أطلقت لجان تفتيش تابعة لمجالس جهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة مهام تدقيق موسعة على مستوى 17 جماعة، همّت اختلالات تدبير الموارد البشرية بمرافق جماعية بسبب انتشار مناصب مؤقتة تحولت إلى وسيلة للتحكم والريع الانتخابي، وفق مصادر عليمة.
وأكدت مصادر هسبريس أن قضاة الحسابات توقفوا، خلال عمليات الافتحاص الجارية، عند اختلالات وفوضى في تدبير الموارد البشرية بجماعات ترابية حضرية وقروية أصبحت تعج بالأتباع الذين يتحكمون في الأقسام والمصالح بذريعة المناصب المؤقتة، في إطار سلك المياومين والعمال العرضيين، وكذا مزاولة المستشارين لمهام التفويض.
وكشفت المصادر نفسها عن تضمين المفتشين تقاريرهم ملاحظات بشأن تفاقم الخصاص في الكفاءات التقنية داخل جماعات، خصوصا المتمركزة بأقاليم الضواحي، بعد تسجيل نقص في المهندسين المعماريين والتقنيين في الهندسة المدنية والقروية والإعلاميات والصيانة والشبكات والكهرباء، إضافة إلى تشغيل آليات الأشغال الكبرى والميكانيك.
وحسب مصادر الجريدة، فإن لجان الحسابات استعانت، في مهام التفتيش الجارية، بمعلومات واردة ضمن تقارير أعدتها مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، استنادا إلى دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالموارد البشرية التابعة لمجالس جماعية، حيث أكدت أن بعض هذه المجالس عرفت خصاصا ملحوظا في بعض التخصصات والكفاءات، خاصة التقنية منها، لا سيما بعد انتهاء عملية توزيع الموظفين المنتسبين إلى ميزانية مجالس العمالات والأقاليم ومصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، طبقا للمادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وأفادت المصادر العليمة بأن قضاة الحسابات ضمّنوا تقاريرهم ملاحظات بخصوص محدودية تدخلات مصالح الإدارة المركزية من أجل وقف نزيف التوظيف في سلك العمال العرضيين بجماعات، بعد تسجيل تحويل رؤساء جماعاتهم إلى “ضيعات” يتحكم فيها “موظفون” موالون لهم على حساب موظفين مرسمين وأطر ومهندسين.
ولفتت المصادر عينها إلى أن المفتشين استغلوا معلومات واردة ضمن شكايات وتظلمات مرفوعة من قبل موظفي جماعات محلية للتثبت من وقائع تحكم رؤساء في مكاتب مصالح جماعية بواسطة أعداد كبيرة من العمال العرضيين الذين جرى إخراجهم من سلك المياومين التابعين للإنعاش الوطني، وأصبح عدد منهم في وضعية “شبه مرسمين” يتحكمون في أقسام بعينها بحكم قرابتهم من منتخبين.
في السياق ذاته، أوضحت مصادرنا أن الملاحظات امتدت إلى تشكيل عمال عرضيين جرى توظيفهم من قبل بعض الرؤساء خزانات انتخابية أصبح الولوج إليها مكافأة من “ريع” الجماعات بعد كل انتخابات، مؤكدة تسجيل استغلال بعض هؤلاء المياومين سيارات المصلحة وتقريرهم في شؤون جماعات، ناهيك عن تشغيل مقربين وأفراد من عائلات أعضاء ومستشارين.
يشار إلى أن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم كانوا قد توصلوا بدورية موقعة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت عدد 945، طالبتهم بحثّ المصالح المختصة على التأكد من الحاجيات الحقيقية من التوظيفات المطلوبة وكذا التوفر على الاعتمادات المالية اللازمة قبل تنظيم مباريات التوظيف؛ وذلك في إطار مواكبة الجماعات الترابية في مجال تدبير مواردها البشرية، بما يضمن لها التوفر على الكفاءات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها.
جميل أن تقوم لجن تفتيش من جهوية او مركزية من المجلس الجهوي للحسابات بزيارات ميدانية لبعض الجماعات الترابية بجهات معينة خاصة البيضاء ومراكش ولكن اين نصيب المغرب غير النافع من هذه اللجن خاصة جهة فاس التي يعشش الفساد بجماعاتها الترابية،فهناك مثلا بإقليم تازة بعض الرؤساء يستغلون اليد العاملة المؤقتة لجني الزيتون والاستغلال بمنارلهم لتغذيه الحيوانات والتوظيف.وما لاحظناه حاليا عندما عين مسؤول اقليمي جديد تحركت لجنة إقليمية لبعض الجماعات ،ولكن المصيبة يترأسها مسؤول قسم الجماعات الترابية بالعمالة وكان المثل الشعبي يطبق(الذئب يرعى الاغنام)..