحمل مسؤوليته لنتغلب على هذه اللوبيات النافذة”، مبرزا أن “من دور النقابات، تحسين القدرة الشرائية للأجراء وعموم الموظفين”، وقال: “هذه الظواهر التي تؤدي إلى ارتفاع المواد الأساسية يجب أن نحاصرها، ولهذا سنحرص في الحوار الاجتماعي على الترافع من أجل هذا الملف، لكون الوضع الذي تعيشه بلادنا تنمويًا لا يحتاج إلى ممارسات غير مسؤولة وغير وطنية يتورط فيها السماسرة داخل كل القطاعات”.
هل هؤلاء المحتكرين والمضاربين والشناقة اصبحوا يشكلون طابور خامس في غفلة من الزمن لا يهمهم لا مواطن ولا وطن. ” لي شبع يقول الحمد لله” ام ” مثل النار هل من مزيد “…..؟
على ما اظن أن أكبر الوسطاء و المضاربين هم النقابات و الحكومة و يمثلون على الشعب المسكين
الوسطاء والمضاربون هم من يقومون بتجويع الشعب ويزدادون غنى في غنى بدون أي مجهود على الحكومة أن تضرب بيد من حديد كل من خولت له نفسه بنهب قوت المغاربة
مجموعة الملفات عالقة تنتظر الحوار الاجتماعى بين الحكومة و النقابات على اساس انصافها من بينها ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية الدين شملهم نظام التقاعد المجحف. حيت سبق للحكومة ان صرحت بواسطة الوزير الأول داخل قبة البرلمان بأن هذه الفئة ستتوصل بتقاعد مريح
هؤلاء المضاربين و الوسطاء هم أخطر من عصابات المخدرات
يجب على على الحكومة حمايت المستهلك المقهور
الوسطاءفي السنوات الأخيرةأصبحوا أكثر جشعا وقسوةعلى المواطنين المغاربةولانعرف سبب ذلك ولا من قام بتنظيمهم ودفعهم.
في الحقيقة يجب ان لا يكونوا موجودين مثل هاؤلاء الأنذال في بلد يضل يتغنى بالقيم والأخلاق ومسؤولوه متواطئين في الخبث ضد المواطن والوطن.
بالأحرى عندما فضح الأمر للعامة وجب الحل في الحال.
اذا كانت الدولة تريد القضاء على الاحتكار فلتتول هي اقتناء المواد هي بنفسها من المنتجين و توزعها بثمن مسعر كما فعلت تركيا آنذاك لن تبقى لا مضاربات ولااحتكار.
مقال جيد يجب التدخل من طرف جهاز القضاء أما الحكومة نفسها فهي ليست بريئة من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن، يجب محاربة هؤلاء الوسطاء و المضاربين مصاصي الدماء و محاكمتهم على جريمة تفقير الشعب، هؤلاء لا يهمهم لا الوطن ولا المواطن ما يهمهم سوى الربح السريع بدون جهد و لو على حساب فقراء الشعب.
كيف سيقولون غدا يوم القيامة اما الله. بسببهم تم الغاء شعيرة من شعائر الله. يأكلون في بطونهم نارا.
يجب على الدولة ان تتحرك وتراقب هذا السماسرة لقد دمرو البلاد والعباد
مسؤولية الناخب بالدرجة الأولى في ٱنتخاب الحكومة . إما الاحزاب و النقابات هي كذلك لها مصالح و قرائات لم لا تكون لديهم الركوب على الاشكالات المجتمعية . عموما كلمة شبهة غير مفهومة . بوضوح يا سادة النقابيين هذا تواطؤ مفضوح ، من دعم و… إلى ، إلى….، إما الناخب أن يكون مسؤولا بحق عن صوته و لا يعطيه إلا لمن يصلح لخدمة العامة ، و إلا ، ننتظر كولا نوبا . كل من اتي يخدم لمصلحته و حاشيته و مو ريديه ، و للخبراء المناصب .و التكلفة اللفقيرو الغفير و الكادح. نسال الله اللطيف ان يلطف بما جرت به المقادير و عاش الملك محبوب الجماهير.
بالغبطة والسرور والأرتياح أستقبل غالبية المغاربة القرار الملكي السامي بخصوص ألغاء ذبح أضحية عيد الأضحى وهو قرار حكيم يتوافق مع السياق الوطني الصعب ….وسيكون الأرتياح كبيرا ومهما لو تلتها قرارات أخرى من قبيل سحب المأذونيات ورخص أعالي الصيد البحري و النقل الوطني والدولي وتوزيع المحروقات و أستيراد المنتوجات الغداءية و الأدوية …التي يتمتع بها المضاربين والمحتركرين وتجار الازمات …والذين عثوا في الأرض فسادا وكانوا ألى جانب الاكراهات الطبيعية جزء لا يتجزأ من أزمات المغرب والمغاربة وذلك من خلال مخططاتهم الفاشلة التي أجهزت على خيرات المغرب وحولته من بلد مصدر ألى بلد مستورد
المضاربون والشناقة والسماسرة هم اعضاء واحزاب وبرلمانيي هذه الحكومة البرجوازية الاقطاعية التي أهلكت الحرث والنسل وأطلقت ايدي المافيات والعصابات التصديرية والتجارية والعقارية والفلاحية بمختلف انواعها للعيث فسادا في هذا الشعب وافقاره لاعادة تربيته
الوسطاء والمضاربين أصبحوا سرطان ينخر القدرة الشرائية للطبقات العاملة وعموم الكادحين والفقراء والمتعبين فيالمملكة،وهذا صحيح،الحكومة مطالبة من طرف الشعب أن تقنن تدخل هذه الفئة التي تفعل في العشوائية وما يمليه الجشع وحب الكسب مهما كانت الوسيلة.
“القضاء على المفعول الخطير للمضاربين في الأسعار ضروري، انطلاقا من مداخل قانونية يتعين أن تشتغل عليها الحكومة والتنظيمات النقابية”
التاجر يشتغل ، والفلاح يشتغل ، والصانع يشتغل ، والعامل يشتغل ، والمقاول يشتغل . أما الوسيط والمضارب فهو لا شغل له ولا عمل ولا يتقن أي حرفة . المضارب محمي من جهات مجهولة لا يعرف سوى السنطيحة وتخراج العينين والجلوس في المقاهي وإصدار وتلقي الأوامر بواسطة الهاتف والتفرعين على عباد الله والتهديد لكل من يعارض طموحاته وشجعه اللامتناهي . عشنا من قبل هذا النوع من البلطجة مع الفراشة سابقا لما كانوا يحتلون الشوارع ويبيعون الأماكن للباعة مقابل دخل يومي تحت التهديد والإكراه حتى تدخلت السلطات ومنعت الفراشة والبلطجية من استغلال الملك العمومي وقطع الطريق على المارة والسيارات .
منين الشناق حتا هو ولا عندو حقوق ويطالب بالمفاوضات مع الحكومة والنقابات هاذي من علامة الساعة
يجب الضرب بيد من حديد على كل من يلجأ إلى أساليب الاحتكار والتخزين غير المشروع من أجل التحكم في أثمان المواد الاستهلاكية. المضاربون والوسطاء الشناقة هم سبب ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية…منذ أمس وبعد قرار أمير المؤمنين بإلغاء شعيرة الذبح، إنخفضت أثمان المواشي بشكل كبير في العديد من الأسواق بالمغرب، العرض أصبح أكثر من الطلب، والرابح الأكبر هو الجزار الذي مازال يبيع اللحم بأكثر كن 100 درهم للكيلوغرام، بينما يؤكد العارفون بخبايا الأسواق، أن الثمن المعقول، يجب أن لا يتجاوز 50 درهما للكيلوغرام بالنظر إلى الهبوط الحاد لأثمان المواشي..الدور على الأسماك والخضر والفواكه والمحروقات إن شاء الله ، فالأمر في بلدنا الحبيب أصبح لا يطاق بسبب الوسطاء ولوبيات المحروقات والمواد الاستهلاكية !!!
حذرت منها مائة مرة أنه منذ كورونا أصبح عندنا مرض جديد إسمه الاغتناء بسرعة. الكل يريد ان يكون غنيا في سنة واحدة. المشكل ليس فقط في المضاربين بل حتى أصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق والشقق ووو… المشكل حله منع التعامل بالكاش بالنسبة للمقاولين والتجار والفلاحين وبالتالي الضريبة لكل من يرفع الأثمنة والمعاقبة. ولا ننسى هناك مضاربون كبار يحترمون السوق ينتسبون لاحزاب الأغلبية ومنهم من يحتكر بيع الدجاج والاعلاف والبيض والعسل والخضر والاسماك فماذا سنفعل اتجاههم؟ الحكومة جزء كبير من الأزمة إن لم نقل هي واحزابها سبب الأزمة دون ذكر المخطط الاسود الذي لم يعاقب اي شخص على الأموال التي صرفت عليه دون جدوى سوى إغناء الغني وتفقير الفقير. إقالة الحكومة ستكون اول بادرة خير
المضاربين والمحتكرين والشناقة هم ينتسبون لامحالة لاجسام جمعوية او نقابية تحمي مصالحهم بايعاز من الحكومة حتى تكون الاخيرة بعيدة عن المسائلة وهي التي تسير الشان العام الوطني بجميع الوانه الظاهرة والخفية.
لامناص من اتقان اللعبة والركوب على الموجة لصنع الحدث هذا هو دور النقابات لاغير والفاهم يفهم.
إن كان شاب في مقتبل العمر كشف المستور من زاوية واسعة ولم تقم الحكومة بما كان يجب عليها القيام به في غياب تام للأحزاب و النقابات و الآلاف من جمعيات المجتمع المدني إلا من أخذ الله بيدها و يقال أن القانون يطبق من طرف السلطات المخولة ها ذلك بعد أن تركت المواطن وجها لوجه مع قناصي الفرص و مصاصي الدماء ها هو الفرج جاء على يد شاب لا حول ولا قوة له إلا عزيمته و كأنه الوحيد في هذا البلد الذي شعر بهموم ملايين المغاربة و كان الله وحده سنده حتى وصل لمبتغاه و كشف المفضوح الذي كانوا يريدون ستره. و يمكرون و الله خير الماكرين . صدق الله العظيم.
السوق الحر هو السبب في ذلك و الفلاح و الكساب و البحري و ارباب السفن لا يستفيدون من هذا الثمن المرتفع بل اصبح التاجر و الوسيط هو النافد و الرابح الاكبر من تحرير الأسعار و عدم مراقبتها وتسقيفها على ضوء الثمن الأول من المنتج.
يتعين على الحكومة حماية المواطن المغربي من المضاربين سواء في أسعار الشقق السكنية والعقار، والذي أصبح لا يحتمل ثمنه المبالغ فيه، وثمن جد مرتفع للمحروقات والخضر والفواكه؛ بما يضر القدرة الشرائية للمواطنين ويوسع الفوارق الطبقية، ويهدد السلم الاجتماعي، والتمييز في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة وذلك بحرمان المتقاعدين من الزيادة في معاشاتهم اسوة بالزيادة في رواتب الموظفين والاجراء 1000 درهم، والله ولي التوفيق
هؤلاء المضاربين و الوسطاء هم ورم خبيث يلزم اجتثاثه من أصله لأنه استشرى في مجتمعنا و خربه ، و الحل الوحيد لكبح سعار هذه الكائنات و إيقافها عند حدها هو مقاطعة كل ما هو غال زيادة عن اللزوم من السلع و ليس ثمنها القانوني و الإعراض عن شرائها و استهلاكها و حينها سوف يرجعون إلى جادة الصواب رغما عنهم. و شكرا هيسبريس
جواز السفر الذي اصبح يساوي 500.00
الشناقة هنا ماكينينش
فواتير الماء والكهرباء التي ارتفعت رسومها
صحاب الحسنات هنا مكينينش
ساسكت قليلا….
المشكل ان من لهم الصلاحيات في شخص المعين يتحركون وقتما شاؤوا هذا هو المحير في الامر
الحمد لله هذا الخروف و التمر تم تسوية وضعيته.
الآن لدينا اولوية الصحة: فأسعار الطبيب و الادوية و التحاليل و العماليات الجراحية خيالية يجب زيادة طلبة الطب و فرض 10 سنوات خدمة عمومية.
و أيضا النقل: الطاكسيات و الكريمات و مشاكلها السائق و التطبيقات.
لا بد من إشراك النقابات في السلطة التنفيذية ومراقبة الأسعار بل وحتى مراقبة الأمن والشرطة والدرك والسلطة المحلية التي بتنا نسمع كثيرا عن تواطئها مع الباطرونا و بعض الأغنياء والسياسيين المتورطين في قضايا فساد ودعارة ومضاربة أو تبييض الأموال.هذا هو الحل الوحيد لاستتباب الأمن وخدمة المصلحة العليا للبلاد والعباد
اولا النقابات في المغرب مثل المنشار طالع واكل هابط واكل الدليل هو شركة جينرال الطاير ثانيا الحكومة لها ما لها من سمارة ثالثا هادا امر النيابة العامة و تدخلها مهم جدا المشكل جنبي إلى أن يمر جنائي بحكم زعزعة شعب بكامله ادن زعزعة استقرار المغرب جريمة إرهابية و السلام شكرا لهيسبريس على النشر
في زمن الحصار الدولي على العراق قام الراحل صدام حسين بإعدام التجار المحتكرين والمضاربين على الملأ..نحن نطالب فقط بسجنهم وضم ثرواتهم لخزينة الدولة.
ما الجدوى من رفع الأجور ودهم الفأت الهشة إن كان هناك توافق على أتمتة بين الوسطاء والمضاربين؟
الأمن القومي والغذائي مهددان!
الشرارة قد تنطلق في أي لحظة !
لا قدر الله
لا تلعبوا بالنار أيها السياسيون الفاشلون المحتكرون!
إن كنتم غير قادرين فاتركوا الأسواق مفتوحة للجميع دون المور عبر مأذونيات ورخص مشبوهة ومخصصة للمقربين لكم
أظن أنه لكبح إرتفاع الأسعار يلزم إشراك أولا الموظفين المكلفين بالمزاد العلني في الأسواق ، إنهم كنز أو بنك معلومات لم ينتبه له أحد . سؤال واحد يوضع عليهم ” نريد خفص الأسعار ^ ما الحل ؟ . ستتوصل وزارة الفلاحة بعشرات إقتراحات حلول من كل سوق . عند فرز الحلول المقترحة يمكن إيجاد حلول لإرتفاع الأسعار. الموظفون داخل الأسواق يعيشون مشاكل الفلاح، مهنيو السوق و الناقلون للخضر و الفواكه ….. و عندهم يوجد الحل إن شاء الله. يجب فقط إختيار عينة نزيهة عن كل سوق ، يجب كذلك الإنتقال الى الأسواق و التعامل معهم (الموظفون ) مباشرة و ترك المراسلات جنبا. الوزير و مدير السوق إداري، و الحكومة لا يملكون الحل . النقابات، الوسطاء يمكن أن يرشدوا إلى الحل.
اولا و قبل كل شيء هؤلاء الوسطاء والمضاربين خصهم يمشيو للحبس هما ولى تيخدمهم للان هؤلاء يفسدون فى الارض ولا يصلحون ولهاذا وجب معاقبتهم هما ومن يواليهم وليس الجلوس معهم فى اللقاء الحوارى
في نظري هناك حل سهل يسير وفي المتداول للقضاء على فيروس هؤلاء اللوبيات المتغولة المكونة من الوسطاء والشناقة والمضاربين والاحتكاريين والمفسدين والمرابين وآكلي السبت بمختلف أصنافهم وأشكالهم وذلك بإتاحة الفرصة للفلاحين واامنتيجين الأصليين بالتعامل مباشرة مع جمعيات المستهلكين وكفى الله المومنين شر القتال والسلام
السكين وصلت العظم، على حكومة أخنوش أن تفكر و لو قليلاً فيما تبقى من عمرها في المواطن المغربي المقهور أصلاً، أولا متابعة لوبيات الوسطاء السماسرة باعتبارهم مجرد شناقة تنعدم فيهم القيم الإنسانية بمعية مسانديهم و مدعميهم ماديا أو معنويا و تقديم الجميع للمحاكمة مع حجز ممتلكاتهم أجمعين و ضخ قيمتها في ميزانية الدولة، ثم دعوة الصيادين إلى التكتل في إطار تعاونيات قانونية لضمان عملية البيع مباشرة إلى الباعة بالتقسيط و هم معروفين، نفس الشيء بالنسبة لباقي القطاعات وبهذا تنخفض الأسعار و يستفيد المواطن ،لكن السؤال الذي يطرح هو: هل حكومة أخنوش لديها أدنى استعداد لخدمة الصالح العام و المواطن المغربي في خريف عمرها السياسي ؟
المغرب يواجه اليوم تحديات خطيرة، داخليًا وخارجيًا، حيث تبقى قوته الداخلية صمام الأمان أمام هذه المخاطر. لكن التفاوت الصارخ بين فئة صغيرة تحتكر الثروة والسلطة، وأغلبية تكافح يوميًا في ظل ظروف قاسية، أصبح آفة تهدد استقرار الوطن ومستقبله. فبدلًا من أن يكون أي نوع من الدعم، بمختلف أشكاله، وسيلة لتحسين أوضاع المواطنين، نجده يُوزَّع وفق منطق الزبونية والمحسوبية، مما يكرّس الفجوة الاجتماعية ويحدّ من آفاق التنمية الحقيقية. إن لم تتم إعادة النظر في أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فإن هذا الخلل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإقصاء والتهميش، مما يعمّق الإحساس بالغبن لدى فئات واسعة من المجتمع. لذا، ندعو كل الضمائر الحية المغربية إلى التحرك الجاد، كلٌّ من موقعه، ابتداءً من صناديق الاقتراع، من أجل فرض التغيير الحقيقي والعمل على وضع الكفاءات الحقيقية في المواقع المناسبة، بعيدًا عن منطق الولاءات والمصالح الضيقة.
الوسطاء والسماسرة ظهروا مع ظهور هذه الحكومة المشؤومة. هي التي خلقت هذا التلاعب وستتخذه ورقة عند الانتخابات القادمة والأيام بيننا.
المفروض إذا ثبت تورط الوسطاء في الغلاء الفاحش فمكانهم السجن و ليس طاولة الحوار
المضاربين والشناقة تجيهم ساهلة لان صاحب البضاعة تعب عليها وضيع وقته فيها والمضارب والشناق تاتيه واجدة ياخذها من صاحبها باقل ثمن وفي ساع يبيع ويربح ضعف صاحب البضاعة وهكذا يغتني باقل تكلفة
يتكلمون كثيرا عن المضاربين و الوسطاء و كأننا لسنا دولة ذات مؤسسات….أين هو دور الحكومة و المراقبة و التدخل و الردع..!! هل ننتضر حالات مثل عبد الإله ليعري لنا الواقع..!!!
حكومة أخنوش لم تقم بأي حركة تجاه المنظومة الفاسدة للمضاربين و الوسطاء ، حكومة أخنوش الآن تساءل ماذا قدمت لتراقب ما يقوم به هاؤلاء الفاسدين، السؤال المطروح هل يوجد في حكومة أخنوش أشخاص ليس لصالحهم حل هاته المشكلة التي أذاقت المغاربة الويلات … المغرب هو الدولة الوحيدة في العالم التي ألغت شريعة عيد الأضحى … حكومة أخنوش سيذكرها التاريخ كواحدة من أسوء الحكومات في التاريخ المعاصر .. حقا غريب أن الحكومة لم تحرك ساكنا لكبح مصاصي دماء المغاربة ، الأمر مثير للشكوك خصوصا أن رئيسها يستثمر في هاته الميادين الحيوية
نعم،هذه المعضلة كان يجب حلحلتها منذ زمن بعيد. الوسطاء والمضاربون راكموا ثروات طائلة على حساب المواطنين المغاربة عامةوالكادحين منهم خاصة لنأخذ مثالا سمك السردين،كيف يعقل أنه يباع في أول نقطة بالجملة بِ3 دراهم ويصل لدى المستهلك، بِ20 أو 25 درهما!مصاريف اللوجيستيك لا تتعدى30٪من قيمة أي سلعة.يعني الكلفة الإجمالية تصل إلى 4 دراهم للكيلو على أكبرتقدير.وإذا أضفنا على أكبرتقدير 25٪هامشا للربح،يصبح ثمن السردين5دراهم فقط.
قس على ذلك كل الموادالإستهلاكيةالأخرى.
السماسرة الجشعون لا إحساس وطني لديهم،لابد من مسؤولينا في الحكومة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإغتناء على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط وخلق الإحتقان الإجتماعي الذي لا يخدم مصلحة البلد العليا خصوصا في ظرفية صعبة جيوسياسيا.أضف كذلك المضاربين الذين يحتقرون السلع في ردهات المخازن ويتحكمون في صنبور التموين حسب هواهم المادي اللاوطني،همهم الوحيد الربح بسرعة وبأكبر مداخيل ممكنة. نهيب بالسلطات العليا القيام بواجبها استجابة للرؤية والأوامر الملكية تجاه راعاياه وتعقبا لكل بؤر الفساد. عاش الملك وعاش كل مسؤول وطني ونزيه.
لاحظت ان حتى واحد ما تيتشكى من النجار، البلومبي، التريسيان اللي تيبدل غي خيط تيضربك حتى تشوف الضو،من الكراء اللي بنادم بغاوه يخدم و يحط المانضة ليه ما ياكل ما يشرب ما يلبس و حتى من الاسكافي، المهم كلشي ،غا اللي لقا فرصة ما يعقلش على بنادم. الله يدير شي تاويل دالخير. خاص هاد العقلية ديال خاص تكون هرايفي عاد تسمى حرايفي و عندك خبرة.
لمحاربة ظاهرة الوسطاء يجب اولا إلغاء أسواق الجملة وإعطاء الفلاح او المنتج الأول الحق في بيع منتجاته مباشره لسوق المستهلكين واصدار قانون يمنع ويعاقب كل من يتوسط في بيع المنتجات الفلاحية او التجارية او خلق وكالة حكومية هي من تتولى الوساطة
لحكومة تسرعت بزيادة كبيرة في آجور لفئات لاتنتج أي لايستفيد منها الاقتصاد كن غير راجعو السعار ويكون رخا بحال ذبا كولشي رخيص مثل اللحوم والخضرات لحمد لله ولكن متقذروش تنقصو ليهوم دبا ذاك مليار دولار زيادة بزاف تسرعتو للاسف كن دعمتو بها الخدمات الشباب أحسن هما غيحركو الاقتصاد
إذا كانت هناك جدية في علاج المشكل يجب القطع مع الوسطاء ونقل المنتوج المنتوج من المصدر إلى المستهلك أما ما يسمى بالحوار مع السماسرة والوسطاء لن يأتي بأي نتيجة
عندما اصبح الصماصرية او بمصطلح الحكومة الوسطاء يجلسون مع النقابات و الحكومة .
قراو الفاتحة او سلمو على نا تبقا من البلاد ، حكومة التجارة و الربح و الاستغلال الفرص