حضر موضوع تخليق الحياة البرلمانية خلال اللقاء الذي جمع مكونات المعارضة تحضيرا للدخول السياسي المرتقب يوم الجمعة المقبل مع انطلاق الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023/2024، إذ تم الاتفاق بين مكونات المعارضة على العمل على التعجيل بإخراج مدونة السلوك والأخلاقيات.
ومنذ 17 يناير الماضي، أصبح موضوع تخليق الحياة البرلمانية مطروحا بقوة، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، في التاريخ المذكور، إلى البرلمان، في الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب، دعا فيها إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
وإلى حد الآن، لم تر “مدونة السلوك والأخلاقيات” النور، رغم مضي نحو ثلاثة أشهر على الرسالة الملكية.
مصدر من المعارضة بمجلس النواب قال إن عدم إخراج مدونة السلوك والأخلاقيات، إلى حد الآن، “غير مفهوم”، معتبرا أن ثمّة حاجة إلى التمهيد لإخراجها بتوقيع ميثاق شرف بين رؤساء الفرق الممثلة في البرلمان، “بما ييسر إخراج مدونة مقبولة من طرف المحكمة الدستورية”.
وجوابا على سؤال حول وجود مَن يعرقل إخراج مدونة سلوك وأخلاقيات البرلمانيين، قال المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه: “عموما، إذا كان الشخص نزيها ومخلصا للوطن وللملك، فإنه سيدافع عن تخليق العمل البرلماني”.
من جهته، قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن مكتب المجلس سيعود إلى موضوع مدونة السلوك والأخلاقيات خلال الدورة المقبلة، معتبرا أنه “ليس هناك أي تأخر”.
وتابع غياث، في تصريح لهسبريس، أن “التأهيل الأخلاقي للمؤسسة التشريعية هو انطلاقة للتخليق العمومي الذي ينتظره جلالة الملك وينتظره كافة المواطنين المغاربة”.
وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بدوره أن قرار إخراج مدونة السلوك والأخلاقيات، “يجب ربطه بالدستور، ولا يمكن اتخاذ قرارات غير دستورية”، في إشارة إلى تلافي أي اعتراض من المحكمة الدستورية على المدونة المرتقبة.
وجوابا على سؤالٍ إنْ كانت مدونة سلوك وأخلاقيات النواب البرلمانيين تثير مخاوف البعض، قال المتحدث: “لا يوجد أحد ضد تخليق العمل البرلماني، لأن المؤسسة التشريعية هي التي تسنّ القوانين، وتخليقها سيتبعه بالضرورة تخليق باقي المؤسسات العمومية”.
وأضاف: “لا يمكن ممارسة العمل السياسي إذا لم تكن هناك أخلاق، وإذا كان هناك من هو متخوف من تخليق العمل البرلماني، فليس له مكان داخل المؤسسة التشريعية”.
واعتبر غياث أن الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى البرلمان “أزاحت الحمل عن عاتق الكثيرين من الذين يطالبون بتخليق المؤسسة التشريعية، التي لا يمكن أن تشرّع والمنتمون إليها غير نظيفين”.
مدونة الأخلاق البرلمانية هي إرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة والتصريح بالممتلكات ومحاربة الفاسدين واللصوص وأصحاب الريع والزبونية والرشوة وارتفاع الأسعار هذه هي مدونة الأخلاق البرلمانية
إذا كنا نتحدث عن تبييض الأموال و غسلها فقبة البرلمان بالنسبة للعديد من الوجوه يعتبر حماما تبيض فيه الوجوه و تلمع . و يدخله الكثيرون من أجل ممارسة هواية النهب و السلب بكل طمأنينة .و التغطية على جرائمهم
و الأمثلة نراها حيث وجدوا أنفسهم ينتقلون من دفىء الحمام إلى برودة السجون .
هذه المدونة لن تر النور أبدا لأن أهل البرلمان متواطؤون مع الفساد المستشري بينهم بدءا من الرواتب السمينة إلى سرقة المال العام.
اذا كانت العديد من الاحزاب السياسية والنقابات العمالية قد ظهرت على حقيقتها ان لم اقول جلها فهيفي الحقيقة وسيلة من وسائل تاطير المواطن حسب ما هو مدون بدستور المملكة الا ان الواقع يعكس ذلك فما هي الا وسيلة للنصب على المواطنين والحصول على ريع بدون ادنى عمل يمكن القيام به لصالح الشعب المغربي هذا من جهه اما من جهه اخرى فيتحدثون عن تخليق الحياة العامة فيكفي ان نلقي نظرة ابان الحملات الانتخابية فالاشخاص الذين يودون التقدم للاستحقاقات فالاحزاب تبحث عن من له السلطة والجاه والمال لتزكيه ولا يبحثون عن المناضلين الاحرار او من يغارون على هذا البلد بقدر ما يبحثون عن عدد المقاعد لتشكيل الحكومة والمجالس الجماعية ومجالس العملات والمقاطعات هذا ان دل شيء فانما يدل على ان الكل يبحث عن مصلحته الشخصية و لا غير ذلك.
المتقاعدون غاضبون من حكومة أخنوش ويطالبون منها الكف عن تهميشهم و رفع معاشاتهم بعدما انهارت قدراتهم. جميع حكومات العالم ترفع معاشات المتقاعدين إلا الحكومة المغربية. هذا أمر غريب لا يشرف المغرب
إذا كان من سيقوم بإخراج مدونة السلوك والأخلاقيات بلا أخلاق كيف سيصبح الأمر مستقبلا، انعدام الثقة في السياسة والسياسيين طبعا.
هذا التاخير طبيعي جدا لكون اللوبيات يتأمرون ضد الأبرياء لوكان القرار يصب في مصلحتهم لما خرج الى الوجود بين عشية وضحاها لكنه ذهب الى سلة المهملات مع النص التشريعي الخاص بالتراء الفاحش وكلاهما في ضيافة {{ السيد ربط المسؤولية بالمحاسبة }} قرائة مابين السطور ولكم جزيل الشكر
نضيف إلى تصريحه أنه بإمكانة إصدار قوانين على المقاس !!!! و كذا إفراغ القوانين من محتواها !!!!!
في الحقيقة سواء كانت معارضة او حاكمة ، مرة اخرى ستجدهما قد تبادلا الادوار. المهم لديهما، او اقول بكل صدق ووضوح ان الطبع يغلب التطبع وان من شبّ على شيء شاب عليه، كما انهم صريحون مع انفسهم ومع من وضعهم هناك ، أي حتى لو كتبوا مثل قانون حمو رابي من الاخلاقيات فسيضعونها وراء ظهورهم، لذلك فلا حاجة لسن اخلاق لن تطبق، لان الاخلاق والاخلاقيات هي تربية وتطبيق وممارسة يومية، ويجب ان تكون روتينا يوميا بار-امانيا، وهي كل لا يتجزأ، ولا علاقة لها بالسَنّ والتشريع والتقنين، فإذا تعودوا على خرق علامة التشوير لقف او الاتجاه الممنوع فلن تفيد مثل هؤلاء تلك العلامات ولا مدونة ولا تشريعا ولا نظاما ولا قانونا ولا دستورا حتى… لذلك فهم يدارون الزمن حتى يقفزون على ذلك وتبقى حليمة حبيسة عادتها السيئة القديمة، وحتى الجديدة!
مدونة الأخلاق البرلمانية لا تصلح لهدا البرلمان خصوصا بعد الفضاءح الأخيرة من طرف جميع الأحزاب من سرقات ونصب و احتيال و فساد أخلاقي اولا يطبق القانون و يحاسبو و بعد دللك لكل حادث حديث
حاليا فالمغرب ، عندنا فارق كبير ما بين مستوى الوعي السياسي عند المواطنين ومستوى الممارسة السياسية في المؤسسات والأحزاب والنقابات.
تخليق الحياة البرلمانية بات شرطا وألولوية اولى لقبول الولوج ااى قبة البرلمان وتمثيل المواطن. فكيف يعقل لمن يعتبر بارون في المخدرات وتبييض الاموال والتهرب الضريبي ونهب المال ااعام ان يمثل الشعب ويتكلم باسمه ويشرع ويقنن ويمثل البلد بين الامم الديمقراطية في المحافل الدولية؟
كيف لهؤولاء ان يتربعوا على كراسي مسؤولية كبيرة ويمثلون مدنا وولايات وجماعات وهم يحملون راية البلد وفوق رؤوسهم صورة عاهل البلاد. المواطن لا يقبل بهاته ااوجوه ان تمثله او تكون في كراسي المسؤولية وتدبير الشأن العام لان هدا عار لا يجب ان يمثل المواطن او الوطن ولو كانت له نسبة كبيرة في جمع الاصوات.
من يعارضون ويعطلون تخليق الحياة البرلمانية هم بدون شك وجوه تسبح في الماء العاكر وتعمل على الاختلاس والتدليس وخيانة الامانة العامة للشعب والبلد ولدا وجب القطع مع هاته الوجوه والرموز ومحاسبتها.