أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عمم توجيهات صارمة على عمال أقاليم الضواحي لاتخاذ إجراءات استعجالية لضبط وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، من خلال تعليق تزويد “مصانع عشوائية”، بعضها في ملكية منتخبين، بعدما ثبت تورطها في سرقة التيار الكهربائي والماء العموميين، موضحة أن التوجيهات الجديدة ارتكزت على تقارير توصلت بها المصالح الولائية حول مواجهة رؤساء جماعات ضغوطا من قبل نافذين سعوا إلى استغلال آبار عمومية لتشغيل مصانع غير مرخصة ومرافق أخرى مخالفة.
وأكدت المصادر ذاتها توجيه والي الجهة عمال الأقاليم إلى برمجة مقررات جماعية من أجل قطع التزويد غير القانوني بالكهرباء والماء، موازاة مع عمليات هدم البنايات العشوائية الجارية، موضحة أن التقارير المتوصل بها من قبل المصالح الولائية كشفت تفشي الأنشطة الصناعية العشوائية وضعف تدخل الجماعات في تنظيم مناطق صناعية، خصوصا في إقليمي برشيد ومديونة، مشددة على أن مجموعة من “المصانع” المعنية تقع في ملكية منتخبين حاليين وسابقين بضواحي الدار البيضاء، وقد تبين تورط هؤلاء في سرقة مياه من صهاريج وآبار مخصصة لتزويد دواوير تعاني العطش، إلى جانب سرقة الكهرباء من محولات مسجلة باسم جماعات واقعة ضمن نفوذهم الترابي.
وكشفت المصادر نفسها حمل التقارير المرفوعة إلى الإدارة الترابية بالجهة مؤشرات حول مواجهة رؤساء الجماعات تحديات في مواجهة نافذين يمارسون ضغوطا على المجالس المنتخبة بهدف الاستفادة من آبار جماعية لتزويد مصانع سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية “الميكا”، ووحدات لإعادة تدوير المتلاشيات الحديدية، بالإضافة إلى مقاه ومطاعم، وكذا حمامات شعبية موصولة سررا بشبكات الصرف الصحي، في خرق للقانون، لكونها مشيّدة على أراض فلاحية، كما هو الحال في جماعة تابعة لإقليم مديونة، مؤكدة أن رؤساء مجالس بادروا بالفعل إلى اتخاذ إجراءات عملية بالتنسيق مع رجال السلطة ومصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، من خلال ضبط وقائع عمليات سرقة مشاريع قائمة للتيار الكهربائي والماء من السقايات العمومية، وتوثيقها بمحاضر قانونية.
وسبق أن شكل تحويل أراض شاسعة في أقاليم بضواحي الدار البيضاء إلى مناطق صناعية موضوع تقارير سوداء صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات؛ إذ أشار تقرير سنة 2021 إلى الانتشار الكبير لهذه الظاهرة، مؤكدًا وجود 3300 وحدة صناعية غير مهيكلة في غياب تنسيق جماعي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تدخل المصالح الجهوية والإقليمية والمحلية في مراقبة هذه الأنشطة، موضحا أن مهام قضاة الحسابات خلصت إلى أن فضاءات الاستقبال الصناعي المنجزة منذ انطلاق البرنامج الوطني لتهيئة المناطق الصناعية في بداية ثمانينات القرن الماضي، بشراكة مع الجماعات الترابية، تعاني من اختلالات عدة، تتجلى في ضعف انخراط الجهات المسؤولة في توفير هذه الفضاءات، وتدهور التجهيزات الأساسية، وضعف تثمينها، وتهالك شبكات الربط الداخلية والخارجية، إضافة إلى غياب إطار قانوني ومؤسساتي خاص ينظم مختلف مراحل إنشائها.
وفضحت محاضر هدم مستودعات و”هنكارات” عشوائية، حسب مصادر هسبريس، تلاعبات في طلبات الترخيص بالتزود بالكهرباء، بعدما أُرفِقت نسخ من هذه المحاضر بتقارير للتتبع طلبها محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، من عمال الأقاليم، في إطار محاربة البناء العشوائي وفي المناطق الحضرية والقروية بالجهة، وتحييد تأثيره على أوراش ومشاريع “مونديال 2030” الجارية، موضحة أنه خلال عمليات هدم تفاجأ مسؤولو الإدارة الترابية ورجال السلطة (الباشوات والقواد) بتوفر عدد من البنايات المشيدة بصورة غير قانونية على عدادات كهرباء بجهد 220 فولت و380 فولت، مستغلة في تشغيل تجهيزات وآليات صناعية خفيفة.
اساند الوالي في قراراته .لقد سءمنا من العشوائية والارتجال و باك صاحبي. كفى كفى كفى من العشوائية و باك صاحبي التي لا تزيد الا التخلف في اذهاننا المتخلف اصلا.اننا. نطمح في شيء من التقدم والنجاح مع الجيل الجديد .لا نامت أعين الجبناء الخونة. مرحبا بالشباب الضمان للحس الوطني وتقدمه.
الوالي مهيدية رجل شجاع وله كفاءة عالية وعليه تعالو خصوصا فكازا والتي هي منطقة صعبة جدا
اما التعمير فله وزارة تتكلف به وبهذه الوزارة عدة مفتشيات في بقاع البلاد فاين هي مفتشيات التعمير؟ وماذا يفعلونه من اجل ردع العشوائي ؟واين هم مفتشو التعمير؟ ولماذا تبقى السلطة المحلية هي الوحيدة التي تعمل؟ فاين هم باقي القطاعات؟ واين هي مفتشياتهم؟ فين مفتشية التعمير والعمران واين هي مفتشية التجهيز؟ وابن هي مفتشية الصحة واين هي مفتشية الشؤون الاجتماعية؟ فهم غير مبندين وياخدو اجور عملاقة ويتركون الولاة والعمال يجرون ويتعبون وأنها مهزلة كبيرة
هناك قطاع اخر لم ينتبه له احد وهو ما يتطلبه البناء من مياه شروب فهناك اوراش عمالقة ومئات العمارات في طور البناء كلها تستهلك مياه الشرب في البناء هل ليس هناك حل اخر لتوفير مياه الشرب الهائله التي تهدر في عملية بناء العمارات حيث يظهر ان الاحياء الجانبية تعاني من قلة ضغط المياه وضعف الصبيب بسبب ضخ المياه من طرف اوراش بناء العمارات ليل نهار في مختلف اطراف الدار البيضاء وهذه معضلة لم يتكلم عنها احد !
نلتمس من السيد الوالي منع الباعة المتجولين من استعمال مكبرات الصوت لما يسببونه من إزعاج للمواطنين والمقيمين
المسؤول الاول و الخير هي السلطة،
فهي من وجب عليها ضبط و تقديم تسهيلات للصناعة المحلية و توفير ارضية مناسبة للاستثمار،
فأمام هذا المنع نجد النافذين يستغلون الوضعية القانونينية و الميدانية أبشع استغلال تصل للعبودية.
نتمنى ان ينتبه السيد الوالي الى الفوض التي اصبحت منتشرة في قلب مدينة الدارالبيضاء، قرب مقهى فرنسا، حيث تعاني الساحة بمن كثرة المتسولين و الباعة المتجولين و الاطفال المشردين،،، الشيء الذي يسيء الى جمالية المدينة و الى سمعة المغرب، بحيث لا يمكن للسائح، و طنيا كان او اجنبيا، ان يرتاح مع الفوضى التي يحدثها هؤلاء.
فـ سيدي مومن، أغلب التجمعات السكنية اللي استفادت من إعادة إسكان سكان دور الصفيح، خصوصاً السلام 1 و2، ولات كتعيش تسيّب خطير. أكثر من 70% من السكان كيسرقو الماء والكهرباء بلا عدادات، وبلا حسيب ولا رقيب. الربط العشوائي ولات عادة، والدولة ساكتة. هاد الوضع ماشي غير خرق قانوني، راه تحدّي صريح للسلطات وكيشجع على الفوضى، حيث حتى اللي كان ملتزم كينخارط تاهوا حيث السيبة كاينة
كفا ارتجالية وتسرع وفي تنفيد قرارات من هو جالس في مكتب مكيف وله ملايين السنتيمات كأجرة شهرية ، تتكلم على عن المستودعات العشوائية من ساهم في بنائها أليس وزارة الداخلية ولنفرض أنها عشوائية ألم تكن لكم الجرأة لإعادة هيكلتها ، ألا تشغل هذه المستودعات آلاف العائلات وأنقدتهم من الفقر ، هؤلاء المسؤولون لا يفكرون في الحل بقدر ما يفكرون في مصالحهم ، مع العلم أن هذه المقاولات الصغرى تدفع الضرائب وتشغل الشباب فابحتوا لهم عن الحل بدل قرارات الهدم الارتجالية