وقّعت كل من وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان على مذكرة تفاهم؛ وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في أوساط مهنيي العدالة ومرتفقيها وعموم المواطنين.
ويأتي توقيع هذه المذكرة، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي المتبادل في مجال حماية حقوق الإنسان وتنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية لوزارة العدل فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة وتكريس المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في تنزيل السياسات العمومية والتشريعات ذات الصلة؛ وذلك في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية وتعمل على تكريسها على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “المذكرة تضمنت بنودا وأهدافا وقيما مشتركة ستحقق لا محالة الغاية المنشودة منها، عبر المساهمات الفعلية والملموسة لكل مؤسسة على حدة”، ضاربا المثال بـ”الموارد المالية والتقنية التي يتيحها برنامج التعاون الدنماركي العربي، ومعهد إدريس بنزكري التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومعهد تكوين كتاب الضبط والمهن القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل”.
من جهتها، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مذكرة التفاهم تحمل دلالة رمزية وعمقا حقوقيا، وتضع خارطة طريق تتجاوز العمل المؤسساتي لتفتح الباب أمام مقترحات ومبادرات هدفها النهوض بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، عبر وضع إطار يعزز مبادرات تقاسم التجارب الفضلى ويفتح آفاقًا لتعزيز قدرات مهنيي العدالة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كافة جوانب العمل القضائي والقانوني.
وأشادت كل من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولويز هولك، المديرة التنفيذية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بأهمية التعاون المتبادل مع وزارة العدل كقطاع حكومي يشرف على وضع وتنسيق السياسة التشريعية العامة للمملكة والحرص على ملاءمتها مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأفادت بوعياش أن مضامين مذكرة التفاهم سيتم إعمالها على المستويين الوطني والدولي، مضيفة بأن الأطراف الثلاثة ستواصل مشاوراتها وتعاونه أجل تنزيل مقتضياتها بالالتزام والانخراط نفسيهما اللذين ميّزا مرحلة إعداد المذكرة المشار إليها.
عندما يظهر عبر مختلف القرارات والإجراءات والمخططات ان المواطن واردته لا تأخذ بعين الاعتبار وكذلك مطالبه ومتطلبات عيشه فكيف يكون له حقوق وهو غير معترف بوجوده سياسيا أصلا
كل شيء موجود في القرآن والسنة لا داعي لالمزايدات
هده الاتفاقيات تبقى مجرد حبر على ورق وارضاء الغرب اما مايعشه المغرب من تعصف وقمع باضافة الى قبر بعض القوانين التي تحارب الرشوة والاتراء الغير مسروع باضافة الى مجموعة من القوانين التي تبقى حبر على ورق لا وجودا لعا على الامر الواقع
مازال المواطنين حقوقهم تداس والقانون يرى وينظر … مازال الاستعباد في البلاد … مازال خاص العمل اكثر … مزال خاص المسؤولين يقراوا معاني حب الوطن والتفاني بل وبذل كل جهد ممكن من أجله … مزال فستان الفساد يلبس ويرتدى امام القانون الذي لا يبصر كثيرا بل ان القانون اصبح مرعوبا خائفا من الفاسدين . أحبك يا وطني
منفردان خلق كل واحد منهما ضجة في اوساط الحقوقيين والرأي العام الوطني بسبب التصريحات والمواقف المجانبة تماما للصواب .. واليوم وقد اجتمعا فاني اقول للمغاربة : اقرأوا الفاتحة على ضياع حقوقكم المشروعة