قدّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بشكل مشترك، تعديلاتها على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة.
واقترحت الأغلبية إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة، تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي.
ومن المقترحات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بالغرفة الأولى إضافة الجرائم المتعلقة بالمس بالسلامة الجسدية للأشخاص والمقرونة بالضرب والجرح والعنف الجسدي إلى لائحة الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة؛ ومن ضمنها المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في الأعضاء البشرية.
ووفق ما ورد ضمن التعديلات التي توصلت بها هسبريس، فإن الأغلبية اقترحت إضافة مقتضيات جديدة تنص على أنه لا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبالموافقة، بعد إشعاره بحقه في الرفض وحول هذه الموافقة دون ممارسته حق الطعن.
وفيما يتعلق بالعمل من أجل المنفعة العامة، اقترحت الأغلبية توسيع النطاق الزمني المرتبط بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، من خلال الرفع من الحد الأقصى لعدد ساعات العمل المحكوم بها من ألف ساعة إلى 3 آلاف و600 ساعة، انسجاما مع المدد الحبسية الممكن الحكم بها على المعني بالأمر، مع التنصيص على ضرورة مراعاة جنس وسن المحكوم عليه أثناء تحديد طبيعة العمل المراد إنجازه.
وعلاقة بفرض الغرامة اليومية، شددت التعديلات ذاتها على تقييد السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الحكم بهذا النوع من العقوبات من خلال فرض بعض القيود التي تهم أساسا ضرورة إدلاء المحكوم عليه بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيامه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
كما تضمن التعديل المقترح مقتضيات تروم مراعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وكذا خطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، مع التنصيص على تيسير مسطرة استخلاص الغرامة اليومية المحكوم بها وفق ضوابط وشروط محددة.
وشمل التعديل الذي يهم عقوبة الخاضع للمراقبة الإلكترونية الذي أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها، الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف درهم بدلا من ألفيْ و5 آلاف درهم.
الغرامة اليومية، هي في صالح الطبقة الغنية في البلاد الذين سيقومون بشراء أيام الحبس بالمال، يعني بلغة أخرى الحبس للفقراء فقط.
اهلكتونا باليتاوات والغرامات والزيادات والضرائبات و شرب الدمائات ووووو… افوقاش هاد الشعب يشوف منكم زيادات في الاجورات وتخفيصات في. السلاعات واحترامه كرامات هاد الشعب المنهوك
اكثر هؤلاء رؤساء واعضاء مجالس جماعات وموظفين ويسعون من وراء تشريعهم إلى نهب الأموال العامة وارجاع بعض فتات النهب مقابل التهرب من العقوبة…
حكومة وبرلمان تشريع النهب
حذف الاثراء غير المشروع من قبل وهبي 2021
تشريع إعفاء لصوص المال العام من العقوبة2023
العقوبات البديلة يستفيذ منها الجميع السجين والحكومة والمجتمع كما كانت تفعل فرنسا ايام الحماية حيث كان السجناء في الغالب يقومون بتشجير الغابات والتي لايزال بعضها الى اليوم وكذلك انجاز بعض المسالك القروية ويمكن للسجناء القيام بأعمال التشجير وحتى في المناطق الصحراوية وشبه القاحلة بصورة أنجع مما قامت به الحكومة حيث هناك توقف شبه كامل في هذا المضمار منذ سنتين والانسان حين سيموت
بهذا القانون تريدون أن تعطون للغني ان يركب على ظهر الفقير أي أحد له أموال يتعدى على الفقير ويدفع المال مقابل ذالك وتاني شيء ناهبي أموال الحق العام يعني أموال الدولة وتتبث في حقه أنه إختلس أموال يدفع غرامة لأنه غني وعنده أموال طائلة وهم من يأكلون حق المواطن المسكين كل هذا يبحثون عن مصلحتهم لأن المسكين ما عنده أموال حتى يدفع الغرامة اليوميه سيذهب للسجن وهما سيدفعون المال ويفعلون بالمواطنين ما يشاؤون هذا القانون لا يجوز السجن النافذ للكل وانتهى الكلام لا تبحثون كيف تركبون على المساكين
هاذا المقترح عدلته على قياصكم للانكم موسخين مناحس واوللدكم الصعاليك يجرمون فى حق المواطن والقانون وتدافعون عنهم باموالكم حتى لا يعاقبوا أو يدخلوا السجن ولهاذا أنتم وحكومتك الفاسدة اقترحتم هاذا القانون حتى تكونوا فى مأمن من السجن أيها المنافقون المخادعون الخونة قبحكم الله واخزاكم
هذه التعديلات الواردة في المقال تدخل في اختصاصات السلطة التشريعية في مجال القانون وعلينا ان نعي انه ليس كل ما هو قانون فهو بالضرورة حق
عقوبات لصالح الطبقة البرجوازية ايها المسؤلين اتقو الله هل تقومون بقوانين الدول المتقدمة وتطبقونها على الشعب المدلول والفقير والدي لا يساوي شى
كل المقترحات المقدمة والتعديلات في هذا الباب تصب في مصلحة ناهبي المال العام المنهك اصلا بإمكان شخص اختلاس مبالغ مالية كبيرة ويتم الحكم عليه بالسجن ويدفع جزء من المال العام للصندوق وعفى الله عما سلف كذالك ا صحاب الشيكات بدون رصيد ؟ ايها النواب الاعزاء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء واعلموا أن دخول السياسة اختياري ويدخل من باب التطوع عكس ماتراه اليوم // اتقوا الله في وطنكم ))
بهذه التعديلات التي تقدم بها “النواب” يتم تشريع النهب و تغليب كفة الاغنياء على الضعفاء بحيث يجولون بتسلطهم و جبروتهم وحتى قوتهم الجسدية على النساء و الضعفاء جسديا و يؤدون غرامات مالية . الحبس للفقير و الحرية لذوي المال
ماذا عن الحق العام لم يكون ضرب ولا جرح وهناك تنازل من المشتكي يعني صاحب الدعوة عرف على انه أخطاء والسجين اخطأ
الشفارة تيوجدو باش ازيدو اشفرو و اللي سرق وشفر فيهم الملاير اخلص طرف صغير و يتمتع بالباقي و ينعم بالحرية المطلقة و المواطن الفقير اللي ما عندوش باش اخلص اكمل العقوبة و هدي معنتها الشفرة على عينك يا بن عدي الله اخلصكم في الدنيا قبل الاخيرة ان الله يمهيل ولا يهميل .
مبدأ العقوبات البديلة في صالح الدولة والمجتمع والمحكوم، الا انه في إخراجه الى الواقع عبر نصوص يتبين من الان بأنه لن يلبي سوى طموحات الميسورين وزمرة المسؤولين الفاسدين.
باه عندو لفلوس وخلص عليه…………………………..كان الله في عونك يا مسكين
اكبر عقوبة ابتلى الله بها المغرب هي الأحزاب السياسية اللهم خلصنا منها. ليبقى شعارنا الاوحد الله الوطن الملك.
بلد اسلامي وكتقلبو على عقوبات بديلة للسجن الامور ساهلة شوفو شنو كاين فالقران وغنتهناو السارق تقطع يده الزاني يجلد …
أين هو قانون ونص الإثراء الغير المشروع ؟؟؟؟هذا القانون كافي لردع الفساد والكسب الغير المشروع من قبل المسؤول؛ الموظف؛ المعين والمنتخب عائلتهم ….
السجن سلب للحرية ووضع المخالف في منأى عن المجتمع حتى يكف عن الاخلال بالنظام والقواعد العامة .
أما عودة الجاني إلى المجتمع دون أي إصلاح بحجة أنه اشترى حريته، وبالتالي شراء حق الاعتداء على المجتمع فهذا في نظري غير منطقي .
أما الاشغال لفائدة المجتمع فهو امر جيد يحس السجين خلالها أنه جزء من هذا المجتمع ومنخرط في اوراشه .
ان لم تضف الى لائحة الاستثناءات جريمة اصدر شيك بدون رصيد ستكثر اشكال اخرى من الجريمة وضياع حقوق الناس وبالتالي فقد الثقة وانتكاسة التجارة، لدى وجب اضافتها
هذه بالزربة تطبق ……بحال الردار د الطريق الى خاسر ..لا يقبل التاجيل …شي حاجة فالصالح العام خاص الدوز عند الأمم المتحدة باش توصل…هدا اسمه زواق والنفاق
دبا اولاد الفشوش اعملوا ما بغاوا الا من رحم ربي لا تقلق ايها الفقير ان الله معك بشرط التقوى
انا اتبرى من هكذا قوانين
ستساهم في نشر العنف والفوضى والجريمة وحالا العود وعدم الخوف من السجن
اي واحد اغتصب يعطي الفلوس ويخرج
ولا يتعدى عليك ويعطي الفلوس ويخرج
كنظن غترجع القبلية وغيدافعو الناس على ممتلكاتهم واموالهم وشرفهم في ظل هكذا قوانين متساهلة مع الاجرام
الله ياخد فيكم الحق
السيبة سترجع للمغرب للاسف مع هكذا قوانين
القوي ياكل الضعيف
افعل ما شئت واعط الفلوس واخرج .
اللهم ان هذا منكر يا مسؤولين
حق الضحايا عند الله .
من صوت لمثل هذه قوانين .
يجب ان نعرف هذه الاغلبية هل هي فعلا مع المواطنين .
الا يعلمون ان هذه القوانين ظالمة وتساهم في نشر الفوضى والجريمة والظلم وعدم الخوف من العقاب
حتى السجن سيصبح حصريا للفقراء اما الاغنياء والذين كانوا يحترمون القوانين خوفا من السجن الان شرعوا لهم طريقة للافلات مادام لديهم المال لشراء حريتهم. لا حول ولا قوة الا بالله. فعلا انه قانون الغاب القوي يأكل الضعيف.
الغرامات في المغرب هزيلة جدا دائما ما نسمع خمسة درهمة غرامة ثلاثة مئة بالاضافة هذا الاقتراح في صالح الاغنياء
يعني ان هناك رابحان وخاسران ٬فالرابحان هم المجرم والدولة،المجرم يفلت من عقوبة السجن بالمال٬الدولة تاخد هدا المال اي انها سوف تتاجر في الجراءم للربح المادي ،اما الخاسران فهما الضحية والمجتمع٬الضحية هو السلعه التي سوف تتاجر بها الدوله والمجتمع سوف يستمر في عيشه الرعب٬ بقي دور صحافه الاسترزاق للتطبيل لهدا الاستهتار بحياة وعيشه المغلوبون عن امرهم ،مع تحيه تقدير واحترام للصحافة النزيهة مع قلتها،المهم هده الحكومه تقوم بما تتقنه التجارة ، بناء وادارة الموسسات السجنيه مكلف علما ان الشعب هو الدي يدفع،وادا كان الشعب مستعد للدفع٬فالدفع لجيوب هده الحكومة اولى ٬عموما نحن هكدا والله سلط علينا حكومة تعرف من اين يؤكل الدماغ
العقوبات ضد المخالفين للقانون بشكل عام من مجرمين وناهبي المال العام وقاطعي الطرق والمعتدين…لا يمكن اختزالها في المدة الحبسية او غرامات مالية وانما الغاية منها هو اصلاح الفرد وإعادة إدماجهم داخل المجتمع وهذا لن يتم الا لادراك المخالف للقانون أهمية المجتمع وأدوار الأفراد داخلها طبعا في إطار عقوبات سجنية نافذة مع اشغال وأعمال تعود بالنفع على المجتمع المصري مثالا على ذلك على أرض الواقع وفي ظل هذه المأسات التي عاشها الشعب المغربي اثر الزلزال المدمر لو اننا استغللنا السجناء في فتح الممرات والطرق عبر المناطق الجبلية لكنا وفرنسا على انفسنا الكثير من العناء ولتمكنا من انقاذ الكثير من الأرواح هذا مثال واحد من العديد من الأمثلة المجالات التي يمكن السجين أن يقدمها لمجتمعه تعويضات للاضرار التي الحقها به
المقاول الداتي، الضريبة على الأرباح من واحد الى 30% الضريبة على الشركات من 20 إلى 15%
فهم تسطا. اخنوش رآه غادي مزيان أو مهلي مزيان فالنادي ديال
عقوبات الغرامة يجب أن تطبق على الأحزاب خصوصا فرق الأغلبية عن غياباتهم و مخالفتهم للوعود التي أعطوها للشعب و لم ينفذوا منها شيءا .كذبوا على الشعب وسرقوا عقول المواطنين .
العقوبات البديلة التي سيكون لها أثر إيجبي هي الجلد والتعليق وخاصة للأطفال.
هذا الملف يستحق الكثير من الاهتمام ونقاش جدي بعيد عن العاطفة ولايجب ان نحمل مسؤلية مايعيشه الموظف او السجين هم يجدون أنفسهم حبيسي لمحضر الضابطة القضائية وبعد ذلك قاضي التحقيق ولايمكن الطعن في محضر يمكن ان يكون هناك خطا لكن الحلقة الاضعف وهوا السجين حسب ماتراه المحكمة يناسب توجهها حتا لايتم تجاوز العدد والوصول إلى اسماء وازنة أو لها ثقل مادي ليس معنوي
نتمنى أن يفتح نقاش جدي للحد من هذا الاكتضاض الذي يجب أن نعرف اسبابه والى متى هذا الوضع بالاضافه إلى من يحق لهم الاستفادة من العفو والأحكام
نتمنى عفو ملكي استثنائي