الوديع: هذه شهادتي على أحداث 23 مارس 1965 الدامية بالدار البيضاء

في الجزء الثالث من استضافة برنامج “أول الفهم”، على هسبريس، الشاعر والمعتقل السياسي السابق وعضو ‘هيئة الإنصاف والمصالحة’ صلاح الوديع، لمناقشة سيرته الذاتية الجديدة: “ميموزا: مذكرات ناج من القرن العشرين”، قدم تفاصيل مشاركته في مظاهرات 23 مارس سنة 1965، وشهادته على اليوم الدامي وعلى مشاركته في لجنة التحقيق حوله خلال أشغال “الإنصاف والمصالحة”، كما عرض قناعاته حول ممكنات التغيير.

وقبل الشهادة على أحداث 23 مارس الدامية بمدينة الدار البيضاء، عاد الوديع إلى السياق الذي حدثت فيه قائلا: “والدي المناضل الوطني محمد الوديع الآسفي عرف السجن في سنة 1963 مرتين، وكان التوتر والحالة الاجتماعية غير مفاجئين في 1965، وكنا كتلاميذ نخوض إضرابات ومظاهرات”.

وأضاف: “أتذكر مشاهدتنا القوات الأمنية التي لم نرها من قبل بتلك الطريقة في الشارع في يوم 22 مارس، ثم يوم 23 مارس، خرجت من المنزل دون حقيبة المدرسة، والتقيت صدفة مع أختيّ أسماء وآسية، وبدأ الرش بالمياه المخلوطة بالأصباغ لتفريق المشاركين، وهي طريقة تمكّن من تحديد المشاركين، لاعتقالهم (…) ولما بدأ هجوم قوات الأمن، دخلت وأختاي أول بيت وجدنا بابه مفتوحا، ولما رأتنا امرأة في عمر أمنا طلبت منا الصمت، وتناوبنا على شق الباب لمشاهدة ما يحدث، ورأيت أمرا مؤلما أحكيه فيه السيرة. ثم ساد الصمت المطبق”.

وتابع: “لما انتهى كل هذا خرجنا للمنزل، وسمعنا عن ما حدث من إطلاق الرصاص وسقوط الضحايا. ولما وصلنا منعنا والدنا من الخروج مرة أخرى، قائلا إن المشاركة تعني الموت”.

وبعد ما يقرب أربعين سنة، أردف الوديع: “التقيت بهذه الأحداث خلال مهامي بفريق التحريات بـ’هيئة الإنصاف والمصالحة’، وانتقلت إلى مقبرة الشهداء، واطلعت على وثائق حول عدد الوفيات، وأماكن الدفن، ومن قام به، وأنصت لقائد الدائرة المشرفة على مقبرة الشهداء، وشهادة حافر القبور، وهي شهادات تتقاطع، وتوثق ذلك سجلات الدفن أيضا”.

وفي تفسيره لبزوغ اليسار الجديد الجذري، الذي قطع مع اليسار الموصوف بـ”الإصلاحي”، استحضر صلاح الوديع ما حدث من ركود الجو السياسي داخليا بعد 23 مارس 1965، وبعد قمع المعارضين والحركات الاجتماعية، وهو سياق عززته هزيمة 1967، ومظاهرات ماي 1968 التي فتحت أفقا جديدا للشباب من أجل التغيير، و”نموذج الفيتنام في مواجهة العدوان الأمريكي وبدا لنا ذلك جوابا للاقتداء”، فجاءت “أفكار إفلاس الإصلاحية، والثورة الشعبية، وأفق الاشتراكية”، وهو ما تزامن “مع أفق عالمي كانت الثورة الثقافية في الصين، والنموذج السوفياتي رغم ما كان حوله من نقاش التحريفية، فكان تنظير الطليعة التكتيكية لتنفيذ الأفق الجديد من طلبة وتلاميذ واعين، ريثما تبدو القوة الأساسية وهم العمال والفلاحون”.

وبين النظرية والتجربة والواقع ودروس الحياة، شارك المعتقل السياسي السابق قناعاته حول التغيير؛ قائلا: “في أي مجتمع، يجب أن يطال أفهام الناس، وإدراكهم لهذه القضايا، وليس فقط معاناتهم التي من المشروع احتجاجهم عليها ويكافحوا ضدها؛ بل يتطلب الأمر استحضار أن العملية الاجتماعية تتطلب وعيا وطنيا، وقدرة على إدراك كل الأشياء المحيطة داخليا وخارجيا، وهي أبعاد لم تكن حاضرة آنذاك. وظننا أن الوعي المتشكل عند الطليعة التكتيكية من الطبيعي أن يكون كافيا ليشكل خميرة الوعي”؛ في حين أن “الوعي مسيرة طويلة من التجربة المجتمعية، التي يجب أن تكون فيها الجمعيات والنقابات والأحزاب والمؤسسات، والدور الإعلامي، لتوفير وعي مجتمعي يطرح آنذاك ما الحلول الممكنة؟ ومن خلال تجربتي يتأكد أن الأساسي في المجتمعات هو أن الدول كلها بطبيعتها محافظة، وما يجعلها تتقدم وتتبنى سلوكات وآفاقا جديدة هو حيوية المجتمع، وليس بالضرورة العنف في صراع تناحري”.

ثم تابع صاحب رواية “العريس”: “الدولة الذكية هي التي تستحضر أن التغيير طبيعي؛ فالمجتمعات تتغير وكذا نافذة الرؤية. في تسعينيات القرن الماضي مثلا، كنت ضمن لجنة حقوقيين أغلبها نساء من أجل إعادة النظر في قانون الأسرة، وما وصلنا إليه كان بسيطا ولم تأخذه الدولة آنذاك بعين الاعتبار، بينما مباشرة بعد العهد الجديد في 1999 كانت من المبادرات الملكية الأولى إصلاح مدونة الأسرة. وكذلك قضية الأمازيغية لم تكن مقبولة، وهناك من دخل السجن معنا لدفاعه عن التنوع الثقافي واللساني، أما الآن فالأمازيغية في الدستور”؛ مما يبرز مدى أهمية “الدينامية المجتمعية الفكرية الثقافية الاجتماعية، التي يُخرِج منها الذكاء السياسي للدولة والمجتمع، أمرا جيدا للمجموعة، لصالح الشعب والوطن”.