بعد احتجاج "آيت بوكماز" .. أخنوش يعد القرى بمكاسب الاستثمار والتنمية

لم يمر تفاعل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع تعقيبات الفرق والمجموعات في مجلس المستشارين، خلال جلسة مساءلته الشهرية التي انعقدت اليوم الثلاثاء، دون إثارته إشكاليات التنمية التي مازالت تعتري العالم القروي في المغرب.

معقبا من المنصة خلال نهاية الجلسة حول موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا”، قال أخنوش: “جماعة آيت بوكماز زرتها وأعرفها، كما أعرف إشكاليات الساكنة هناك. ولهذا، أقول إن الإنصات للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم حق”.

ولم يُخف رئيس الحكومة رفضه للاستغلال السياسي لوقائع “مسيرة الكرامة” التي عرفتها المنطقة في الأسبوع الماضي، قائلا إن “الفاعل السياسي عليه أن يستمع إلى مشاكل المواطنين ويقوم بحلها؛ فالوسيط السياسي، أكان منتخبا أو رئيسا لجماعة أو رئيسا للجهة، عليه أن يلعب الأدوار المنوطة به”.

وأضاف المسؤول الحكومي الأول أن “هذا الوسيط السياسي يجب أن يقوم بعمله. كما أن عليه أن يدق الأبواب لحل مشاكل الناس. فلا يعقل أن وسيطا سياسيا لكي يربح منافسا له يقوم بتجييش الناس”، على حد تعبيره.

وتابع بنبرة الرفض ذاتها: “من أراد أن يكون رئيسا لجماعة أو مجلس إقليمي أو جهة، عليه أن يتحمّل مسؤوليته ويحل مشاكل المواطنين. وما حدث في آيت بوكماز هو استغلال سياسي غير مقبول”.

وأردف المتحدث أمام أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية قائلا: “لا يمكن أن نقول إن هناك منطقة في بلادنا بقيت معزولة عن التنمية؛ لأن جميع المناطق شملتها التنمية خلال السنوات الأخيرة، لكن بشكل متفاوت، بالنظر إلى محدودية الإمكانيات وترتيب الأولويات”.

وطمأن أخنوش ساكنة المناطق القروية المغربية بأن “كل منطقة سيأتي دورها للاستفادة من مشاريع التنمية”، مستحضرا في هذا السياق “المشروع الملكي للحد من الفوارق الاجتماعية كمشروع كبير أعطى إمكانيات مهمة في الطرقات والصحة والماء والكهرباء والمدارس…”، مؤكدا أنه “بالنسبة للعالم القروي عموما، الذي يُعزّه جلالة الملك، مازالت أمامه مشاريع أخرى قادمة”.

واسترجع أخنوش سياقات بدايات حكومته، قائلا: “عندما تسلّمنا المسؤولية، وجدنا بلادنا في وضعية دقيقة جدا، حيث خرجت للتو من أزمة صحية وركود اقتصادي، زيادة على تحديات اجتماعية كبيرة تواجه المغاربة. إلى جانب هذه الظرفية العالمية الصعبة، واجهنا داخليا تحديات إضافية: ثلاث سنوات متتالية من الجفاف، ندرة المياه زادت ضغطا كبيرا على العالم القروي”.

بالإضافة إلى ذلك، يتابع أخنوش، “رصدنا تأخرا في البنيات التحتية ببعض المناطق. وأكثر من ذلك كانت هناك تراكمات للسياسات القديمة التي لم تكن تراعي الإنصاف المجالي والاجتماعي، وتركت مجموعة من الفئات تشعر بالإقصاء والتهميش”.

وقال: “أمام هذه الصورة المعقدة، لم تسلك الحكومة الطرق السهلة المتمثلة في التبرير والتراجع، بل أخذت الخيار الأصعب: خيار الصراحة مع المواطن، وخيار الشجاعة السياسية فـي اتخاذ قرارات صعبة، ولكن ضرورية، كما أخذت الأزمة كفرصة، وليس كعُذر”.

وأضاف: “اليوم يمكن أن نقول بكل ثقة: الأزمة أصبحت وراء ظهورنا، ونحن في مرحلة البناء والانطلاقة الجديدة، رغم وجود بعض الأصوات ترى فقط النصف الفارغ من الكأس، وهم من نادوا بتوقيف الاستثمارات العمومية، وباتخاذ إجراءات تقشفية، غير أن الحكومة ذهبت فـي الاتجاه المعاكس تماما؛ حيث قررنا أن نواصل الإنفاق العمومي، ونعتمد على الاستثمار العمومي كرافعة للنمو. واليوم نرى كيف أن الاستثمارات العمومية وصلت لأكثر من 340 مليار درهم في السنة، وهو رقم غير مسبوق يساهم مباشرة في خلق فرص الشغل، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير البنية التحتية للمناطق التي كانت مهمشة”، وفق تقديره.

إلى حدود ماي الماضي، أثمرت دينامية ميثاق الاستثمار الجديد، وفق إفادة رئيس الحكومة أمام المستشارين، عن مصادقة النسخة الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات على 321 مشروعاً استثماريا، معددا حصيلتها في كون ” 86% منها بدأت الاشتغال فعلياً على أرض الواقع، و28% من المشاريع نفسها أنهت الاشتغال تماماً، و36% توجد في اللمسات الأخيرة”، مؤكدا أن ذلك “دليل على الجدية والفعالية في تنزيل هذه الاستثمارات”.

ولإنجاح هذا الورش الترابي، أخذت الحكومة على عاتقها “إصلاحا شاملا” للمراكز الجهوية للاستثمار، كما راجعت القوانين، حتى تتم الموافقة على الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم على الصعيد الجهوي.

وسجل أن من بين الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة، “إعادة النظر في النظام الضريبي، وتنظيم الصفقات العمومية، وتقليص آجال الأداء، ودعم المقاولات ماليا حتى تعيد لها الدينامية”.

وبعد استعراضه عددا من مؤشرات تحسن المالية العمومية ومعدلات النمو المتوقعة، ذكر أخنوش أن “الحكومة لم تعد تشتغل بمنطق التجزيء، بل عقدت أكثر من 10 لقاءات وزارية، ونسّقت مع مؤسسات مثل المندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخرجت بخريطة طريق حقيقية للتشغيل، مبنية على تشخيص معمق، التزمت من خلاله الوزارات بخطط قطاعية عملية”.

ولفت إلى أن نتائج هذا التشخيص بدأت تظهر، موردا أن “سنة 2024 عرفت خلق 219 ألف منصب شغل غير فلاحي، مقارنة مع 116 ألف منصب فـي سنتي 2022 و2023. أما فـي الربع الأول من سنة 2025، حققنا 354 ألف منصب، أبرزها 216 ألف منصب فـي قطاع الخدمات و83 ألفا فـي الصناعة؛ بما فيها الحرف التقليدية”.

وبنبرة تفاؤل، ختم أخنوش تفاعله مع المستشارين بالقول: “لدى الحكومة اليوم طموح كبير من أجل تدشين عهد جديد في التشغيل، وتغيير طريقتها في خدمة سوق الشغل ببلادنا بهدف أن يصبح منسجما مع حياة المواطن المغربي، من المدرسة إلى أن يشتغل بشكل مستقر”.