رغم تواجده في السجن المحلي عين السبع المعروف باسم “عكاشة”، على ذمة الاعتقال الاحتياطي في قضية تاجر المخدرات الدولي “إسكوبار الصحراء”، فإن سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، يواصل عضويته داخل مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء دون أن يطاله قرار العزل.
وأثارت قضية استمرار عضوية سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، جدلا واسعا، وجرت اتهامات لعامل عمالة مقاطعات آنفا بالتواطؤ وعدم تنفيذ القانون، من خلال عدم عزل المعني من منصبه.
وشهدت جلسة دورة مقاطعة سيدي بليوط، التي انعقدت أمس الثلاثاء، إثارة منتخبين هذا الملف الحساس في وجه الرئيسة التي تنتمي إلى “حزب الناصري”، مسجلين تضرر صورة مؤسسة المقاطعة من غياب وعدم حضور الأعضاء، وضمنهم الناصري.
وسجل المستشار سعيد السبيطي في هذا الصدد أن المجلس مطالب بإدراج غياب الناصري لأكثر من ثلاث دورات متتالية في محضر وإحالته على السلطات من أجل تفعيل مسطرة العزل.
وأكد المستشار المذكور، في مداخلة ضمن الدورة، أن المجلس ملزم بتطبيق القانون في حق أي عضو تغيب عن دوراته دون مبرر، مشيرا إلى أن الساكنة التي يمثلها العضو المتغيب تصير هي الضحية من خلال غياب من يدافع عن مصالحها داخل المجلس.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14، في مادته 67 على أنه “يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا”، مردفا: “كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة. ويتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين. ويوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه”.
تجدر الإشارة إلى أن سعيد الناصري، الذي حصل على العضوية بمجلس مقاطعة سيدي بليوط ليترأس إثرها مجلس عمالة الدار البيضاء، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في قضية تاجر المخدرات الدولي “إسكوبار الصحراء”، بمعية عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ومتهمين آخرين، وتجري محاكمتهم داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
فين ما كاين شي شفار او بائع مخدرات حنا نديروه مسؤول عن الشأن العام ، الله يستر وصافي
غالبا أمواله حاضرة و هذا يكفي. لا يهم أين الكائن مادامت أمواله تنوب عنه
لبارح فإجتماع مقاطعة سيدي بليوط ناضت روينة واحتجو بزاف لمعارضين ودارو تصريحات فيها إتهامات خطيرة للأغلبية وتمنعو لمواطنين من الحضور وخا من حقهم
اذا كان مازال عضوا بالجماعة رغم وجوده داخل السجن فانه بلا شك لازال عضوا في شبكة اسكوبار.هههه
و بماذا سينفع حضوره أو عدم حضوره؟
من جهة أخرى لا يمكن عزله ما دام لم ينطق في حقه حكم إذانته
الموظف مهما كان اطاره عند تعرضه لتهمة ومثل امام القضاء يتم توقيفه مباشرة الى ان يدلي بحكم براءته. وعند سجنه يبقى الامر متعلقا بالمدة الزمنية . وعند تجاوز المدة المسموح بها يعفى من منصبه بحكم قوة القانون..الامر مختلف تماما لما يتعلق الامر بالفئات الاخرى. سمعنا مرارا عن تغيب بعض المستشارين او مثولهم امام القضاء وظلوا ينتمون ويتقاضون تعويضاتهم اورواتبهم ولم يتم التشطيب عليهم او عزلهم.
إنها مفارقة عجيبة . تقريبا العالم كله يعلم أن السي الناصري معتقل منذ مدة طويلة في ملف خانز حشاكوم و لازال عضوا . بالله عليكم لماذا لم يتم تطبيق القانون في حقه ؟ إن كان العامل متواطئا و السيدة الرئيسة كذلك وجب عزلهما ايضا و محاكمتهما. تتحدثون عن تخليق الحياة السياسية لكن بهذه الطريقة أنتم من تدفعون المغاربة لمقاطعة الإستخقاقات القادمة و بذلك يضيع المغرب كله في دوامة لا أحد يتنبؤ بنتيجتها. ديرو شغالكم او سيرو رتاحو على عييتيونا بهاذ التبرهيش.
هذا المشكل الحقيقي لدى المسؤول المغربي . التستر و باك صاحبي .
المشكل ليس فقط في عدم الحضور و عدم العزل المشكل اذا كان التعويض المالي طيتوصل بيه
مدينة الحاجب كذلك القبيلة انها مدينة الحاجب بوابة الاطلس
الوجود في الاعتقال الاحتياطي هو مبرر للغياب و بالتالي لا يمكن عده متغيبا من دون مبرر . ثانيا ، الناصري لم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي و بالتالي لا يحق لأي كان عزله قبل أن يقول القضاء كلمته الفصل و في مختلف درجات التقاضي لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
هذا لا تطبق عليه” المتهم بريء حتى تثبت ادانته”
بل تطبق عليه” الموظف مدان حتى يدلي ببراءته”
تواطئ إجرامي واحتقار المصوتين !!ودليل آخر على احتقار المواطنين وانعدام اعتبارهم بل انعدام الاعتراف بوجودهم أصلا ودليل آخر على بؤس الكيانات الإدارية المصطنعة المسماة احزاب بالأخص هذوك جوج كيانات المعلومة دمروا وخربوا كل شيء وجعلوا الشعب يكره السياسة وينبذ السياسين وهم يتجهون بالبلد للمجهول مجرد عصابات وليست احزاب بل وصمة عار في جبين السياسة !!
إقراء التعليق أعلا تعليقك مباشرة
يجب عزل الرجل من المنصب ومن الرآسة ومن الجماعة في اسرع وقت والغاء كل التأشيرات تلى الوتاىق والرخص التي تشير اليه كرىيس او من ينوب عنه وبتفويض منه كرئيس. غير دلك يعتبر دلك نصب وتزوير وتضليل.
رأيت رؤية لسعيد الناصري أظن تاويلها لصالحه الرؤية : سعيد الناصري مديرا لإعدادية السمارة في سلا ، لباس إداري أنيق لون أزرق سماوي فاتح و ربطة عنق حمراء و بنية رياضية قوية غير التي هو عليها في الواقع ..مكتب سعيد لم يكن في نفس مكتب المدير في الواقع على اليمين بل كان على اليسار لكن في كولوار ضيق بإنارة كهربائية في وضح النهار و كأن به لا يصله ضوء الشمس و مكاتب مجاورة متقاربة أمام بعضها البعض بتقسيم هندسي غير فسيح..في الكولوار الضيق أصلا المؤدي الى مكتبه حشد من الناس مشتكون كأنهم آباء و غير ذلك .سعيد برباطة جأش و بثقة و لاحظت ظهور علامات الضغط عليه كان قويا و لم يستطع الجمع إختراق مكتبه الذي كان مفتوحا شيئا قيد زاوية 20° خلفه يعني لو واحد او إثنان يدفعوه الى الخلف يهجم عليه البشر الى الداخل لكن بنية جسمه كانت كوسطو و مهيب الجانب و مزعموش و حتى المشتكين للامانة كانوا شبه مهذبين و كان يحاول رغم ازدحامهم فك مشاكل كل واحد لكن ضغط الأخر و الأخر و الجميع كان يحول دون ذلك ..لكن ما وقع في نفسي ان الناصري كان محاطا بطاقم إداري مساعد سيعينه على إنهاء الإحتجاجات قبل نهاية وقت الدوام الرسمي
الحل بسيط اثناء الجلسات يحضرونه لاداء عمله ثم يعود للسجن وهكذا تستفيد المقاطعة من خبرته لانه لو تم عزله فقد يتعصب ويبدأ في الانتقام مثل ان يقول في المحكمة بان فلانة وفلان شركاء معي في التجارة المقننة وربما يكون هذا صحيحا وهم يخشون غضبه او هم يطبقون القانون الداخلي لتجار المخدرات حيث عندما يتم آلقاء القبض على احدهم ويدخل السجن تبقى امتيازاته قائمة تدفع لاهله الى حين خروجه وهذا حفاظا على عدم البوح باسرار وافراد العصابة …ربما هناك اسباب اخرى خفية لا نعرفها ولكن الغالب هو هذا
المتعارف عليه و ما هو قانوني عن اي شبهة او تبوث فساد او جنحة لابد من ردة فعل الجهة المعنية تتخد اجراء مستعجل في اقالة او توقيف الفاعل المشتبه او المجني .
المتهم بريء حتى تتبث إدانته.
لست قاضيا ولاخبيرا قانونيا حتى أفصل في هاته الامور.أظن أن الفرق بين الناصيري وبودريقة،هو ان الأول مازال قيد البحث التمهيدي والإستطناق التفصيلي،بينما الثاني تبث عليه الإختلاس والتلاعب والتطاول على املاك الغير.لذلك مازالت عضوية الأول في المقاطعة الحضرية مستمرة،بينما تم عزل الثاني.وللمحكمة واسع النظر.
غريب أمر هذه البلاد، وزارة الداخلية، أو أم الوزارات كما يطلق عليها، موكول لها حشر أنفها في كل شاذة وفاذة عدا الأوكسجين الذي نستنشقه ونور الشمس، وفي ٱخر المطاف ولا قطاع واحد مما تشرف عليه يسير كما ينبغي. أما حان لمن أوكل لهم أمر هذا البلد أن يعالجوا هذا الإشكال ويراجعوا اختصاصات وزارة الداخلية بما يمكنها من التفرغ لمهامها الأساسية كما هو شأن الدول التي تحترم مبادئ الديمقراطية وفصل السلط؟
في السجن دون أن يطاله العزل
أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المغاربة
هنا الثروات تقتسم دون حسيب أو رقيب و الكل يعلم من يقتسم الثروات
و هناك العشرات الآلاف من البرلمان و الوزراء و كتاب عامون خارج الوطن منذ عقود لكن الرواتب و التعويضات لا و لم و لن تتوقف
مادمت في المغرب فلا تستغرب
البلاد تسير إلى الهاوية لأن الفاسدين هم من يسير البلاد. يجب عزل العامل و محاسبته لأنه لم يقم بعزل الناصري.
الأمر يتعلق بتوقيف عن العمل . اما العزل فيكون بعد الحكم النهائي. لأن المتهم بريء حتى تثبت الإدانة.
اتمنى المؤبد لهذا الشخص، الذي ارتكب جرائم عم سبق الإصرار و الترصد
المشكلة لكبيرة هي الى مازال الكونتور خدام السيد مدة هو محبوس على ذمة التحقيق نحسبو ليه التعويضات المالية على التنقل والهاتف والكازوال والسالير يعني انه مزاول لمهامه هذا هو العبت الكبير
هذا هو التسلط و الجهل. رئيس ماسخاش بالدائري رغم علمه ببتورطه في الفساد و المخدرات ووووو.هذ مثال من بين آلاف الأمثلة و اللي المادة ٦٧ واضحة و لا تستوجب للتصويت لا والو غير تبليغ العامل و الذي يتعين علية تنفيذ العزل. بوزنيقة عرفات حتى هي هذ النوع و لكن الموظف المكلف بمساعدة الرئس تفلسف و عرض الموضوع للتصويت حيت هو عيان ماعارف والو متبجح و اجل القضية وخا هي باينة
والاهم هو الاجر دايز طيلة هده المدة
هذا جزء من هويتنا و حسنا الأخلاقي العميق. يجب معاقبة هذا الرجل بشدة وحرمانه من منصبه. سيقول أكثر من 30% من المغاربة إنه يجب البحث عن مفسدين آخرين بدلًا من مكافأة هذا الشخص. وحده التغلب على الفساد هو ما يوصلنا إلى صفاء قلوبنا. لا يجب أن نتوقف عن الصراخ بأن هذا الرجل يجب أن يرحل . يجب أن تتم عمارة السجون بمثل هذا المفسد . هذا ما تمليه علينا عقيدتنا ، ليس هناك مدعاة للقول عفى الله عما سلف .
هدا غير مقبول ان يتم قبول ترشيحه لان له سوابق او انه متأكد انه سيخرج ببراءة وادا كان كذلك يشرح للعموم لانه حسب ماتداول في المقالات السابق فهو لا مفر من السجن