أثار إعلان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحت قبة البرلمان، السعي لتحميل المسؤولية الجنائية للمدرسين والمعلمين في حال خروج التلميذ من الحجرة الدراسية والقيام بفعل إجرامي بالخارج، غضب الأساتذة.
وبينما يتواصل النقاش حول نص القانون الجنائي الجديد، تفاجأ الأساتذة بتفكير الوزير في تحميلهم المسؤولية الجنائية، وهو ما اعتبروه في تصريحات استقتها هسبريس “محاولة للهروب إلى الأمام”.
وقال فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، إن ما يحاول وهبي صناعته في القانون الجنائي الجديد من تحميل الأستاذ المسؤولية الجنائية، “مرفوض تماما”.
وأضاف العرباوي أن تحميل المسؤولية الجنائية عن فعل إجرامي للتلميذ خارج المؤسسة للأستاذ، “غير ممكن؛ كون هذه المسؤولية تتحملها الدولة في توفير الأمن بالشارع العام”.
واعتبر المتحدث أن مشكل العنف بالنسبة للقاصرين “يعود إلى إشكال التنشئة المجتمعية بالمملكة، التي لا يتحمل الأستاذ وحده المسؤولية فيها”، موردا أنه في هذه النقطة “يجب على الدولة أن تكون شجاعة لتخرج وتتحمل مسؤولية توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وفي الشارع العام عموما”.
كما تطرق عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” إلى أن التلميذ الذي ينوي القيام بفعل إجرامي خارج المؤسسة، “يشكل خطرا على الأستاذ في حد ذاته”، ما يعني “استحالة وجود تدخل ضده لرده عن هذا الفعل في هذه الوضعية”.
وقال: “كنا في الحقيقة ننتظر في ظل توالي حوادث تعنيف الأساتذة بالمؤسسات التعليمية المغربية أن يبدع المشرع في نص القانون الجنائي الجديد حلولا لحماية الأستاذ، أو على الأقل رد الاعتبار إليه”.
ونادى المتحدث بنقاش مجتمعي حول عنف المدارس المغربية، وخاصة بين فئة القاصرين، متوعدا في الوقت ذاته الحكومة بالتصدي لمحاولات تحميل الأساتذة المسؤولية الجنائية.
من جهته، ندّد ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية العامة للشغل، بتصريحات وهبي، واصفا إياها بـ”محاولات الهروب إلى الأمام ومن المسؤولية الثابتة”.
وقال الكرعي إن الدولة هي المسؤول الأول فيما يخص توفير الأمن بالشارع وبجنبات المؤسسات، في حين إن الأستاذ “مهمته هي تدريس المناهج وتعليمها”.
أنا كأستاذة ، أرفض تحمل مسؤولية جريمة قام بها تلميذ ما ، لأنه في حالة إخراجه ، يتم ذلك عن طريق الإدارة وكتابة تقرير في سلوك التلميذ ، لماذا سأحتفظ بتلميذ داخل القاعة وهو لا يلتزم بالقوانين العامة ، كثيراً ما نغض الطرف عن مجموعة من السلوكات غير المقبولة من التلاميذ حتى تم التطاول على الأستاذ نفسه ؟ والواقع ظاهر للعيان.. ( الصومعة طاحت علقو الحجام ، لي ولد شي يربيه ولا كيبان ليكم المعلم هو الحيط القصير ؟!).
حتى داخل الفصل الدراسي هناك القانون الداخلي للمؤسسة الذي ينظم الحياة المدرسية.
هل هناك فقرات قانونية تجعل المدرسين داخل وخارج المؤسسات لهم مهام لردع المتعلمين عن التهور.
أي شيء متوقع منه
خص الولادين ان يتحملوا مسؤولية أبنائهم في تربيتهم مشي اولد او طلق لزنقا من قبل كانت مدرسة تربي الاجيال كانت الحومة تتربي كان الجيران تيربيو كان كلشي يساهم في تربية الأبناء نهار افتقدنا دور المدرسة العمومية لفاءدة المدرسة الخصوصية هدي هي النتيجة لان الكل يسعى وراء جمع الثروة على حساب القيم و الأخلاق خص الكل يخضع للمحاسبة مشي غي رجل التعليم.
طاحت الصمعة علقو الحجام. افهم تتصطى. من يتحكم في وزارة العدل يقول كلام لا يتقبله العقل. حفظك الله يا وطني.
جاء في القرآن الكريم” لاتزر وازرة وزر أخرى ” أي لا أحد يعاقب من أجل فعل ارتكبه غيره .هذا المبدأ يعرف في القانون الوضعي بشخصية العقوبة.
لم نعد نعرف القصد من ابتكارات الحكومة الحالية ولا سيما هذا المنظر المفكر المبتكر الحداثي …. وهبي الذي لا تنتهي طريقته. لا شك أن رجال التعليم سيجيبونك بما تستحق…
أي واحد في لمغرب يقد يتزوج ويولد وخا يكون مكلخ وماقاريش وحتا مريض عقليا
الحقيقة تتحملها الدولة لأن منذ زمان ونحن نسمع كثرة مناظرات لإصلاح التعليم والعكس التعليم في تدنى وتقهقر مستمر والنتيجة في الشارع
القانون غريب نوعا ما يشبه قوانين ترامب
أول وآخر من يتحمل مسؤولية المجرمين هو هذا الوزير والحكومة التي ينتمي إليها إضافة إلى الأحزاب التي لا علاقة لها بتأطير المواطن ولا الانصات إلى مشاكله اليومية الشيء الذي يخلق عنده حقدا على البلاد والعباد. أما الأستاذ فهو أكثر من ينصت ويتفهم التلميذ وأسرته وواقعه ويتعايش معه.
يبدو ان سي وهبي يريد تحميل الأساتذة أشياء هم ليسوا مسؤولين عنها ، المتعلم اذا تغيب عن الحصة الدراسية و قام بفعل اجرامي كيف تريد من الاستاذ ان يتحمل المسؤولية ؟؟؟ اخراج التلميذ من الحصة لديه ظوابطه فحري بسي وهبي يعطينا حلول للتلاميذ الذين يعرقلون الحصص الدراسية ولا يجلبون معهم لا ادوات لا دفاتر لاشيء ومع ذلك القانون في صفهم ،للاسف دائما عوض ان نقوم بايجاد حلول نخلق مشاكل وتحمل المسؤولية لحلقة الضعيفة ،ابن هي مسؤولية الدولة في تربية المواطنين ؟؟؟
التربية شيئ والتعليم شيئ لايجوز الخلط بينهما
كم من اطر في مناصب عليا في حاجة للتربية وكم من امي جاهل تظهر عليه صفات التربية
التربية تشترك فيها الاسرة والجيران والشارع والجمعيات والاحزاب ووووو
كن ابن من شءت واكتسب ادبا
حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم أقم عدلك.
قول ما شئت سيدي الوزير ف”تلك الأيام نداولها بين الناس”.
الزمان زمانكم والوقت وقتكم.
أظن أن وزير العدل نفسه هو من يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية و ليس الاستاذ ( حسب منطق الوزير العبقري الفيلسوف ……..)
كيف يمكن تحميل المنظومة التعليمية مسؤولية انحراف الشباب و ما نعيشه في احياءنا الشعبية لخير دليل ان من يتحمل المسؤولية الأكبر هم الآباء و أولياء الأمور. فمن منكم صادف حالة أصبحت مألوفة عندنا : ان يتقدم أطفال دون سن التمدرس الى بائع السجائر بالتقسيط مرددين الجملة الشهيرة: قال ليك بابا عطيه جوج ماركيز و جوج ورقات !!! . نعيب زماننا و ما لزماننا عيب سوانا . أفضل عمل تطوعي ممكن ان يقدمه المغاربة لهدا الوطن هو تربية أبنائهم او بالأحرى تربية أنفسهم قبل الإنتقال للأبناء . فالمواطن المغربي لا يملك الشجاعة لتحمل المسؤولية و قول (أنا أخطأت) لذا اعتدنا اتهام الغير كالمنظومة التعليمية او الأمنية ووووو . الله غالب
و هدا عندو قانون ديالو بوحدو
عوض التفكير في تحسين ظروف التمدرس و إعادة الاعتبار للمدرسة يتهرب من مسؤوليته كوزير للعدل
الآن وبعد أن أصبح المعلم(الأستاذ)بدون هيبة وبلا كرامة بعد أن تطاول عليه أولياء أمور التلاميذ والتلاميذ والمنحرفين وبعد أن داسته احدية الأمنيين وأشبعوه صفعا وضربا وسبا بعد كل هذا التنكيل بالمدرس المربي،وبعد تقليص دوره في الفضاء التربوي حان الوقت لتحميله مسؤولية جرائم التلاميذ.ياله من منطق.إن إهمال الأسرة لأبناءها واضعاف المدرسة وترهيب المدرس بالسلاح الأبيض ووووو……هذه مسببات الوضع الراهن الذي يستوجب مساءلة القائمين على الشأن الإجتماعي.
عوض جميع الوقفة و إيجاد حلول بيداغوجية او قانونية ان اقتضى الحال، و الحال اننا اليوم في امس الحاجة إلى الردع منه الى تبني خطاب عدم معاقبة القاصرين….. نرمي الكرة للاساتذة الذين اكتووا بنار السيبة التي أضحت مشهدا يوميا داخل معظم مؤسسات التعليم بأسلاكه الثلات
ما شي الاستاذ لغادي يتحمل مسؤولية افعال اجرامية دارها التلميذ…اذا كان قاصر خاص الاب ديالو او الام ديالو او هما معا ان يتحملا مسؤولية افعال اولادهما داخل مؤسسة التعليم لانهما تخلا عن مسؤولية تقويم و اصلاح سلوك وافعال و تربية ذلك الابن…الاستاذ لن يربي الابناءبدل الوالدين…الاستاذ يلقن المعرفة والعلم للتلاميذ وهذا دوره المسند اليه فقط لا غير…
إن كان هناك أحد يجب ان تقع عليه المسؤولية المدنية والحنائية للتلاميذ فهما الوالدان ، خاصة الأم التي تظن أنها الأنثى الوحيدة التي أنجبت، فتكلق على المجتمع مخلفاتها دون أدنى تربية .
قبل أن ترسلوا أبناءكم إلى المدرسة ربوهم أولا ، فالتربية قبل التعليم ، ولا تعليم دون تربية .
هذه الحكومة الفاشلة تريد تحميل الأساتذة المسؤولية عن فشلهم و فشل الأسرة في تربية الأبناء.
انا بغايت غير نفهم كيفاش وزير العدل كايفهم
طاحت الصومعة علقو الحجام، إذا كانت الاسرة لم تربي أبناءها ماشان الاستاذ في كون التلميذ مجرم، الاستاذ بدوره يكون مستهدفا من هذا الإجرام.
يجب معاقبة الآباء في حال كان ابنهم مجرما،
أنا أسأل السيد ما مصير مشروع قانون الاثراء غير المشروع ، هذا مشروع لايقل من حيث الأهمية عن العنف الصادر عن القاصرين ، انتقائية السيد الوزير تبعث على الشك و فقدان الثقة. !!!!!!
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كاد المعلم أن يكون رسولا
رسالة التعليم رسالة نبيلة تتضمن إخراج المتعلم من الجهل إلى المعرفة ،من الظلمات إلى النور ،من سلوكيات غريزية فطرية إلى سلوكيات مواطنة …..،
فالمعلم ينير العقول و يساهم في تكوين مواطن يعرف ما له وما عليه …..،
لكن أحيانا هناك تلاميذ يغردون خارج السرب ،فإن تركتهم بالفصل الدراسي ،يشوشون على باقي المجموعة،فتتعثر العملية التعليمية التعلمية (حوتة كتخنر شواري)فإن أخرجتهم حافظت لباقي المتمدرسين على الزمن المدرسي ،و قد تم اقتراح إحالة هذه آلفئة على مؤسسات تعليمية خاصة يخضعون فيها لنضام عسكري تعطى فيه الأولوية للتربية ثم التعليم و بهذه الطريقة نكون قد قللنا من الهدر المدرسي ،حافظنا على الزمن المدرسي وساهمنا في تحقيق تربية و تعليم للجميع
الحكومة هي المسؤولة عن كل ما يقع سواء داخل المؤسسات التعليمية من تعنيف الأساتذة من طرف التلاميذ او اولياؤهم او خارج المؤسسات من سلوكات التلاميذ السيءة و العنيفة والتي لا تمت للتربية و التعليم بصلة ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، الحكومة تتملص من مسؤوليتها عن التلاميذ و تريد تحميلها للاستاذ
لأول وزير العدل يقول كلام في الصميم
على هاد الحساب السيهم وهبي المشرع الوحيد حاليا في المغرب خصنا حملو المسؤولية الجنائية لرجل التعليم فالاختلاسات و تبدير المال العام و الارتشاء. وقتل الوالدين وحمل السيوف في الشارع العام….
اذا كان الاب او الوالي هو اللي مسؤول على تصرفات ابنه في الشارع فكل اباء اولاد الفشوش اللي يقلقون راحتنا بسياراتهم الفارهة ليلا ونهارا خاصهوم الحبس.
و اذا كان الإب
ون مسخوط ومكيسمعش لوالديه خاص الدولة اتكلف بيه من صغرو وهي تكون ولية امرو وتقريه وتربيه وتخدمو
هذا رأيي والسلام
ربما المسؤولية تتحملها إدارة المؤسسة التعليمية في حال تم طرد التلميذ ،(ة) من طرف المدرس (ة) من داخل القسم و اخرج خارج أسوار المؤسسة قبل انتهاء الحصة أو بالأحرى قبل انتهاء جميع الحصص سواء إن كانت صباحية او مسائية .
يجب مرافقة التلميذ إلى الإدارة و اتخاد كل ما يجب فعله مع اخبار ولي الأمر و ابقاءه داخل المؤسسة حتى نهاية الحصص.انذاك كل ما يرتكبه خارج أوقات الدراسة يتحمل مسؤوليته بجميع انواعها لوحده
الحمد لله على نعمة التقاعد..و القادم اسوا…
الان ادركت و انا أنعم بتقاعدي هذه السنة المغزى مما كان يردده على مسامعي كل من أخبرته بانني استفدت من التقاعد هذه السنة ..على سلامتك..مبروك عليك…
رجال التعليم في الأمس ليسوا هم رجال التعليم الحاليون هؤلاء لا يهمهم سوى ما ياخدونه من رواتب وما يحصلون عليه من دروس خصوصية غالبيتهم لا يقومون بدورهم فمنهم من هو كثير الغياب ولا يقومون بدورهم التربوي هاته هي الحقيقة المرة مع الأسف الشديد أما رجال التعليم السابقون فكانوا يقومون بدورهم على أحسن وجه وهذا ما يفسر المستوى العالي للتلاميذ في تلك الحقبة
لي ولد شي يربيه المعلم لتعليم و ليس تربية و تقويم و الوالدين اشنو دورهم حنا غير ولادنا وكنوحلو فيهم كيفاش في مئات التلاميذ
ما يفعله وهبي يدل على جهله لخصوصية التعليم المدرسي الذي له قوانين تنظمه يضعها مجلس التدبير المنتخب داخل كل مؤسسة ، ويحدد مسؤولية كل طرف ، فالمدرس تقتصر مسؤوليته عن التلميذ داخل حجرة الدرس ، وبمجرد خروجه من حصة الدرس ، وفي حالة ارتكاب التلميذ لاي فعل تنتقل المسؤولية الى إدارة المؤسسة ، وعند خروجه الى الشارع تنتقل المسؤولية للشرطة المدرسية والعائلة .
ومن العجب ما قتل كيف لوزير ان يفكر هذا التفكير الغير عقلاني وتحميل الاساتذة مسؤولية التلاميذ الجنائية من يتحمل المسؤولية الامهات والقوانين التي كبلت الاستاذ عن اداء مهامه التربوية بمحاكمات جائرة في حال تم ضرب اي تلميذ ناهيك عن الاقراص المهلوسة التي تباع في واضحة النهار
لنكن صرحاء : الأستاذ مربي وعليه تحمل مسؤولية تربيته
كثر اللغط والقيل والقال .ولكم الفصل المقال. اولا ماقاله الوزير ليس جديدا بل امر واقع هو المسؤولية الجنائية لمدرس اخرج التلميذ دون إحالته للادارة او لم يسجل الغياب . اما دون ذلك فالمسؤولية التقصيرية تنطبيق على ولي الأمر كاملة اذا قل عمر القاصر عن 12 سنة وتكون منقوصة من 12 الى 18 سنة
لا نخفي الشمس بلغربال المسؤولية يتحملها الآباء ثم المسؤولين لأنهم بيدهم إصلاح التعليم والامن واذا صلح المعلم صلح المتعلم وهكذا اما الأباء كما قال الوزير يجب محاسبتهم
المسؤول العمومي المقصر في عمله هو المسؤول عن الخلل او الإخلال . لذا وجوب تفعيل الدستور حق حقيقي في ربط المسؤولية بالمحاسبة و غير هذا لن يجدي شيئا في المحاولات الترقيعية .
إذا استعملنا المنطق على كل وزير أن يتحمل مسؤلية كل من هو تابع له …
لا يجب اسقاط جميع مشاكل التعليم على الأستاد فقط لأن الأستاد هو نفسه بشر عنده مشاكله وضروفه الخاصة وأعباء البيت المتقلة والأبناء ومشاكل الأسرية في بعض الحالات وربما المادية
لم نرى هذا قط في أي عالم ان المدرس مسؤول عن التلميذ حتى خارج القسم عندما تصفر الصفارة ويخرجوا التلاميذ انتهت مسؤولية المعلم ويبقى أبوه هو المسؤول إذا كان الطفل لا زال تحت حضانة أبيه المحاكم سوف لا توافق على ذلك
نرفض رفضا تاما ما جاء على لسان وزير العدل. هذا يدخل في باب العشوائية و تحميل الأستاذ المسؤولية في جريمة هو بريء منها.ما هذا العبث؟
بدل أن يوجه وهبي المسؤولية للأساتدة يجب خصو يوجهها أولا لرئيسه المباشر لي هو رئيس الحكومة وزميله في الوزارة ومستشاري ه لأن الأستاد مجرد موضف عند الوزارة
متى ستنتهي مهام هذه الحكومة و شكرا.
التربية واجب الأسرة اما المعلم او الاستاذ فدوره التعليم بالدرجة الأولى والأسرة والمحيط والظروف الاقتصادية التي لاتريدون اصلاحها للشباب ولاسرهم هي سبب الجرائم سيدي الوزير كفى اثقال كاهل الاستاذ فقد بلغ السيل الزبى وبين قوسين ( على زين مانضتولي كيا خذ سبع صنايع والرزق
ضايع ) للاسف
كلام الأساتذة تشوبه التناقضات فهم تارة يدعون أن وظيفتهم هي التربية قبل التعليم حتى أنهم يبررون تعنيف التلاميذ نفسيا ولفظيا وجسديا بالتربية ونحن نعرف أن تعنيف الأساتذة للتلاميذ الغرض منه غير تربوي أساسا وإنما الغرض منه تلبية غرائزهم السادية والتنفيس عن أحقادهم الدفينة نتيجة الظروف السيئة التي كبر فيها معظمهم والتي دفعتهم للحقد على الطفولة والأطفال وتارة أخرى عندما يرون أن الأمور ليست في صالحهم يقولون أن مهامهم لاتتعدى تدريس المناهج وتعليمها مع أنه لو عدنا لتعليقات الأساتذة في مواضيع سابقة سنجد أنهم متمسكون بأن لهم دور تربوي وبأنهم الأباء الثانيين للتلاميذ مادام الأمر كذلك فالأبوة كانت أولى ولاثانية بالإضافة إلى التربية فهي مسؤولية مربوطة بالمحاسبة،فكل ما يفعله الأساتذة داخل الأقسام من ترهيب وترويع وقهر التلاميذ وغرس الطاقة السلبية فيهم طريق العنف المجاني الممنهج وزرع فيهم القيم السلبية والضارة مثل التاشيكوريت والتنمر والحكرة هو” تربية “ويتحمل الأساتذة تبعاته التي تتمثل في جرائم تلاميذهم خارج المدارس فكل من يتحلى بصفة”المربي”يتحمل المسؤولية الأخلاقية والجنائية على جرائم من هم تحت وصايتهم
عقدة وهبي هي الءستاذ لماذا لم يتم تغيرير هذا الصنف من المخلوقات برجل مناسب للقطاع ونرتاح
المسؤولية كلها يتحملها المعلم اللذي يعلم التلميذ الطفل الصغير في بداية تمدرسه، فلو كان المعلم أو المعلمة قاسيين لا يحس الطفل بحنانهما نحوه بل بقساوة شديدة من طرفهما فمهما تربى جيدا من طرف والديه تبقى عنده عقدة اتجاه المعلم و بعد ذلك عندما يصل سن المراهقة و التعبير عن الذات يرد ذلك للمعلم. و عن تجربة و لله الحمد كان لي معلمون في الإبتدائي كأنهم ملائكة من الرحمان أو والدين فكنا كتلاميذ أطفال صغار نحبهم حبا كثيرا و كانت حينها المدرسة بالنسبة لنا مكانا نحبه و نحب الذهاب إليه و لليوم أدعو لهم بالخير، إلا في قسم الرابع الإبتدائي كانت لي معلمة أذكرها كانت أقسى من القساوة، لكن السنة مرت بسرعة و لم تأثر فينا. أعرف تلاميذ مرو بمدرسة بجانبنا عند معلمين تعرضو للضرب من طرفهم، فلما كبر التلاميذ ردو ذاك السلوك بالعنف و الضرب لمعلميهم في الإعدادي و الثانوي.
كخلاصة فإن الطفل حاسوب خال بين يدي معلميه في الصغر يقضي معهم وقتا أكثر من والديه، فكيفما برمجته سيجيبك في مراهقته.
التعليم ليس مهنة تكسب منها مالا بل حب و عطاء قبل ذلك، لذلك من ليس له قلب حنون و معطاء فالأفضل أن لا يمارس مهنة التعليم.
كثيرا ماكنت أحمل مسؤولية تربية التلاميذ الى الأسرة ورجال التعليم والدولة …وإذا تصفحنا المسار القديم لرجل التعليم في المنظومة التربوية والتعليمية سنلاحظ ان التربية الأخلاقية كانت في صلب منهجية رجل التعليم إضافة إلى التربية التي يتلقاها التلميذ داخل أسرته وفي محيطه الاجتماعي …عمل الأساتذة والمعلمين لا ينحصر في تلقين الدروس بل من واجبهم اعطاء دروس في الموعظة الحسنة داخل الفصول مثلما تلقوها من أساتذة ومعلمين أكفاء في الماضي
كلنا مسؤولين. المنظومة التعليمية، الاسرة، الحكومة، الشارع و التلميذ.
الان السؤال المطروح. ماهو الحل؟؟
أغلب الجانحين أبناء المطلقات ومدونتكم تقصي دورب الاب وتعطي للزوجة كل السبل لتخريب الأسرة والأب والطفل معا ولهذا لن يتغيرأي شئ ولو حافظتم على حقوق الأباء لما وصلنا لهذه المهزلة
يجب ان يكون هناك ضمن الاطار المدرسية اخصائي اجتماعي و نفسي يلجئ له الاستاد و الطالب على حد سواء للعمل على الوقوف على التحديات و الاصطدامات و الأزمات النفسية و معالجتها قبل أن تقع الفاس في الرأس .
يجب مصالحة التلميد مع الاستاد ، وانا اقرا هده الاخبار المزعجة عن مستوى التعليم ببلادنا تاخدني الداكرة الى ايام خلت حيت كان الاستاد الاب الثاني للتلميد يتتبع خطواته ويوجهه وهناك من كانو يساهمون في شراء الادوات المدرسية والكتب لتلاميدهم فكان الاستاد موقرا ومحترما من الجميع بل كان يتسابق سكان الحي لدعوته الى افراحهم والافتخار به . فما الدي غير ماضي مشرف وجميل الى حاضر بائس وحزين …? ربما سيقول البعض التلاليد صاروا غير مهذبين ربما هناك من يقول ان الاساتدة البعض منهم يبتز التلاميد وهناك من يفضل التلميدات على التلاميد في النقط والمعاملة هناك ايضا منيقول بعض الاساتدة يدهبون للمؤسسات الخصوصية ويتركون ابناء الشعب مع ما يقدمون لهم من معلومات شحيحة تدفع من لديهم الامكانيات لتلقي دروس إضافية والبعض الاخر يبدأ في النفور من التعليم وحتى لما قامو الاساتدة بالاضراب حرموا ابناء الشعب من الدروس في حين أبناءهم استمروا في تلقي الدروس بالمؤسسات الخاصة والمفارقة العجيبة ان هؤلاء الاساتدة هناك منهم من لا يثق بالتعليم العمومي هدا الاستاد اين تعلم واين تعلم الكثير من الاطباء والاطر العليا ببلدنا الحبيب ?
إذا كان الاستاذ سوف يتحمل المسؤولية القانونية فيجب اخضاع جميع المعلمين والاساتذة لدورات تكوين في مدرسة الشرطة واعطاءهم الصفة الضبطية والاسلحة والتجهيزات الوجيسيتية للقيام بدورهم في جماية الامن العام في مواجهة التلاميذ
عوض اتهام الاستاد يجب على المؤسسات الامنية تعميم رجل امن داخل كل مؤسسة كما نرى في المادارس الدولية الخاصة في المغرب اما بالنسبة لشغب خارج المدرسة فيجب دوريات امنية امام المدارس اللي لقاوه كادور ولا مجمع مع،شي بنت و معندوش علاقة بالمؤسسة امشي اتربا
لا يمكن محاسبة الأب وهو لا يملك أي حق في تربية أولاده في حالة الطلاق
نستغرب لما يقوله او يخطط له وزير العدل في عوض ان تتحمل وزارته وقضاته مسؤولية انتشار الاجرام والفساد والعنف وكل انواع الجريمة يحملها للاستاذ والوالدين الذي هو بنفسه خاءف عن حياته داخل القسم وخارج المؤسسة وليس له سلطة على التلميذ الذي فششته الدولة ووزارة العدل وابتعدتا هما ووزارة التعليم عن التربية الفعلية والاخلاق الحميدة والسلوك القويم للتلميذ ومنحت له حقوق وهمية خاطءة استعملها واستغلها خطءا وكذلك الاحكام المخففة التي تصدر من وزارة العدل والقضاة في حق كل مجرم هي التي شجعت على العنف والأجرام بشتى انواعه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أش هاذ الشي تيقول السيد الوزير وهبي فيما يخص تحمل الأساتذة مسؤولية شغب و جرائم التلاميذ؟ فكلامه هذا غريب، وهو ما يطلق عليه بالعامية مصطلح “طاحت الصمعة علقو الحجام”.