ترحيب المغرب بالتبن البرازيلي يثير انقسامات بين السخرية والتبرير المهني

يواصل قرار الموافقة على استيراد المغرب التبن من البرازيل إثارة النقاش حول دلالاته، بين مرحب ومنتقد، إذ اعتبره العديد من المغاربة إقرارا بالفشل وتأكيدا له، فيما رأى فيه آخرون خطوة مهمة لضمان حضور المادة الحيوية لتربية الماشية في السوق الوطنية وبأسعار معقولة.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن التبن بلغ أسعارا مرتفعة في السوق، تنافس أسعار الأعلاف، إذ إن سعر الوحدة (البالة) منه بلغ 45 درهما، في وقت لا يتعدى وزنها الـ15 كيلوغراما.

وواجه القرار الحكومي سخرية واسعة من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تفننوا في السخرية منه والتأكيد على أن المغرب بات “عاجزا ويستورد كل شيء حتى التبن”، في إشارة إلى عدم الرضا عن السياسات المتبعة في القطاع الزراعي، التي أدت إلى الأزمة الحالية.

بعيدا عن النقاش والانتقادات السائدة في وسائل التواصل الاجتماعي أكد مهنيون في قطاع تربية المواشي أن توالي ست سنوات من الجفاف أثر بشكل مباشر على الزراعات العلفية، خاصة الحبوب، من قمح وشعير، التي تشكل المصدر الأساسي للتبن الذي قل في السوق الوطنية.

وفي هذا الإطار قال سعيد شاطبي، المدير العام للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بالمغرب، إن التبن يمثل “عنصرا ضروريا في تغذية المجترات، رغم ضعف قيمته الغذائية مقارنة بالأعلاف المركبة”، مؤكدا أنه “يساعد على عملية الهضم والاجترار، ولا يمكن تعويضه بالكامل بالأعلاف المركبة، مثل الذرة أو الفول، التي توفّر البروتينات والطاقة، لكنها لا تضمن سلامة الهضم دون توفر الألياف الخشنة”.

وأضاف شاطبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجفاف أدى إلى ندرة التبن وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، إذ انتقل ثمن ‘بالة’ من حوالي 20 درهما في سنوات سابقة إلى ما يقارب 45 درهما حاليا، في وقت ارتفع ثمن الأعلاف المركبة، ما زاد من كلفة الإنتاج”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الوضعية جعلت صغار “الكسابة” يعانون بشكل خاص، في ظل تراجع الإنتاج المحلي للأعلاف الخشنة، وغلاء بدائلها مثل “الفصة” المجففة، التي أصبحت بدورها نادرة ومكلفة.

واعتبر المهني نفسه أن الإجراء المتخذ لتخفيف الضغط على سوق الأعلاف يُعد “خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها خفض كلفة الإنتاج مؤقتا، وبالتالي المساهمة في استقرار أسعار اللحوم، في انتظار تحسن الوضع الفلاحي مع موسم الحصاد المرتقب خلال شهري ماي ويونيو المقبلين”.

وسجل شاطبي أن القطيع الوطني الذي بات يناهز 30 مليونا و600 ألف رأس من الأغنام والماعز يمثل “رقما غير مسبوق في تاريخ المغرب، يجعل تأمين التغذية الكافية للماشية أولوية ملحة، خاصة في ظل محدودية الموارد العلفية”.

من جهته اعتبر عبد الكريم نعمان، الخبير في المجال الزراعي، أن قطاع تربية المواشي، سواء الأغنام أو الأبقار، “لم يتجاوز بعد تداعيات سنوات الجفاف المتتالية”، مؤكدا أن التحسن النسبي في التساقطات المطرية خلال الفترة الأخيرة “لا يعني نهاية الأزمة”.

وأوضح نعمان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموسم الحالي لا يمكن اعتباره موسم تعافٍ حقيقي، بالنظر إلى استمرار آثار الجفاف، في ظل غياب مخزون إستراتيجي من الأعلاف، سواء من حيث الحبوب أو التبن بمختلف أنواعه”، موردا أن “هذا الوضع جعل مربي الماشية يواجهون صعوبات كبيرة في توفير مدخلات التغذية الأساسية”.

وسجل الخبير ذاته أن “الخصاص المتراكم في ظل غياب احتياطي قادر على امتصاص الصدمات دفع إلى اتخاذ هذا الإجراء، من أجل الاستجابة الظرفية للأزمة الحادة التي يعرفها قطاع الأعلاف، خاصة الارتفاع الكبير في الأسعار”، مبرزا أنه يروم التخفيف من حدة الضغط الذي يعيشه المهنيون في الوقت الراهن.

وشدد المتحدث على أن “التعافي الحقيقي للقطاع يظل رهينًا بتحسن مستدام في التساقطات، وإعادة بناء منظومة الأعلاف، سواء من حيث الإنتاج أو التخزين، حتى لا يظل مربي الماشية تحت رحمة التقلبات المناخية والارتفاعات المفاجئة في الأسعار”، وفق تعبيره.