بين إسقاط الحكومة وسقوط المعارضة

روجت بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة خطابا منسقا تجاوز وظيفة التشكيك والتنشويش على تجربة الإصلاح التي يشهدها المغرب، إلى ممارسة المعارضة المنهجية لمخرجات لربيع العربي في صيغته المغربية.

هذه الأدوار التي تقمصتها وسائل إعلام مدفوعة الأجر التقت مع مخططات رموز مرحلة التحكم التي تسعى إلى استعادة المبادرة وإعادة إنتاج الخطاب الإستئصال من جديد وإيهام الناس أن قوس الربيع العربي على وشك أن يقفل.

جيوب التحكم وفلول الإستئصال سوف لن يملوا من تكرار المحاولة غير أن وعيهم الشقي يمنعهم من إدراك تاريخية اللحظة السياسية فيبددون جهودهم فيما يعود عليهم بعكس مقاصدهم.

وفي هذا الإطار يمكن فهم تأطير النقاش الملغوم حول ما سمي مخططا لإسقاط حكومة الإصلاح وفيه أيضا يمكن فهم حديث سدنة حزب الدولة العميقة عن ملتمس الرقابة لسحب الثقة، وباقي أعمال الشيطنة التي يتولى كبرها صحفيون يقعون تحت رحمة أولياء نعمتهم.

الحديث إسقاط الحكومة تم التمهيد له بسلسلة مناوشات قادتها عناصر من الفلول وسعت عبر مجموعة من الخطوات سعت إلى الإيقاع بين المؤسسة الحكومية والمؤسسة الملكية على مستوى أول وحاولت أن تحدث صدع في التماسك الحكومي وتفجير الأغلبية، لاسيما بعد انتخاب أمين عام جديد لأحد مكوناتها في مستوى ثان، ثم في ركزت على جهود تحريض الخارج حول ما يسمونه زورا بالأجندة الخفية للإسلاميين في تعاملهم مع الديمقراطية في مستوى ثالث.

ولثن كان لتصريحات رئيس الحكومة وبلاغاته بشأن العلاقة مع المؤسسة الملكية دورها في إبطال هذه المخططات في مسوتاها الأول فإن نتائج الإنتخابات الجزئية ساهمت في لخبطت المخطط برمته، حيث جاءت بغير ما يشتهيه سدنة الإستبداد ومعاكسة لرغبات قوى الردة والنكوص، الشيء الذي أدعن له بعض قيادات الحزب المعلوم واعتبروه في أول رد فعل هزيمة مستحقة يتحمولون كامل المسؤولية عنها، قبل أن ينقلبوا على تصريحاتهم ويصوبوا مدفعياتهم الثقيلة هذه المرة ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وما يقع تحت وصايتها من مساجد وأئمة ودور قرآن.

الترويج لمخطط إسقاط الحكومة لم يقتصر على جرائد المباحث أو جرائد الريع بل دخلت على خطه جريدة أخبار اليوم التي سعت إلى تقديم خدمة مدفوعة الأجر عبر ملف أسبوعي معد بعناية لتبييض إدعاءات الفلول وإضفاء نوع من المصداقية الزائفة على بعض مقولاتهم.

عندما صدرت بعض الإشارات الرمزية عن أعضاء الحكومة في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وتعاملهم مع الناس سماها الفلول الفلول شعبوية لا تليق برجال الدولة وعندما فتحت الحكومة بعض ملفات الفساد والريع كما وقع مع أذونات النقل ورخص استغلال الرمال والمقالع تحركت جوقتهم مشككة في المقاربة وملقية اللوم على الإنفراد والانخراط في مسلسل التخويف. وعندما حركت الحكومة بعض الملفات التي ظلت في الرفوف لعقود ووضعتها على أجندت الإصلاح كملف الإعلام السمعي البصري وصندوق المقاصة وصندوق التقاعد وملف منظومة الأجور فقدت جيوب المقاومة صوابها ورمت بكل أوراقها بدا بتحريض الموظفين السامين على رؤساءهم واستغلال بعض المآسي الإنسانية الاجتماعية الناتجة عن تدبيرهم وانتهاء بدفع بعض مكونات التحالف إلى المطالبة بمراجعة ميثاق التحالف ونتائجه تحت طائلة التهديد بالخروج من الحكومة وبمحاولة إحياء تحالف جبهة التحكم والتلويح بملتمس الرقابة .

لكن عندما حاول رئيس الحكومة تطمين بعض الواقعين تحت تأثير خطاب التخويف عادت نفس الجهات لاتهامه بحماية المفسدين.

سقوط المعارضة

مجموع هذه المحاولات هي التي سعت الفلول من وراءها إلى ترويج خطاب واهم عن شعبية الحكومة وعجزها وقرب سقوطها. لكن المؤشرات النوعية كما قدمتها نتائج الإنتخابات الجزئية من جهة ومضامين أول قانون مالية تعرضه الحكومة وكذا مشروع المخطط التشريعي الذي سيعرض على البرلمان كلها معطيات تبين أن الأمر يتعلق بسقوط المعارضة وليس بإسقاط الحكومة.

فقد سقطت المعارضة عندما لم تضع مسافة بينها وبين حزب الدولة العميقة الذي يسعى إلى تبييض وقائع إنشائه من فوق بطريقة بلطجت الحياة الحزبية والسياسية وحولت المؤسسات إلى حلبة للتهريج، وسقطت المعارضة عندما حرفت وظيفة الضغط لتسريع وتيرة الإصلاح إلى معارضة ممنهجة لهذه الإصلاحات، وسقطت المعارضة عندما وضعت نفسها محل اختبار وخرجت لمعارضة الخطوة الأولى في إصلاح صندوق المقاصة فاكتشفت حجم شعبيتها في ضعيفة لم تتناسب مع حجم التحشيد الذي سبقها.

لكن السقوط الكبير للمعارضة هو في موقفها المريب من مفسدي الإعلام السمعي البصري والمتعيشين من ريعه، فدفعتها حساباتها الضيقة إلى احتضان رجال ونساء حولوا الإعلام السمعي البصري إلى ضيعات خاصة وحولوا برامج ونشرات الأخبار إلى جلسات تعذيب للمغاربة لعقود طويلة وبعد أن جاءت الحكومة بأول مشروع لإصلاح الإعلام انحازت هذه المعارضة إلى الفلول وعارضت الإصلاح وحرضت ضده.

وسقطت المعرضة في أول اختبار لمصداقيتها في انتخابات طنجة ومراكش وعلامة سقوطها المدوي مجموع الأصوات التي حصلت عليها مجتمعة والأرقام التي حصل عليها الحزب الذي يقود الحكومة وما حصل عليه الحزب الذي يرشحوه لمعارضة الحكومة من الداخل أو التهديد بالخروج منها.

السقوط الثاني للاستبداد

السقوط الثاني للاستبداد عكسته أرقام صناديق الاقتراع وظهر كذلك من خلال سلوك أحد عرابي الحزب المعلوم عندما علق مشجب فشله على وزارة الأوقاف التي يقع بعض مسؤوليها تحت هيمنتهم بالمسؤولية عن خسارتهم المدوية ليتهرب عن المحاسبة وكذا للرفع من حجم ضغطه على القائمين على هذه الوزارة لمزيد من الضبط والضغط، خاصة على دور القرآن وعلى المساجد التي ما زالت في نظر الإستئصاليين مسؤولة ولو معنويا على كل خسارة يمنى بها لمشروع البلعنة والتونسة الذي كادو يجروا المغرب إليه.

إن اتهام وزارة الأوقاف بدلا عن وزارة الداخلية لا ينطوي على رغبة في التشكيك في نزاهة ومصداقية الإنتخابات لأن ذلك سيكون تشكيكا في جهات ما زال بعض رجالاتها يدينون بالولاء لمن اقترح تعيينهم وبعضهم الأخر لم يتحرر بعد من ابتزازه.

إن الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو السعي أولا إلى تكريس تهمة استعمال الرموز الدينية التي جاء بها حكم سياسي وغريب لمجلس دستوري ما زال يعمل بمنطق ورجالات المرحلة السابقة، ويندرج ثانيا في سياق مواصلة التحريض ضد الإئمة ودور القرآن ضمن نفس المخطط الرامي إلى تكميم أفواه العلماء وشيطنة دور القرآن، بعد استعصائها على الترويض من قبل الحزب المعلوم أو على الأقل السعي إلى عرقلة جهود تسوية أوضاع هذه الدور التي أغلقت بغير وجه حق .

أيا كانت أهداف الحزب المعلوم وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فقد كرست نتائج الانتخابات مسلسل السقوط الذي يعرفه سدنة الاستبداد وكرست الخريطة السياسية لما بعد الربيع العربي وأظهرت حجم الثقة التي يمتع بها المدبرون الجدد للشأن العام وفي الوقت ذاته قصور ومحدوودية أثر الهجمات الممنهجة التي تقودها جيوب المقاومة بالقياس إلى حجم الأموال وشراسة الأدوات التي يستعملونها.

وفي هذا الصدد ينبغي تحليل أي كلام عن اسقاط الحكومة أو أي حديث عن تعديلها عندما لا يكون ذلك ناتجا عن حاجة ملحة تتوافق عليها الأغلبية الحكومية أو تقتضيها ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح.

من يخيفه سقوط الحكومة ؟

إن أي ديمقراطي لن يتخوف من إسقاط الحكومة أو تنصب أخرى لأن مهام النضال والإصلاح يمكن القيام بها من كلا الموقعين.

ومما لا شك فيه اليوم أن الامتيازات التي تتمتع بها المعارضة دستوريا وقانونيا، أصبحت تضفي جاذبية على هذه الأخيرة بأكثر ما يتوفر للحكومة، والسؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل من يفكر في إسقاط الحكومة هو هل تتحمل البلاد حجم المعارضة التي يمكن أن يقوم بها حزب حاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات وخاصة في ضوء وبهذه الإمكانيات الدستورية والقانونية الموضوعة رهن إشارة المعرضة؟، وعن هذا السؤال يتفرع سؤال آخر من هو هذا الحزب الذي يستطيع أن يقدم أداء أفضل من الأداء الحالي في ظل إكراهات الظرفية ومعطيات الأزمة الأقتصادية والإجتماعية الداخلية والخارجية وأمام حجم الإنتظارات الشعبية من هذه التجربة؟ فهل تنتهي المزايدات ويعمل كل من موقع من أجل الإصلاح أم قدر هذا الوطن أن يبقى رهينة للفساد والإستبداد إلى ما لا نهاية؟ ذلك ما تجيب عليه الممارسات وليس القوال .