اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تأجيل مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، “أمر طبيعي، نظرا لأهمية القانون وحجمه الكبير الذي يتطلب تعميق النقاش بشأنه”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، إن قانون المسطرة الجنائية “قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش بشكل أكبر في مختلف مضامينه”.
وأوضح بايتاس أن هناك عملا ساهمت فيه مجموعة من القطاعات، إلا أن “بعض القضايا تحتاج إلى تعميق النقاش فيها”، الأمر الذي يفيد بأن بعض المضامين والمقتضيات في المشروع الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يتم التوافق بشأنها.
وزاد بايتاس أن الحكومة قدمت المشروع اليوم، و”خلال الأسابيع المقبلة ستتم المصادقة عليه، ثم إحالته على البرلمان من أن أجل أن يحظى بالمناقشة والمصادقة”، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول الموضوع.
وتعيش الساحة السياسية منذ أشهر على إيقاع ترقب شديد، خصوصا بعد التصريحات المتكررة التي عبر فيها وزير العدل عن تضمن المشروع لإصلاحات تعبر عن توجهاته وقناعاته، مقرا بأنه لاقى صعوبات في إقناع الأطراف المتدخلة في الموضوع.
في موضوع منفصل، رد بايتاس عن سؤال حول تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية بالقول: “أنا لا أعلق على هذه التقارير، ولا بد أن نلاحظ النفس الإيجابي الذي جاء به، خاصة في قضايا كبيرة مثل التضخم”.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن “هناك تنويها بالعمل الذي تقوم به الحكومة”، مبرزا أن كل مؤسسة لها “زاويتها وقراءتها التي تختلف عن الآخرين، وبنك المغرب في القراءات النقدية”، مردفا: “لكن لدى مؤسسات أخرى هناك شيء من الانطباعية”، وذلك في رسالة لمز واضحة منه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط التي عبرت الحكومة في مناسبات عدة عن انزعاجها من التقارير والأرقام التي تصدرها.
وشدد بايتاس على أن الحكومة “متأكدة أن ما قامت به من إصلاحات أعطى أثره، خاصة على مستوى التحكم في نسب التضخم”، لافتا إلى أنه بالرغم من الصعوبات والصدمات “راهنت الحكومة بقوة على الاستثمار العمومي”، ما جعلها تحقق نسب النمو التي لولا تراجع القطاع الفلاحي بسبب الجفاف لكانت أكبر.
ما هي مخرجات ازمة طلبة كلية الطب التي افتعلتها الحكومة حين خرقت ابسط القواعد الدستورية بتطبيقها لنظام الاصلاح الجديد باثر رجعي
من خلال اعادة قراءة القرارات و الأعمال الصادرة عن الحكومة يمكن تسجيل بعض الملاحظات اولها غياب الانسجام الحكومي ثانيا التسرع في اتخاذ القرارات ثالثا غياب التقعيد الدستوري و القانوني لقرارات الحكومة رابعا خرق الدستور و القانون والشاهد على ذلك على سبيل المثال قرار المحكمة الدستورية بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين خامسا إقصاء الامانة العامة للحكومة و عدم الرجوع اليها قبل صياغة القرارات او التصريح بها
والله لا صادقو على هاد القانون واخا يبقاو يتكلمو عليه ويناقشوه حتى 2040 لحقاش القانون الجنائي الحالي يطحن المسكين ويعطي امتيازات لأصحاب النفوذ ولا يعنيهم في شيء سوى من أراد يرفع صوته يجدون له ألف تخريجة وتخريجة قانونية لإسكاته في غيابات السجون أما القانون الجنائي الجديد إن تمت المصادقة عليه سيحس المواطن المستضعف فيه ببعض الأمان ويصبح يطالب بحقوقه أكثر مما مضى وهذا ما يتخوف منه أصحاب النفوذ، لأنه وباختصار يريدون أن يبقى المستضعف مستضعفا بحكم القانون وألا يصبح في القانون الجديد متسع ومتنفس للضعيف
اذا طبقت العقوبات البديلة في حالات الاعتداء الجسدي او التهديد او الاغتصاب او هتك العرض او امور لها تهديد مباشر بالضحية فهذا سيشكل ظلما كبيرا لحقوق الضحايا وقد تكثر حالات الانتقام وعدم الاحتكام للقضاء .
يجب ان ترتكز العقوبات البديلة فقط في حالات شغب الملاعب او النفقة او الشيكات او امور لا علاقة لها بحقوق المواطن وشكرا.
عندما يكون المساس بالأسرة والمجتمع والخوض في أمور تتنافى مع الدين الإسلامي فإنه يصعب إصلاحه والمصادقة عليه