أكد والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين بطنجة، أن الإستراتيجية الأمنية 2022 – 2026 أولت اهتماما خاصا لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وقال الدخيسي، في كلمة خلال افتتاح ورشة تدريبية حول محاكمة صورية مشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا، لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاثة، حول جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إن الإستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها أولت اهتماما خاصا بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التركيز وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب والجريمة السيبرانية، ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات.
في هذا السياق، شدد المسؤول الأمني على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، والتفاعل الإيجابي والانخراط الفعلي في كافة الإستراتيجيات والأنشطة والبرامج وخطط العمل الرامية إلى تبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات، في احترام تام للسيادة الوطنية، وبشراكة مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة وحماية حقوق الإنسان والحقوق الفئوية، لاسيما ضحايا الاتجار بالبشر.
وتابع الدخيسي بأن الإستراتيجية الأمنية المذكورة تركز على إرساء خطة عمل مندمجة تمزج بين المقاربات التحسيسية والوقائية والزجرية، وتقوم على جمع وتحليل المعطيات ورصد الظواهر الناشئة والأنماط الإجرامية المتجددة.
وفي معرض تقديمه أداء المصالح الأمنية سنة 2021، ذكر المسؤول الأمني أنه تم تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، وجرى بخصوصها توقيف 420 منظما للهجرة غير النظامية، وتسجيل ما مجموعه 94 قضية اتجار بالبشر، قادت إلى توقيف 176 مشتبها فيه، من ضمنهم 06 أجانب، في حين أن عدد الضحايا وصل إلى 105، من ضمنهم 56 قاصرا.
وتوقف الدخيسي عن جهود الارتقاء بقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، في تعزيز للدور الريادي للشرطة العلمية والتقنية الجنائية، مشيرا في هذا الإطار إلى إحداث وحدات مركزية ولاممركزة متخصصة في الأبحاث السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية وتطوير القدرات الاستعلاماتية في مجال الأبحاث الجنائية، إلى جانب العناية بالموارد البشرية والتكوين المستمر.
وخلص المتحدث إلى أن هذه الإستراتيجية الأمنية جاءت للتصدي لمجموعة من التحديات الأمنية الراهنة التي يواجهها المغرب، والمرتبطة أساسا بالجريمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، التي أضحت تتداخل مع باقي أنواع الجرائم، لاسيما جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
يذكر أن هذه الورشة التدريبية، التي تعرف مشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون وقضاة الحكم والنيابة العامة بالمغرب والنيجر وإثيوبيا، ستركز على تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما سيمكن من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.
كما تسلط هذه الورشة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني. وسيتم تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.
لماذا لم يستطيع المغرب من التكفل بابناءه حتى وصلو إلى أن يلقو بانفسهم في البحور؟ لماذا الدول الأوروبية تعتني بالأطفال والشباب من تعليم وصحة وفرص الشغل و القضاء على المخدرات والمغرب لا يبالي؟لماذا…..لماذا…..؟؟؟؟
مفهوم الجريمة غير المنظمة يستوجب الأمر إعادة النظر فيه ليشمل جرائم الحكومات على الشعوب
على الامن ان يهتم شوية بجرائم الاجانب من تسول والدي يعتبر جريمة والنصب والاقامة بطريقة غير قانونية واحتلال الملك العام ووووو يديوز للاتجار في البشر عشرات المصريين بالمغرب يتاجرون باعراض المغربيات والكل موتق على يويتوب والفيسبوك لمدا التساهل مع جرائم الاجانب بالمغرب
الجريمة الحقيقية هي التي ترتكب في حق هذا الشعب يتركه دون حكاية ضحية لعمليات نهب جيوبه من طرف رموز الاحتكار وتعسفات مختلف اللوبيات التعليم التجاري والمصحات التجارية ومافيات المحروقات والنقل !!
الجريمة هي حالة الافلات من العقاب التي يتمتع بها لوبيات الفساد الحزبي اثر نهب الميزانيات واكل اموال الصفقات وتدمير اموال وأملاك الجماعات !!
لا تذهبوا بعيدا كبار المجرمين يعربدون في هذا الباد كيفما شاؤوا خصوصا مع حكومة رموز التحكم الاقتصادي
هاد السيد كفاءة و كايخدم البلاد بتفان و إخلاص يصلح أن يخلف عبد اللطيف الحموشي على رأس إدارة الأمن الوطني،هذا الأخير الذي لم يعد قادرا على زمام الأمور و خرجت السيطرة من بين يديه و النتيجة خلاف مع فرنسا بسبب التجسس
الفاءق التقدير و الاحترام للاجهزة الأمنية على رأسها الكفاءات المغربية الكفؤءة التي تواكب تطورات وطنية و جهوية و دولية بالكفاءة العالية بالريادة الراءدة بالجميع المقاييس جعلت المغرب المغاربة نموذج يحتذى به بالمجال الأمني .
وماذا عن لوحات التي شوهت مدينة طنجة لوحات كارتونية تكتب ليلا باللون الاحمر وتوجد في اغلب النقط السوداء والاماكن القريبة من نشال الازبال هذه اللوحات يكتب عليها حفر الابار باللون الاحمر اضافة الى رقم الهاتف وتقود المدمنين الى مزوديهم وهذه الارقام الهاتفية تتغير باستمرار بما ان ارقام شركات الاتصالات لا تتجاوز خمسة دراهم . وعلى امن طنجة تخليص هذه المدينة من هذه اللوحات
دب حنا عندنا فالمغرب لي مرض وعندو الفلوس يتعالج ولي ما عندو فلوس يبقا عايش مع مرضه حتى يموت واش هذي ماشي جريمة
و يبقى إصلاح حال الشرطي أخر حلقة تفك فيها الإدارة العامة للأمن الوطني
أما محاربة آفة المخدرات و الحشيش اللتي دمرت شعب بأكمله لا يهمكم في شيئ، أي واحد بغا لحشيش و الكوكايين غادي يلقاه بكل سهولة إلا الشرطة صعيييب عليها مسكينة تلقاه. كل شي واضح وضوح الشمس.
هنا بالبرنوصي عامة وبالقرب من درب المعاكيز وبلوك 1و2و3 اصبحت الازقة والاسواق العشوائية عبارة عن جوطيات لبيع الحشيش والقرقوبي والكالا والنفحة مماصبح يزعج الساكنة خوفا من استقطاب المنطقة لاعداد من المدمنين والمجرمين واسمرار عمليات الترويج الى ساعات متاخرة بالليل ومن المروجين من نصب موائد للعب ورق الرامي للتمويه خاصة ببلوك 3 في غياب تام لاعين الدوائر الامنية 34 و37 وحتى المنطقة الامنية اناسي السؤال هو هل اصبح تروج االممنوعات لا يشكل فعلا جرمي فان كان الجواب لا اذن من المسؤول في تراب العماالة ان انتشار الظاهرة دون رقيب ولا حسيب خصوصا ان ادارة الامن نراها تعمل لخير هذا البلد وامنه