أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن عددا من العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة تعيش استنفارا غير مسبوق، بعد توصل عمالها باستفسارات من وزارة الداخلية حول تأخر تنفيذ مشاريع اجتماعية موقعة ومصادق عليها منذ أربع سنوات على الأقل، موضحة أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما اعتبرته الإدارة المركزية تهاونا في مواجهة مماطلة مجالس منتخبة وقطاعات حكومية في برمجة تمويلات وتحرير العقارات اللازمة للأوراش، وتوفير الموارد البشرية لإخراج “المشاريع المعلقة” من جمودها.
وأكدت المصادر ذاتها أن ولاة وعمال الجهات والأقاليم المعنية نقلوا تعليمات صارمة تستعجل إعادة وضع المشاريع المتوقفة والمتأخرة على مسار التفعيل السريع، ما سيفرض على المسؤولين الإقليميين عقد اجتماعات مكثفة مع المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية للوزارات، إلى جانب القيام بجولات ميدانية إلى الأوراش المهجورة، موردة أن استفسارات الداخلية شملت بشكل خاص أسباب التأخر المسجل في تحرير أوعية عقارية.
وكشفت مصادر الجريدة عن توجيه مصالح الإدارة المركزية العمال المعنيين إلى العمل على تسريع وتيرة الأشغال، والوقوف على المشاريع التي اعترض إنجازها إكراهات، خاصة تلك المرتبطة بإنجاز المرافق العمومية الهادفة إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق الحضرية والقروية ناقصة التجهيز، مؤكدة أن بعض القطاعات الحكومية بادرت إلى التخلص من مشاريع كبرى بإحالة إنجازها على الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، خوفا من المساءلة، خصوصا مع تسريبات تفيد باقتراب إجراء تعديل حكومي مع اقتراب منتصف الولاية الحكومية الحالية.
وجاءت التعليمات الواردة على العمال واضحة، حسب مصادر هسبريس، إذ همت تتبع مآل مشاريع تنموية، وطلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإيفاد لجان من العمالات من أجل إجراء معاينة ميدانية للأوراش، والاطلاع على سير ووتيرة الأشغال، والاستفسار بشأن أسباب التأخير في إنجاز المراحل المبرمجة، مبرزة أن هذه التعليمات تنسجم مع التوجه الرئيسي للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي رسخت من خلال مراسلات وتوجيهات ضوابط جديدة للقطع مع استغلال المال العام في تحقيق مكاسب انتخابية، عبر تعطيل الإفراج عن مشاريع والتلاعب في مسارها، وتوزيع الدعم على جمعيات بعينها.
وفي المقابل ترى مجالس جماعية متأخرة في تنزيل برامجها أن تشديد المراقبة القبلية من قبل بعض العمال غير مبرر، بالنظر إلى وجود مراحل لاحقة للمواكبة والتتبع، وهي مراحل حاسمة في تقييم نتائج البرامج التنموية التي سطرتها المجالس في برامج عملها. كما أن هذه المراحل كفيلة بكشف مدى ملاءمة تلك البرامج لحاجيات السكان وإشباع متطلباتهم الأساسية، وفق ما نصت عليه المادة 272 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تلزم الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، باعتماد آليات تقييم الأداء والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة التدبير، من خلال دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة ونشرها.
ووجدت بعض الجماعات الترابية نفسها، وفق مصادر الجريدة، في حالة ارتباك على مسار التنمية وتجويد الخدمات وتحسين الموارد، في حين ندد أعضاء مجالسها بما اعتبروها عرقلة أو تأخيرا في صدور برامج التنمية من قبل السلطات، وما نتج عنها من تخبط في تدبير التفاصيل اليومية، وحرمان من خارطة طريق متوسطة المدى ترسم للجماعات المسار الذي ينبغي أن تسلكه بما يتناسب مع إمكاناتها واختصاصاتها، وتستجيب لانتظارات السكان وحاجياتهم.
كل مخل بالمسرولية يفترض أن تكون محاسبته وعقابه شديدا ليكون عبرة للآخرين وليكن من كان .يجب تفعيل القوانين التي ظلت لحد الساعة حبرا على ورق للقطع نهائيا مع التسيب الإداري ولامبلاة العديد من الإداريين والمنتخبين
الحل بسيط جدا : لو كانت المحاسبة والعقاب لما عَمَّ الفساد وانتشرت الفوضى ،ولكان من يأتي بعدهم متعظاً بمن قبلهم.
ولو كان هؤلاء المسؤولون يعلمون ما ينتظرهم يوم القيامة يوم الحساب الذي لا يوجد فيه محامي ولا وساطة ولا استئناف لتحرروا من كل ما امتلكوه بغير وجه حق. فالله الله على ما بنتظر المجرمين والفاسدين المفسدين.
سلام الله عليكم هكذا من المفروض ان يكون عليه الحال لان المسؤولية اولا ملقاة اولا على عتق وزارة الداخلية التي يجب عليها مراقبة الاوضاع الاقليمية وهذه مهمة مراقبة التراب الوطني ليس من جهة الامن فقط بل حتى في نوعية خدمات المرافقين في المصالح الخارجية الصحة الفلاحة التعليم التجهيز وقس على ذالك وهذا من اجل السير قدما دون الاخلال بالمواطنة الصحيحة
غياب مقومات وجود دولة في البلد يجعل من انعدام المسائلة والمراقبة قاعدة تؤدي إلى تفشي الفساد والرشوة على جميع المستويات ومختلف الأطراف خصوصا مع غياب منظومة القضاء في البلد
المشكل سببه خوف المنتخبين من مسؤولية التوقيع، متابعة عدد كبير من المنتخبين خلا الجميع يخاف من توقيع رخصة بسيطة، العديد من المشاريع كذلك متوقفة في عدد من المدن وأصحابها ينتظرون التأشير على الرخص وهناك من وصل لمرحلة الإفلاس ومن دخل السجن بسب الشيكات والقروض، على السلطتين التوافق في التسيير لخدمة المواطن والمستثمرين.
نعم نلاحظ أن هناك تعثرات كبيرة وغير مبررة في انسياب وانطلاق مشاريع مهمة بمختلف مناطق المملكة أو تكون بطيية في اشتغالها لذا يتطلب من عمال صاحب الجلالة السهر بالتدخل والتحرك للدفع بها لترى النور على أرض الواقع وخصوصا أن بلادنا مقبلة قريبا على تحديات كبرى منها تظاهرات رياضية عالمية مما يتطلب منا الحزم واليقظة من اجل احيائء هذه المنجزات على أرض الواقع في الزمن والوقت المحدد دون تأخير أو اهمال وكل تقصير سيدفع المسؤولين إلى المحاسبة والعقاب
يقول المثل المغربي المال السايب يعلم السرقة
الجدية والاحترافية لا تتعلقان إلا بالمشاريع الزائدة عن الحاجة، ولكن عندما يتعلق الأمر بمستقبل الشعب والوطن، فإن التخلي عنهما لا يزعج أحدًا.
في بعض المشاريع، يُنجز العمل على مدار الساعة، ولجان التفتيش لا تنتهي، والميزانيات لا حدود لها. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمستشفيات والجامعات والاستثمارات الصناعية، وما إلى ذلك، يختفي الصرامة وحب الوطن دون أن يُزعج صانعي القرار. لذا، يمكنك أن ترى بعض المشاريع تتعفن لسنوات، إن لم يكن لعقود، ولا أحد يُدركها. انظر حولك، سترى أشياءً بُنيت في لمح البصر، والمسؤولون عنها راضون عن إنجازاتهم وأرقامهم القياسية . إن بلدًا به صانعو قرار كهؤلاء يعملون فقط لمصالحهم الشخصية ومصالح شركائهم سيظل دائمًا في قاع القائمة، للأسف.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بالفعل فهناك العديد من المشاريع المتعثرة بمدن مختلفة و لم يذكروا مدينة طنجة
فبهذه الأخيرة يوجد سوق معروف باسم “سوق كسبراطا”وهو مكان تقصده مختلف شرائح ساكنة طنجة و مدن مغربية أخرى.
فقد تمت توسعة فضاء السوق بمحلات تجارية عديدة ( حوالي 200 ) و مرآب في مستوى جيد مند ما يزيد عن 15 سنة لكن المشروع لم يكتمل و هو ما يضيع على الجماعة مداخيل مهمة تمكنها من مواصلة تنميتها
فهذا الفضاء يستغل مند سنوات من طرف الشركة الساهرة على تدبير الفضاءات الخضراء .فنحن نطالب والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بالتدخل لمواصلة تنمية هذا الحي و ازدهاره و جعله في مصاف الأحياء الأخرى الراقية بعروس الشمال.
هنا بالبرنوصي هلكونا الاسواق العشوائية بالازقة بالفوضى والابواق والصراخ والازبال واحتجاز الطرق وكثرة الكرارس والتريبورتورات والقرقوبي والحشيش تحت الطوابل فعلى سبيل المثال السوق العشوائي قمة الفوضى كل صباح صراخ مع 9 صباحا والسلطة غائبة تماما اما العامل فربما لايعنيه الامر اما الازقة ليلا فاسواق للمخدرات والمنطقة الامنية لم تتحرك بعد والساكنة تتجرع المرارة في صمت حسبي الله ونعم الوكيل في المسؤول الاول بالعمالة الغائب عن عدة اصلاحات ولا نعلم ماذا يفعل وهل يرضي هذا وزارة الداخلية
المشكلة أن جميع الأموال في جيوب بعض المسؤولين المنتخبين، في حساباتهم، في مشاريعهم الخاصة، أو في حسابات عائلاتهم. كم من المسؤولين وصلوا إلى هذا الحد دون عنوان ثابت؟ اليوم، يمتلكون منازل وسيارات دفع رباعي وعقارات، وينطبق الأمر نفسه على بعض الجمعيات. لا توجد محاسبة. الجميع هنا ليأخذوا ما في وسعهم.
Le problème, c’est que tout l’argent se trouve dans les poches des élus, sur leurs comptes, dans leurs entreprises privées ou dans leurs comptes familiaux. Combien d’élus ont réussi à arriver jusqu’ici sans domicile fixe ? Aujourd’hui, ils possèdent des maisons, des SUV et des biens immobiliers, et c’est la même chose pour les associations. Il n’y a aucune responsabilité. Chacun est là pour prendre ce qu’il peut.