المعارضة نتتقد الحكومة بسبب احتقان التعليم

وجهت فرق أحزاب المعارضة بمجلس النواب انتقادات لاذعة إلى الحكومة بخصوص تعاطيها مع ملف التعليم، محمّلة إياها مسؤولية الاحتقان الذي خيّم على المنظومة التربية خلال الشهور الأربعة الأخيرة بسبب احتجاج الأساتذة ضد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حيث سجَّل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية أن الحكومة عجزت عن معالجة احتجاجات الأساتذة، وأن تدبيرها لملف التعليم “كان ارتجاليا، سواء على مستوى عدم القدرة على احتواء الأزمة في بدايتها، أو من حيث طريقتها المتذبذبة في تدبير الحوار مع النقابات، مما أدى بالأساتذة إلى الخروج إلى الشارع دفاعا عن كرامتهم ومطالبهم المشروعة”.

واعتبر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على لسان رئيسه، عبد الرحيم شهدت، أن خروج الأساتذة إلى الشارع “جاء من أجل الكرامة، ومن أجل مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، ومن أجل الوعود وبيع الأوهام التي كانت في الفترة الانتخابية وكانت في البرنامج الانتخابي وبرنامج الحكومة”.

وقال رئيس الفريق الاشتراكي مخاطبا رئيس الحكومة إن واقع التعليم “يؤكد فشلكم في الوفاء بالتزاماتكم الواردة في البرنامج الحكومي، إذ كيف ستعززون ركائز الدولة الاجتماعية وأنتم عاجزون عن إدارة حوار اجتماعي في قطاع اجتماعي وحيد”.

وأضاف الفريق ذاته أن سوء تدبير الحكومة ملف التعليم منذ البداية “ناتج عن منهجيتكم غير الموفقة، حيث تركتم الوزير المعني لوحده يدبر الملف حتى اصطدم بالحائط”.

في السياق ذاته، استهل الفريق الحركي تعقيبه على العرض الذي قدمه رئيس الحكومة بتوجيه انتقادات لاذعة إلى وزير التربية الوطنية بخصوص أجوبته على أسئلة النواب في جلسات الغرفة الأولى، معتبرا أنها لم تكن تأتي بالمعطيات التي ينتظرها الرأي العام.

وقال محمد أوزين، عضو الفريق الحركي، إن الوزير الوصي على القطاع “كان من الممكن أن يُعفينا من جلسة اليوم (جلسة مساءلة رئيس الحكومة)، لكنّه خرج كما دخل عابرَ سبيل وليس كوزير. لا جديد وليس في جعبته ما يفيد، ونحن نتساءل كيف أن الوزير الذي ترأس لجنة النموذج التنموي الجديد وعقد معنا كأحزاب اجتماعات وأبهرنا بشروحاته النظرية وبخطاباته المنومة بخصوص التعليم، وقلنا بأن وجوده على رأس القطاع ستكون له قيمة مضافة وأن ينجح في الإصلاح” (كيف) لا ينجح في تدبير قطاع.

واعتبر الفريق الحركي أن ما جاء في البرنامج الحكومي “ظهر منذ السنة الأولى من الولاية الحكومية أنه غير قابل للتطبيق، لأنه في نهاية كل سنة توضح الأرقام والمؤشرات أن برنامجكم شارد عن واقع المغاربة، لأنه غير مبني على دراسات سوسيو اقتصادية ناجعة، بل فقط إعلان نوايا”.

وتوقف الفريق الحركي عند البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أنه تضمَّن عشرة وعود، منها تأهيل وتطوير المنظومة التربوية، بما في ذلك تصنيف المغرب ضمن ستين دولة في ما يخص التعليم، “لكن النتيجة صادمة، حيث تراجع المغرب بتسع درجات”.

فريق التقدم والاشتراكية انتقد “تجاهل الحكومة” للوساطة التي عرضتها الفرق النيابية المعارضة بـ”غرور واستعلاء”، معتبرا أن الانطباع الذي خلفته أزمة التعليم الأخيرة لدى الرأي العام، “هو أن الحكومة لا تتصرف إلا تحت الضغط، وليس وفق رؤية وإرادة إصلاحية، وليس اقتناعا بعدالة الملفات المطروحة من طرف المجتمع”، كما جاء على لسان رئيس الفريق، رشيد حموني.

ونوّه فريق حزب “الكتاب” بالمجهود المالي الذي بذلته الحكومة لاحتواء أزمة التعليم، موردا أن المجهود المبذول في هذا الاتجاه “لم يسبق له مثيل في أي حكومة”، لكنه تساءل: “ما الذي كان يمنع الحكومة من تقديم العرض الذي قدمته في اتفاق 26 دجنبر في بداية احتجاجات الشغيلة طالما أن الحل كان ممكنا وأن المطالب كانت مشروعة وكنا سنتفادى بذلك الإضرابات المتتالية وشهورا من التوتر والتخبط ضحيتهما الأولى التلميذ وأسرته؟”.

في هذا السياق، قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مخاطبة أخنوش إن “الحكومة فاقدة للبوصلة، والعنوان البارز لها في تدبير هذا الملف هو الارتباك، لأنكم قطعتم مع المرجعيات القانونية المُؤطرة لمنظومة التربية والتكوين”، مضيفة أن “الحكومة تجاهلت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030″، و”تتعامل بانتقائية مع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الذي جعله جلالة الملك مُلزما للحكومات المتعاقبة”.

وعادت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي، والوعود التي قدمها الحزب الذي يرأس الحكومة، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة، ومعاشاتهم، واصفة إياها بأنها “وعود حالمة لم يتحقق منها شيء إلى حد الآن، حيث تبخّر كل شيء، والأزمة ما زالت مستمرة”، على حد تعبيرها.

وحمّلت المتحدثة ذاتها مسؤولية الحراك الذي تشهده الساحة التعليمية للحكومة “لأنكم خلقتم انتظارات وهمية انقلبتم عليها بنظام المآسي (النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية) الذي كان عنوانه التبخيس والتدليس”.