بلدان الاتحاد الأوروبي تراهن على شراكات مع المغرب لمواجهة نقص اليد العاملة

من أجل مواجهة النقص الحاد في العمالة والمهارات الذي تعاني منه أوروبا ويُتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال العقود المقبلة، أقرت المفوضية الأوروبية خطة عمل تشكل جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرته التنافسية ومرونته الاقتصادية والاجتماعية، حسب ما أفاد به بيان للمفوضية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح المصدر ذاته أن نقص العمالة واليد العاملة المؤهلة والماهرة يتزايد في جميع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي منذ ما يقرب من عقد من الزمن، مُرجعا ذلك إلى التحولات الديمغرافية وارتفاع الطلب على مهارات جديدة مرتبطة بالتطورات التكنولوجية، حيث سجلت المفوضية الأوروبية وجود نقص في حوالي 42 مهنة في الاتحاد الأوروبي، مع وجود بعض الاختلافات بين الدول الأعضاء.

وتحدد خطة العمل هذه خمسة إجراءات أساسية سيتم تنفيذها بسرعة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني بالنسبة للدول الأعضاء فيه، ويتعلق الأمر بدعم إدماج الفئات الهشة في سوق العمل، وتقديم الدعم لتنمية المهارات والتدريب والتعليم، وتحسين ظروف العمل في بعض القطاعات، وتحسين التنقل العادل داخل الاتحاد الأوروبي بالنسبة للعمال والمتعلمين، واستقطاب المواهب من خارج الاتحاد الأوروبي.

ودعت المفوضية الدول الأعضاء إلى مراجعة مناهج التعليم والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل ومواصلة دعم رقمنة الضمان الاجتماعي لتسهيل التنقل العادل للعمالة، إضافة إلى مواصلة الانخراط في شراكات المواهب مع الدول الشريكة لتعزيز مسارات الهجرة القانونية، فيما كان استطلاع أجرته مؤسسة “يوروبارومتر” قد كشف أن 63 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الاتحاد لا تستطيع العثور على اليد العاملة الموهوبة التي تحتاج إليها، في وقت ما زال فيه ما نسبته 21 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و64 سنة غير نشطين في الوقت الحالي ويحتاجون إلى مساعدة للولوج إلى سوق الشغل.

وحسب نص خطة العمل سالفة الذكر التي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على تفاصيلها في الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، فإن “شراكات المواهب توفر إطارا لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والبلدان الشريكة بشأن التنقل وتنمية المهارات بطريقة مفيدة لكل الأطراف بما يتماشى مع ميثاق الهجرة واللجوء”، وهذا النوع من الشراكات “تم تأسيسها مع المغرب وتونس ومصر وباكستان وبنغلادش”.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن “شراكات المواهب يمكن أن تساهم أيضا في تعزيز المسارات القانونية إلى الاتحاد الأوروبي مع إشراك البلدان الشريكة بشكل استراتيجي في إدارة الهجرة، لا سيما من خلال المساعدة في الحد من الهجرة غير النظامية وتحفيز الشركاء على التعاون في العودة وإعادة القبول”، مسجلة أن “برامج ومبادرات المفوضية التي تركز على تنقل المهاجرين من البلدان الشريكة من أجل الدراسة أو العمل أو التدريب في الاتحاد الأوروبي، تساهم في دعم شراكات المواهب، على أساس مبدأ المنافع المتبادلة لكل من بلدان المنشأ والمقصد”.

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت في نونبر الماضي مجموعة من الاقتراحات لمواجهة نقص العمالة في دول الاتحاد الأوروبي، على رأسها “تسهيل الاعتراف بالمؤهلات والتحقق من المهارات المكتسبة في الدول غير الأعضاء باعتباره عاملا رئيسيا مساعدا لأصحاب العمل الذين يبحثون عن عمال ماهرين، ولمواطني الدول الثالثة الذين يسعون كذلك إلى الوصول إلى سوق وظائف الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المساعدة في اندماجهم في المجتمعات المضيفة”، كما أوصت بتبسيط وتسريع الاعتراف بمهارات ومؤهلات مواطني البلدان الثالثة.