مؤشرات التتبع الخاصة بالنظام المالي الوطني، منذ بداية الأزمة الصحية، ما زالت “تشير إلى متانة وصمود القطاع المالي المغربي”؛ كانت تلك أبرز خلاصات لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، بعد تحليلها “خارطة المخاطر النظامية التي تهدد النظام المالي الوطني” واصفة السياق بأنه “ما زال يتسم بشكوك قوية”.
لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أكدت، في تقريرها الذي أعقب اجتماعها الـ16 نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، أن “تطور الأوضاع الماكرو-اقتصادية، إلى حد الآن (نهاية 2022)، لا يشير إلى مخاطر كبيرة من شأنها تهديد الاستقرار المالي؛ إلا أن المخاطر النابعة من المحيط الخارجي والداخلي (تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف وآثار الجائحة والضغوط التضخمية…) تستلزم الحيطة والحذر، مُشكلة “موضوع مراقبة عن قرب”.
وسجل التقرير “اطلاع اللجنة على التقدم المحرز في خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2022-2024، وتدارُسها “مشروع المنشور المشترك لهيئات الإشراف على القطاع المالي المتعلق بالتجمعات المالية”.
واستندت “لجنة التنسيق والمخاطر” على أحدَث أرقام “بنك المغرب” بخصوص تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1,1 في المائة في 2022، قبل أن يتسارع إلى 3 في المائة في 2023 وإلى 3,2 في المائة في 2024. أما بالنسبة للتضخم، وبعد تسارعه القوي في 2022 إلى 6,6 في المائة، من المرتقب أن يسجل بعض التباطؤ رغم بقائه في مستوى مرتفع يقارب 4 في المائة في المتوسط في 2023 و2024″، تسجل اللجنة.
التقاعد.. “وضعية مالية صعبة”
وضعية أنظمة التقاعد حظيت باهتمام اللجنة التي أقرت بـ”ما تعرفه أنظمة التقاعد الأساسي الرئيسية من صعوبات مالية تتسم، على العموم، بجسامة ديونها الضمنية”، منبهة إلى “نفاد احتياطاتها في أفق مختلفة”.
وأضافت خلاصات الاجتماع أن “الإصلاح المعياري لنظام التقاعد سيتيح وضع تعريفة متوازنة، بالإضافة إلى استيعاب نسب كبيرة من الالتزامات السابقة غير المغطاة، وبالتالي استعادة التوازن المالي مستقبلا”.
الوضعية الخارجية والمالية العمومية
توقعت المعطيات ذاتها، التي توصلت بها هسبريس، أن “يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2 في المائة خلال السنتين المقبلتين؛ فيما ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 362,9 مليارات درهم في 2023 ثم 371 مليار درهم في 2024، مُعادِلة 6 أشهر من واردات السلع والخدمات”.
توازنات المالية العمومية لم تغب عن “رادار خبراء اللجنة”، مؤكدة أن “عجز الميزانية يرتقب أن يتراجع، تدريجيا، من 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 إلى 4,6 في المائة في 2023 وإلى 4 المائة في 2024. كما ستتقلص مديونية الخزينة إلى 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، وإلى 66,1 في المائة في 2024”.
تسارع ارتفاع الائتمان البنكي
“مدفوعا بالأساس بتسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة”، رغم السياق الصعب، توقعت اللجنة أن يتسارع ارتفاع الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي بالمغرب إلى 5,1 في المائة عند متم 2022؛ مرتقبة أن “تتراجع نسبة الارتفاع إلى 3,3 في المائة في 2023 قبل أن تتحسن إلى 5,5 في المائة عام 2024. واستقرت نسبة الديون معلقة (أو متعثرة) الأداء في 8,7 في المائة مقابل نسبة تغطية الديون بالمؤن قدرها 67 في المائة نهاية أكتوبر 2022.
“البنوك المغربية صامدة أمام الأزمة”
رصد تقرير اللجنة استمرار “صمود القطاع البنكي”، بنهاية النصف الأول من 2022، أداء جيدا في نتائج الوساطة وتراجعا في تكلفة المخاطر. ومع ذلك، فقد أثر ارتفاع أسعار الفائدة على نتائج أنشطة السوق؛ وهو ما أدى إلى انخفاض النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 7,5 في المائة.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن “القطاع البنكي يتميز بمتانته؛ بمعدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي 15,3 في المائة و11,8 في المائة على التوالي، مقابل نسَب دنيا تنظيمية قدرها 12 في المائة و9 في المائة. وأشارت إلى أن البنوك تتوفر على “هوامش سيولة تفوق النسب الدنيا التنظيمية”، مستحضرة “اختبار الضغط الكلي” الذي أنجزه بنك المغرب بناء على التوقعات الاقتصادية لدجنبر 2022. وقد خلُص إلى “استمرار متانة البنوك أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية”.
وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، فهي تتمتع بمتانة قوية سواء على الصعيد المالي أو التشغيلي، ولا تزال تشكل مستوى مخاطر ضعيفا بالنسبة للاستقرار المالي.
“التأمينات” تتجاوز 42 مليار درهم
سجلت المعطيات ذاتها أن “قطاع التأمين يتمتع بأسس قوية وبمتانته، على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة الموسومة بشكوك قوية”؛ مؤكدة حفاظ القطاع مع نهاية الفصول الثلاثة الأولى من السنة الجارية على وتيرة نمو جيدة بنسبة 7,7 في المائة مقارنة بالفترة قبل عام، محققا 42,4 مليارات درهم.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع كل من فرع التأمين على الحياة (9,5+ في المائة)، وفرع التأمينات من غير التأمين على الحياة (6,1+ في المائة). أما بالنسبة للمَلاءة، “يواصل القطاع إفراز هامش متوسط يفوق بـ3 أضعاف الحد الأدنى التنظيمي المطلوب”.
يشار إلى أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اطلعت على التقدم المحرز للأشغال التحضيرية للزيارة الميدانية التي سيقوم بها المكلفون بالتقييم التابعون لـ”مجموعة العمل المالي” إلى المملكة، خلال يناير 2023، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ موصية جميع الأطراف المعنية بمواصلة الجهود لإنجاح الزيارة.
الكل يحسب حسابه حكومة تريد تفقير الشعب و فرض مزيد من الضرائب على الكل . مهاجرين أمسكو يدهم و تحويلات العملة الصعب لا يثقون في أخنوش. الأمور تشبكت أين المفر . هل جاء وقت انهيار الاقتصاد و انهار أخنوش. الكل ينتظر. ؟؟؟؟
هذا القطاع المالي سخي فقط مع الرياضة و الفن و المهرجانات أما صناديق التقاعد فيعاني
بما ان صناديق التقاعد تعرف دائما أزمة تلو أزمة فمن الاحسن الاستغناء عنها وترك الاختيار لمن يريد تقاعدا فلينخرط في احدى الابناك او شركات التأمين وبهذه الطريقة المتكلم عن اي أزمة في هذا الشأن.
شكرا على تطمين اللجنة لنا، كنا خائفين الان تاكدنا ان العام القادم زين.
اذن لا خوف علينا من الديون المتراكمة لصالح المؤسسات الائتمانية الدولية و البنك الدولي، كل شيء تحت السيطرة والاقتصاد ممتاز وهذا بالتاكيد سينعكس بالرخاء على المواطن، ووالي بنك المغرب كان مخطئا في توجسه فالعام زين حسب اللجنة، ومادم الامر على هذا الحال نتمنى من الدولة اعفاء المواطنين من الضرائب لان لا حاجة لها.
تحاسبوا مع الناس وعطيوهم فلوسهم مجموعين ولا متقتاطعوش ليهم خليوهم يدبرو تقاعدهم لوحدهم.
انا شخصيا مابغيش نسمع ولا نعرف المشكل ولا النوع ديالو…. حيث كنتم كتقطعو لي 40 سنة معمرني هدرت ولا سولت ولا قلت علاش او كفاش…. ودبا شغلكم هذاك… نبغي تقاعد ديالي في راس الشهر… وسلات ام كلثوم……
اذن ماذا ينتظر رئيس الحكومة لانقاذ احتياطات صندوق التقاعد برفع سن التقاعد لخمسة وستين سنة وليس الانتظار حتى تنفذ وتدخل البلاد في دوامة من الفوضى واللاستقرار . اشياء مصيرية لا تنتظر اجماع ما بل التنفيذ العاجل وخصوصا اذا كانت في مصلحة البلاد
الصناديق تتعرض كل مرة للنهب و السرقة دون متابعة او معاقبة المختلسين فتتبخر سنوات عمل الموظف البسيط و معاشه و رزق أبناءه… فمن الأحسن إعطاء الموظف أجره كاملا بدون اقتطاع حصة التقاعد او أنظمة الصحة… هو سيتكلف بتدبير أجره و استثماره و الانتفاع به عوض ان يتعرض للسرقة و الضياع و سرقة أجيال أخرى و فرض تقشفات باسم الإصلاح كرفع السن التقاعد و غيرها.
Pensez à ces Retraités qui ont sacrifié leur vie
pour nous.
Ils sont malades psychiquement et physiquement
Prière de les aider et ne pas les alourdir avec ces IGR et
على الدولة المغربية تأدية ما بدمتها لصالح الصندوق المغربي للتقاعد ومحاسبة ناهبي الصندوق الذين تسببوا في عجزه إن كان هناك فعلا عجز. أما البحث عن الحلول على حساب الموظفين المغلوبين على أمرهم فهو امر غير مقبول غير أخلاقي وغير ديمقراطي. الزيادة في الاقتطاعات. وفي سن التقاعد ظلم كبير للموظف. كيف تتصور ون مردودية استاذ بلغ من العمر عتيا أمام تلاميذ صغار ومراهقين.؟ كيف تتصورون عمل رجل أمن بلغ من العمر عثيا أمام مجرمين شداد غلاظ،؟ كيف تتصورون عمل رجل إطفاء مسن أمام حريق مهول.؟ من يقرر في هذه الدولة؟ أليس منكم رجل رشيد؟
هل التقاعد صدقة و المتقاعد متسول؟
علىً كل حال هذا ما يمكن فهمه من كثير من الكلام حول الموضوع
كل الدول تسعى الى الرفع من من سن العمل لعدة أسباب ولا يهددون بنفاذ احتياط الصناديق لأنهم لو فعلوا سيتعرضون للمساءلة
و حنا مالنا ؟؟ياك انتم تقتطعون لنا من الراتب كل شهر ثمن الانخراط ..ا شنو ذنبنا حنا نعمرو و انتم تفرغونه ؟؟اين تذهب انخراطات الملايين من الشغيلة ؟؟؟العامل و الموظف حياته كلها و هو يلهث في العمل باش يرتاح نهار يشد التقاعد ..باش تجبو كل مرة تقولونا الصناديق فارغة ؟؟؟اشنو بغيتونا نديرو ؟؟؟؟
الكل فهم مغزى و مرامي المقال هو فقط تعبيد الطريق أمام إصلاح سيكون على حساب الطبقة العاملة و سيجهزون على ما تبقى من امتيازات.
السؤال: هؤلاء المسؤولون ، هم يعولون على من العيش معهم في هذه البلاد السعيده بعد القضاء على الشعب بأكمله ؟ هل يمتلكون عقلا ام انهم يفكرون ببطونهم ؟
الم يكفيكم التالوث الملعون …..اضيفوا اليه ما شاتم …اشتغل بالقسم و عمري يفوق 62سنة ..ا لتلاميد يلقبونني بعمي الحاج بعد ظهور علامات الشيخوخة على ملامحي
هذا شي احد باغي يهجم على صندوق مال المتقاعدين وباغي يوهم الناس بأنه قرب يفرغ حتى اذا دارها وفاز بها فقد أعلم بها من قبل بانه فارغ
من عدة سنوات وانا اسمع مثل هذا التهديد
ليست لديكم رغبة تامة و حقيقية لقلب الموازين، أموال نهبت و تنهب و لا من يحاسب، بغينا قضاء مستقل يعاقب الناهب و الناهبة بأشد العقوبات و بدون رحمة مع الأعمال الشاقة و قانون صارم لاسترجاع الأموال المنهوبة.
صندوق التقاعد حاله سهل جدا حتى ابنتي ذات الثمان سنوات لديها الحل؛ قوموا بإلغاء الريع و نهج سياسة من أين لك هذا، مراجعة رواتب البرلمانيين و إنقاص عددهم، و الخفض من مرتباتهم و إلغاء معاشاتهم، اتخاذ شهادة الدكتوراه كأدنى شرط للترشح لمنصب البرلماني و رفع من ضريبة الأغنياء و الخفض من الضريبة للفقراء. تخصيص ميزانية كبيرة لقطاع التعليم و الرفع من جودته مع خوصصة التعليم العالي و توفيره عن بعد بمجانيته. تقليص ميزانية الدفاع، التعليم ثم التعليم ثم التعليم، نهار يرتقي التعليم كولشي غادي يزيان، يطلعوا ادمغة محنكة قادرة على الرفع من جودة الحياة للفرد المغربي….. لكن المشكل العويص هو تملصكم من المسؤولية و حب تراكم الثروة……
إلى صاحبة التعليق رقم 10، يا سيدتي المحترمة الرفع من سن التقاعد ليس حلا إنما هو حجب الشمس بالغربال، …… حتى يصبح سن التقاعد في سن 85، في نظرك ترضين أن يخدمك إنسان عجوز او عجوزة في سن 80!!!!
هنالك حلول عديدة و سبق لي أن ذكرتها في تعليق سالف لكن أهمها يا سيدتي هو تتبع مصار الأموال و حسن استثمارها لكي تعطى لدويها إنها ليست صدقة على المتقاعد إنما ماله و عرق جبينه.
نبقاو حنا نرفعوا من سن التقاعد ديما حتى نخرحوا موظف باقي فيه غير الهيكل العظمي ساعتها ما فائدة ذالك التقاعد!!!
“البنوك المغربية صامدة أمام الأزمة”
على ظهر الزبون و أدناه مكتوب ” البنوك تتوفر على “هوامش سيولة تفوق النسب الدنيا التنظيمية”
يعني الفلوس موجودة و لكن مع ذلك يلا بغيتي قرض خاصك تقبل بشروط تعجيزية و بنسبه فوائد خيالية
و بغيتو الاقتصاد يتمنى و البطالة تنخفض ؟؟!!
قطاع التأمينات ؛
يواصل القطاع إفراز هامش متوسط يفوق بـ3 أضعاف الحد الأدنى التنظيمي المطلوب
الخلاصة ؛ المغربي(ة) يتم حلبه حلبا حلبا