منذ أن جدّد الملك محمد السادس الثقة في أمينة بوعياش رئيسةً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لولاية ثانية، في الثامن والعشرين من شهر مارس الماضي، طُرحت العديد من التساؤلات بخصوص مستقبل هذه المؤسسة الوطنية التي من مهامها النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها.
وينتظر المجلس منذ ذلك “مبادرة جديدة” تخص باقي أعضائه، إذ يضم 39 عضوا، علاوة على الرئيسة والأمين العام، 12 منهم يعتبرون رؤساء اللجان الجهوية. ويظهر في هذا السياق أن قرار تعيين أعضاء المجلس أو إعادة تجديد الثقة فيهم يقتصر على متدخلين محددين بمواد القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطبيقا لأحكام الدستور.
وبموجب القانون المذكور فإن الملك يعيّن 9 من أعضاء هذه المؤسسة، ويعيّن رئيس الحكومة 8 منهم، في حين أن رئيسي مجلس النواب والمستشارين يعيّنان مناصفة 8 أعضاء بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، في حين أن اثنين يمثلان مؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وكشف مصدر مطلع أن “إعادة تجديد الثقة في أمينة بوعياش على رأس هذه المؤسسة الوطنية يعتبر بداية مسلسل إعادة الهيكلة التي تتم غداة نهاية كل ولاية، موازاة مع شغور منصب الأمين العام للمجلس أيضا، وهو الذي يعيّن أساسا من قبل الملك”.
وأوضح مصدر الجريدة من داخل المجلس أن “فترة ما بعد التعيين أو إعادة الثقة في الرئيس أو الرئيسية تبقى مرتبطة بصلاحيات متدخّلين آخرين يشير إليهم القانون بدقة، وهو ما يطرح مجموعة من السيناريوهات دائما؛ أولها إعادة تجديد الثقة في جميع الأعضاء، وثانيها تعيين أعضاء وتجديد الثقة في آخرين لولاية ثانية”.
ووفق المصدر نفسه فإن “القوانين المتعلقة بعمل المجلس لا تحدد المدة الزمنية التي تفصل بين تعيين الرئيس من قبل الملك وباقي الأعضاء، إذ إن الأمر استغرق سنة 2019 أزيد من 6 أشهر؛ فهو لا يعود إلى المجلس بتاتا، وإنما تكون المبادرة في هذا الشق خارجية كما هو واضح”.
وتظهر في هذا الجانب تساؤلات بخصوص ما إن كان السياق شبيها بنظيره قبل حوالي 6 سنوات، إذ عيّن الملك محمد السادس بنهاية دجنبر 2018 أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين عيّن الأمين العام وعيّن ووافق أيضا على رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في يوليوز 2019، بينما جرى سنة 2020 تنصيب أعضاء هذه اللجان الاثنتي عشرة.
ويترقب متتبعو الشأن الحقوقي بالمملكة في هذا الإطار إصدار التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2024، بعدما أصدر آخر تقرير له في يوليوز الماضي، فيما يتطلب في الأساس مصادقة الجمعية العامة للمجلس عليه ضمن الدورات التي تعقدها، ولاسيما أنه صار بمثابة تقليد سنوي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا انتخاب أمينة بوعياش، بالإجماع، رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال جمعيته العامة التي عقدت على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث صوّتت لصالحها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المصنفة في الفئة أ).
وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي أفاد بتجديد تعيين أمينة بوعياش على رأس المؤسسة المذكورة، إلى جانب تعيين رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في وقت تم تعيين محمد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان.
المرجو شرح ما معنى حقوق الإنسان لبعض الناس الذين يعتبرون ان للقاتل حق الحياة اين حق الحياة للمقتول الذي كان مصدرا للرزق لزوجه وأولاده …..
مجلس لا فائدة منه، لا بالنظر للسياق الوطني، ولا الدولي.
حتى رؤساء المؤسسات يرثون الكراسي . قلنا واش غير الأحزاب
اية قيمة مضافة لمجلس حقوق الإنسان ؟
المجلس يحتاج لسياسة تواصلية مع الرأي العام
الوطني والمحلي ، ويحتاج لسياسة داعمة
القضية الوطنية في المجال الحقوقي بشكل جريء وفعال وذو مصداقية لقطع الطريق على الاطروحات المتآكلة والإشاعات المغرضة
التجديد ضروري والجمود أسوء الأمور !
مشكلة المجلس الوطني لحقوق الانسان ان الجهات الموكولة بتعيين بعض اعضائها لا تختار بروفايلات حقوقية، بقدرما تحاول ارضاء الخواطر فتجد شخصيات معينة داخل المجلس او اللجان الجهوية لا تمث بصلة لحقوق الانسان، كما ان بعض المؤسسات تعين اعضاءها مما يطرح حالة تنافي أخلاقي فضلا عن ان قانون المؤسسة يركز السلطات في يد رئيسها بينما تم تجريد الامين العام من أي اختصاصات فعلية وأصبحنا أمام مجلس تنفيذي تتركز فيه السلطات وتهمش فيه صلاحيات اللجان الجهوية والدائمة والاليات.
بوعياش موظفة الدولة التي لم تقدم اي شيئ لحقوق ذوي اعاقة
هل يوجد حقوق الانسان في المغرب ؟ واذا كان الجواب بنعم. اين حقوق الزفزافي الذي حكم عليه جورا بعشرين سنة سجنا على انه يطلب ايجاد العمل وتشييد المدارس والمستشفيات ومطالب اجتماعية فقط . (هذا هو حقوق الانسان وحرية التعبير)
الحمد لله أن الله خلق شيئا حتميا إسمه الموت و غادي يفرتك القصة كاملة
في المغرب مجالس لا نفع منها إلا إستهلاك المال العام
بوعياش و من معها لم يقدمو شيئا لحقوق الانسان سوى الحياة للمجرم اللذي يسلب حياة غيره و للمغتصب اللذي ينتهك شرف غيره دون تمييز بين رضيع او بالغ بينما نجدهم على النقيض عندما عندما يدافعون عن الإجهاض و الزنا و اختلاط الانساب
تجديد ثقة ليس في محله هناك كفاءات اكثر تجربة وحنكة وأكاديمية تصلح لرئاسة هذه المؤسسة المهمة في البلاد
سئمنا من كثرة المجالس والميزانيات الضخمة التي تخصص لها من دون فائدة في الوقت الذي يجب توفير الموارد المالية لانفاقها في قطاعات حساسة وهامة كالنهوض بالتعليم والصحة وتوفير الشغل للشباب العاطل عن طريق تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية والقضاء على الهشاشة والتسول ولتحقيق ذلك يجب مراجعة سياستنا للتقليص من عدد هذه المجالس لفائدة اصلاح هذه القطاعات التي تشكل اساس كل تقدم وتنمية
الحقوق يصمنها القضاء العادل والمستقل وليس مؤسسات لافاءدة منها سوى عبأ اضافيا على المال العام . كثرة المؤسسات تؤدي الى ضياع الهدف علاوة على غيابمراقبة هذه الؤسسات وتقييم نجاعتها والتسيير الداخلي الذي تختلط فيه الملح الصخصية . كيف لمنيستفيد من الامتيازات والسيارت الفمة ووو ان يدافع عن حقوق الاخرين ؟
مجلس فاشل غير معني بالحقوق الحقيقية للمواطنين المغاربة..خاصة في عهد بوعياش التي اصبح شعارها لا زربة اعلى اصلاح
كنتتبع للجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الشرق
ألاحظ ان هذه اللجنة مشلولة وفي سبات عميق خلال طيلة ولايتها لم تقدم شيئا يذكر في سجلها
انسحاب اكثر من نصف عضو والاجتماعات بمن حضر وهي اجتماعات تافهة ودون المستوى
هذا المجلس هو إهانة للدين الاسلامي ،وكان القرآن الكريم لم يعطي حقوق الانسان ننتظر إملاءات الغرب حتى نصبح متقدمين في نظرهم و هدفهم الأساسي إحلال كل ماهو حرام في شريعة الإسلام ،لكن في النهاية الاسلام هو من سينتصر وليس القوانين الوضعية.
في الحقيقة لا ادري ما هي الدوافع التي جعلت هذه السيدة ان تكون في راس مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان في المغرب
فقد خرجات عدة مرات في السنوات الأخيرة
تهاجم فيها الثوابت الوطنية والدينية وخاصة في مناقشة مدونة الأسرة .
فقد دعت الى ابعاد المرجعية الإسلامية عن هذه القضية فيما يتعلق بالارث والطلاق والزواج وغيرها.
هناك سؤال حول من يملك سلطة الاقتراح للتعيين في المجلس الوطني لحقوق الانسان ، من يقترح رؤساء اللجان الجهوية؟ من يقترح بقية الاعضاء، هل يتم فتح باب الترشيح للعضوية من طرف الجهة التي تتولى التعيين، ام يتم تنزيل الاسماء بشكل فوقي، فعلى سبيل المثال عرفت تشكيلة الولاية السابقة تعيين رؤساء لجان جهوية يفتقدون لاي خلفية حقوقية، او رصيد حقوقي، بل تم اقتراح اسماء طرحت عدة اشكالات ، مثل رئيسة جهة الرباط القنيطرة، التي هي محامية بهيئة الدار البيضاء ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بجهة الرباط، والتي تفتقد لادنى الشروط في التواصل، مع اعضاء اللجنة الجهوية ومع محيطها، دون ان ننسى لجانا جهوية اخرى شبه مجمدة.
كما أن عمل المجلس على المستوى الوطني يبقى محدودا، خاصة على مستوى الوساطة المسبقة، فالمجلس يعط الأولوية للتسويق الاعلامي للخارج، بينما حصيلته الوطنية تقارب الصفر .