صادق مجلس النواب المغربي، الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026.
وجرت، خلال جلسة عمومية امتدت لأزيد من ثلاث ساعات، المصادقة بموافقة 165 نائبا ومعارضة 55 من النواب الآخرين، وبدون تسجيل امتناع أي نائب عن التصويت.
وكان نواب الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية قد صوّتوا على الجزء الأول والجزء الثاني من المشروع نفسه، قبل إحالته على مجلس المستشارين.
وفي انتظار مصادقة الغرفة البرلمانية الثانية عليه، وتمريره كذلك من قبل مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، يُعتبر هذا المشروع الأخير من نوعه خلال الولاية الحكومية الحالية.
وشهدت أطوار المصادقة على مشروع هذا القانون من قبل مجلس النواب نقاشا حادا ما بين الأغلبية والمعارضة، لا سيما فيما يتعلق ببعض التعديلات التي أتت بها الحكومة، خصوصا التي تستهدف منها مراجعة الرسوم الجمركية على واردات المملكة من منتجات صناعية معيّنة.
وشهدت جلسة اليوم الجمعة نقاشا بخصوص تعديلات قدّمتها النائبة البرلمانية فاطمة التامني، التي كانت تخص الجزء الأول من مشروع القانون ذاته، والتي قوبلت بالرفض من قبل الأغلبية، بمبرر “خرقها للفصل 77 من دستور المملكة”.
وكانت الحكومة قد رفضت مجموعة من التعديلات التي تقدّمت بها فرق الأغلبية البرلمانية خلال مرحلة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع هذا القانون، والتي كانت تهم مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية أيضا.
وتقدّمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ122 تعديلا، متبوعة بالفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بإجمالي 73 تعديلا؛ في حين اقترح كلٌّ من الفريق الحركي والنائبة فاطمة التامني 46 تعديلا لكل واحد منهما.
أما فريق التقدم والاشتراكية فقد تقدم بلائحة تضمّ 38 تعديلا، في وقت لم يتجاوز عدد تعديلات فرق الأغلبية مجتمعة 23 تعديلا. وكانت تعديلات فرق الأغلبية استهدفت بالأساس رفع رسوم الجمركية المطبّقة على مواد مستوردة، بهدف “حماية الصناعة المحلية”.
وفي الوقت الذي جرى فيه سحب بعض التعديلات من قبل فرق برلمانية، اشتد النقاش أكثر حول مضامين المادة الرابعة التي كانت تتضمن خفض الرسوم الجمركية المطبّقة على واردات المملكة من أصناف معيّنة من الأدوية والمنتجات الصحية، مقابل رفع أخرى.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلّف الميزانية، التزم بـ”التريث بخصوص هذه المادة إلى غاية القراءة الثانية لهذا المشروع”، حيث أكد أن “هذه القراءة ستمكّن من تزكية أي قرار سيتم اتخاذه، والذي يجب أن يكون في صالح السوق الوطنية، من ناحية الأثمنة والوفرة أيضا”.
A quoi set un parlement qui vote et dont plus 70% est composé de la majorité des parties gouvernantes? L’important c’est de prendre de bonnes décisions en faveur de l’intérêt général
هل مرروا ميزانيات لدعم الزوايا والأضرحة والأكاديميات والمهرجانات و المؤتمرات والتفاهة على حساب الصحة والتعليم وتشغيل الشباب. الدولة الحقيقية هي التي تستثمر في شعبها حتى تتقدم بين الأمم ،وليست الدولة هي من تهجر شعبها باش تهنى و ما تخلقش للشعب والو من وسائل العيش الكريم باش ما تهرسش رأسها وتستمر على النهب.
La question qui se pose : est-ce que ce gouvernement anti-social travaille pour l’intérêt du peuple ?
Niet
Ce sont incompétents.
حكومة تعمل ضد الشعب ولا تمرر الا ما هو في صالحها.. احتياجات المواطنين لا يعيرونها اعتبار..بما انه هناك 55معارض يبقى هناك ستفاجئ الشعب
طبعاً سوف يمر بالرغم من أنه لا يلبي طموحات الشعب المغربي مند متى كان القانون المالي يجد معارضة من قبل البرلمان المغربي
على هامش الموضوع، تحية للنائبة البرلمانية فاطمة التامني. امرأة بألف رجل.
أقول هذا وأؤكد أني والله لا أعرفها ولا أنتمي لحزبها الذي علمت قبيل قليل من جوجل انها تنتمي لحزب اليسار الديموقراطي. ومعرفتي باسمها لا تتجاوز انها طرحت يوما في جلسة برلمانية سؤالا يهم فئة من فئات الشغيلة.
لكل شيء اذا ما تم نقصان.
فلا يغر بطيب العيش انسان
هي الامور كما شاهدتها دول
من سره زمان ساءته ازمان.
موعد النكسة…….في أقرب الاوقات.
بكل صراحة لا من طرف الأغلبية ولا المعارضة ولا حتى المحكومة المغربية اظن على ملك البلاد ان يتخذ قرارا اما بحل البرلمان واما باعطاء حق للمعارصة لكي كل ما طلبته من تعديلات يعرض على لجنة مستقلة للنظر فيه لانه لا يعقل في البرلمان المغربي كل ما تطلبه المعارضة يرفض وذلك بعد نقاش مطول ومستفيض اذا لماذا هذه التمثيلية التي يضحك بها على ءقون المغاربة المحكومة المغربية لها أغلبية برلمانية وهذه الأغلبية دائما تصوت بالايجاب لما اقترحته المحكومة اذا لا جدوى لا من البرلمان ولا من ان يعرض قانون المالية. فعلا هنا اتذكر ما فعله رئيس السنغال حينما حصل البرلمان وقال مصاريف البرلمانيين نبني بها محطة التوليد الطاقة والتي شعب السنغال في امس ال اجة اليها
الجاهلون منهمكون بمواقع التفاهة والسفاهة التي يتخرج منها السلبيون والعدميون بالمقابل لايعرفون معنى قانون المالية ولكنهم يحشرون أنوفهم وينشرون سموم فشلهم
وفين عمر البرلمان المغربي بلوكا الميزانية. علاش هو يقدر يبلوكيها؟ وعلاش هو برلمان بعدا؟ واش كضحكو علينا؟
أين هي الأغلبية البرلمان خاوى إلى صوتوا هم أحزاب الحكومة فقط
البرلمان و الحكومة يتحالفان ضد الشعب
220 نائب من أصل 395, أين هم 175 نائب لم يحضروا الجلسة؟ لماذا لا يتم تجريدهم من مهامهم، لا يعقل تقريبا نصف البرلمان لم يصوت.
مسألة معروفة ومحسومة مسبقا لان هناك أغلبية
/ غالبانا دائما/ المهم هو اننا ننتظر الانتخابات القادمة
لانها الحد الفاصل والتاريخ سيشهد على ذلك وبحيل
العديد على التقاعد السياسي .لفد تعبنا من الزيادات
ونموت يوميا ببطء .
بمعنى آخر إذا امتنع أي أحد عن التصويت فمصيره السجن و يعاودوا ليه الترابي. هذه هي حكومة شفر الشعب و إلى زغبك الله و قلتي لا ما نصوتش غاديين يصوطوك و يعودوا لك الترابي. هذه هي حكومة أخنوش حكومة إعادة الترابي للمغاربة.