أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (مجمع م 3) بلغت 2.195 مليار درهم في يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 11,2 في المائة، مقابل 11,7 في المائة خلال الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس تسارع نمو القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، من 9,8 بالمائة إلى 10,1 في المائة، والديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية، من 2,6 بالمائة إلى 5,7 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية، التي ارتفعت وتيرة نموها إلى 22,7 في المائة بعد 22,2 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفعت بنسبة 22,7 في المائة لتبلغ 497,98 مليون درهم.
ويعكس تباطؤ وتيرة النمو السنوي لمجمع (م 3) أساسا تباطؤ نمو النقد الائتماني خارج أرصدة البنوك من 18,4 بالمائة إلى 18 في المائة، وحيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 41,1 بالمائة إلى 20,3 في المائة.
كما يعزى هذا التطور إلى شبه استقرار نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 11,2 في المائة، وتسارع نمو حسابات الادخار من 4,4 بالمائة إلى 4,6 في المائة، وتراجع وتيرة انخفاض الحسابات لأجل من 5,5 بالمائة إلى 2,2 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتمانية، تباطؤ نمو الأصول النقدية لدى الأسر (من 9,4 بالمائة إلى 9,1 في المائة)، والشركات غير المالية الخاصة (من 17 بالمائة إلى 13,6 في المائة)، وذلك نتيجة-أساسا-لتباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، فضلا عن حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
الخطر الأكبر على الطبقة المتوسطة ليس مجرد رقم M3 البالغ 11.2%، وإنما استمرار فجوة بين:
نمو النقود والائتمان
↓
نمو الناتج والإنتاجية
↓
نمو الأجور الحقيقية
إذا كانت النقود تنمو بـ11%، والناتج الحقيقي بـ5%، لكن الأجور الحقيقية لا ترتفع إلا بـ1% مثلاً، فإن جزءاً كبيراً من فوائد التوسع النقدي لا يصل إلى الموظف والطبقة المتوسطة.
وهنا تصبح المسألة اجتماعية وليست نقدية فقط:
الاقتصاد يكبر → لكن الأسرة المتوسطة لا تشعر بتحسن مماثل في مستوى معيشتها