كشفت معطيات خاصة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن عدد المدن المغربية الخالية من الصفيح بلغ 62 مدينة، وذلك في إطار تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح” الذي انطلق سنة 2004.
وأكدت المعطيات التي قدّمتها فاطمة الزهراء المنصوري أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه “سيتم بنهاية شهر الجاري إعلان جهة العيون الساقية الحمراء جهة بدون صفيح، وبدون صفيح أيضا قرى الصيد”.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذا البرنامج ساهم خلال الولاية الحكومية الحالية في تحسين ظروف السكن لفائدة 68 ألفا و470 أسرة، أي ما يفوق 342 ألف شخص، بنهاية شهر شتنبر الماضي، نتيجة لارتفاع معدل معالجة أحياء الصفيح السنوي إلى 18 ألف أسرة ابتداء من سنة 2022، مقارنة بحوالي 6200 أسرة ما بين 2018 و2021.
وتتوزع أنماط التدخّل في هذا الجانب، وفق المنصوري، ما بين إعادة الإيواء بنسبة 71 في المائة، وإعادة الهيكلة بنسبة 11 في المائة، إلى جانب إعادة الإسكان بنسبة تصل إلى 17 في المائة.
وذكرت المتحدثة أن نمط إعادة الإسكان، استنادا إلى البرنامج الخاص بالفترة ما بين 2024 و2028، يتم في إطار شقق من صنف السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم دون احتساب الرسوم.
ويتم أيضا “الاعتماد على برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية تمويلية لتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي؛ إذ سيتم اتباع هذه المنهجية الجديدة على مستوى الدار البيضاء الكبرى، حيث تمت برمجة 62 ألف أسرة، مع برمجة 30 ألفا و500 أسرة على مستوى جهة مراكش-آسفي”.
“واستنادا إلى شراكات مع القطاع الخاص، تتم تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقاريين في إطار إبداء طلبات الاهتمام (Appel à manifestation d’intérêt)، مع وضع الأسس الكفيلة باستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص”، تسجّل المعطيات ذاتها.
في سياق ذي صلة، تحدثت الوزيرة “البامية” عن الإجراءات الخاصة بالسكن المهدد بالانهيار بالمغرب، وأكدت وجود “ضعف مبدئي في انخراط السكان المعنيين بالأمر في تنزيل مقتضيات القانون رقم 94.12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري”.
وقالت المنصوري: “لم نلجأ إلى توسيع تفعيل هذا القانون ليشمل مختلف الجهات، بل بدأنا بالرباط عبر توقيع اتفاقية مع العمالة ستمتد على ثلاث سنوات”، موردة أنه “تمت معالجة 308 بنايات آيلة للسقوط فقط من أصل 1100 بناية من الصنف نفسه في إطار هذا القانون”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه “ستتم مواصلة تعميم عمليات جرد المباني الآيلة للسقوط، مع إعداد منصة رقمية لتتبع إنجاز أشغال المباني الآيلة للسقوط خلال سنة 2026”.
دبا عاد فهمنا علاش السلطات العمومية كانت تغمض العين عن السكن العشوائي. لقد كانت اعدت هذا المخطط ربما قبل سنوات. لان الرابح فيه هي الدولة والمقاولين المحسوبين عليها. فتحول سكن 19 أو 20 مليون إلى ثمن 29 مليون وسموه سكن اجتماعي وان الدولة سوف تدعمك ب10 مليون.. وكانت النتيجة ان الذي اشترى براكة ب20 مليون هدمت فوق رأسه واخذ دعما ب10 مليون. يعني من الان لن يستطيع اي شخص المغامرة في السكن العشوائي…
مازال هناك ضحايا لزلزال الحوز لم يستفيدوا من الدعم للسكن …
الكاذبين واش تستحمرون الشعب اش جاب دعم المباشر لدور الصفيح هذاك برنامج وحدو و الدعم المباشر وحدو
سيعرف المغرب خلال سنة2030 تنظيم مباريات كاس العالم لكرة القدم بمعية اسبانيا والبرتغال ،ومن غير اللائق ان ياتي الزوار الى المغرب ويشاهدون بعض المدن المنظمة للدوري الدولي وبها دور صفيح او بناء عشوائي ،فمثلا قرب طنجة (التي سينظم فيها بعض الدوري)توجد احياء لدور الصفيح مثلا باصيلة يتواجد فيها احياء: المكسيك وبايبلو وغيرهما وكذا البناء العشوائي ،فالمامول من الجهات المعنية نقل هاته الاحياء القصديرية والعشواىءية خارج المدار الحضري لمدينة أصيلة القريبة من طنجة مع مساعدة سكان هاته الدور على انجاز منازلهم بواسطة مهندسين معماريين لاحترام البيئة وجمالية المدينة.
يجب إلغاء الشروط المجحفة للاستفادة من دعم السكن ، فيكفي شرط عدم التوفر على سكن عوض إشتراط الإقامة في الشقة المدعمة أربع سنوات، لأن هذا سيحرم فئة كبيرة من العزاب والعازبات بحكم التقاليد التي تفرض عليهم السكن مع ذويهم الى حين الزواج.
لا يحتاج المغاربة إلى مساعدات إنسانية، بل يحتاجون إلى بنية تحتية: طرق ومستشفيات ومدارس في قراهم ليتمكنوا من العيش خارج المدن. هذا ما يطالبون به. لقد أصبحت الفجوة بين الحياة الحضرية والريفية لا تُطاق. بعد أن أفرغت أريافنا من سكانها لصالح المدن، لم تتعلم الدولة شيئًا. وقد أدى ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن والبطالة والتلوث والسخط في مدننا، مما ترك المواطنين منشغلين بفواتير الكهرباء والماء ومعاناتهم اليومية، بدلاً من التركيز على تنمية مجتمعاتهم الريفية. تواصل الدولة تجاهل السياسات الكارثية التي تُفقر المغاربة؛ حتى هذه الإعانات ليست سوى مناورة مدروسة من الدولة للحفاظ على امتيازاتها الضريبية، مما أدى إلى انهيار هذا القطاع تمامًا. والمستثمرون أيضًا: بمجرد تدخل الدولة في قطاع ما، فإنه يُفلس حتمًا، كما هو الحال اليوم.
اللهم إنا هذا منكر مايسمى بالدعم المباشر المستفيد الأول و الاخير هو المنعش العقاري. دار 25 مليون ولات كتقام ب 27 تال 29 مليوم . حسبنا الله ونعم الوكيل
حين الاطلاع عل فيديوهات هدم بعض الدواوير في السنوات الفارطة كانت الأمور كارثية في بعض الحالات حيث وجد بعض الأشخاص أنفسهم غير قادر على دفع 10ملايين أو حتى الكراء فكانت تلنتيجة التشرد القول بأن اادعم المباشر يهم دور الصفيح لأول مرة نسمع به لأن الدعم المباشر الذي أطلقته الدولة لا يهم دور الصفيح على مانعتقد و نرجو من الوزارة تدارك الأمر و التوضيح حفظا لماء الوجه سلام
عندنا في المغرب مشاكل كثيرة لم تبدأ الوزارة بحلها إلى اليوم: عندنا بنايات عالية غير مقاومة للزلازل في مناطق زلزالية من طنجة لأغادير إذن كلها معرضة للسقوط بسبب غياب قوانين و تنزيلات و مراقبة ملائمة. و عندنا مساكن بلاستيكية في الحوز لا تدخلها الوزارة في الحساب خوفا من النتائج الكارثية. و عندنا قرى و دواوير بدون طبيب و لا مدرسة و لا تعليم عن بعد و لا صيدلية و لا بنية تحتية أساسية و لهذا لن ننجح أبدا في القضاء على مدن الصفيح. و عندنا موظفون يدفعون الرشوة لكي لا يعملون في القرى. و عندنا أحزاب سياسية تكذب علينا عوض التحليل النزيه و العمل بجد و ذلك لأن أغلبهم كسول و جاهل و لا يعرف شيئا و يحب فقط الكرسي. الحل في تشجيع الشباب على خلق مبادرات و التعريف بها من طرف الإعلام. أما السياسة فلن تأتي بحل.