تحذيرات الأوقاف من "إعلانات تأشيرة الحج" تسائل جدية قطاع الأسفار

يبدو أن موضوع الحج في المغرب بات مجالا للنصب والاحتيال من لدن المتربصين بالمغاربة الباحثين عن قضاء الركن الأعظم من الإسلام، إذ دفعت تحركات مشبوهة في الشبكة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تحذير المواطنين منها.

ودعت الوزارة، في بيان صادر أول أمس الثلاثاء، عموم المواطنات والمواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن الحصول على تأشيرة الحج.

وأكدت أن أداء مناسك الحج يتم بالحصول على تأشيرة الحج عبر بوابة المسار الإلكتروني الموضوعة من لدن السلطات السعودية المختصة، ضمن الحصة المخصصة للمملكة المغربية؛ إما عن طريق التنظيم الرسمي أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية.

وشددت وزارة أحمد التوفيق على أن أي تأشيرة أخرى، سواء كانت للسياحة أو الزيارة أو لغير ذلك، لا تخول الحق في أداء مناسك الحج ولا تمكن من الحصول على بطاقات “نسك” التي يسمح لحامليها فقط بأداء مناسك الحج.

تحذيرات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جاءت بالتزامن مع الأزمة التي عاشها مئات المعتمرين المغاربة الذين ظلوا لأسابيع عالقين في بلاد الحرمين، بعدما أخلت شركة الطيران التي أقلتهم إلى السعودية بالتزامها في إعادتهم إلى أرض الوطن قبل أن تبادر السلطات السعودية لإجلائهم في رحلات خاصة نهاية الأسبوع المنصرم.

منصف الطوب، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بتطوان، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أداء مناسك الحج يخضع لشروط محددة، ووكالات الأسفار التي تبيع التذاكر تتوفر على تراخيص خاصة بها، مشددا على أهمية التصدي للإعلانات المضللة.

وأوضح الطوب أن الموضوع يطرح تحديات كبيرة بالنسبة للفاعلين في القطاع، مبرزا أن العديد من المكاتب والوكالات المنتشرة في مجموعة من المدن تشتغل خارج القانون، مطالبا بضرورة العمل على التصدي لها.

ودعا رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بتطوان، وهو أيضا نائب برلماني باسم الفريق الاستقلالي، وزارة الداخلية إلى التدخل الحازم لإغلاق وكالات الأسفار النشطة الغير مرخصة، مشددا على أن هذا الأمر يستدعي وقفة جدية لمنع التسيب الحاصل في المجال والإعلانات الوهمية التي يروج لها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجل المتحدث ذاته أن الظاهرة المسيئة إلى العمرة والحج تتكرر كل سنة، معتبرا أن فرض دفتر تحملات واضح “يضع وكالات الأسفار أمام مسؤولياتها ويسد الطريق على تلك التي تسعى فقط إلى الاسترزاق”.

كما طالب بضرورة مراجعة المرسوم المتعلق بإنشاء وكالات الأسفار والذي أطلق العنان للبعض في الميدان للإيقاع بالمواطنين، واقترح اعتماد خلية في وزارة السياحة لـ”تتبع الإعلانات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي لا والمواطن يكون هو الضحية في نهاية المطاف”.

أما الزبير بوحوت، الخبير في المجال السياحي، فقد اعتبر أن المراقبة ينبغي أن تلعب دورها ووزارة الداخلية عليها أن تضرب بيد من حديد لوقف التصرفات التي تسيء إلى المهنة والقطاع.

وأفاد بوحوت، في تصريح لهسبريس، بأن المغرب يسجل “تقدما كبيرا في قطاع السياحة، وتداول مثل هذه الممارسات يجعل الناس تخشى التعامل مع الوكالات؛ لأن هناك من ينتحلون صفة وكالة ويعمدون إلى النصب والاحتيال على إخوانهم المغاربة في الحج والعمرة”.

ومضى الخبير في المجال السياحي متسائلا: “ما بالك بالأجنبي وما يمكن أن يفعلوا به؟”، معتبرا أن وزارة الداخلية لديها من الآليات والوسائل ما يكفي للضرب بيد من حديد في هذا الملف؛ لأن الزجر يمنح الثقة للمواطنين”.

وأشار بوحوت، أيضا، إلى أن المديريات الجهوية للسياحة هي الأخرى مطالبة بأن تقوم بأدوارها، متسائلا: “لا أعرف لماذا المندوبية لا تقوم بأدوارها في مراقبة الجمعيات التي تشتغل في محيطها، والتي يترأسها أحيانا أشخاص ليس لهم الصفة؟”، مشددا على أهمية قيامها بأدوارها في التأطير والتعاون من أجل استرجاع ابلثقة والقطع مع التهاون الذي يطبع عمل مجموعة من الإدارات.