تسلل "تصاميم هندسية مزورة" إلى طلبات رخص بناء يطيح بمنتخبين مغاربة

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن التقارير التي استند إليها عمال في توقيف وعزل رؤساء جماعات ونواب ومستشارين أخيرا، والمنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تضمنت استغلال تصاميم هندسية مزورة في ملفات طلبات الحصول على رخص بناء، وذلك بالتواطؤ مع تقنيين وموظفين بأقسام تعمير، ساعدوا على استنساخ تصاميم تحمل أختام مهندسين معماريين أشباح.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التصاميم المزورة جرى الاعتماد عليها في تسريع وتيرة معالجة ملفات طلبات الرخص، المنجزة على المنصة الإلكترونية الخاصة بتدبير رخص التعمير في جهة الدار البيضاء سطات، موضحة أن التقارير المنجزة حددت من خلال الأختام الخاصة بتصاميم هوية مهندسين معماريين، متورطين في كراء أختامهم لفائدة تقنيين في مصالح تعمير مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 5000 درهم، ومشددة على أن الاختلالات التي أسقطت منتخبين تجاوزت التصاميم المذكورة إلى التلاعب في طبيعة تراخيص، والتغطية على البناء العشوائي برخص إصلاح.

وأضافت المصادر نفسها أن اختلالات تراخيص التعمير تسببت في خسائر مالية مهمة لجماعات ترابية، بسبب تأثيرها السلبي على مورد مهم للرسوم المحلية، مؤكدة أن تجاوزات كانت وراء قرارات العزل الواردة في حق رؤساء جماعات يرتقب أن تصل إلى القضاء، باعتبار تصنيفها كجرائم أموال عمومية، وذلك بعد تثبت مفتشي الداخلية من تلاعبات خطيرة على مستوى تدبير وثائق التعمير، واستغلالها لغايات التربح وابتزاز مستثمرين ومنعشين عقاريين.

وراسل عمال الأقاليم رؤساء الجماعات الترابية أخيرا بشأن اعتبار الامتناع عن تسليم رخص البناء للمستثمرين، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، سلوكا غير قانوني أو مقبول، إذ يتعلق الأمر بمسطرتين منفصلتين، تهم الأولى الترخيص، فيما ترتبط الثانية بالتحصيل؛ فيما تضمنت المراسلات تعليمات صارمة بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراحل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.

وقبل ذلك راسلت المصالح المركزية بوزارة الداخلية أقسام التعمير بالجماعات الترابية من أجل الالتزام بالقانون، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة، لغاية تحصين مساطر تسليم رخص السكن permis d’habiter وشهادات المطابقة، وحصر زياراتهم للأوراش المفتوحة، عوض التي انتهت الأشغال بها، والتقيد بمقتضيات المادة 49، التي تنص على أنه “في حالة تولي مهندس معماري إدارة أشغال البناء يتعين الاكتفاء بشهادته عن المعاينة، التي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص، وكذا بيانات رخصة البناء”.

وأكدت مصادر الجريدة في السياق ذاته أن خروقات التعمير تمركزت سببا رئيسيا وراء توقيف وعزل أغلب المنتخبين أخيرا، بعدما وثقت التقارير المنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية في عدد من الجماعات خروقات في هذا الشأن تعود إلى سنوات، هم أغلبها اختلالات في مساطر رخص بناء وشهادات مطابقة للسكن خارج القانون، وتورط منتخبين في التوسط لمستثمرين من أجل الحصول على رخص استثنائية لمشاريع، وتجميد مشاريع منعشين عقاريين، وغيرها من التجاوزات الجسيمة.