المغرب يتصدر قائمة الدول الإفريقية المنتجة والمصدرة للسلع الاستهلاكية

وضع تصنيف جديد لمنصة “ذا أفريكان إكسبوننت”، المتخصصة في التصنيفات والتحليلات المالية على مستوى القارة الإفريقية، المملكة المغربية في المركز الأول ضمن قائمة أكثر الدول المنتجة للسلع الاستهلاكية الموجهة للتصدير على الصعيد الإفريقي، مبرزا أن “المغرب تحول بسرعة إلى قوة صناعية وتصديرية بارزة، خاصة في مجال السلع الاستهلاكية”.

وسجل المصدر ذاته أن “المغرب بنى خلال العقد الماضي تجمعات صناعية قوية في مجالات السيارات والإلكترونيات والمنسوجات ومعالجة الأغذية. وقد أصبح قطاع السيارات وحده محركا رئيسيا للصادرات، مدعوما بمناطق صناعية واسعة تستضيف شركات تصنيع وموردين عالميين”، مضيفا أنه “بالإضافة إلى صناعة السيارات، لا تزال صناعة النسيج والملابس في المغرب شديدة التنافسية، حيث تزود علامات الأزياء الأوروبية بفضل سرعة الإنتاج وجودته الموثوقة”.

وذكرت المنصة المتخصصة ذاتها أن “المغرب يصدر كذلك الأغذية المصنعة والمنتجات المعبأة، مستفيدا من الإنتاج الزراعي والاستثمارات في الصناعات الغذائية؛ إذ تجعل اتفاقيات التجارة التي أبرمها المغرب مع أوروبا والأسواق العالمية الأخرى، إلى جانب موقعه الجغرافي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا، منه أحد أكثر الدول تموضعا استراتيجيا لتصدير السلع الاستهلاكية”.

وضمت قائمة “ذا أفريكان إكسبوننت” جنوب إفريقيا التي حلت في المركز الثاني على المستوى القاري، متبوعة بنيجيريا وساحل العاج، ثم إثيوبيا، وجمهورية مصر العربية، التي يمثل فيها قطاع التصنيع حصة كبيرة من الإنتاج الصناعي في إفريقيا، ويشمل الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والمنسوجات والأدوية والأغذية المصنعة؛ إذ جذبت مبادرات حكومية مثل مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” علامات تجارية عالمية كبرى لإنشاء خطوط تجميع محلية تنتج ملايين الوحدات الإلكترونية سنويا للتصدير.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من تونس وغانا وكينيا، هذه الأخيرة حلت في المركز السابع إفريقيا بفضل نمو تصدير الأغذية المصنعة والمشروبات والمنسوجات والمنتجات الصناعية الخفيفة؛ إذ هدفت الحكومة الكينية من خلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية، وتحسين وصول السلع الكينية إلى الأسواق، وتعزيز قدرتها التنافسية في الخارج.

وسجل تقرير المنصة سالفة الذكر أن “قطاع التصنيع في إفريقيا يشهد تحولا يعيد تشكيل صادرات القارة، حيث تحتل مصر والمغرب مرتبتين متقدمتين بفضل الإنتاج واسع النطاق للإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والمنتجات المصنعة، بينما توسّع نيجيريا وإثيوبيا إنتاجهما من السلع الاستهلاكية عبر المناطق الصناعية والتصنيع ذي القيمة المضافة، في وقت تشهد فيه دول غرب إفريقيا نموا في صادراتها من خلال الصناعات التحويلية الزراعية والمنتجات الاستهلاكية المعبأة”.

وتابعت “ذا أفريكان إكسبوننت” بأن “مشهد الصادرات في إفريقيا يعرف تحولا سريعا من الاعتماد الكبير على السلع الخام إلى نموذج أكثر تنوعا، تلعب فيه السلع الاستهلاكية المصنعة دورا محوريا. ففي عامي 2025/2026 عززت دول إفريقية عدة قواعدها الصناعية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الاستراتيجية وتحسين البنية التحتية والحوافز الحكومية الموجهة لإنتاج سلع تتجاوز الحدود الوطنية”.

وخلصت المنصة إلى أن “هذا التحول يقوده السعي إلى خلق وظائف مستدامة وزيادة عائدات النقد الأجنبي وبناء صناعات محلية قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. ومع تعمق التجارة البينية الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتوسع المستثمرين العالميين داخل القارة، أصبحت الدول التي تمتلك منظومات تصنيع قوية تصدر السلع الاستهلاكية على نطاق واسع”.