قيّد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، استغلال سيارات الدولة بوثائق وإجراءات جديدة، من خلال مذكرتين وجههما إلى مستعملي هذه الفئة من السيارات عبر قسم الشؤون المالية والعامة بالوزارة؛ وذلك بعد تنامي المشاكل القانونية والإدارية المرتبطة بتشغيلها، وتفاقم تكاليف تدبير حظيرة هذه السيارات، موضوع مراسلات من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى المصالح العمومية المختلفة، بترشيد نفقات المحروقات والشحوم والزيوت وتكاليف الصيانة والتأمين.
ووجّه بركة مستعملي سيارات الدولة، من خلال أولى المذكرتين اللتين اطلعت عليهما هسبريس، إلى وجوب التوفر على جميع الوثائق والأوراق الخاصة بالسيارات، لتجنب المخالفات القانونية والإدارية عند نقط المراقبة، حيث حددها في خمس وثائق؛ همت أمرا بالمهمة، وبوليصة التأمين، وورقة تعريف سيارات الدولة، ووصل أداء ضريبة السيارات، وكذا وثيقة الفحص التقني للسيارة.
ونبه الوزير الوصي على قطاع التجهيز، في مذكرة ثانية، مستغلي سيارات الدولة، التي يتراوح عمرها خمس سنوات فما فوق، إلى وجوب الإشراف على الفحص التقني السنوي للسيارات الموضوعة رهن إشارتهم، مشيرا إلى أن الإدارات ستعمل على تقديم المساعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص؛ وذلك في سياق تجنب وقوع مستغلي السيارات في أية مخالفات قانونية أو إدارية عند نقط المراقبة الطرقية بمختلف جهات المملكة.
وأفادت مصادر متطابقة، بأن الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل وزير التجهيز والماء استبقت مشروعا حكوميا قيد الدراسة يستهدف توحيد نموذج للترخيص باستغلال سيارات المصلحة في شكل عقد بين الإدارة المركزية وبين المستغل، يتضمن مجموعة من الشروط التي تضمن استغلال المركبة في الأغراض الإدارية، وتساهم في ترشيد استهلاك المحروقات والتخفيف من الانبعاثات من خلال تغليب استعمال مركبات هجينة.
وأكدت مصادر هسبريس أن هذا الترخيص باستغلال سيارات المصلحة سيضبط تكاليف الاستغلال اليومية، خصوصا ما يتعلق بالاستهلاك والصيانة والتأمين وغيرها.
ويصعب تحصيل رقم حول الكلفة الحقيقية لتدبير حظيرة سيارات الدولة، انطلاقا من بنود النفقات وتوقعات الميزانية في قوانين المالية والوثائق المرافقة لها؛ لتظل الصورة الأكثر قربا تلك الواردة في المرسوم 2-97-1052، المتعلق بإحداث تعويض جزافي لفائدة موظفي ومستخدمي الدولة عند استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة. وتتراوح مبالغ التعويض الشهرية بين 1250 درهما و3 آلاف درهم، حسب المنصب والسلم الإداري.
وكشفت المصادر ذاتها تباينا في تدبير حظيرة سيارات الدولة بين الإدارات والمصالح العمومية المختلفة، حيث لجأ بعضها إلى صيغة الكراء طويل الأمد “ليزينغ” من أجل تأمين استغلال سيارات لأغراض المصلحة دون الحاجة إلى تحمل تكاليف التملك والصيانة والتأمين وغيرها، مؤكدة أن هذه الصيغة أثبتت استنزافها لموارد مالية أعلى، مشيرة في السياق ذاته إلى أن إدارات أخرى اختارت استغلال طلبات عروض عمومية من خلال تضمين دفاتر التحملات الخاصة CPS شرطا يهم توفر سيارات لفائدة موظفي الإدارة من أجل متابعة ومراقبة الأوراش.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمر الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية؛ فقد طالب، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، المجالس الجماعية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت، عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية دون سواها.
خطوة جيدة جدا بالرغم انها جائت متأخرة نتمنى توسيعها لتشمل جميع الوزارات
ما معنى شراء رؤساء جماعات فقيرة، سيارات مرسيدس فاخرة !
هذه الإجراءات ستزيد من راحة مستغلي هذه السيارات لأنها تصب في مصلحته لتجنب المخالفات….
الإجراءات الفعلية هي :
*ممنوع التحرك بها خارج أوقات العمل
*ممنوع السفر بها للاستجمام والسياحة
* ممنوع ركوب أجانب عن فريق العمل خاصة الأزواج والأولاد.
*تحديد كلفة بطاقة المحروقات في 1500dh شهريا
داك لبسالة ديال سيارات الدولة خاصها تحيد… من غير المعقول تعطي سيارات مع السائق باش اوصل لولاد للمدرسة و من بعد إوصل المدام عند صاحبتها… و كولشي من فلوس الشعب…
امر كل يوم من جهة البعثة الفرنسية في الرباط و الاحظ عدد سيارات الدولة التي تنتظر خروج اولاد الموظفين الذين من المفروض ان يستعملوا هذه السيارات للتنقل المهني. و الاسوء ان من ينتظر الاطفال ليسوا الموظفين بل الساءقين يعني ان السيارة خاصة بنقل اطفالهم يا سيدي الوزير. قد نفهم ان الموظف ياتي لاخذ اولاده من باب المدرسة في طريقه للعمل لعدم وجود نقل مدرسي اما تخصيص سيارة دولة بساءقها لاولادهم فهذا تمادي في استغلال السيارة.
هرمنا من من أجل هذه الخطوة الأولى لا تزال مجموعة من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا الشأن.
أكبر ثغرة تستنزف خزينة الدلة البرلمان و المجالس البلدية و الصفقات العمومية و سيارات الدولة… مصاريف كافية للقضاء على الفقر في البلاد… لكن لا رقابة و لا محاسبة لان مصائب قوم عند قوم فوائد.
هدوك السيارات السي براهيم ؤجل السيارات الفارهة لي كيدورو فالمغرب راه غير مكريات leasing.
راه اللي مستغل سيارات الدولة هما المسؤولين الكبار كتلقا عندهم2 او 3 السيارات خاصين غير للدار ديالو
للاسف الشديد كلما اثير استعمال سيارات الدولة كلما ارتفع استعمال هذه السيارات بشكل جنوني ومستفز وخير دليل على ذلك ما وقع في الصيف الماضي حيث لاحظنا تواجد سيارات الدولة في المنتجعات والشواطىء والاسواق والمناسبات العاءلية بدون حسيب ولارقيب اللهم نسالك العفاف والكفاف
خطوة جيدة . لكن يجب أيضا تسقيف مبلغ شراء السيارات في حدود اتمنة معقولة ومحلية الصنع …
الأمر واضح وضوح الشمس في وسط النهار . يجب ان يكون مدير المصلحة او بالأحرى الموظف السامي للمصلحة هو من يتحمل اي مخالفة او عواقب اي استعمال غير مشروع لسيارات المصلحة التي يشرف عليها . ويجب إعطاء كافة الصلاحية لرجال الأمن والدرك لتوقيف سيارات الدولة في اي وقت ومكان وإجراء فحص وبحت دقيق ( اش تكون نت ؟ فين جيتي ؟ وفين غادي ؟وشكون لراكب معاك ؟ ).وادا أتضح الاستغلال الغير المشروع فيجب حجز و قطر المركبة بالديبناج في الحين . ليتشوه امام العامة كل ذي نية سيئة . ان الله يمهل ولا يهمل …حفظ الله من اراد خيراً بالمغرب شعباً وملكاً من طنجة الى الگويرة .
سيكون الأمر أجمل لو كانت مثل الإجراءات لا تتخذ فقط من أجل ترشيد النفقات بل أيضاً من أجل تهذيب النفوس و إيقاض الضمائر اذ لا يعقل أن يهدر المال العام حتى في زمن الرخاء ….
الله يعفو
هذه خطوة جيدة ستوفر للدولة 5 ملايين درهم كل عام إذا كانت هنالك رغبة قوية لتطبيقها .
على السلطات من درك و شرطة تدخل في مراقبة كل تجاوزات من طرف الموظفين الإدارات الحكومية و الجماعات المحلية .
حدث و لا حرج، سيارات الدولة و السائق كذلك مجانا يذهب الى سوق الخضر و الفواكه، يوصل الاولاد الى المدرسة و يأتي قبل الوقت لارجاعهم الى البيت و يوصل المدام عند الكوافورة و ينتظرها حتى تنتهي ليذهب بها عند صديقتها التي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها … و ….و … الخ
اما المواطن المسكين لا يجد حتى ثمن تذكرة الطوبيس المزدحم المتهالك.
حسبنا الله و نعم الوكيل.
في نضري الغاء نهاءي باستثناء الامن على الا قل سنتين وسترى مادا سيقع …عندي اليقين ستوفر الدولة ملايير،..باختصار شخصيات كثيرة في دول كثيرة تستعمل وسلءل النقل العمومي بل الدراجات قدني بعض الأحيان اين هو المشكل ؟
اجراءات تقشفية لا غير المطلوب التخلي عن نصف اسطول الدولة من سيارات الخدمة كما هو الحال في الدول المتقدمة. مستوى الاقتصاد الوطني لا يسمح يتجاوز نفقات التسيير مستوى مقبول لكي لا تعرقل قطار التنمية عبر الحد من نفقات الاستثمار…
اما كراء السيارات فالعدر اكبر من الزلة لان ثمن الكراء يتجاوز في بعض الأحيان اجرة مستعمل تلك المركبة .
كل ما سيتبقى من هذه الإجرءات أوراق صفراء يعلوها الغبار و تعشش فيها الرتيلاء في أقبية الأرشيف ! صدقوني لقد عملتُ في الإدارات العمومية لمدة 34 سنة و أتحمل مسؤولية ما أقول. على وزير الداخلية نفسه أن يتفجص أرشيف وزارته و سيعلم صدق قولي ، هذا إن كان يملك الإرادة على فعل ذلك ! وفي هذا نظر !
السلام عليكم علاش المغرب من بين اكبر الدول التي توجد فيها سيارات الدولة !!؟ مع العلم لا يوجد نفط او غاز واش حنا هما قطر ولاروسيا. اللهم ان هذا منكر وتبدير
على السيد نزار بركة ان يفي بوعده الذي قطعه على نفسه خلال الانتخابات السابقة ووعد به افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة والمتعلق بتخفيض وتسقيف اسعار المحروقات والتصدي لجشع الشركات التي تمارس في هذا الميدان
اقتراح مواطن :”سيارة دولة واحدة لكل مديرية أو مندوبية بكل أقاليم المملكة”.
يجب أن تسلم الدولة ،بموجب اتفاق أداءات من البلديات والمجالس الجهوية لكل مصلحة كبيرة تابعة لمندوبيات الوزارات والمديريات الإقليمية ببلادنا سيارة دولة واحدة فقط،وليس أكثر بسائق رسمي رهن إشارة موظفي وموظفات كل مصلحة ،في أي أمر يهم سير تلك المصلحة والمرتبط بخدمة المواطن وقضايا المصلحة تلك؛لا يعقل أن يكون لكل موظف وموظفة سيارة دولة خاصة به؛فمثلًا لا نتكلم عن المدير الإقليمي لكل قطاع فهنا سيارة الدولة ضرورية وخاصة به،للحفاظ على هيبة الدولة ومهامها،ولكن وجب وضع سيارة واحدة فقط بكل مديرية رهن إشارة كل المؤسسات التعليمية التابعة لتلك المديرية ،بسائق رهن إشارة مديري ورؤساء المؤسسات الحكومية التعليمية،وهكذا دواليك فيما يخص كل المندوبيات الوزارية والمديريات الإقليمية،وهذا يدخل في ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام،ولا ننس گازوال وبنزين وصيانة وو وكل ما يهم السيارة على حساب ميزانية كل مندوبية،وبالحساب.
ما جاء به الوزير على حث مستعمل السيارة. التأكد منه هو من الضروريات التوفر عليه لكل سيارة اي كان نوعها في نظري للحد من العشوائية في استغلال سيارات الدولة والسيارات المكترات لمدد طويلة من طرفها يجب صباغتها بالوان مميزة واضحة على غرار سيارات الأمن واجبار المستعمل الصاق في واجهة السيارة الأمر بالمهمة واعطاء رجال الدرك والأمن الوطني صلاحية قطر اي سيارة مخالفة الى المستودع البلدي واعلام عبر برقية المصالح المركزية لاتحاد الازم ضد المستعمل
الفنا هذه القرارت اين التطبيق من يراقب من أبواب المدارس الخاصة خير مثال لمراقبة
كاين بزاف نتاع الموضفين الذين باعو سياراتهم الشخصية ويستعملون سيارات الدولة عوضها في قضاء كل أغراضهم. والسيارة تبيت بجانب المنزل وهدا لا يستقيم.
أما سيارات الجماعات فالخروقات فاضحة والله يهدي ماخلق.
فقط ما نراه في الصورة غني عن التعريف و قمة البلطجية و الفساد
سيارات فارهة سوداء أخير صيحة لا يركبها فقط رؤساء الدول الغنية
بحيث شاهدنا مباشرة في ستوكهولم بالسويد تعطل سيارة ملك السويد وزوجته من نوع شيفروليه
و نرى ماكرون رئيس خامس أقوى إقتصاد في العالم يركب بيجو 504
و نرى شولتز الألماني مستشار أغنى دولة و شعب في أوروبا يركب سيارة أودي 5
بينما كل وزراء و برلمان و كتاب عامون و ضباط سامون وولات و عمال و كتاب عامون يمتلكون كل واحد منهم 3 سيارات رباعيات الدفع أخير إنتاج.
لن نتكلم عن أسطول القصر طبعا لأنه غير قابل للمساومة و النقاش 528 سيارة الله يبارك في عمر الملك محمد السادس.
كلام نزار لن يغير الواقع مجرد كلام نهاية الأسبوع و يصادف نهاية السنة و الزيادة في الأسعار و الغاز على الفقراء
امام المدارس الخاصة ستجد سيارات الدولة على منها ابناء المسؤولين والدواء وكل من سولت له نفسه استغلال النفوذ لإستغلال سيارات الدولة في تضييع المال العام .
في فصل الصيف تجد سيارات الدولة فالشواطئ والاسواق .ولا نتكلم على من يستعملها من السائقين ايام العطل ونهاية الاسبوع.
سبق لي استعمال سيارة الدولة في كثير من المهام أثناء عملي داخل وخارج الجهة حسب المهام والاغراض التي يقتضيه ويستوجبها عملي ،وأعلن بكل اخلاص ووفاء لضميري الوطني أن افضل حل لسيارات الدولة هو ازالتها وحدفها نهائيا من الخدمة العمومية لأن اكثر من 80%من الاستعمالات تبقى في واقع الحال لخدمة اغراض شخصية للموظفين ودويهم وبالتالي فتح الباب للمتلاعبين باملاك الدولة بل وتخريب وتعطيل للخدمة العمومية في حد ذاتها وسرقة للمال العام بحيل إدارية وقانونية مزيفة
سيارات الدولة يجب تشديد المراقبة عليها على الصعيد
الوطني بحيث يمتطيها من اجل السفر اناس غرباء
عن الادارات التى تنتمى اليها من واجب رجال المراقبة
سواء رجال الدرك الملكي والامن الوطني ومراقبة
الطرق التابعة لوزارة النقل وضع كل سيارة تابعة
للدولة بالمحشر ( الفوريان ) لمدة خمسة ايام فى
حالة خرق القانون الجارى به العمل
سيارات المصلحة مكان مبيتها هي مارب الادارات
التى تنتمى اليها وليس امام بيوت روساء المصالح
بالشوارع والازقة
كما يجب منع روساء المصالح سياقتها هاته
المهمة تسند للسائقين التابعين للادارات
فى بعض الاحيان نرى ابناء روساء المصالح
يتولون سياقة هاته الاليات كانها فى ملك ابائهم
بزاف ما يقال لكن لا شيء يطبق
حسبو معايا غا عمالة واحدة من بين عمالات
المملكة كم يوجد بها عدد روساء المصالح
وكل رئيس مصلحة يتوفر على سيارة المصلحة
اضف الى دلك ما تبقى من ادارات الدولة
اجمع لحساب وشوف كم عدد سيارات المصلحة