الملف المطلبي يوحد صف المتصرفين

سلام ،تعتبر الترقية من بين أهم حقوق الموظف غير ان المتصرف لسبب مجهول تكون ترقيته بشكل بطيء ،فبوزارة التجهيز والماء الموقرة لازال بعض المتصرفين بمديرية الشؤون التقنية المسجلين للترقي من الدرجة الثانية الى الدرجة الأولى في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 ورغم التحاق بعضهم بالتقاعد فلازالت ترقيتهم على عاتق وزارة التجهيز والماء الموقرة،فهلا تفضلت وزارة التجهيز والماء الموقرة وكذا الوزارات الأخرى الموقرة بالتعجيل لترقية هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 مع منحهم مستحقاتهم منذ تاريخ الاستحقاق.

أولا تحية نضالية للمتصرفات والمتصرفين ولهيئتهم..
أقول للحكومات المتعاقبة،كفى تجاهلا وحيفا وظلما لهذه الفئة المكافحة والمناضلة من أطر الدولة.

مبادرة محمودة نتمنى ان يتم حل هاذ الملف في هذه الايام بموازاة مع الحوار الاجتماعي
هذه الفئة عانت من التهميش لعشرون سنة

ملف عمر طويلا
تتساءل اين الحق في هذا الملف
كل الدعم

لا يعقل ان تتم الإستجابة لمطالب العديد من القطاعات والفئات داخل نظام الوظيفة العمومية وتحقير وتهميش الإستجابة لمطالب فئة المتصرفين العمود الفقري للإدارة العمومية والله هذا ظلم وحيف كبير وتحقير لفئة من الموظفين نحن متمسكون بمطالبنا ولن نتنازل عنها.

السلام عليكم. نرجو ان يحل هذا الملف الذي عمر طويلا وان يلتفت أصحاب القرار له وينصفوا المتصرفات والمتصرفين. تحية للجميع

تضم هيئة المتصرفين خيرة الاطر الادارية لكن للاسف الشديد تعاني الامرين نتيجة الاحتقار المادي و المعنوي…نتمنى خيرا من الحوار الاجتماعي و من مرافعة متصرفي حزب الاحرار

لقد صار لزاما وحتما حلحلت ملف المتصرفين الدي عمر طويلا في دهاليز الحكومات المتعاقبة كفا تحقيرا لكفائات تعد العمود الفقري للادارة العمومية عيب و عار أن يعيش أطر هيئة المتصرفين هذه الوضعية المزرية. لا أجر يناسب قيمة المهام المنوطة بهم و شهاداتهم العليا، لا سرعة في الترقي، لا امتيازات توافق المسؤوليات التي يتحملونها، لا تعويضات ولا عدالة أجرية كباقي الهيئات الأخرى.
فاللحمة وتكتيف الجهود والسير بالملف
حتى تحقبق المطالب فما ضاع حق ورائه مطالب.

آن الأوان لإنصاف فئة المتصرفين التي عانت سنوات طوال و عجاف رغم أدوارها الطلائعية في الإدارة…فالمعروف أن المتصرفين هم من أشرف على بناء الإدارة المغربية…و يجب إنصافهم و إعادة الكرامة لهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في تجديد هذه الإدارة و الإسهام في إصلاحها….

أين المنطق في تفاوت الأجور بين موظفين يحملان نفس الشواهد و الدبلومات و يقومان بنفس المهمات؟؟؟؟؟؟؟؟يجب القطع مع هذا الظلم……. ..

الفوارق الأجرية غير منطقية بالوضيفة العمومية
متصرف سلم 11 رتبة 6 رئيس مصلحة (ماستر أو دبلوم مدرسة عليا ENCG متلا). —–> الراتب الصافي الشهري 11145 درهم.
محرر قضائي سلم 11 رتبة 6 دون منصب مسؤولية (تكوين مهني باكلوريا 2+). ——> الراتب الصافي الشهري 13215 درهم (باحتساب الشهر 13 و 14).

تحية عالية لجميع المتصرفين والمتصرفات.
المزيد من التعبئة وما ضاع حق وراءه طالب.

عيب وعار ان يضل هذا الملف مقبور لأزيد من 20 سنة بدون عدالة اجرية على غرار اخواننا الموضفين في قطاعات عمومية اخرى، درسنا معا في نفس المدارس والمعاهد العليا ولدينا نفس الشواهد والمعارف والقدرات. اللهم ان هذا لمنكر . نطالب بالعدالة الأجرية وكفانا حيفا وظلما…

هذا الملف ظل حبيسا لسنوات طويلة في دهاليز الحكومات المتعاقبة، دون أن يجد طريقه إلى الحل العادل والمنصف. ومن المؤسف أن يعيش أطر هيئة المتصرفين هذه الوضعية المتردية، التي لا تليق بقيمة المهام الموكلة إليهم ولا بمستوى تكوينهم الأكاديمي العالي.
فلا أجورهم تعكس حجم المسؤوليات التي يتحملونها، ولا نظام الترقية ينصفهم من حيث السرعة والفعالية، ولا امتيازات تُمنح لهم توازي ما يُسند إليهم من مهام. أما التعويضات والعدالة الأجرية، فهي شبه غائبة تمامًا، إضافة إلى غياب حركة انتقالية منظمة أسوةً بباقي الهيئات التي تتقاسم معهم نفس المؤهلات وربما أقل منها.
إن ما آلت إليه الوظيفة العمومية من تفاوتات وتمييز صارخ بين الأطر، ومن تضييق ممنهج على فئة دون أخرى، أمر يدعو للأسف ويدق ناقوس الخطر. فقد تُدفع الكفاءات الحالية داخل هيئة المتصرفين إلى الهجرة أو إلى الالتحاق بالقطاع الخاص، بحثًا عن ظروف عمل أكثر عدلًا وإنصافا
بل حتى الطلبة المقبلين على التخرج، أصبحوا ينفرون من ولوج سلك المتصرفين داخل الإدارة المغربية، لما أدركوه من وضعية متأزمة لا تشجع على العطاء ولا تفتح آفاقًا مهنية واضحة.

عبارة ” إعادة الاعتبار ” التي وردت في المقال تلخص كل شيء… فئة متصرفي الادارات العمومية قد تعرضت لاحتقار و تهميش و ظلم جعلتهم ينحدرون من فئة الأطر الإدارية العليا إلى مجرد بؤساء الإدارة المغربية

لا يُعقل أن تستمر معاناة هيئة المتصرفين بهذه الطريقة! سنوات من التجاهل والتهميش، في ظل صمت غير مبرر من الحكومات المتعاقبة. أين الإنصاف في الترقيات؟ أين التعويضات؟ وأين العدالة الأجرية؟ حان وقت إنصاف هذه الفئة قبل فوات الأوان.

أشعر بالأسى الشديد على ما آلت إليه وضعية المتصرفين. الحكومات تتغير والمعاناة تستمر. لا تحفيز، لا امتيازات، ولا أفق واضح! هل هذه هي طريقة التعامل مع الأطر العليا؟!

ما يحدث مع أطر المتصرفين هو وصمة عار في جبين الوظيفة العمومية. شهادات، كفاءة، مسؤوليات… لكن دون مقابل عادل! من الطبيعي أن يبحث هؤلاء عن فرص خارج الوطن أو في القطاع الخاص.

الوضعية المهنية لأطر هيئة المتصرفين لم تعد تُحتمل. لا عدالة، لا إنصاف، ولا حتى نية للإصلاح. يجب أن تكون هناك مقاربة شاملة تُعيد لهذه الفئة كرامتها ومكانتها داخل الإدارة المغربية.

إنها مأساة حقيقية أن تُعامل كفاءات بهذا الشكل. هيئة المتصرفين تستحق التقدير لا التهميش. الدولة تخسر الكثير بإقصاء هذه الفئة وإضعاف روحها المعنوية.

مؤسف جداً أن نرى الكفاءات داخل هيئة المتصرفين تعاني من التهميش لعقود. الحكومات تتعاقب والوضع يزداد سوءًا. هذا تجاهل غير مبرر لفئة تشتغل في صمت وتتحمل مسؤوليات جسام دون أي تحفيز.

إلى متى هذا الصمت الرسمي تجاه معاناة هيئة المتصرفين؟ لا إصلاح حقيقي بدون إنصاف هذه الفئة التي تمثل العمود الفقري للإدارة المغربية في مختلف القطاعات.

C’est inadmissible que les membres de la catégorie des administrateurs soient laissés pour compte depuis tant d’années. Des diplômes de haut niveau, des responsabilités énormes, mais aucune reconnaissance salariale ou statutaire. Jusqu’à quand cette injustice ?

التمييز بين الهيئات داخل الوظيفة العمومية أصبح صارخًا لدرجة تُفقد الثقة في النظام الإداري. هيئة المتصرفين تستحق العدالة وليس التجاهل المتواصل!

من المؤس جدا أن يعمر هذا الملف المطلبي العادل لعدة سنوات دون أن يتم إيجاد حل له ، وعلى رأس هذا الملف مسألة العدالة الأجرة التي تقرها جميع القوانين والمواثيق الدولية .
نتمنى أن تتم حلحلته بمناسبة الحوار الإجتماعي الجاري حاليا ودون أي تأخير .

نقزم بمهام التدبير و الاشراف والتسيير و التأطير و التتيع والتقييم ويلحقنا ظلم كبير جدا و تهميش واذلال وحكرة.
لذا يجب على الحكومة تسوية الملف ورد الاعتبار للمتصرف عاجلا و دون مماطلة.

تحية نضالية للمتصرفين والمتصرفات الذين يعنون الحيف والحكرة
وما ضاع حق وراءه طالب