علمت هسبريس بأن ملفات تخص “نزع الملكية” معروضة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كشفت عن اختلالات مسطرية ورطت رؤساء جماعات أحالوا أصحاب الحقوق على شركات أشغال مختفية للتعويض بعد سنوات من الانتظار.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت بتظلمات من سكان أقاليم بضواحي المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء ومراكش وطنجة، احتجاجا على تعويضات هزيلة لا تتجاوز 200 درهم للمتر رغم أن قيمته الحقيقية تفوق 2000 درهم، وإسقاط تعويض مساكن قائمة بدعوى عشوائيتها، ما هدد بتشريد عشرات الأسر.
وأكدت المصادر نفسها انتقاد تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية تضاربَ المصالح في تجهيز مشاريع عقارية على حساب أحياء مهمشة تحتاج إلى البنية التحتية، موضحة أن هذه التقارير انسجمت مع تحذيرات سابقة لمؤسسة الوسيط بشأن هيمنة جماعات على مساطر نزع الملكية وتأخر الدولة في تنفيذ الأحكام بدعوى نقص الاعتمادات.
وكشفت ملفات نزع الملكية هذه، التي وصلت أحكامها إلى مرحلة النقض، عن اختلالات مسطرية تورط فيها بعض الرؤساء الذين تنصلوا من مسؤولياتهم تجاه أصحاب الحقوق، وأحالوا طلبات التعويض على شركات أشغال تكلفت بربط مشاريع سكنية خاصة بشبكة الطرق.
واتهم أصحاب الحقوق في الأراضي المنتزعة باسم المصلحة العامة رؤساء مجالس بخرق المقتضيات القانونية التي تمنح حق التصرف بهذه الآلية لأشخاص القانون العام، مؤكدين أن الجماعات أحالتهم بعد سنوات من الانتظار على شركات الأشغال للحصول على تعويضاتهم منها، علما بأن بعض أعمال التهيئة انتهت منذ أزيد من عشر سنوات، وأن الشركات المعنية لم يعد لها وجود.
وحسب مصادر هسبريس، اعتبر متظلمون أمام الداخلية مقررات المحاضر المنجزة من قبل لجان التقويم “منحازة”، محذرين من احتقان اجتماعي وتشريد عشرات الأسر، مؤكدة تقدمهم بطلبات إلى السلطات الإقليمية لاعتماد مقاربة اجتماعية معقولة وحلول جادة تحافظ على كرامة السكان، وتضمن حقوقهم في السكن اللائق والعيش الكريم، بدل الاقتصار على تلبية طلبات المستثمرين العقاريين الذين يسيطرون على رسم خارطة الطرق.
واستنفرت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” الإدارة المركزية، بعدما كشفت عن لجوء منعشين عقاريين، بتواطؤ مع رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة، إلى تقديم ملتمسات لنزع الملكية عن أراض ومرافق ضمن تجزئات سبق التخلي عنها لفائدة جماعات، لإنجاز تجهيزات عمومية مبرمجة في تصاميم التهيئة منذ سنوات، وذلك وفق مقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
واستبقت ملتمسات نزع الملكية، وفق مصادر هسبريس، انتهاء الأجل القانوني لتصاميم التهيئة، الذي يتيح استرجاع العقارات بعد مرور فترة عشر سنوات في حال عدم تنفيذ المشاريع المقررة، موضحة أن التقارير ربطت هذه الخطوة بمحاولة لمنعشين ومنتخبين نافذين الضغط على الملاك ودفعهم إلى التفاوض على تفويت أراضيهم بأسعار منخفضة بعد استردادها قانونيا، ما عزز الشكوك حول تلاعبات في مساطر وإجراءات نزع الملكية واستغلالها في المضاربة العقارية.
الإدارة المغربية اختطفت من طرف مافيا من الموظفين لتفكيكها نحتاج إلى سنوات من المحاكمات والمشكلة لا يوجد جهاز نظيف ليبدأ هذه العملية فالكل تلوث
نزع الملكية لتشريد المواطن المغربي باسم المنفعة العامة…لاجل مافيا العقار…اين المنفعة العامة..المنفعة العامة من اجل المونديال..لا يوجد لحد لان في ضواحي المدن سوى لوطوروت و tgv تيجيفي..يجب معاقبة هده المافيا وزجها فه السجون
هناك حاجة ملحة لمراجعة المنظومة القانونية والمسطرية التي تتناول هذا الموضوع. و أهمها إضفاء الشفافية على جميع مراحلها ونشر الوثائق للعموم – يجب أن يكون أطراف متعددون في شكل لجن لكافة المراحل الأساسية – يجب وضع ألية إدارية للطعن في متناول الناس قبل اتمام العملية – يجب أن تتكلف وزارة المالية بوضع تقييمات للقيمة العقارية عبر قرار تنشرها على موقعها الالكتروني
أما إلى حد الان فما يقع فهو ظلم كبير على المواطن
المساطر المعمولة بها في ملفات نزع الملكية ببلدنا يجب النظر فيها من جديد وإدخال اصلاحات كثيرة تساير هذا العصر وتراعي مصالح المتضررين المنزوعة ملكيتهم، عراقيل كثيرة تضعها الادارة بعد حسم القضاء الملفات وخاصة للاراضي الغير محفظة ، مثلا ما فائدة الاشهار الثاني بعد حسم القضاء الا ان يأتي احد الاطراف ويعارض سواء كان ذو حق او لا. ويبقى الملف متعثر.
والامثلة متعددة لا يسع الوقت لذكرها.
هناك ملفات قديمة ما زال ذو الحقوق ينتظرون الفرج.
سؤالي : اين وصل اصلاح هذا الملف وقد سمعنا واستبشرنا خيرا انه في طور الانجاز قبل سنتين التاريخ
ومنذ ذالك الوقت لم نسمع عنه.
عندما تراجع الدولة ثمن البيع مع المواطن تلجأ لما سميا ب zoning أي الثمن المرجعي لإدارة الضرائب بخصوص ذلك الموقع لكن عندما تنزع ملكية مواطن فلا أعرف ماهي المعايير التي تعتمد عليها لتعويضه هنا تصبح الكيل بمكيالين هو عنوان العملية
مافيات و عصابات أصبحت تسير شؤون البلاد و العباد
مع الأسف، هذا ما يحدث بحي المحيط بالرباط: ضغط مستمر لبيع عقاراتنا لجهات مجهولة بثمن بخس، مع التهديد بنزع الملكية، رغم عدم وجود أي مصلحة عامة سوى خدمة مافيا العقار التي تسابق الزمن للفوز بصفقة شراء بقعة أرض مساحتها 700 متر مربّع قصد تشييد عمارات من ستة طوابق.
وهذا ليس كلامًا من فراغ، بل حقيقة، إذ تواصل أحد المقاولين معنا واقترح أن نتفق نحن والجيران على تمكينه من الأرض، مقابل أن يتكفّل هو ببناء العمارة وتعويضنا بشقق، على أن نمكّنه من فارق الثمن بين سعر المتر الحالي والقيمة المستقبلية. وهو عرض جشع جعلنا نرفضه رفضًا قاطعًا.
يجب تطبيق واحترام خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي أكد فيها أن نزع الملكية لا يتم إلا للمنفعة العامة وفي حالات الضرورة القصوى، وليس كما نتعرض له نحن ساكنة حي المحيط من ضغوطات وإكراهات على البيع أو التهديد بنزع الملكية وتشريد الأسر.
وعليه، فإننا نلتمس التدخل السامي لصاحب الجلالة نصره الله لإنصاف ساكنة حي المحيط التي ترفض البيع وتتشبث بمنازلها، لأن من يفرط في بيته قد يفرط في وطنه، وبيوتنا هي أوطاننا.
جب أن نعيد طرح سؤال الشهيد المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي في رسالته إلى أول رئيس حكومة مغربية بعد الاستقلال: “هل أنتم حكومة أم..؟”.
إن لهذا السؤال راهنيته الكبرى أمام التحولات العميقة في تعامل الدولة مع الملكية الخاصة للأفراد، هذا ما يقع في حي المحيط اليوم، واحتمال كبير أن يقع غذا في أحياء العكاري والنوايل وحي الأحباس وحي البريد والتقدم… وباقي أحياء الرباط.
في جماعة بيوگرى شتوكة ايت باها عشرات الأحكام صدرت من طرف إستناف المحكمة الإدارية ضد هذه الجماعة من أجل تعويض ذوي الحقوق التي نزعت عنهم أراضيهم ولا شييء ينفد بدريعة عدم توفر الجماعة على ميزانية لذالك .
تصميم التهيئة؟ هل أحد عنده اطلاع على تصميم التهيئة ؟ وخاصة الرباط !!! المعروف الى أن يثبت العكس أن التصاميم ليست معروضة للعموم، فقط تنشر القرارات وخاصة قرارات نزع الملكية والحيازة !
أما أن تعرف مستقبل الحي والعقار للسنوات المقبلة فلا يمكن، والنتيجة انك لن تستثمر ولن تبيع بثمن مناسب …الخ . ترى لماذا هذه الضبابية؟