المعارضة: "مؤسسة المغرب 2030" تضع حداً للتوظيف السياسي للمونديال

قال ممثلو المعارضة بمجلس النواب إن “السعي لإحداث مؤسسة المغرب 2030 ينهي الجدل بشأن محاولات الاستثمار السياسي في هذا المشروع الملكي الذي سيحتضنه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال بعد حوالي 5 سنوات من اليوم”.

وأكد هؤلاء خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الجمعة، خُصّص للمناقشة العامة لمضامين مشروع القانون رقم 35.25 الخاص بهذه المؤسسة، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن “الأقاويل والأحاديث السابقة والصادرة عن أحزاب بعينها بخصوص ترؤس ما تسمّيه ‘حكومة المونديال’ باتت منتهية بشكل شبه رسمي”.

وعبّرت المعارضة عن دعمها، أسوة بالأغلبية، لـ”المساعي الحكومية الخاصة بإخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود، في أفق ضمان التنسيق والاستعداد الجيد الخاص بتنظيم هذا الموعد الدولي الكروي الهام”.

وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “ما هو أهم في هذه المؤسسة أنها ستُؤسَّس على تراكمٍ تمكّنَ المغرب من تحقيقه في طريقه لاحتضان كأس العالم 2030”.

وأضاف ضمن مداخلة له أن “الكلام سيكون قد انتهى لدى من كان يتغنى بحكومة المونديال أو أحزاب المونديال، أو كان يسعى لتهيئة أشخاص أو فاعلين بدعوى أنهم سيكلفون بتنظيم هذه التظاهرة الكروية”.

غير أن حموني طالب بمواصلة العمل، في إطار هذه المؤسسة الجديدة، على “إعطاء صورة إيجابية عن المغرب، مع ضرورة الحرص على ألا تقتصر هذه الدينامية على جهات من المملكة”، آملا “أنْ تكون ثمار هذا التنظيم حاضرة بكل المناطق، وألا تقف حصرا عند بعض المدن التي تحتضن المباريات المرتقبة”.

من جهته، سجّل عمر أعنان، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن “إحداث مؤسسة من هذا النوع مهم جدا لمواكبة تنظيم المغرب للتظاهرات الدولية المرتقبة التي تجمع ما بين الرياضي والتنموي”.

وأكد أعنان، ضمن مداخلة له، “أهمية هذه المؤسسة ودورها في كل ما يتعلق بعمليات التنسيق فيما بين مختلف المتدخلين في أفق احتضان المغرب كأس العالم رفقة إسبانيا والبرتغال”.

أما عبد الله بوانو، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاعتبر أن “الوصول إلى مرحلة تجهيز مشروع القانون رقم 35.25 يشكل يوما تاريخيا، على اعتبار أن تحويل لجنة كأس العالم إلى مؤسسة أتى بعدما كثُر الحديث عن المونديال”.

وبيّن بوانو أن “السعي لإحداث هذه المؤسسة يعتبر جوابا على كل من كانوا يتحدثون وباستفاضة خلال الفترة الأخيرة عن كأس العالم وكأنه يقول لهم ‘باراكا'”، وفق تعبيره.

وعلى الرغم من ذلك، فإن النائب ذاته استفسر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، حول “مبررات اللجوء نحو إحداث مؤسسة ذات نفع عام، ولم يقتصر الأمر على مؤسسة عادية مثلما حدث بشأن زلزال الحوز”.

كما تساءل أيضا عن إمكانية تغيير اسم هذه المؤسسة من “مؤسسة المغرب 2030” إلى “مؤسسة المونديال 2030″؛ إذ بدا له أن ذلك “لا يتماشى ظاهريا مع الامتداد التاريخي للمغرب، ويوحي برهانٍ على جعل هذا الموعد تاريخا لانطلاق رسمي ومرتقب للمغرب كدولة”، وفق ما جاء ضمن مداخلته.