باشرت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، الخميس، المناقشة التفصيلية لمضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وشهد هذا الاجتماع نقاشًا موسّعًا بشأن التعديلات التي جاء بها هذا المشروع، خصوصا ما يتعلق منها بضمان أهلية المترشحين لشغل عضوية الغرفة البرلمانية الأولى؛ بعدما أكدت هذه التعديلات على استبعاد الذين صدر في حقهم حكم قضائي ابتدائي بالإدانة في ملف جنائي، وأيضا الذين صدر في حقهم حكم استئنافي في ملف جنحي.
وأعلن أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “توافق حزبه مع ما جاءت به وزارة الداخلية من تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا سيما ما يتعلق منها بتحديد أهلية المترشحين لانتخابات أعضائه، خصوصًا بعد المشاورات التي جمعت بينهما.
وقال التويزي، ضمن مداخلته، إن “تحصين الأهلية يبقى مطلبًا مجتمعيًا؛ لأنها تتعلق بصورة مؤسسة البرلمان التي تدهورت، ومشروع هذا القانون التنظيمي يحاول الإجابة عن هذه التساؤلات”، وزاد: “هذه الإجراءات من شأنها أن تحصّن المؤسسة ممّا يُشاع حول المتابعات والفساد”.
بدوره، خاض رشيد حموني، رئيس فريق التقدّم والاشتراكية بالمجلس ذاته، في التعديلات التي تخص أهلية المترشحين لشغل عضوية المجلس، حيث قال إنه “من المفترض أن يكون منع الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم ابتدائي بالإدانة من أجل تهمة جنائية متعارضًا مع الحق الدستوري في الترشح الذي يضمنه الدستور، وفي احترام قرينة البراءة”.
ونبّه حموني، ضمن مداخلته، إلى أن “الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي من المنتظر أن يُحال على المحكمة الدستورية”، مردفًا: “نخشى أن يصطدم بقرار من هذه المؤسسة علاقة بقرينة البراءة؛ ما سيجعلنا مطالبين بإعادة تعديله كمؤسسة تشريعية”. كما بيّن “صعوبة الاختيار بين الجانب القانوني أو الأخلاقي في هذا الجانب”.
من جهة أخرى، طالبت قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بـ”التشدد بخصوص أهلية المترشح لشغل عضوية مجلس النواب، حيث دعت إلى النظر في الإجراءات المعمول بها من قبل إدارة الأمن أو هيئات المحامين بالمغرب، لاسيما أن هذه المؤسسة البرلمانية عانت الكثير من التسفيه”.
في سياق ذي صلة، طرح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، تساؤلات تفيد بأن “التعديلات الجديدة، لا سيما التي تخص إعادة تقطيع دوائر انتخابية بعينها، تخدم أحزاب الأغلبية من خلال إعادة رفع عدد الدوائر بالأقاليم التي تفوز بها هذه الأحزاب””.
وزعم شهيد أن “التعديلات المقدمة تعطي الامتياز لأحزاب معيّنة في الأغلبية الحالية، من خلال التوجه إلى تمكينها من ثلاثة مقاعد عوض مقعدين أو مقعد واحد”، مفيدًا أيضا بأن “هذه التفاصيل لا تضمن المساواة بين الأحزاب السياسية؛ بل تمنح 10 مقاعد أخرى للأغلبية”.
وبخصوص منع موظفي الداخلية من الترشّح، ذكر رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية أن “الجهات والأقاليم تعرف وجود مناصب مسؤولية حسّاسة في الأقاليم والجهات (مفاتيح)؛ فعلى سبيل المثال، نجد مندوبًا جهويًا أو إقليميا يمكّن أطرافًا من مشاريع الطرق في سنة انتخابية”.
وتابع شهيد متسائلا: “كيف يمكن التنافس انتخابيا مع مثل هؤلاء الذين يفوقون وزارة الداخلية في التأثير؟”.
لمغاربة سمعو 145 مليار درهم توزعت بسمية المغرب الأخضر و 44 مليار درهم توزعت بسمية الجيل الأخضر و 13 مليار درهم للفراقشية وملاير دعم لشركات لكاميونات وللمطاحن وللمصدرين…. وبقاو تيتسناو توصلهم شي بركة ولو قليلة فوصلهم لغلا فكيفاش تتخيلو هيمشيو يصوتو
صوتهم قالوه فالإحتجاجات هالي بغا يتعاما
سبحان الله العظيم، كل من تبت تورطه او التشكيك في انتخابه ونزاهته داخل قبة البرلمان او رئيس جماعة او المجلس البلدي هو من يتكلم ويعطي تصريحات عشواء عن الفساد ويدافع بكل شراسة على تمرير القوانين اما القلة القليلة من النزهاء تتكلم قليلا او صامتة حتى تمر العاصفة .اتقوا الله في العباد والبلاد ،الظلم ظلمات يوم القيامة. الشعب يريد المحاسبة وارجاع الأموال المنهوبة ومن أين لك هذا.اللهم رد بنا ردا جميلا
النواب المدانون مكانهم السجن وليس البرلمان والركوب على المؤسسات ومصالح المواطن وهدا هو المنطق الصحيح الدي يلزم احترام القانون والحفاظ على صورة مشرفة للمؤسسات ومراكز المسؤولية ومن يطالب بغير دلك فهو له مصلحة في الفساد ووجب التحقيق والبحت معه.
في نظري إعطاء الأهمية للأخلاق قبل القانون فمبدأ المتهم بريئ حتى تثبت ادانته يحمي حقوق الإنسان ولكن مؤسسة البرلمان يجب أن تنئ عن أي شبهات مهما كانت ولذا وجب منع اي متهم بجنحة او جناية حتى في طور المحاكمة ان يمنع من الترشح احتياطيا كما هو جاري على الموظفين التوقيف المؤقت عن العمل الى حين الحكم وعلى الأحزاب ان لا ترشح الأشخاص الذين تحوم حولهم شكوك فقط
في الأنتخابات يحب ان يشرف عليها هيئة مستقلة عن اية سلطة تنفيذية وعلى الأخص وزارة الداخلية التي اثبت التجارب حصول كوارث في ما يسمى انتخابات !! فكيف يمكن اعادة التجربة بنفس الشكل !! وينتظر نتيجة مغايرة !!
يجب الحذف من الترشح كل من سلق له االترضح في البرلمان
لا فائدة فيكم .
يجب حل البرلمان والحكومة ،لانكم لستم مؤهلين لتسيير البلاد .
المشكل الدي يعاني منه المغرب ليس في المستوى الدراسي للنواب بل الاحزاب الكرتونية المصنوعة من طرف وزارت الداخلية ليس لدينا حزب سياسي كمى نرى في الديمقراطيات الغربية بماذا يفيد هادا البرلمان والقرارات تتخد مسبقا من طرف جهات خارج البرلمان اذا اللعبه مكشوفة للأعمى مجرد تمثيل امام العالم 70 سنة من الاستقلال ووزارة الصحة من الأسوأ إلى الأسوأ أي الاستعمار كانا ارحم من المسؤولين الحكومين الحالين
السلام عليكم، من وجهة نظري المتواضعة، الأهلية بشرط فيها مستوى دراسي أدناه الباكلوريا في ولوج قبة البرلمان بغرفه كما رئاسة الجماعة، او كل منصب.
لا يعقل رئيس جماعة لا يفقه القرائة و الكتابة، و مرادفه القائد اقل واحد عندو إجازة.
لكن الإرادة تسبق القرار والفهم يا الفاهم
كنا نتمنى ان تحددوا عدد المرات التي يترشح فيها الشخص في ولايتين تشريعيتن وتفرضوا مستوى دراسيا معينا ولكن يبدو ان وزارة الداخلية لها راي آخر والله المستعان .
شكرا السيد وزير الداخلية،أتمنى ألا تخذلنا وزارتكم،وعفوا سيدي الوزير لأن الخذلان هو ما ألفناه سابقا نحن كمواطنين.
يجب تنقية هذه المؤسسة الحيوية التي تشرع القوانين وتراقب عمل الحكومة وتنوب عن المواطن.
يجب وضع حد لكل من هب ودب أن يختبيء وراء عبائة البرلماني لكي يسرق ويخرب ويتلاعب مستغلا الحصانة،لقد سأم المغاربة من تلاعبات كثير من البرلمانيين الكذبة.
حفظ الله المملكة والشعب المغربي من الفاسدين والمفسدين بكل أشكالهم وألوانهم.
قبل تدخل الداخلية من واجب الأحزاب تنظيف البيت الداخلي وكفى من تزكية أسماء متورطة في قضايا الفساد وأصحاب الشكارة الذين لا يهمهم سوى مضاعفة ثروتهم و الإستفادة من ثنائية المال والسلطة بأكبر قدر ممكن. والله المستعان
وهل بامكانهم غير ذلك؟:
هل يوجد نواب بامكانهم معارضة ام الوزارات؟قد يعلو صوت بعضهم ويصرخ ضد بعض اجراءاتها لكن في حدود جد ضيقة وربما يكون ذلك الصراخ بتعليمات واوامر من المشرف على ام الوزارات اما بصفة مباشرة او عبر قنوات يعلمها الجميع.إن ما تقرره أم الوزارات هو الذي يتم تطببقه وتنفيذه.قد تخرج أصوات من هنا وهناك تدلي براي أو وجهة نظر مخالفة لما تقترحه ام الوزارات،لكن هذا الخروج عن المالوف يكون مطلوبا لانه يضيف بعض بهارات:”الديموقراطية”و”حرية الراي والتعبير”على مشهدنا السياسي الموبوء ليكتمل الديكور الديموقراطي..أم الوزارات هي الكل في الكل في العملية الانتخابية من التقطيع الى النتائج مرورا بالتسجيل والدعاية والتصويت. وهي تعمل بتوجيهات من أصحاب الحال والقرار.ان الخوض في اهلية الترشيح من اجل ضمان ترشيح اشخاص نزيهين هو ضرب من الخيال…لماذا؟لان نخبتنا التي يملأ صراخها جنبات ملعب السياسة هي نخبة فاسدة في أغلبيتها الساحقة.والشرفاء هم عملة نادرة،والنادر لا حكم له.سنسمع ونقرأ من النخبة الكثير حول تخليق الحياة السياسية والنزاهة والجدية وخدمة المصلحة العامة والوطن والمواطتين…الخ…لكنه كلام فارغ..
الا يجب منع من صدر حقه تقرير من مجلس جهوي أو اعلى للحسابات ولم تفعل المتابعة القضائية لسبب من الأسباب ، والمقاول الغشاء والمتهربين من الضرائب وحقوق الضمان الاجتماعي
خصنا ناس قاريين باركا علينا من الجهلاء الفاسدين والشعبويين قهرتونا
لو تركوا لدكاء الاصطناعي اختيار المرشحين، لما وجد واحد يستحق الترشح، جربوا فسترون العجب،…..
اتساءل ما الفائدة من غرفتين ومن تبديدهما للمال العام خصوصا ان الشعب شاهد على ان الغياب يفوق الحضور بكلتا الغرفتين لدا غرفة واحدة جادة وخلوقة كافية والله المستعان…..
كيف ما كانت التبريرات، لا يمكنها أن تغطي عن المءات . من الجرائم التي ارتكبها بعض المنتخبين..لا يعقل ان نبارك للسارق أفعاله بإعادته إلى الزريبة.هذا سيكون إما إفراط في السداجة أو تواطؤ مقنع . والغريب أننا لم نكن في حالة اضطراري .
الأهلية الحقيقية ان يفرض على كل منرشح على الاقل شهادة البكالوريا . فكيف يعقل انتخاب امي لا يفقه شيئا كي يشرع قوانين البلد
اذ اردتم انتخابات للرقي بالوطن اولا ان يكون مواطنا صالحا لا جنسية اجنبية يحملها…. هذا هو المواطن الغيور على وطنه وان يكون مستواه الدراسي فوق الباكالوريا واسثناءات شواهد قيلش….
مقترح في حد داته اهانة للاحزاب السياسية والبرلمانين لأن المبادرة تأتي أولا وأخير من الاحزاب المنتخبة من طرف الشعب وليس من شخص لاحزب له ولامرجعية يستند إليها
إدا ارادا هادا الوزير ان يعرف شعبيه الانتخابات عل. الأبواب فليتقدم وهنا في البرلمان يقدم لنا تصوره حول الترشح إلى الانتخابات البرلمانية