طرح فضّ اعتصام طلبة الطب مساء الأربعاء المنصرم من قبل القوات العمومية أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط تساؤلات عن مدى قانونية هذا الشكل الاحتجاجي، وصحة التدخلات الأمنية التي رافقته.
وينص الظهير رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، المعدّل سنة 2002، في الفصل الثالث، على أنه “يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه، موضحا موضوعه، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه، مع أسماء ومعلومات عن الموقعين، ونسخ بطائقهم الوطنية”.
وحسب الظهير عينه، وفي فصله الرابع، فإنه “لا يمكن أن تعقد الاجتماعات في الطرق العمومية وأن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح”.
الفصل السابع من الظهير أوضح أنه “يجوز للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع، على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه، ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف”.
وفي الفصل السابع عشر الذي يتحدث عن “التجمهر”، وهي الحالة التي تنطبق على اعتصام طلبة الطب، أكد على “منع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية، ومنع كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي”. ونصّ أيضا الفصل الواحد والعشرون من الظهير على أن “كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها فـي الفصل 19 (الذي منع أيضا التجمهر ليلا، وحدّد غرامات مالية وحبسية لمن لم يمتثل لطلب القوات العمومية)”.
ويرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية مختص في القانون العام، أن “اعتصام طلبة الطب لم يكن قانونيا، لأنه لم يسلك المسطرة المعروفة بطلب الترخيص طبقا للظهير رقم 1.58.377”.
وأضاف لزرق أن “هذا التجمهر الذي قام به طلبة الطب كان بالأساس يستحيل تقديم ترخيص له لأنه جاء في الليل، والقانون يمنع ذلك تماما”، مشيرا إلى أن “نية القانون كانت سليمة في هذا الصدد، بالنظر إلى أن التجمهر الليلي يضرّ بالمواطنين ويسبّب حالة من الفوضى ويقلق الراحة العامة”.
وأورد المختص في القانون العام أن تدخّل السلطة العمومية الذي نجمت عنه إصابات في صفوف “أطباء الغد” ترافقه “مساطر محددة تبدأ بتعريف رجل السلطة بنفسه، وتوجيه ثلاثة تحذيرات لفظية، وفي حال عدم الاستجابة تتدخل القوات العمومية بهدف فضّ التجمهر”.
واتفق عبد العزيز خليل، باحث في الشأن القانوني، على “غياب معالم حصول طلبة الطب على ترخيص بالقيام بهذا التجمهر الليلي”، مشيرا إلى أن “ظهير التجمعات العمومية كان واضحا بخصوص هذه المسطرة”.
وأضاف خليل لهسبريس أن “هذا الظهير اشترط وجود إشعار للسلطة المحلية بهذا التجمهر، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى للحصول على الترخيص”، لافتا إلى أن “طلبة الطب إذا عارضوا هذه المسطرة طبيعي أن تتخذ في حقهم عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن”.
وماذا يقول هؤلاء عن تجمهر المئات ممن يسمون (ألتراس الكرة) في الشوارع العامة ليلا و نهارا و صباحا و أمام اعين السلطات العمومية دون أن تحرك ساكنا أو متحركا أو منصوبا…
كل ما اعرفه عن الطبيب المغربي هو الجشع في مع المال .و اتحدى من يقول ذالك .او يأتيني بإسم او عنوان طبيب يفحص المرضى المعوزين بالمجان ان كان طبيب يشتغل بالقطاع الخاص .او يأتيني بإسم طبيب يعمل في المستشفيات العمومية خارج دوامه ان لم اقل على الاقل في دوامه لأنهم داءما غير موجودين في مكاتبهم .
هل هناك في العالم معاهد وكليات الطب مجاناً ؟! في المغرب الشريف فقط … هل هناك في العالم طلبة الطب يتدخلون في مناهج التعليم العالي… كلا إلا في المغرب الشريف فقط .. ماذا ينتظر من هؤلاء… مزيدا من الصرامة واذا كان الطرد أولى من بقاءهم
لو لم تكن هذه القوانين لما أمر السيد وكيل الملك بأعتقال الطلبة ولما احالهم على المحكمة. رجال الشرطة لا يدخل في وظيفتها اعتقال او حبس اي مواطن الا بأمر من النيابة العامة. علينا ان نفهم اولا القانون وحينئذ سنعرف انه كله في صالح المواطنين. استحسنت كثيرا تصريحات ممثلي الطلبة المعتقلين امام المحكمة الابتدائية واعترافهم بأخطائهم وكذا عن حسن المعاملة التي لقوها من طرف ممثل الادعاء العام. المغرب دولة الحق والقانون و استقلال القضاء وكل من يروج لغير هذا فما عليه الا بالهجرة فارض الله واسعة. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ، يوتكم خيرا.
العنف و العنف المضاد حين تخرق الحكومة الدستور و تتجاهله دون سند مسوغ يحق للمواطن ان يخرق نصوص تشريعبة او تنظيمية أدنى درجة كنوع من الاحتاج مادامت الحكومة بقراراتها خرقت اسمى وثيقة مكتوبة في المملكة و تأسيسا عليه فان تصرف الطلبة هو نتاج لشطط الحكومة
صحيح يجب سلك المساطر القانونية لكن الم يكن بإمكان تفادي ما رأيناه و تلك المشاهد تخدش صورة البلد فعيب ان نشاهد اطر المستقبل من اطباء و أساتذة يعاملون بتلك الطريقة فلا تسألو عن اسباب الهجرة فالأمور واضحة.
الأطباء ليسوا جمهورا، ولا يتجمهرون باش يقصروا، أطباء الغد محتجون، يطالبون ويحتجون، والاحتجاج السلمي حق دستوري مشروع. لاحظ أنهم ولجوا كليات الطب في إطار سبع سنوات، إذن لا يمكن الاخلال بهذا الالتزام الحكومي والانقلاب عليه بجرة قلم. ماذا عن اخلال الحكومة بالتزاماتها من وجهة نظر قانونية؟ هذا ما ينبغي أن يتناوله ويجيب عنه هؤلاء الخبراء القانونيين…
تفرجت فمسلسل عادل امام ملي قالو واحد البلد فيها لجنة قانون و جاوبو عادل امام قالو (ما هوما ممكن يعدلو قانون خاص ) و هادشي اللي ولينا كنشوفو هاد الأيام قوانين و محاكاما سريعةالتنفيد و اللي خاصهوم نيت اتعاقبو باقي دواصاهم كإهبطو التحت،حتى تسمع التقادم او يفرج عليه،نضرا لحالته الصحية
من الاخر القمع والضرب له مبرراته
وعدم رجعية القانون من 7 الى 6 سنوات ليس له مايبرره
وصمة الوزارة له مايبرره
اتقوا الله في هدا الشباب
باحثون آخرون : الفصـل 29 من الدستور المغربي يقول
” حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة “
يجب ان يعرف هؤلاء أن ست سنوات تكوين كافية جدا وكفاكم ضحكا على المغاربة تريدون سبع سنوات تكوين لكي تتركوا البلاد على حساب دافعي الضرائب
الدستور فصل في كل ما كان من الماضي . بند حق التجمهر السلمي . و بند لا يجب المساس أو الحط من كرامة المواطن من له سلطة عليه تحت اي ظرف . و ماهية صفع رحل الأمن لتلك الطالبة الطب او الطبيبة ؟ عموما تكييف قرائن القانون حسب الحاجة أو الفعل جلي . هذه أمور تقع ،لكن تهشيم صورة البلد و ٱدعائات السلطات عن الحق و القانون بهما امور متباينة و خادشة للشعارات التي تسمع. نتمنى من القضاء أن يخلي المتابعات و ينهيها بالحفظ لأن المتابعة فيها تمييز او تحيز . فكيف يتابع البعض دون الكل الجمهور l الواقف في المكان و الزمن
القانون يسمح فقط بالنهب والفساد والاستيلاء على أموال الشعب دون حسيب ولا رقيب أما طلبة الطب فلهم الله
طلبة الطب يعتبرون أنفسهم فوق القانون و فوق كل شيء ،هم يعتبرون نفسهم “نخبة” و ليسوا طلبة كباقي طلبة المغرب .
المطلب الرئيسي للطلبة هو الابقاء على مدة التكوين في 7 سنوات، ليس بدافع جودة التكوين كما يدعون، و لكن فقط ليتمكنوا من الهجرة و معادلة الشهادة بعد أن يكونوا قد استفادوا من مجانية التعليم المدفوع من أموال الضرائب التي نؤديها نحن، و هذا غير مسموح
و انا احيي قرار الحكومة بتقليص مدة التكوين لمنع هجرة الأطباء.
و السلام
لمادا لايتم تطبيق هدا القانون على المتسولين المتجمهرين ليلا ونهارا أمام إشارات المرور ويعيقون السير ويتسببون في الحوادث رغم كل الشكايات؟ والالباعة المتجوين المتجمهرين أمام المساجد وجنبات الازقة مع ما يصاحب دالك من أزبال وصراخ ووووو؟
يك الكل سواسية أمام القانون و كل من خالف القانون يعاقب؟
القانون يطبق ضد طلبة الطب اما العصابات ومجموعات المشجعين لكرة القدم والقانون يوضع في الثلاجة.
اظن ان الحل هو إحداث الأكاديميات الملكية العسكرية لتكوين الأطر الصحية بالنسبة للطلبة الجدد وتشجيع الطلبة القدامى على الالتحاق بها عبر تقديم اغراءات مالية وبهذا سنضمن جودة التكوين ووطنية التكوين
وماذا تقولون عن التجمهر امام المقاهي و المطاعم ليلا و ايذاء المواطنين و حينما نشتكي السلطات لا إذا صاغية
يجب إلغاء هذا القانون الغبي الذي لا يخدم الا مصالح الحكومة كيف لحكومة أن تعطي ترخيص للتظاهر ضدها الا إذا كنا في دولة مثل اليابان. بديهي أن حكومة فاشلة و فاسدة لن تعطي حق التظاهر ضدها. إذا هذا القانون لا معنى له في بلدان مثل بلدنا ليس فيها ديمقراطية أو حق في التعبير ومحاربة الفساد
لوتم الانصات لمشاكل طلبة الطب والجلوس معهم والتحاور بهدوء لما لجؤوا إلى التظاهر او الاعتصام ليلا ، علما ان الاحتجاج او غيره غالبا لايمكن أن تسمح به السلطات ولو كان سلميا لغاية في نفسها ،ولماذا لايطبق القانون على من يستعمل العنف لتفريق الاحتجاج او الاعتصام ؟ لماذا يتم تقييد حريات المواطنين الذين يجتمعون او يحتجون سلميا لابلاغ طلباتهم ومشاكلهم للمسؤولين بظهير كذا وكذا والفصل كذا …… مع ان حريات المواطنين مضمونة بالدستور وبالقوانين الدولية المعترف بها .